عبدالرحمن بن عبدالله الدوسري

حراك زراعي فاعل تشهده المملكة، تقوده وزارة البيئة والمياه والزراعة وعلى جميع المستويات والأصعدة، غايته وضع الزراعة في الواجهة؛ كون القطاع الزراعي يشكل ركيزة لأمننا الوطني، ودعامة أساسية ضمن أهداف الدولة للأمن الغذائي، وداعما مساندا لاقتصادنا الوطني، واستثمارا لما بدأه الموحد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - في تثبيت دعائم قطاع زراعي قوي ومستدام في المملكة.

ثقافة الزراعة في المملكة اليوم قوية وصلبة ومتطورة أكثر من أي وقت مضى، وعناية المواطنين واهتمام القيادة الرشيدة ودعمها أمر بارز وجلي يمكن التمعن فيه من خلال تنوع المحاصيل الزراعية والابتكار والتميز فيها، بعد أن أسهمت المملكة في تقديم الدعم والمساندة الملموسة للمزارعين المواطنين، وهو الأمر الذي ساعد زيادة وتيرة الإنتاج الزراعي، وتعزيز إتقانه وزيادة درجة تنافسيته في كل أسواق المملكة.

اليوم وبحمد الله تعالى ارتقت النظرة إلى الزراعة، ولم تحسب تقليدية كما كانت في الماضي، بل تطورت واتسعت بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، برنامج فريد هدف إلى دعم توجهات القيادة للتنمية الزراعية، وإحراز الأمن الغذائي الوطني المستمر، عبر تحفيز المزارعين على الإنتاج الزراعي لأهم المحاصيل الزراعية، وتوسيع دائرة الرقعة الخضراء في المملكة، ودعم جهود المحافظة على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية مثالية عن المحصول المحلي ذي القيمة الغذائية الرفيعة.

تنافسية كبيرة وإيجابية يشهدها القطاع الزراعي في العصر الحاضر بفضل هذه المساندة للارتقاء بالقطاع الزراعي، من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات البحثية والمبتكرين، بما يساند التحول إلى أنظمة زراعية حديثة، تكون صديقة للبيئة وذكية مناخيا، وتدعم الأسواق بمستويات كبيرة من الإنتاج الذي يراعي كل المعايير الدولية حتى يصل إلى محطته الأخيرة للمستهلك، وينافس منتجات دول ومجتمعات ذات تاريخ أطول وأقدم في هذا التخصص.

من المبادرات التي نفخر بها تنفيذ وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 برامج وطنية كبرى تضم 38 مبادرة إستراتيجية تشمل تطوير سلاسل الإمداد، وتمكين المجتمعات الريفية، وتحسين كفاءة الموارد، وتوسيع استخدام التقنيات المتقدمة مثل الزراعة الرأسية والمائية والذكاء الاصطناعي، وقد حقق القطاع الزراعي نموا مركبا بنسبة 7 % خلال 5 أعوام، مع خفض استهلاك المياه غير المتجددة بنسبة 22 % وارتفاع الزراعة العضوية بنسبة 29 %، كما حددت الوزارة 4 مجالات استثمارية واعدة للقطاع الخاص تشمل إنتاج البذور والشتلات وسلاسل القيمة للفاكهة والخضراوات عالية التقنية والأعلاف البديلة، إضافة إلى تعزيز قطاع الاستزراع المائي الذي بلغ إنتاجه نحو 217 ألف طن، مع فرص استثمارية تقدر بـ7 مليارات ريال، إضافة إلى تبنيها تحولا فريدا يقوم على دعم تبني الابتكار الرقمي في الزراعة، وتنفيذ برامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين، والتوسع في مشاريع الإنتاج المتقدم والدواجن والألبان والبيوت المحمية، وتعزيز القيمة المضافة الزراعية، إلى جانب تطوير إستراتيجيات وطنية للزراعة والمياه والبيئة.

مستقبل المملكة حافل بإنجازات متعددة وقادمة؛ من أجل ضمان مستقبل غذائي آمن للأجيال التالية، وتقنيات وأدوات حديثة ومبتكرة، واستدامة بيئية ومجابهة للتحديات الزراعية، وتميز مضمون في جميع ضروب الزراعة التي قامت بتسجيل أول نجاح عندما واجهت الظروف بقيادة الموحد عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وقدمت تجربة عالمية نالت إعجاب العالم، وتعود اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، لتجدد منزلتها في المشهد الزراعي العالمي بآفاق أكبر وطموحات أوسع وريادة جديدة، في ظل الرؤية الطموحة 2030.