صبحي شبانة

في لحظةٍ تتقاطع فيها الجغرافيا مع الاقتصاد، وتتشابك فيها حسابات الأسواق مع خرائط النفوذ، اختارت المملكة العربية السعودية أن تعيد تعريف معادلة النفط من جذورها، لا عبر زيادة الإنتاج فحسب، بل عبر إعادة رسم طرق تدفقه، رفع طاقة خط أنابيب شرق–غرب إلى ما يقارب 7 ملايين برميل يوميًا ليس مجرد تطوير تقني في بنية تحتية، بل إعلان هادئ عن تحول استراتيجي عميق، يُنقل فيه النفط من كونه رهينة ممرات ضيقة إلى كونه سلعة تتحرك وفق إرادة المنتج لا وفق تهديدات الجغرافيا.

هذا الخط، الممتد لأكثر من 1200 كيلومتر من حقول المنطقة الشرقية إلى موانئ ينبع على البحر الأحمر، أصبح اليوم شريانًا موازيًا للخليج العربي، بل بديلاً قادرًا على استيعاب الجزء الأكبر من صادرات المملكة، وإذا كانت الرياض تُصدر في المتوسط ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل يوميًا، فإن رفع طاقة الخط إلى هذا المستوى يعني، بلغة الأرقام، أن المملكة باتت تملك القدرة النظرية على تصدير معظم نفطها دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز، ذلك الممر الذي طالما وُصف بأنه شريان الطاقة العالمي، والذي تعبره يوميًا ما بين 17 و20 مليون برميل من النفط، أي نحو خُمس الاستهلاك العالمي.

لكن الأرقام هنا لا تُقرأ بمعزل عن سياقها السياسي، فمنذ سنوات، تلوّح إيران بورقة المضيق، معتبرةً أن قدرتها على تهديده أو إغلاقه تمنحها نفوذًا يتجاوز حجم اقتصادها، كانت هذه الورقة بمثابة سلاح ردع غير متكافئ، تستخدمه طهران في مواجهة الضغوط الدولية، خصوصًا في فترات التصعيد، غير أن ما فعلته الرياض يُشبه إلى حد بعيد سحب البساط من تحت هذا التهديد، أو على الأقل تقليص فاعليته إلى حد كبير، فحين يصبح بإمكان أكبر مصدر للنفط في العالم أن يُسيّر الجزء الأعظم من صادراته بعيدًا عن هذا الممر، فإن التهديد يفقد جزءًا كبيرًا من وزنه، وتتحول الورقة الإيرانية من أداة ضغط حاسمة إلى مجرد عامل من عوامل عديدة.

اللافت أن هذا التحول لا يُقاس فقط بكمية النفط التي يمكن تحويل مسارها، بل أيضًا بالتأثير النفسي في الأسواق، فأسواق الطاقة بطبيعتها لا تتفاعل مع الوقائع فقط، بل مع التوقعات والمخاوف، في السابق، كان أي توتر في الخليج ينعكس فورًا في صورة علاوة مخاطر تُضاف إلى أسعار النفط، قد تتراوح بين 3 إلى 10 دولارات للبرميل في أوقات الأزمات الحادة، هذه العلاوة لم تكن ناتجة عن نقص فعلي في الإمدادات، بل عن الخشية من حدوثه، اليوم، ومع وجود بديل بحجم 7 ملايين برميل يوميًا، تتراجع هذه المخاوف نسبيًا، أو على الأقل تُصبح أكثر قابلية للاحتواء، وهو ما ينعكس في صورة استقرار أكبر للأسعار وتقلبات أقل حدة.

ومن زاوية اقتصادية بحتة، فإن تحويل مسار النفط إلى البحر الأحمر يمنح السعودية مزايا إضافية، فالوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر هذا المسار قد يكون أقصر زمنيًا في بعض الحالات، كما أنه يقلل من تكاليف التأمين المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في الخليج، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن تكاليف التأمين على الناقلات قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 20 % و50 % في أوقات التوتر في الخليج، وهو ما يعني أن كل برميل يُشحن بعيدًا عن هذه المنطقة يحقق وفرًا غير مباشر، ينعكس في النهاية على تنافسية النفط السعودي في الأسواق العالمية.

