د.عبدالعزيز الجار الله

قدم م. خالد الفالح وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، يوم الاثنين 26 يناير 2026 بأن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع من 2.6 تريليون ريال عام 2016 إلى 4.7 تريليون ريال في عام 2024، و أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 56 %.

مثل هذه الأرقام والبيانات الدقيقة والموحدة التي يقدمها وزير الاستثمار هي التي تحتاجه وسائل الإعلام السعودية والعالمية، وعادة ما تكون الخرائط والبيانات هي نصف المعلومات، فالبيانات الصادرة من الوزير تساعد الراصدين على سرعة وحفظ المعلومات بدلا من الإنشاءات الطويلة التي قد تقود إلى أخطاء أثناء النقل والتسجيل، أيضا تعني كثيراً مجموعات المتعاملين مع الذكاء الاصطناعي، ومراكز الابحاث، وكتاب المحتوى، ومن تهمهم التنمية السعودية الثالثة.

يمتاز الوزير الفالح بالأرقام والإحصاءات فلا يعتمد كثيراً على التقديرات المفتوحة، وعادة ما يوضح ويقول خارج الرقم الإحصائي وهو هامش يعد داخل النص مطلوب لتوضيح البيانات، وهذه مهارة تميز بها بعض الوزراء نتيجة استمرارهم في الحديث لوسائل الإعلام، وإعادة - تكرار- البيانات الدقيقة أثناء أحاديثهم في الإعلام واللقاءات الرسمية لتصبح ثوابت في الحوارات، ليست فقط معلومات جهاتهم بل المعلومات الخاصة باجهزة وبيانات الدولة، على سبيل المثال: المساحة والسكان والناتج المحلي والميزانيات والبطالة وعائدات النفط، وما إلى ذلك من معلومات جغرافية وتنموية عن مشروعات رؤية السعودية 2030 ومراحلها الثلاث ومستهدفاتها.

وحتى نكون قريبين من النموذج الذي يتحدث بالأرقام والشمولية ما ذكره وزير الاستثمار م. خالد الفالح في المؤتمر الصحفي الحكومي، يوم الاثنين 26 يناير 2026 حيث قال الوزير الفالح:

- الاستثمار الخاص يمثل 75 % من إجمالي الاستثمارات في المملكة.

- تراجع معدل البطالة من 13 % إلى 7.5 % حتى الربع الثالث من عام 2025.

- تضاعف إسهام المرأة في الاقتصاد السعودي، واستحداث نحو 800 ألف وظيفة.

- ارتفع متوسط أجور السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 45 % مقارنة بعام 2016.

- إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ 672 مليار ريال عام 2017، قبل أن يرتفع إلى 1.44 تريليون ريال بنهاية عام 2024، بما يمثل 30 % من حجم الاقتصاد الكلي و40 % من الاقتصاد غير النفطي، تضاعفت الاستثمارات الأجنبية أربع مرات خلال الفترة ذاتها.

- ارتفع عدد المستثمرين السعوديين إلى 1.86 مليون سجل تجاري نشط بنهاية عام 2025.

- عدد الشركات الأجنبية المرخصة في المملكة تجاوز 62 ألف شركة، مقارنة بنحو 6 آلاف شركة فقط عام 2016.

- استقطبت المملكة أكثر من 700 مقر إقليمي لشركات عالمية خلال السنوات الخمس الماضية، متجاوزة مستهدف رؤية 2030 البالغ 500 مقر.

- الاستثمار الخاص يشكل أكثر من 75 % من إجمالي الاستثمارات، في المقابل لم تتجاوز مساهمة الاستثمار الحكومي وصندوق الاستثمارات العامة 25 %، مع نمو استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 10 % سنويا منذ 2019.

- مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، باستثمار قدره 8.4 مليار دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميا، ويسهم في خفض نحو 5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

- أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة أسهمت في إطلاق شركات وطنية رائدة، مثل «هيوماين» للذكاء الاصطناعي، و»آلات» للصناعات المتقدمة، و«سير» لصناعة السيارات الكهربائية، بهدف بناء قطاعات استراتيجية جديدة وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

- المملكة استثمرت أكثر من 6 مليارات دولار في إنشاء مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية، ليصبح أكبر مجمع بحري متكامل على مستوى العالم، وتوطين صناعات استراتيجية في مجال الصلب والمحركات البحرية.