الوكالات - بغداد:

أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أن المسؤولين الـ47 الموقوفين وغالبيتهم أعضاء في البرلمان العراقي متهمون بالتجاوز على المال العام.

وأشارت الهيئة في أول تصريح رسمي حول عمليات الاعتقال إلى أنها باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.

وأكدت أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعد عمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة. ومن جانبها، أعلنت محكمة الفساد المركزية في العراق أن جمع الأدلة في القضية استمر عدة أشهر، مؤكدة أن التحقيقات اعتمدت على إجراءات موسعة قبل اتخاذ الخطوات القضائية بحق المتهمين.

كما أوضحت المحكمة أنه جرى رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد وفق الأصول القانونية، بما أتاح المضي في إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية، مشددة على أن الملف يسير وفق الأدلة والضوابط القانونية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.