د. إبراهيم بن جلال فضلون
تقود المملكة العربية السعودية الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 60 في المائة، مع التركيز على توسيع البنية التحتية وتحسين الجودة. لتواصل حكومة المملكة العربية السعودية إيلاء هذا المجال اهتمامًا كبيرًا، بالتوافق ومخرجات رؤية 2030، وتوسيع فرص الاستثمار في الأبحاث الصحية والصحة النفسية والرعاية الصحية عن بُعد والرعاية المتخصصة بشراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مرافق وخدمات الرعاية الصحية السعودية استثمارات كبيرة، سعى إليها معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، بزيارة رسمية إلى أستراليا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحة والابتكار والاستثمار الصحي والتحول الرقمي الصحي، واستكشاف فرص الاستثمار، إلى جانب توسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات الصحية في البلدين. والاطلاع على التجارب المتقدمة وتبادل الخبرات، والترميز الطبي والخدمات الصحية الإسعافية.
لقد بلغ الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير (RالجزيرةD): في عام 2021، نحو 14.5 مليار ريال، مع 30,220 موظفًا و24,808 باحثين ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، شكل القطاع الحكومي بنسبة 50 في المائة، والخاص 35 في المائة، والتعليم 15 في المائة، كان معظم الباحثين (83 في المائة) في القطاع التعليمي، واستحوذ قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة على 14.5 في المائة من ميزانية الدولة في عام 2022، مما يجعله ثالث أكبر متلقٍ للأموال الحكومية بقيمة 36.8 مليار دولار. ووفقًا للتوقعات الأولية، استحوذ قطاع الرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية على 50.4 مليار دولار من الإنفاق في عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 17 في المائة من ميزانية عام 2023 وثاني أكبر بند بعد التعليم.
بينما بلغ الاستثمار في الأبحاث الصحية والسريرية، منذ عام 2021 وحتى الآن، حوالي 3.9 مليار دولار في البحث والتطوير الصحي، خاصة في التجارب السريرية والمراكز البحثية مثل KAUST وKFSHRC، ويوجد أكثر من 400 تجربة سريرية نشطة في المملكة مع سوق مستهدف بحوالي 200 مليون دولار، لينمو سوق الشركات البحثية التعاقدية (CROs) من 236 مليون دولار في 2024 إلى نحو 365 مليون دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 7.45 في المائة.
لقد وضعت وزارة الصحة أولويات بحثية وطنية تستهدف دعم المشاريع البحثية التي تلبي احتياجات المملكة في الرعاية الصحية ضمن إطار رؤية 2030. تشمل الموضوعات: تحسين وصول الرعاية، الرعاية المعتمدة على القيمة، وتقليل حوادث المرور وغير ذلك، إذ كنت سعيداً بلقاء مهرة منهم بسواعد وطنية سعودية منذ أيام بالمعهد الوطني للأبحاث، يمتلكون رؤي جميلة لتحسين الصورة الذهنية والاتصالية لأنشطة المملكة الواعدة، تمهيداً لفاعلية سنوية كُبرى ستُغير المكانة الدولية للمملكة والعالم الصحي، وهو ما شجعني لكتابة ما تمتلكه المملكة من قدرات بحثية وإبداعية في المجال الصحي ككل.
وهنا وقفة ونداء: لامستها أثناء موسم حج 1446، وسط نجاحات شهد لها القاصي والداني، بمنظومة مُتكاملة في إدارة أكبر الحشود بالعالم، تخللها منظومة أمنية مُحكمة وصحية راعية، لأرى مُقيم ألم به ألم بأذنه وليس معه تأمين طبي وكان زائراً للمشاعر استنجد بمركز صحي رفضوا قبوله بحجة أنه مقيم وليس معه تأمين طبي، لكن ويشهد الله تواصل معه خدمة عملاء الوزارة على منصة (x) بحسن واقتدار، بل تواصل معه كبار قيادات المدينة الكرام، لكن عندما ذهب للمشفى طلبوا منه دفع مبالغ ما، ولا يهم ذلك، لقد قادت المملكة العالم بحسن إدارتها للموقف (الكوفيدي) وتطعيم كل من على تلك الأرض الخيرة، وقد قالها إنها حالة فردية بمستشفى ما، ولم يرد التواصل مرة أخرى، فلم لا يتم علاج الإنسان أولاً وبعدها يكون ما يكون، لكننا وكلنا ثقة أن يتم التوجيه والتنبيه على تلك المواقف.. لأننا بمملكة الإنسانية التي تُصدر القدوة بالإدارة القويمة في كافة مناشط الحياة وإلا ما وصلنا لأهداف رؤية نقلتنا ونقلت المنطقة لمكانة يحسدنا عليها الجميع.
وأخيراً: تُعد صناعة الرعاية الصحية في المملكة نقطة جذب للاستثمار بسبب التعداد السكاني الكبير في البلاد، واللوائح التنظيمية الملائمة للأعمال، والسياسات التي تشجع الاستثمار الدولي. حيثُ أكدت التزامها بـ 500 مليون دولار للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، لدعم باكستان وأفغانستان، في إطار أهداف القضاء على الفيروس البري بحلول 2027 والمتغير بحلول 2029، وبحلول عام 2030، تريد المملكة إنشاء مرافق رعاية صحية بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي. فبين 2020 و2024، استثمرت كيانات سعودية أكثر من 6.47 مليار دولار داخليًا في الرعاية الصحية، وحوالي 1.72 مليار دولار دوليًا. 16 صفقة في أمريكا الشمالية، 11 في أوروبا و11 في آسيا والمحيط الهادئ، ونظرًا لأن قطاع الرعاية الصحية بطبيعته هو الأقل تأثرًا بتغيرات دورة الأعمال، يظل الطلب على الرعاية الصحية والأبحاث ثابتًا على المستوى العالمي، مما يجعل الرعاية الصحية من بين القطاعات ذات الأولوية القصوى في البلاد. كما أن هذا يفتح فرص الاستثمار في هذا القطاع أمام المستثمرين من المؤسسات والأفراد على حد سواء.