عمرو أبوالعطا

نقف اليوم في ربيع عام 2026 أمام مشهد جيوسياسي بالغ التعقيد. السؤال الجوهري الذي يتردد في أروقة مراكز الأبحاث وصفحات الرأي العربية يتجاوز الحديث عن توقيت امتلاك طهران للقنبلة، ليصوغ استفساراً أكثر إيلاماً؛ هل تمتلك القيادة الإيرانية الشجاعة الكافية للتخلي عن حلمها النووي الثمين مقابل البقاء على كرسي الحكم؟ ما شهدناه خلال العامين الماضيين من ضربات عسكرية دقيقة اخترقت أعمق التحصينات الجبلية، وانهيارات اقتصادية مسحت مدخرات الطبقة الوسطى، وضع النظام أمام ساعة القرار التاريخية التي طالما حاول تأجيلها عبر سياسة الغموض الإستراتيجي. المنطقة بأسرها تراقب بترقب كيف ستنتهي هذه المواجهة التي استمرت أكثر من عقدين.

لطالما مثل البرنامج النووي الإيراني أكثر من مجرد مشروع تقني لإنتاج الطاقة الكهربائية، فهو تحول داخل العقلية الحاكمة في طهران إلى درع وجود وعماد أيديولوجيا توسعية. سعت إيران عبر هذا الطموح إلى فرض معادلة إقليمية جديدة تجعل منها قوة لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات أمنية تخص الخليج العربي أو الممرات المائية الحيوية. منذ بدايات الألفية، راهنت طهران على أن بلوغ عتبة القدرة النووية سيحولها إلى نموذج قاري لا يُمس. لكن الفارق الجوهري يكمن في موقع إيران الجغرافي في قلب منطقة تشكل شريان الطاقة للعالم أجمع، فأي طموح نووي فيها يتحول تلقائياً إلى تهديد مباشر لأمن حلفاء واشنطن واستقرار إمدادات النفط العالمية.

جاء عام 2025 ليكون عاماً فاصلاً بكل المقاييس. الضربات العسكرية المشتركة التي استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان لم تكتف بكونها عمليات تدميرية عابرة، بل شكلت زلزالاً عسكرياً أوقع أسطورة الحصانة النووية في غياهب التاريخ. تكنولوجيا الحرب الحديثة، متمثلة في القنابل الخارقة للتحصينات (GBU-57)، أثبتت قدرتها على اختراق أعمق طبقات الصخر الصلبة؛ حيث تعرضت منشأة فوردو لدمار هيكلي واسع أدى لشلل تام في أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بينما شهدت نطنز انهيارات كلية في أنفاقها التحت أرضية تسببت في فقدان المخزون الإستراتيجي من اليورانيوم المخصب، أما أصفهان فتعرضت مختبراتها لاستهداف مباشر طال البنية التحتية الحيوية للبرنامج. هذه الضربات لم تكتفِ بتعطيل المشروع، بل حولته من درع واقية إلى عبء أمني ثقيل.

لم يقتصر الصراع على المواجهة العسكرية المباشرة، وامتد ليشمل حرباً صامتة في الفضاء السيبراني. من فيروس ستوكسنت المدمر قبل عقد ونصف إلى الاختراقات الكبرى التي عطلت أنظمة التحكم في مفاعل بوشهر، أثبتت هذه الأحداث أن الحصانة النووية مجرد وهم يتبخر عند أول هجوم إلكتروني متطور. إيران اكتشفت أن برنامجها مكشوف تماماً أمام الأقمار الصناعية التجسسية وأجهزة الاستخبارات الغربية، مما جعل السلاح النووي يفقد قيمته كعنصر مفاجأة أو ردع فعال. فما فائدة سلاح لا يمكن إخفاؤه ولا حتى الدفاع عنه بفعالية؟ هذا الانكشاف العسكري دفع طهران إلى إعادة حساباتها من جديد، خاصة بعد أن نجحت إسرائيل في تطبيق مبدأ بيغن الأمني بصرامة، حيث أثبتت قدرتها على اختراق المنظومات الدفاعية الروسية المتطورة التي تملكها إيران.

