الفريق/ سعد بن عبدالله التويجري

لا يعتبر مضيق هرمز مجرد ممر بحري عادي، بل هو أحد أهم صمامات ضغط الاقتصاد العالمي وأهم ممر بحري للطاقة في العالم، فالإحصائيات تشير إلى أن برميلا من كل خمسة براميل يستهلكها العالم يمر من خلال مضيق هرمز، وكذلك فإن ربع تجارة النفط البحرية العالمية تعتمد عليه، ونسبة لا يستهان بها من إمدادات آسيا الصناعية تمر عبره، وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمشتقات، أي ما يُقارب خمس الاستهلاك العالمي للسوائل البترولية، إضافة إلى نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، ولا تتوقف الأهمية عند النفط وحده فالمضيق يمر عبره ما يقارب 20 % من التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى كميات ضخمة من المنتجات البتروكيماوية والأسمدة المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي العالمي، ولهذا فإن أي اضطراب في الملاحة لا ينعكس على أسعار الوقود فقط، بل يمتد أثره إلى تكاليف الصناعة والزراعة والطب والنقل وسلال الإمداد العالمية.

دولياً، لا يُنظر إلى أزمة المضيق بوصفها مشكلة إقليمية، بل بوصفها تهديداً مباشراً لنسيج متداخل من المصالح الاقتصادية والصناعية والطبية والغذائية والأمنية في العالم أجمع. وحينما تصاعدت التوترات التي هددت حركة الملاحة في المضيق، تولد قلق دولي من احتمال انقطاع أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي، ومع ارتفاع المخاطر بدأت المؤشرات الاقتصادية بالاستجابة فوراً، فقد وثقت تقارير «رويترز» وشركات الملاحة العالمية تغيرات في مسارات الناقلات التجارية، بينما أظهرت بيانات «لويدز ماركت إنتليجنس» (Lloyd»s Market Intelligence) ارتفاعاً حاداً في تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب، في انعكاس مباشر لحجم القلق الذي أصاب الأسواق العالمية من احتمال تعطل الشريان التاجي للاقتصاد العالمي.

في المنعطفات الحرجة لا تنكشف مواطن الضعف وحدها، بل تتضح عمق البنية التحتية وفعالية التخطيط الاستباقي لاستقراء المستقبل واستثماراته طويلة الأمد.

ففي الوقت الذي كانت أنظار العالم تتجه فيه نحو منعطف أزمة إغلاق مضيق هرمز، كانت المملكة العربية السعودية كعادتها تتصرف بروية وحكمة، وتعمل وفق الخطط الاستباقية والمصدات اللوجستية التي شيدتها عبر عقود من البناء التراكمي المستدام، وطورتها برؤية 2030 الثانية والتي استبقت تحولات المستقبل، وسعت التشغيل منظومة واسعة من البدائل الاستراتيجية التي لم تبن كردة فعل للأزمة، بل جسدت الاقتدار السيادي للإدارة السعودية في احتواء المتغيرات وتوجيهها وفق رؤية استباقية نافذة وثاقية، وسياسة حكيمة تستهدف تقليل الاعتماد على نقاط الاختناق الجغرافية والاستثمارية، وتعزز تنوع الاقتصاد ومرونة سلاسل الإمداد. ومع إغلاق مضيق هرمز أصبح الاقتصاد العالمي يواجه تهديداً خطيراً في عمق هذه الأزمة المعقدة، وبرزت الدولة السعودية كقوة استباقية قادرة وبجدارة على تحييد المخاطر ومحاصرتها، وتحويل التهديدات الجيوسياسية إلى قصة نجاح سياسي، إداري، لوجستي، إنساني من خلال هندسة بدائل مرنة، وقيادة سوق النفط بحكمة. وتفعيل منظومة أمن صحي وغذائي عابرة للحدود، وأثبتت الرياض أن دورها يتجاوز كونها مصدراً رئيسياً للطاقة لتصبح بعد فضل الله تعالى ومنته صمام أمان حمى تدفقات التجارة وصحة الإنسان وسلامته واستقراره من تداعيات الشلل الملاحي. ونجحت في تفعيل منظومة حيوية حاصرت الأزمة لوجستيا وأمنياً واقتصادياً لضمان استمرارية توازن واستقرار الاقتصاد العالمي.

