د. مساعد بن سعيد آل بخات

مع بدء إعلان ميزانية 2026م للمملكة العربية السعودية تسعى جميع الوزارات والجهات الحكومية للاستفادة من الميزانية المخصصة لها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م نحو وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

ومن المعروف لدينا أن التعليم في بعض دول العالم ومنها المملكة العربية السعودية يحظى بأعلى نصيب من الميزانية العامة للدولة, إلا أننا نطمح من التعليم في عصرنا الحالي ألا يكون مستهلكًا للمال بدون أن يكون هنالك أثر أو عائد بشري ومادي في آن واحد.

حيث إنه لم يعد ينظر للعملية التعليمية على أنها مجرد خدمة تقدم لأفراد المجتمع فحسب, بل أصبحت العملية التعليمية استثمارًا يهدف إلى تحسين مستوى دخل أفراد المجتمع والذي يترتب عليه تحسين حياتهم بما يحقق لهم السعادة والرفاهية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. فمفهوم الاستثمار مرتبط بمفهوم التنمية الشاملة, لأنّ التنمية الشاملة تهدف إلى تحسين قدرة أفراد المجتمع في التعامل مع المعارف والعلوم المختلفة بما يعود على المجتمع وأفراده بالنفع والفائدة.

كما أكد بعض العلماء المتخصصين في مجال اقتصاديات التعليم مثل: دنيسون, بيكر, هاربيسون, مايزر, تيودور شولتز.. إلخ على تعزيز فكرة القيمة الاقتصادية للتعليم حيث يرون أنّ «أفراد المجتمع المتعلمين هم أفراد أكثر إنتاجية»، فكلما زاد استثمار الدولة في التعليم كان تحقيق هذه الدولة لأسباب التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرغوبة أسهل وأيسر.

لذا حرصت وزارة التعليم على جعل الطالب والمعلم محورين أساسيين في العملية التعليمية, لذا اعتمدت وزارة التعليم مبدأ التعليم استثمار في الإنسان.

ففي مجال رأس المال البشري نجد أن 66 % من الطلاب المبتعثين والطالبات المبتعثات يدرسون في أفضل 55 جامعة عالميًا, وتم استثمار 36 % من الطفولة المبكرة, واكتشاف ودعم 100 ألف طالب وطالبة موهوبين. وفي مجال التحول الرقمي نجد أن منصة مدرستي يستخدمها قرابة 7 ملايين مستفيد, ومنصة Future X يستفيد منها قرابة مليوني متعلم ومتعلمة.

وفي مجال الاستثمار والشراكات فهناك 500 فرصة استثمارية في 63 مدينة, واستثمارات بقيمة 50 مليار ريال خلال 5 سنوات, وتم عمل مبادرات وقفية بقيمة 5 مليارات ريال في محفظة مستدامة.

أما في مجال المشاريع والكفاءة فقد تم الاتفاق على إنشاء 166 مشروعًا جديدًا بقيمة 4 مليارات ريال, وعمل 75 مشروعًا إضافيًا بقيمة 918 مليون ريال لرفع جاهزية المدارس.

وفي مجال القيمة الاجتماعية فقد وصل عدد المتطوعين في التعليم إلى قرابة مليون و400 ألف متطوع ومتطوعة, وإنشاء 220 نادي حي يخدم أكثر من 130 ألف طالب وطالبة, وإيجاد كيانات مستقلة لتطوير المناهج الدراسية والمعلم مثل: المركز الوطني لتطوير المناهج, المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي, شركة تطوير التعليم القابضة.

ختامًا..

يعد الاستثمار في التعليم من أفضل أنواع الاستثمار التي يظهر أثرها بشكل واضح على بناء المجتمع وتقدمه.