حينما نضع مجموعة من القواعد والسياسات التي تحدد كيفية إدارة المؤسسة وكيف يتم اتخاذ القرار داخلها بهدف الوصول إلى الشفافية ومعرفة المسؤول عن اتخاذ القرار ومساءلته في حال تسبب قراره بمشكلة وتحميله المسؤولية القانونية وتبعاتها بالتالي نحن هنا نحقق العدالة ونضمن توجيه العلاقات الإدارية بشكل سليم دون تداخل لنعزز كفاءة الأداء ونقضي على الممارسات الإدارية العشوائية السابقة. لنصل إلى مرحلة حوكمة المؤسسات.

ومن خلال تطبيق إستراتيجية دعم الأندية التي أطلقتها وزارة الرياضة مشكورة في 2019 وبعد مضي 7 أعوام تقريباً من التطبيق وضخ المليارات عبر قنوات رسمية لحسابات الأندية هل أسهمت هذه الآلية في تطوير بنية مقرات الأندية ومنشأتها؟ هل وصلت أنديتنا إلى مستوى عال في حوكمة العمل في 68 ناديا؟ وهنا سأركز على مبادرتين استمرتا من بداية المشروع إلى اليوم علما أن المشروع تضمن مبادرات تم استبدالها بمبادرات أفضل ولكن استمرار المبادرتين (الحوكمة - تطوير المنشآت) لسبعة أعوام تقريباً تجعل حكمنا على أدائها الظاهر على الواقع أكثر موضوعية لأنها أخذت وقتها الكافي!

لذلك أقدر كل الجهود المبذولة لأي مشروع رياضي يهدف إلى تحسين المنتج وتطوير أدواته ولكن هل يعقل بعد مضي 7 أعوام من الدعم المالي المهول نجد بعض أنديتنا تعاني من ضعف أدواتها وسوء مقراتها وبالتالي تلجأ إلى بدائل داخلية أو خارجية إما لإقامة معسكر أو علاج مصابين سواء في بداية الموسم أو أثناء التوقف؟!

هل يعقل أن بعض أنديتنا سارعت إلى إلغاء بعض الألعاب الجماعية والفردية التي تميزت من خلالها وغذت منتخباتنا الوطنية بنجوم، وهي مطالبة بزيادة الألعاب المختلفة لا تقليصها أو إلغائها!!

أين عين الرقابة والمساءلة ولماذا نوافق على هذه الممارسات إذا كنا نبحث عن تطوير وزيادة لأن الإستراتيجية مشروع وطني يلبي حاجة رياضتنا الماسة إلى تطوير هذه الجوانب ولم تكن إستراتيجية (للرفاهية) تقرر هذه الأندية من تلقاء نفسها إلغاءها من عدمه!؟

أين عين الرقابة والمساءلة من داخل الأندية ومن خارجها عن قضايا أنديتنا في أروقة الفيفا؟ هل 7 أعوام من بدء المشروع مدة زمنية غير كافية لتحقيق حوكمة إدارية تحد من الهدر المالي وتقضي على الممارسات الخاطئة إداريا وقانونيا التي كانت ترتكب في السابق؟

اليوم 16 ناديا سعوديا توجد في قائمة الممنوعين من التسجيل بسبب قضايا مالية بدأت بقرارات إدارية غير مدروسة بتعاقدات خاطئة وانتهت بإنهاء مخالف وغير قانوني، أين دور المساءلة والبرامج المساندة التي تمر بها كل عملية تعاقد وكل عملية إنهاء التي حدثنا عنها سعد اللذيذ المشرف العام السابق على برنامج استقطاب اللاعبين لدوري روشن، ومشاري الإبراهيم رئيس قطاع الترفيه والسياحة والرياضة في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

صدقا أي مشروع وطني له إطار زمني محدد يجب أن نرى نتائجه على أرض الواقع ونحن نمر بفترة ذهبية وتاريخية في عمر الرياضة السعودية يجب أن نستثمرها حتى ننتقل لملفات أكبر تواكب رؤيتنا التي ننشدها فسبعة أعوام كافية لملف الحوكمة وتطوير المنشآت للحكم على نتائجها التي ذكرتها سابقا والتي أنتجت لنا قضايا عالقة في أروقة الفيفا!

عدسة واسعة

- نادي أحد تصدر القائمة بـ15 قرارا والوحدة والجندل والعين 4 قضايا هل طبقت المسؤولية التضامنية على هذه الإدارات؟

- بدلا من تطوير المنشآت الخاصة بالأندية لجأت بعض الأندية إلى استئجار مرافق بعض الجهات الحكومية الأخرى وتطويرها! هل هذه الحلول مستدامة ومقبولة؟!

- تسريع تخصيص الأندية ونقلها إلى ملاك يزيح عن الوزارة عبء مالي كبير ويجعل هذه الأندية قادرة على التحرك بحرية في جوانب إدارية وبنية تحتية بشكل أسرع بدلا من حالة التأخير التي نعيشها.

- سيكون الملاك أحرص على استثماراتهم وبالتالي ستجد جانب المساءلة والشفافية أكثر حضورا في قرارات مصيرية تخص مستقبل النادي ومداخيله ولن يجرؤ مديرو الأندية التنفيذيين على أي قرار يحمل مخاطرة عالية.

أخيرا

التأثير هو نتيجة كلمات خرجت بصدق.

** **

- د. بسام اللحياني