د. عيسى محمد العميري

تتواصل إنجازات وزارة الداخلية يوماً بعد يوم في دولة الكويت، وتعمل على ترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى أهم المؤسسات الوطنية التي تضطلع بمسؤولية حماية الأمن والاستقرار، والعمل على صون سلامة المجتمع، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين تطبيق القانون، وتطوير الخدمات، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يواكب تطلعات الدولة ويستجيب لاحتياجات الوطن والمواطن.

خلال الفترة الأخيرة، برزت نتائج ملموسة للجهود الأمنية التي تبذلها الوزارة في مختلف القطاعات، سواء في مكافحة الجريمة، أو تعزيز الأمن المروري، أو تطوير الخدمات الإلكترونية، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على مستوى الأمن العام، ورسخ ثقة المجتمع في المؤسسات الأمنية وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات.

في الجانب الأمني، تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، من خلال الضبط الاستباقي، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، والتنسيق المستمر بين الإدارات الأمنية المختلفة، وهو ما أسهم في الحد من العديد من الجرائم، إلى جانب توجيه ضربات مؤثرة لعصابات تهريب وترويج المخدرات، بما يعزز حماية المجتمع ويحافظ على أمنه واستقراره. كما أشارت الجهات الرسمية إلى تراجع ملحوظ في عدد من القضايا المرتبطة بالمخدرات بعد تطبيق التشريعات الجديدة وتشديد العقوبات.

أما على الصعيد المروري، فقد حقق قانون المرور الجديد نتائج لافتة خلال فترة وجيزة من تطبيقه، حيث أظهرت الإحصاءات الرسمية انخفاض مخالفات تجاوز السرعة بنسبة 65 %، بعدما تراجع عددها من نحو 1.62 مليون مخالفة إلى نحو 562 ألف مخالفة. كما انخفضت مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بنسبة 63 %، من 140,539 مخالفة إلى 51,732 مخالفة خلال الفترة المقارنة. كذلك سجل الأسبوع الأول من تطبيق القانون انخفاضاً في المخالفات المرورية المرصودة آلياً بنسبة بلغت 72 %، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الالتزام لدى قائدي المركبات ونجاح السياسة الردعية التي انتهجتها الدولة. ولم تقتصر النتائج الإيجابية على انخفاض المخالفات فحسب، بل امتدت إلى تعزيز السلامة المرورية، إذ سجلت الإحصاءات انخفاضاً ملحوظاً في الحوادث والوفيات الناتجة عنها، وهو ما يؤكد أن التشريعات الرادعة عندما تقترن بالتوعية والرقابة الفعالة تؤدي إلى حماية الأرواح وتقليل الخسائر البشرية والمادية. وفي الوقت ذاته، واصلت وزارة الداخلية تطوير خدماتها الإلكترونية، وتوسيع نطاق إنجاز المعاملات عبر المنصات الرقمية، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، ويعزز جودة الخدمات الحكومية، ويجسد توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

إن الإنجازات التي تحققها وزارة الداخلية اليوم ليست مجرد أرقام أو إحصاءات، بل هي انعكاس لرؤية أمنية متطورة تضع الإنسان وسلامته في مقدمة الأولويات، وتؤكد أن فرض هيبة القانون لا يتعارض مع تقديم خدمات حديثة وميسرة، بل يكملها. كما أن استمرار تحديث التشريعات، وتطوير الكوادر الأمنية، والاستثمار في التكنولوجيا، يمثل ضمانة لاستدامة هذه النتائج الإيجابية، وتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار.

في المحصلة، فإن ما تشهده الكويت من تراجع ملموس في العديد من المخالفات والجرائم، إلى جانب التطور المستمر في الخدمات الأمنية، يعكس نجاح وزارة الداخلية في أداء رسالتها الوطنية، ويؤكد أن العمل المؤسسي القائم على التخطيط والاحترافية وتطبيق القانون بعدالة هو السبيل الأمثل لحماية الوطن، وصيانة أمن المواطنين والمقيمين، وترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية والتي تتقاطع مع رؤية الدولة ككل. اللهم احفظ خليجنا آمناً مطمئناً.

** **

- كاتب كويتي