الموضوعات الأكثر
«الجزيرة» - عارف أبوحاتم:
أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، بالدور المحوري الذي يضطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كنموذج متقدم في العمل التنموي المؤسسي، وما نفذه وينفذه من مشاريع متميزة تركت أثراً ملموساً في قطاعات حيوية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل وغيرها.
جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء أمس مساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، حيث جرى استعراض آليات التنسيق لتنفيذ المشاريع المتفق عليها ضمن حزمة المساعدات الجديدة المقدمة عبر البرنامج بقيمة مليار و900 مليون ريال سعودي.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الدعم هو استمرار للمواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ودورها المحوري في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
تناول اللقاء مستوى التقدم في المشاريع الجاري تنفيذها، والتنسيق المشترك لتسريع إطلاق المشاريع الجديدة في قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الكهرباء، بما يحقق أثراً مباشراً ومستداماً على حياة المواطنين في المحافظات المحررة، إضافة إلى أولويات المرحلة المقبلة بما ينسجم مع احتياجات المواطنين وخطط الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد الدكتور الزنداني حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع الممولة من الأشقاء في المملكة، وتذليل أي صعوبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأثر التنموي، لافتاً إلى الحرص على المواءمة بين تدخلات البرنامج وأولويات خطط التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات.
من جانبه، جدّد مساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التأكيد على التزام المملكة بمواصلة دعم الحكومة اليمنية، ومساندة جهودها في تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية، موضحاً أن حزمة المساعدات الجديدة تأتي امتداداً للدعم السعودي المستمر، وتركز على مشاريع استراتيجية ذات أثر طويل المدى، وبما يعزز صمود المؤسسات والخدمات الأساسية.
شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات على جميع المستوردين والبنوك ضرورة الالتزام بالضوابط والآليات المنظمة لعمليات الاستيراد، والتأكيد على توريد المتحصلات النقدية للمبيعات إلى الحسابات البنكية أولاً بأول باعتبارها القنوات الرسمية والقانونية للإيداعات المصرفية.
جاء ذلك خلال اجتماعها أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، أحمد غالب وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، محمد الأشول وأعضاء اللجنة من الجهات المعنية.
ونبهت اللجنة المستوردين والبنوك إلى ضرورة رفع مستويات الامتثال والالتزام بأحكام القوانين والتشريعات والتعليمات التنظيمية النافذة، وبذل إجراءات العناية الواجبة والعناية الخاصة تجاه العملاء وفق القواعد والأعراف المصرفية وأفضل الممارسات المطبقة، مع مراعاة مستويات المخاطر القائمة والعقوبات الدولية المفروضة على بعض الكيانات والأفراد، بما يضمن حماية القطاع المالي والمصرفي اليمني وتعزيز القنوات المالية التي تربط البلاد بالخارج بصورة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والاستشارية التابعة لها، ومراجعة مستوى كفاءة تنفيذ الإجراءات المقرّة لتنظيم عمليات تغطية وتمويل واردات السلع والبضائع المختلفة للسوق المحلية التي بلغت خلال شهر يناير المنصرم ستمائة مليون دولار، لترتفع إجمالي تمويلات الواردات منذ بداية عملها في أغسطس من العام الماضي ما يزيد على ثلاثة مليار دولار.
وناقش الاجتماع آلية طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة في الآلية، واطلع من الفريق التنفيذي على التقارير المتعلقة بمستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية، والحجم الكلي للعمليات، وتصنيفات السلع والبضائع التي تم تغطيتها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والمواد الضرورية للأسواق المحلية.
كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات المرفوعة من الفريق التنفيذي والمتعلقة بالإجراءات التنفيذية للضوابط المقرّة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وتطرق الاجتماع إلى التقارير المقدمة بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية والبحرية والبرية، ومستوى الالتزام بالآلية التنظيمية وكفاءة الإجراءات الجمركية.
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، والمعالجات اللازمة لضمان انسيابية حركة السلع ومنع أي اختلالات في الأسواق.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة استمرارها في متابعة المستجدات والتعامل معها بما يحقق أهدافها، مشيرة إلى أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والتجاري لإنجاح جهود تنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع للمواطنين بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة.
ناقش وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، عبد الرحمن شيخ، أمس مع المدير التنفيذي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المهندس حديد الماس، آليات عمل الهيئة، وتعزيز الرقابة على السلع والمنتجات في الأسواق، وحماية المستهلك.
