عبده الأسمري
ما بين «ثنايا» الزمن يظهر من أعماق «الجحود» ناكرون وحاقدون يوجهون سهام «الحسد» إلى وطن عظيم أنعم الله عليه بنعم الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية والرخاء..
في «الأزمات» تظهر «النوايا» في سماء «الحقيقة» وتسقط الأقنعة وخلال «المواقف» تتجلى «السوءات» في أفق «الواقع» مما يرجح «الفرق» بين الجار والصاحب والحليف ويؤصل «الفارق» بين الحاقد والحاسد والكاره.. وفي تاريخ «الوقفات» يعلو صوت «المتفضل» ويختفي صدى «الجاحد» ويتوارى مدى «اللئيم».
في حربنا الناجحة ضد «الإرهاب» كانت الخلايا «النائمة» أشد خطراً من القادمة من وراء «الحدود» ومن تلك «اليقظة» التي تظهر عناوينها في «العلن» مما اقتضى اجتثاث «العدو» من جذوره وبتر أطرافه مما يستوجب تعميم «التجربة» على المندسين بيننا ممن يأكلون من «خيرات» وطننا وينعمون بأمنه وأمانه.
ينعم ملايين القادمين من دول الجوار وغيرها بكل سبل «الحياة الكريمة» الهانئة المطمئنة في بلدنا المبارك «السعودية العظمى» تحت «نظام عادل» يرفع راية الإنسانية ويحقق غاية «المهنية» يضمن لهم حقوقهم واستقرارهم في وقت تعرضنا إلى «لدغات» نكران من بعضهم في وقت كان الوطن لهم بمثابة» المنبع «المستديم الذي يكفل لهم «العيش الكريم».
أظهرت القضايا الجنائية والحالات «المرصودة» اتساع دوائر «النكران» وتمدد مساحات «الجحود» فهنالك من أساء وجحد وتنكر ونكر بمجرد وصوله لبلده في «مظاهر» مشينة تحتاج إلى تحليل «عميق» لمثل هذه «السلوكيات» والتي تؤكد وجود «خلايا نائمة» تعيش على تراب وطننا ويتربصون بنا «الدوائر» في استغلال «الكرم الوطني» وعض «الأيادي» التي امتدت لهم بالخير.
وعلى اتجاه آخر هنالك خلل كبير في تلك «الوزارات» المسؤولة في بعض البلدان والتي تغفل عن رصد مثل هذه «الحالات» وتتغافل عن توعية رعاياها بأنظمة «العمل» وأهمية الحفاظ على سمعة «البلاد» التي ينتمي إليها ويحمل جنسيتها وضرورة تقدير المعني الحقيقي للاغتراب بهدف «الرزق» الذي هيأته الدولة القادم اليها تحت «نظام» الاستقدام.
لقد كشفت «وسائل التواصل الاجتماعي» تلك السردية المنظمة التي تسعى الى الإساءة للوطن ووجود بعض «الحاقدين» من الخارج ممن يسعون إلى تأصيل «العداء» في «الخفاء» والبحث عن «الثغرات» المتاحة لنفث «السموم» مع يقيني أن الأمر لا يزال وأن كل أزمة أو ظرف ستظهر «الوجوه الملوثة» بسوء «النوايا».
يحمل «التاريخ» الكثير من الشواهد والمشاهد التي تدل على «العبث» وتؤكد «الفوضى» من قبل أفراد تحولوا مع مرور «الوقت» إلى جماعات من خلال ارتفاع عدد «القضايا» وتزايد أرقام «الحالات» وهنالك من يتخفى تحت رداء «الخلايا النائمة» التي تتحين «الأزمات» للظهور في استغلال للحدث ومضي خلف «موجة» السوء.
هنالك «خلايا نائمة» استيقظ بعض أفرادها ونال جزاءه ولا يزال آخرون يبيتون «النية» للانضمام إلى «القائمة» مما يستدعي «إعادة النظر» في أنظمة الاستقدام وتقليص أعداد بعض «الجنسيات» ممن تورطوا في القضايا «الجنائية» وممن وقعوا في «فخ» الجحود مع ضرورة «مراجعة» جوانب «الطائفية» المقيتة وتحليل عميق ودقيق لسيرة شاغلي بعض «الوظائف» مع أهمية وضع «دراسات مستفيضة» لدراسة تداعيات الخلايا النائمة وتفاصيلها وتشكلاتها والاستعانة بخبراء علوم النفس والاجتماع والجريمة لرصد هذه «الظاهرة» ووضع الحلول الملائمة للحفاظ على «الأمن الوطني» ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره والرفع الى الجهات المسؤولة في «الدول المعنية» عن ذلك بواقع «الإدانة» ووقع «العقوبة»..