لا يمكن فهم أي تحول محتمل في السلوك الإيراني دون النظر إلى لغة الأرقام الاقتصادية القاسية. عام 2025 شهد وصول التضخم إلى مستويات فلكية لم تشهدها إيران حتى في سنوات حربها الدامية مع العراق. العملة المحلية فقدت أكثر من أربعة أخماس قيمتها الشرائية، وصناديق التقاعد العسكرية أصبحت عاجزة عن صرف رواتب مئات الآلاف من قدامى المحاربين. الجوع المتزايد داخل المدن الإيرانية الكبرى أصبح أقوى من صوت الصواريخ التي تنطلق من المنشآت النووية تحت الأرض. القيادة في طهران أدركت أخيراً حقيقة مركزية؛ الاستمرار في الإمساك بالحلم النووي يعني الانتحار الاقتصادي البطيء الذي قد يطيح بالجمهورية الإسلامية بأكملها. من هنا جاءت تصريحات كبار المسؤولين التي لمحت إلى أن التفاوض حول السلاح النووي له ثمن معين، وهي لغة تجارية صرفة تعكس رغبة حقيقية في المقايضة؛ التنازل عن الطموح العسكري مقابل التنفس الاقتصادي وعودة الاستثمارات الأجنبية.

لقد شهدت الفترة الأخيرة تحولاً جذرياً في مواقف القوى الكبرى ودول مجلس التعاون الخليجي. الصين، التي كانت تقدم نفسها كحليف اقتصادي موثوق، بدأت تبتعد بنفسها عن الأزمة خوفاً من تضرر مصالحها الضخمة مع دول الخليج والولايات المتحدة. روسيا، المنشغلة بحروبها المتعددة واستنزافها العسكري، لم تعد قادرة على تقديم مظلة حماية حقيقية لطهران كما كانت تفعل في العقد الماضي. دول الجوار الخليجية لم تعد تكتفي بدور المراقب الصامت، بل أصبحت شريكاً أساسياً في رسم معالم الشرق الأوسط الجديد. بينما كانت السعودية تبني مدن المستقبل وتستضيف الفعاليات العالمية الكبرى، كانت إيران تواصل حفر المخابئ تحت الجبال ودفن ثروات شعبها في الرمال. هذا التباين الصارخ خلق ضغطاً شعبياً هائلاً داخل المدن الإيرانية، حيث بدأ المواطن البسيط يتساءل بمرارة؛ لماذا يزدهر جيراني بينما أعيش أنا في طوابير الخبز الطويلة؟

بناءً على المعطيات الراهنة في عام 2026، تتشكل ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل الملف. السيناريو الأول يعرف بالصفقة الكبرى، وفيه تقبل طهران بتفكيك البرنامج النووي العسكري بالكامل تحت رقابة دولية ذرية مشددة، وذلك مقابل رفع العقوبات الشامل وضمانات أمنية تؤمن بقاء النظام. هذا الاتجاه يجده البراغماتيون في الداخل الإيراني خياراً واقعياً، لكنه يواجه معارضة شرسة من قيادات الحرس الثوري التي ترى في السلاح النووي ضمانة نفوذها الاقتصادي. السيناريو الثاني يتمثل في الجمود المتفجر، حيث تستمر إيران في مماطلتها الدبلوماسية بينما يرد الغرب بعقوبات أشد قسوة وضربات عسكرية متجددة، وهو طريق يقود بالضرورة إلى انفجار اجتماعي داخلي أو حرب إقليمية شاملة. السيناريو الثالث والأكثر ترجيحاً هو الاستقرار الاضطراري، حيث تقبل إيران بتحولها التدريجي إلى دولة طبيعية تحت ضغط الحاجة الملحة، فتبدأ في فك ارتباطها بأذرعها الميليشياوية الإقليمية وتقليص طموحاتها النووية إلى مستويات سلمية بحتة.

لا يمكن عزل الملف النووي عن الوضع الداخلي الهش في طهران، خاصة مع التقارير المتزايدة حول صحة المرشد الأعلى المتدهورة والترتيبات السرية لعملية خلافة معقدة. في هذا السياق، تبرز صراعات الأجنحة بصورة حادة. جناح الحرس الثوري يرى في السلاح النووي الضمانة الوحيدة لاستمرار نفوذه الاقتصادي والسياسي الهائل، ويخشى أن يؤدي التخلي عن هذا الحلم إلى نهاية دور الحرس كقوة موازية للدولة. على الجانب الآخر، جناح التكنوقراط والبراغماتيين يدرك تمام الإدراك أن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى ثورة جياع واسعة تطيح بالجميع دون استثناء. مع تزايد الاحتجاجات الشعبية المتفرقة، بدأ الجناح البراغماتي في اكتساب أرضية فاعلة، مستنداً إلى حقيقة بسيطة: الاستقرار والتنمية هما السبيل الوحيد لمنع سقوط النظام ككل.