أتي في مقدمة هذه المنظومة الحيوية خط أنابيب (الشرق - الغرب) بترولاين الممتد لأكثر من 1200 كيلو متر من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بطاقة تشغيلية تصل إلى نحو سبعة ملايين برميل يومياً. ووفق بيانات SالجزيرةP Global Bloomberg NEF» و«Commodity Insights» لم يكن هذا الخط خلال الأزمة مجرد وسيلة نقل نفط، بل تحول إلى أحد أهم أدوات إدارة المخاطر الجيوسياسية في قطاع الطاقة العالمي، إذ وفر للأسواق منفذاً قلص من صدمة الخسائر الجسيمة على جميع الأصعدة. كما أظهرت بيانات تتبع الشحنات التي نشرتها « رويترز « ارتفاع صادرات وقود الطائرات السعودية المتجهة نحو أوروبا عبر البحر الأحمر إلى ما بين «118 ألفاً و140 ألف» برميل يومياً في مؤشر على قدرة الدولة السعودية على إعادة توجيه التدفقات التجارية الطاقية بسرعة وكفاءة احترافيه للحفاظ على استقرار الإمدادات.

وعلى الجانب التجاري كانت الصورة أكثر اتساعاً، فقد أشارت تقارير Reuters Logistics»، و«SالجزيرةP Global Shipping Intelligence» إلى أن جزءاً من التدفقات التجارية في المنطقة اتجهت نحو الموانئ السعودية على البحر الأحمر خلال فترات الاضطراب، قبل إعادة توزيعها عبر المسارات اللوجستية والطرق البرية إلى مختلف الأسواق الخليجية والإقليمية.

وبحسب ما ذكرت بيانات الهيئة العامة للموانئ السعودية فقد تعاملت الموانئ السعودية خلال عام 2025 مع أكثر من 242 مليون طن من البضائع، ونحو 8.3 مليون حاوية قياسية، وفي الظروف الطبيعية تمثل هذه الأرقام مؤشرات نمو، أما في أوقات الأزمات فإنها تتحول إلى مؤشر على قوة وقدرة الدولة على امتصاص الصدمات واستيعاب التحولات المفاجئة في حركة التجارة الدولية.

وبناء على ذلك، تحولت موانئ البحر الأحمر إلى نقاط ارتكاز وملاذات آمنة لخطوط الشحن العالمية لتفريغ وتخزين وتوزيع البضائع التجارية دون انقطاع، كما اصبحت مستودع عالمي وحافظت على نمو مستمر في حركة المسافنة وإعادة الشحن كمنصة ربط بين القارات حيث تستقبل السفن العملاقة القادمة من آسيا ثم تعيد توزيع حمولاتها إلى سفن أصغر متجهة إلى أوروبا وأفريقيا، مما منع تكدس شحنات المنتجات وحافظ على انسيابية التجارة الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، برز دور المملكة الفاعل في تأمين مواد الطاقة والمواد الخام، وتأكيد التدفق السلس والصادرات المستقرة من النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن إلى المصانع والأسواق العالمية، مما أسهم مباشرة في كبح جماح تضخم الأسعار، وحقق استقرار الطاقة التشغيلية للاقتصادات الكبرى، الأمر الذي نقل قدرة الموانئ السعودية من مجرد الاستجابة المحلية لإدارة الأزمات إلى الاضطلاع بدور سيادي في صيانة واستقرار منظومة الملاحة الدولية.

ومن جانب آخر، أسهمت شبكة الطرق السعودية بتوفير منظومة عبور إقليمية متكاملة، حيث أظهرت بيانات وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن السعودية استخدمت خلال اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز الشبكة الطرقية كممرات تحويل لوجستي مرتبطة بمسارات محددة بين موانئ البحر الأحمر غرباً ومراكز التوزيع في الرياض وسطاً، ثم امتدادًا إلى موانئ المنطقة الشرقية والمنافذ الخليجية عبر البطحاء، جسر الملك فهد، الخفجي، وسلوى، وتدعم الربط شمالاً مع منفذ الحديثة باتجاه الأردن وما يتصل به من مسارات تجارية إقليمية نحو بلاد الشام، بما يتيح استمرار تدفق جزءاً من الشحنات العابرة خارج نطاق الاختناق البحري، بينما تتصل جنوباً بمنافذ الخضراء والوديعة ضمن نطاق تدفقات إنسانية وتجارية محددة ومرتبطة بالوضع التشغيلي.

