د. محمد عبدالله الخازم

خبر صحفي: «أكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أن التحضيرات جارية لتوقيع عقد إنشاء مشروع مدينة “جبل النور الطبية” على ضفاف سد وادي العقيق، بمدة عقد تصل إلى 50 عامًا وبحجم استثمار يصل إلى 7 مليارات ريال.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة» مستقبل المناطق الجنوبية - نحو إعادة صياغة أسلوب المعيشة الحضرية في عسير والباحة ونجران «ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب، والذي أُقيم بالرياض».

هذا جهد تشكر عليه أمانة الباحة، يوضح بأن الدولة أقرت تشريعات كافية وواضحة للاستثمار والتخصيص وها هي البلديات والأمانات تستفيد من هذا الأمر.

وبأنه ليس خاصاً بالمدن الكبرى، بل يشمل المناطق الصغيرة، حيث يتنافس ويتسابق الجميع في خدمة مناطقهم وقطاعاتهم المختلفة.

سؤال المقال الذي أطرحه: لماذا الجامعات لا تقوم بهذا الشأن ولا نراها تقدم على خطوات استثمارية مماثلة لما تفعله البلديات والأمانات؟ لماذا أمانة الباحة استطاعت تأمين عقد استثماري طبي ضخم بينما جارتها جامعة الباحة منذ تأسست غير قادرة على إكمال مستشفاها؟

تعاني بعض الجامعات الحكومية إكمال وتطوير بناها التحتية. تملك الأراضي والمواقع الجاذبة، لكن لا تستفيد بشكل واضح من أنظمة الاستثمار والتخصيص التي أقرتها الدولة، ونفترض قابليتها للتطبيق على جميع القطاعات. تلك الأنظمة متنوعة التطبيقات كما نرى في الرياضة، البلديات، الصحة، الترفيه، الثقافة وغيرها.

هناك احتمالات/ أسئلة في هذا الشأن؛ الاحتمال الأول، يتعلق بعدم جرأة القيادات الجامعية في هذا الشأن.

هنا يأتي السؤال، هل القيادات البلدية أو الرياضية أو الصحية أكثر تأهيلاً وثقة في توليها استثماراتها وفق الأنظمة، مقارنة بالجامعات؟

وفق التصنيف الوظيفي والمؤهلات، قيادات الجامعات تحتل رتب علمية ووظيفية عليا فهي مؤهلة ومصدر ثقة في هذا الشأن، ويمكنها الاستعانة بأهل الخبرة وقت الحاجة؟!

الاحتمال الثاني، يتعلق بالتشريعات والأنظمة. وهنا نذهب للمرجعية، فهل وزارة البلديات أو الرياضة أو غيرها من الجهات لديها تشريعات خاصة بها تختلف عن وزارة التعليم، أم أن تشريعات التخصيص والاستثمار وشراكات القطاعات الخاصة عامة وتطبق على الجميع؟ ما الذي يمنع تطبيق التشريعات الوطنية في هذا الشأن على الجامعات؟ لماذا لا تمنح الجامعات نفسها الضوء الأخضر لتطبيق تجربة البلديات؟

الاحتمال الثالث، الخصوصية. وقد يكون للجامعة خصوصية أكاديمية أو فكرية، لكن الاستثمار وتنمية الموارد والتخصيص وتأسيس شركات ومشاركة القطاع الخاصة أمور إدارية ليس فيها خصوصيات تميزها عن غيرها.

تختلف الوظائف بين القطاعات، لكنها تتشابه كمؤسسات وكيانات في آليات ومبادئ الاستثمار والتخصيص وتأسيس الشركات، بدليل توحيد المرجعية الوطنية في هذا الشأن عبر الإدارات والأنظمة ذات العلاقة.