وركز اللقاء على سبل تعزيز آليات الفحص الغذائي والفحص الظاهري لمختلف المنتجات، والمياه، إلى جانب دعم المختبرات التابعة للهيئة وفروعها المختلفة، بما يمكّنها من العمل بكامل طاقتها، والتأكيد على أهمية النزول الميداني والمتابعة المستمرة، ووضع آلية واضحة لمنع استيراد أو دخول المنتجات والأجهزة التي قد تشكل خطرًا على الإنسان أو البيئة.
وشدد المحافظ ، على مضاعفة الجهود وتعزيز مستوى التنسيق بين الهيئة والسلطة المحلية، بما يضمن نجاح العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.. لافتاً إلى أهمية عقد لقاءات دورية لتقييم الأداء ورفع كفاءة العمل الرقابي، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في السوق المحلية.
دعت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ «المذبحة الوشيكة» التي تعد لها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، عبر أحكام إعدام جائرة بحق 32 مختطفاً، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية وعاملون في منظمات إنسانية دولية.
وحذرت الهيئة في بيان لها من اعتزام المليشيات التعجيل بتنفيذ قرارات الإعدام بعد مسرحية قضائية هزلية.. مؤكدة أن الأحكام الصادرة عن محاكمها باطلة قانوناً وتمثل «جريمة حرب».
وأوضح البيان، أن أحكام الإعدام صدرت على أربع دفعات بين 27 ديسمبر 2025م، و31 يناير 2026م، أي بعد أيام فقط من توقيع اتفاق لتبادل الأسرى في مسقط (23 ديسمبر 2025م)، في خطوة تفسرها الهيئة بأنها «تحدّ سافر» للجهود الإنسانية و»كشف لنهج الجماعة الانتقامي».
وسلطت الهيئة الضوء على التسارع غير الطبيعي في الإجراءات، حيث تم تأييد أحكام ابتدائية في مرحلة الاستئناف خلال فترة زمنية وجيزة، ما يُعد - بحسب البيان - مؤشراً خطيراً على أن المحاكمات كانت غطاءً لتمرير قرارات مُتخذة سلفا.
وربط البيان بين هذه الأحكام والخطاب التحريضي العلني لزعيم المليشيات المصنف على قوائم الإرهاب عبد الملك الحوثي، في أكتوبر الماضي، والذي اتهم فيه منظمات مثل برنامج الغذاء العالمي و»اليونيسيف»، واعتبرت الهيئة أن ذلك الخطاب شكّل قرار إعدام مسبق وتكريساً لخطاب تجريم العمل الإنساني.
وأكدت الهيئة أن احتجاز وتعذيب ومحاكمة العاملين في المجال الإنساني الدولي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً لعمليات الإغاثة التي يعتمد عليها ملايين المدنيين.. محذرة من أن استهدافهم «يقوض أسس العمل الإنساني عالمياً».
وطالبت الهيئة في بيانها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والعاجل لوقف هذه المذبحة الوشيكة، وممارسة الضغوط القوية والمؤثرة على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام، وتحميل المليشيات المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين لديها.
كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم استهداف العاملين الإنسانيين ومساءلة قادة المليشيات.. محذرة من أن الصمت الدولي سيُترجم إلى ضوء أخضر للمليشيات لارتكاب المزيد من المجازر، واعتبرت المنظمة أن هذا الملف يمثل اختباراً حاسماً لمصداقية النظام الدولي في حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
أعلنت السلطة المحلية في محافظة تعز، تسمية أحد الشوارع الرئيسية في المدينة باسم نائب رئيس مجلس الرئاسة الأسبق المناضل علي سالم البيض، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتخليد اسم الراحل الكبير، وإرثه النضالي.
وبحسب وثائق، ومخاطبات رسمية صادرة عن ديوان المحافظة جرى اعتماد تسمية الشارع الممتد من المدخل الجنوبي للمدينة (جولة الصقر) مروراً بشارع المرور وحتى محيط جامعة تعز، بعد استكمال أعمال الصيانة والترميمات اللازمة.
وأفادت المصادر بأن الجهات المختصة شرعت باستكمال الإجراءات الإدارية والفنية، واللوحات التعريفية، في إطار تنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بتخليد اسم الفقيد علي سالم البيض تقديراً لمسيرته السياسية والنضالية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات مماثلة في عدد من المحافظات، حيث سبق لحضرموت إطلاق اسم الفقيد البيض على شارع الستين الرئيسي، مع العمل على ترتيبات مماثلة في عدن ومأرب، بما يعكس توجهاً رسمياً لتكريم الرموز الوطنية وترسيخ حضورهم في الذاكرة العامة.