هذا التوزيع مكن من إعادة توجيه جزئي لحركة التجارة وتقليل الاعتماد على المسارات البحرية خلال فترة الإغلاق. وهكذا أصبحت منظومة الطرق السعودية بمثابة جسور برية استراتيجية عالية الكفاءة، وممرات لوجستية مرتبطة شرقاً وغرباً ووسطاً وشمالاً وجنوباً وممتدة إلى أسواق دول الجوار محققة اختصاراً زمنياً مقارنة بالمسارات البحرية البديلة التي تتطلب مسافات أطول وتكلفة أعلى. تكمن أهمية هذه الشبكة في أنها لا تعمل بصورة منفصلة، بل ضمن منظومة لوجستية متكاملة تضم الموانئ البحرية والمطارات والسكك الحديدية والمنافذ الجمركية، وقد أتاح هذا التكامل الحفاظ على انسيابية حركة السلع الأساسية والمواد الصناعية وسلال التوريد. ومن منظور إدارة المخاطر فإن القيمة الإستراتيجية لشبكة الطرق السعودية تكمن في قدرتها على العمل كبديل فعلي عند تعطل المسارات التقليدية، وهو ما عزز موقع المملكة كحلقة وصل بين الخليج العربي والبحر الأحمر، وبين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وامتدت براعة الإدارة السعودية إلى إدارة واحدة من أكبر عمليات إعادة توجيه الحركة الجوية في المنطقة، كما برز المجال الجوي السعودي والمطارات السعودية كعنصر إضافي في ظل تعقد بعض المسارات الجوية الإقليمية، ومع التصعيد العسكري اضطرت شركات الطيران العالمية والخليجية إلى البحث عن ممرات جوية آمنة بديلة.

أوضحت مصادر بيانات تتبع الرحلات وتقارير «رويترز» أن عشرات شركات الطيران قامت بتحويل مساراتها عبر الأجواء السعودية، حيث تمتلك الدولة السعودية واحد من أكبر المجالات الجوية في المنطقة وأكثرها إرتباطاً بحركة العبور بين الشرق والغرب. وتشير بيانات الطيران التي استشهد بها محللون قطاع الملاحة الجوية إلى أن المجال الجوي السعودي اصبح العمود الفقري الإقليمي للحركة الجوية بين الشرق والغرب. الأمر في هذا الحدث لم يكن مجرد عبور للطائرات، بل إدارة عملياتية متداخلة ومركبة لحركة جوية متزايدة في فترة شديدة الحساسية والخطورة، استندت فيها المملكة إلى منظومة ملاحة جوية متقدمة ومدعومة بكوادر وطنية متخصصة وأنظمة تشغيل ومراقبة متطورة، مكنت من استيعاب أكثر من 1330 رحلة يومياً خلال ذروة الأزمة دون تسجيل تأثيرات جوهرية على السلامة أو كفاءة التشغيل.

تتجسد حصافة التخطيط الاستراتيجي في أدبيات إدارة المخاطر فيما يعرف بـ «الوفرة الرديفة للبنية التحتية» وهي تأمين بدائل تشغيلية فورية قادرة على احتواء الأزمات عند شلل المسارات الرئيسية.

وهذا تماماً ما برهنت عليه أزمة مضيق هرمز ؛ إذ أثبتت أن المشروعات التنموية للمملكة العربية السعودية لم تقف عند حدود النمو الاقتصادي، بل كانت حجر الزاوية لهندسة الاستقرار الجيوسياسي، فمع ارتباك أحد أهم شرايين الملاحة العالمية لم تكن الدولة السعودية في موقع البحث عن حلول، بل في موضع السيادة والتحكم، عبر تفعيل فوري لمنظومة البدائل المهيأة سلفاً، فعندما أغلق مضيق هرمز كان البديل السعودي خط أنابيب الشرق - الغرب «بترولاين»، وحين تعطلت بعض موانئ الخليج العربي تيسر البديل السعودي في موانئ البحر الأحمر. ولما تعطلت بعض المسارات الجوية المضطربة في المنطقة، أصبح البديل السعودي المجال الجوي السعودي والمطارات السعودية، وكذلك حين تعطلت سلال الإمداد الإقليمية توفر البديل السعودي عبر شبكة الموانئ السعودية.

ولولا فضل الله تعالى أولاً قبل كل شيء ثم حنكة القيادة السعودية الاستباقية، ثم إذ لو لم تكن هذه البدائل السعودية موجودة لواجه العالم صدمة نفطية أعنف.، وارتفاعاً أكبر في أسعار الطاقة، وعانى من نقصاً حاداً في الوقود المكرر، ورزح تحت اضطراباً أوسع في النقل البحري وتكاليفاً أكبر في التأمين والشحن، وتكبد خسائر فادحة على كافة المجالات.

وهكذا تتكامل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية والإنسانية للدور الريادي للمملكة العربية السعودية لتشكل ركيزة أساسية للاستقرار العالمي، حيث لا تقاس أهميتها بحجم تدفقات الطاقة الاعتيادية، ولا تختزل مكانتها في الكفاءة التشغيلية لمنشأتها النفطية وموانئها ومطاراتها وحركة المرور والنقل، بل في ثقلها الدبلوماسي والجيوسياسي القادر على إدارة الأزمات الحادة، وتحييد المخاطر، واحتواء بؤر التوتر، وبقدرتها الاستثنائية على ضمان استدامة حركة التجارة والطاقة عند تعطل الملاحة البحرية الرئيسية، وهذا النجاح البارز في محاصرة التداعيات ومنع تفاقم الاضطرابات يرسخ مكانتها كقوة موازنة ضامنة للسلم والأمن الدوليين وتتجلى الكفاء المؤسسية للمملكة في قدرتها على إدارة هذا المشهد المتداخل بالتزامن مع قضايا أخرى لا تقل حساسية وثقلاً.