لإدراك حجم المأزق الحالي، ينبغي العودة إلى جذور الصراع. منذ كشف المعارضة الإيرانية عن منشأتي نطنز وأراك في بداية الألفية، دخلت طهران في لعبة مطاردة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. على مدار عقدين كاملين، استثمرت إيران مئات المليارات من الدولارات في بناء ترسانة نووية تحت الأرض، وهي أموال كان يمكن أن تحولها إلى نمر اقتصادي صاعد. التكلفة الإجمالية المباشرة وغير المباشرة، إذا ما احتسبنا خسائر مبيعات النفط المتعطلة وهروب الاستثمارات الأجنبية، وضعت الاقتصاد الإيراني في ثقب أسود من الخسائر التراكمية التي تقدر بالتريليونات. هذا الرقم الفلكي يطرح تساؤلاً أخلاقياً وسياسياً مؤلماً؛ هل كان الحلم النووي يستحق إفقار خمسة وثمانين مليون إيراني وإخراج جيل كامل من فرص التعليم والصحة والازدهار؟ في مقابل هذا الدمار، بدأت طهران بتقديم تنازلات تقنية بطيئة في الملفات العالقة مع الوكالة الدولية، وهي بادرة اعتبرها المراقبون بداية عملية التفكيك الصامت للبرنامج العسكري.

المنطقة العربية والإسلامية تقف اليوم أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر. إذا نجحت الضغوط الدولية والإقليمية في تحويل إيران من ثورة مصدرة للقلق إلى دولة طبيعية منشغلة بهموم مواطنيها، فإننا سنشهد ازدهاراً اقتصادياً هائلاً. شركات السيارات والطاقة الأوروبية والآسيوية تنتظر فرصة دخول سوق ضخم يضم خمسة وثمانين مليون مستهلك محروم، قطاع النفط والغاز الإيراني يحتاج إلى استثمارات ضخمة لتحديث منشآته المتهالكة، هناك إمكانية حقيقية لتحول إيران إلى ممر تجاري حيوي يربط وسط آسيا بالخليج العربي. هذا السيناريو الوردي ممكن فقط إذا صدقت النوايا الإيرانية وتغيرت العقيدة السياسية الحاكمة بشكل جذري.

في عمق الفكر السياسي الإيراني، هناك شعور تاريخي متراكم بالمظلومية، تم توظيفه لتحويل البرنامج النووي إلى قضية كرامة وطنية. مع ذلك، هذا التوظيف بدأ يفقد بريقه لدى الأجيال الشابة التي تهتم بالحياة الكريمة أكثر من العزة النووية المجردة. هذه التحولات السوسيولوجية، تزامناً مع انتقال السلطة الفعلي لمجتبى خامنئي في مارس 2026، جعلت الاستقرار خياراً شعبياً حقيقياً. ورغم انتشار مخاوف شعبية وشائعات حول تسربات إشعاعية في محيط المنشآت المستهدفة، إلا أن القلق الحقيقي يكمن في الموت البطيء للاقتصاد؛ فالناس العاديون لا يريدون التضحية بمستقبلهم من أجل حلم أثبتت الضربات الأخيرة هشاشته أمام التكنولوجيا المتفوقة.

رحلة إيران الطويلة مع الحلم النووي هي قصة صعود وسقوط طموح جامح. بدأ المشروع كتعاون مدني سلمي مع الغرب في خمسينيات القرن الماضي، وتحول في عهد الجمهورية الإسلامية إلى مواجهة وجودية مع العالم المتحضر. إيران لن تتخلى عن حلمها النووي لأنها أصبحت طيبة فجأة، بل ستتخلى عنه لأنها أصبحت عاجزة تماماً عن الاستمرار فيه. وهذا العجز المؤلم هو الذي سيفتح الباب أمام استقرار إقليمي قسري في بدايته، لكنه سيتحول مع الوقت إلى واقع معاش بفعل قوة المصالح الاقتصادية المشتركة وحقيقة الجغرافيا التي لا يمكن تغييرها. الشرق الأوسط في ربيع عام 2026 يطوي بصمت صفحة النووي الإيراني ليفتح كتاباً جديداً عنوانه التنمية الكبرى، والرهان الأكبر يبقى على مدى قدرة النظام في طهران على التحول من كيان ثوري متشنج إلى دولة وطنية مسؤولة.