غير أن الأهم من كل ذلك هو أن هذه الخطوة تعكس فلسفة جديدة في إدارة الثروة النفطية، فبدلاً من الاكتفاء بدور المنتج الذي يستجيب لظروف السوق، تتحول السعودية إلى لاعب يُعيد تشكيل هذه الظروف نفسها، الاستثمار في خطوط الأنابيب، الذي قد تتجاوز كلفته عدة مليارات من الدولارات، لا يُنظر إليه هنا كمجرد إنفاق رأسمالي، بل كأداة تحوط سيادي ضد المخاطر، في عالم الاقتصاد، تلجأ الشركات إلى التحوط لتقليل تعرضها لتقلبات الأسعار أو المخاطر المالية، لكن ما تفعله الدول في مثل هذه الحالة هو تحوط على مستوى الجغرافيا السياسية، حيث تُستثمر الأموال لتقليل احتمالات التعطل قبل وقوعه، بدلًا من تحمل كلفته بعد حدوثه.

وإذا ما نظرنا إلى الصورة الأوسع، فإن هذه الخطوة تُعيد توزيع مراكز الثقل في تجارة النفط العالمية، فبدلاً من تركّز مسارات التصدير في نقطة واحدة حساسة، يجري الآن تفكيك هذا التركّز عبر خلق مسارات بديلة، وهذا لا يخدم السعودية وحدها، بل ينعكس على استقرار اسواق النفط العالمية ككل، فكلما تعددت المسارات، تقلصت قدرة أي طرف على تعطيل الإمدادات، وتراجع تأثير الصدمات المفاجئة.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن مضيق هرمز فقد أهميته، فهو لا يزال ممرًا حيويًا لعدد كبير من الدول المنتجة، مثل العراق والكويت والإمارات، التي تعتمد عليه بشكل شبه كامل، لكن ما تغيّر هو أن المضيق لم يعد نقطة الاختناق الوحيدة، ولم يعد تعطيله حتى لو حدث كفيلًا بشلّ السوق العالمية كما كان يُخشى في السابق، لقد أصبح جزءًا من شبكة، لا مركزًا وحيدًا لها.

في هذا السياق، يمكن القول إن السعودية لم تُلغِ الجغرافيا، لكنها أعادت توزيعها، لم تُغيّر موقع المضيق، لكنها قلّصت من قدرته على فرض نفسه كخيار وحيد، وهذا هو جوهر التحول، الانتقال من الخضوع للمعطيات الطبيعية إلى إعادة تشكيلها عبر الاستثمار والتخطيط طويل الأمد.

وفي خلفية هذا المشهد، تتبدى حقيقة أعمق، مفادها أن القوة في عالم الطاقة لم تعد تُقاس فقط بحجم الاحتياطيات أو معدلات الإنتاج، بل بمدى القدرة على تأمين تدفق هذه الموارد في مختلف الظروف، فالدولة التي تملك النفط ولا تملك طرقًا آمنة لنقله، تبقى عرضة للابتزاز الجيوسياسي، أما الدولة التي تُحسن إدارة طرق الإمداد، فإنها تضيف إلى ثروتها المادية بعدًا استراتيجيًا يعزز من نفوذها.

هكذا، تبدو خطوة رفع طاقة خط شرق – غرب أقرب إلى إعادة كتابة لقواعد اللعبة، حيث لم يعد النفط مجرد سلعة تُضخ من باطن الأرض، بل أصبح أداة تُدار بها موازين القوى، وبينما تواصل إيران التلويح بورقة المضيق، تبدو الرسالة القادمة من الرياض أكثر هدوءًا، لكنها أكثر تأثيرًا، الطرق البديلة ليست مجرد خيار، بل هي ضمانة بأن النفط سيصل، مهما كانت التحديات.

وفي لحظةٍ كهذه، لا تُقاس التحولات بحجم البراميل وحدها، بل بقدرة الدول على كسر القيود التي طالما بدت قدرًا لا يُرد، ما فعلته المملكة لم يكن مجرد تعزيزٍ لقدرة نقل، بل إعادة تعريفٍ لمعنى السيطرة ذاته، حيث لم تعد القوة في امتلاك النفط فقط، بل في التحكم بمساره ومصيره، وهنا تتراجع الجغرافيا خطوة إلى الخلف ويتقدم القرار، وتتبدل المعادلة من خوفٍ دائم من الطوارئ إلى يقينٍ محسوب بالبدائل، ومن انتظار التهديد إلى تجاوزه، ومن رد الفعل إلى صناعة الفعل، وفي هذا التحول العبقري فقدت إيران إحدى أهم أوراقها، لا بضجيج المواجهة بل بهدوء التخطيط، إنها لحظة فارقة لا لأن النفط وجد طريقًا جديدًا فحسب، بل لأن هذا الطريق أعاد ترتيب موازين القوة وكتب معادلة مختلفة عنوانها أن من يملك البدائل لا يُؤخذ رهينة، وأن من يرسم الطريق يملك القرار.