فبينما كانت أجهزة الدولة تسعى بجهود جبارة لتأمين النقل والتجارة الدولية وسط أزمة إقليمية حادة، برعت المملكة في إدارة الحشود المليونية خلال موسم الحج بكفاءة تنظيمية استرعت الانتباه الدولي، دون أن يمس ذلك استقرار المجتمع، ووتيرة العمل المنظم للمنظومات الاقتصادية والتعليمية والصحية والأمنية المحلية. وهنا يكمن الجوهر الحقيقي للحوكمة؛ فالمرتكز الأساسي لنقل الدول لا ينحصر في وفرة الموارد والمشاريع التنموية والاقتصادية الضخمة، وإنما يتجلى في قدرتها على التكيف مع مستويات متداخلة الصعوبة من التحديات المتزامنة، وحفظ التوازن العام لإدارة المخاطر. وما شهده قطاع الطاقة العالمي خلال أزمة هرمز مواكبة للنجاح التنظيمي الموسم الحج، يمثل برهاناً جلياً على امتلاك المملكة لهذه المقدرات المؤسسية الفريدة.

وهذا السياق في التحولات الاستراتيجية استقطب اهتمام مراكز الفكر والإعلام الدولي، وفي هذا الإطار، رأت صحيفة «التليغراف» البريطانية في المملكة العربية السعودية الشريك الأجدر بالانضمام لأي توسعة مستقبلية لمجموعة السبع، مكرسة مكانتها بكونها أبرز «القوى المتوسطة» في الشرق الأوسط. واستند هذا التقييم إلى تبدل معايير النفوذ العالمي منذ تأسيس المجموعة عام 1975؛ إذ بينت الصحيفة أنه لم تعد القدرة الاقتصادية التقليدية هي المقياس الأوحد، بل حلت محلها القدرة على إدارة وتوجيه ملفات حيوية كأمن الطاقة، وسلال التجارة، والاستقرار الجيوسياسي، ومرونة الدبلوماسية الدولية وحزمها وفق سياق الأحداث.

إن أهمية مضيق هرمز وأحداثه الراهنة تتجاوز حدود الأبعاد اللوجستية الحساسة إلى آفاق جيوسياسية أوسع واشد في الحساسية ؛ فما شاهدناه لم يكن مجرد إعادة توجيه المسارات الطاقة والتجارة، بل إعادة تموضع جذري لمركز الاستقرار الاقتصادي العالمي، والأمن بين الدول، وجوهر الأزمة لم يكمن في تعطل ممر بحري بل في بزوغ الحنكة السياسية والاقتصادية القادرة على إدارة مستوى المخاطر، واستدامة التدفقات التجارية في خضم الصعوبات ؛ مما حول الاختناق الجغرافي إلى برهان عملي على مرونة إدارة الاقتصاد وتكييفه.

وفي المحصلة يُعيد هذا التحول تعريف الثقل الاستراتيجي؛ فالانتصار الحقيقي لم يحسمه التحكم في نتائج الصراع العسكري، بل جسدته الدولة التي حافظت على ديناميكية الاقتصاد، واستقرار المنطقة وسط أحداث بالغة التعقيد.

وهكذا يتجلى الدور الذي قامت به القيادة الرشيدة في إدارة المشهد العام، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- إلى جانب جهود جميع الوزارات والجهات والعاملين في منظومة الدولة، الذين ساهموا في الحفاظ على تماسك الأداء المؤسسي واستمرارية العمل في مختلف القطاعات خلال مرحلة مفصلية محفوفة بالمخاطر.

وهكذا لا تقرأ أزمة مضيق هرمز بوصفها حادثاً بحرياً عارضاً، بل بوصفها اختباراً دوليا أعاد وضع الدولة السعودية في موقع يتجاوز كونها فاعلاً اقتصادياً إلى كونها العمق الاستراتيجي لدول المنطقة، وركناً بالغ الأهمية من أركان استقرار الأمن وتوازن البنية الاقتصادية في العالم أجمع.

فاللهم احفظ هذه البلاد عزيزة منيعة، أمنة مطمئنة في كنف الرخاء والاستقرار، وسدد خطى قيادتنا الرشيدة وأيدهم بنصرك وتوفيقك وأجمع حولهم خيار خلقك، وآدم علينا نعمك في وارف الأمن والأمان، وعرى التلاحم والوحدة والتكامل، واجعل وطننا ركيزة راسخة وسنداً قوياً للسلام والوئام في الأرض كلها.