سعدون مطلق السوارج

النووي.. أبعد من الكهرباء

تتسع أهمية العلوم النووية لتشمل مجالات متعددة تتجاوز إنتاج الكهرباء. فالاستخدامات السلمية للتقنيات النووية تدخل في الطب، والصناعة، والزراعة، والغذاء، وإدارة المياه، والبحث العلمي، وغيرها من المجالات التي ترتبط مباشرة بالتنمية. وهذا يكتسب أهمية خاصة في السعودية.

فالمملكة لا تبني اقتصادًا صغيرًا محدود الاحتياجات، وإنما اقتصادًا واسعًا يتوسع في الصناعة والسياحة والتقنية والمدن الجديدة والخدمات اللوجستية. وكلما توسعت قاعدة الاقتصاد، توسعت الحاجة إلى مصادر طاقة متنوعة ومستقرة، وإلى تقنيات متقدمة، وإلى كوادر علمية متخصصة.

كما أن البيئة الخليجية تجعل الطاقة والمياه ملفين متداخلين بصورة وثيقة. ولهذا فإن المشروع الوطني للطاقة الذرية لا ينظر إلى الطاقة النووية كوسيلة لإنتاج الكهرباء فقط؛ فالخطط الرسمية تضع ضمن الاستخدامات المستهدفة إنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية وتحلية المياه، إلى جانب الآثار الاقتصادية والصناعية وخلق فرص عمل ذات طابع تقني متقدم. وهذا هو معنى التقنية حين تدخل مشروع دولة. لا تبقى محصورة في القطاع الذي بدأت منه. بل تمتد آثارها إلى قطاعات أخرى.

التاريخ الذي سبق الخبر

في قراءة التحولات الكبرى، لا تكفي متابعة لحظة الإعلان. فالخبر هو آخر حلقات السلسلة، وليس أولها. وحين نعود إلى المسار السعودي، نجد أن المملكة بدأت بناء مؤسسات الطاقة الذرية والمتجددة قبل سنوات طويلة من الاتفاقية الحالية، ثم طورت أطرها التنظيمية والمشروعات الوطنية، ووسعت برامج التدريب والبحث العلمي، وصولًا إلى مرحلة أصبح فيها التعاون الدولي جزءًا من منظومة وطنية قائمة.

وفي عام 2017، صدر الأمر السامي بإنشاء المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، ثم تطورت مكوناته المؤسسية والفنية، وواصلت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة العمل على البنية التحتية والتهيئة التنظيمية والمشروعات المرتبطة بالمحطات والمفاعلات البحثية ومكونات الصناعة النووية.

ومن هنا فإن اتفاقية 2026 لا تُقرأ منفردة. إنها تأتي بعد سنوات من التأسيس. وهذه واحدة من العلامات التي تكشف الفرق بين مشروع عابر ومشروع دولة. المشروع العابر يبدأ بالإعلان؛ أما مشروع الدولة فيبدأ قبل الإعلان بسنوات. ولذلك فإن ما نشهده اليوم يمكن أن يُقرأ بوصفه مرحلة انتقال من بناء المؤسسة إلى توسيع الشراكة، ومن تأسيس القدرة إلى تعظيم أثرها. وهذه هي البصمة التي ينبغي أن تُترك عند قراءة هذه المرحلة: ليست قيمة الحدث في يومه فقط، وإنما في مكانه داخل السلسلة التي صنعتها المملكة لنفسها.

القيادة التي تبني قبل أن تعلن

عندما ينظر المرء إلى المسار السعودي خلال السنوات الأخيرة، يجد نمطًا متكررًا: بناء المؤسسات أولًا، ثم تطوير القدرات، ثم عقد الشراكات، ثم تحويل النتائج إلى حضور عالمي.

وهذا النمط هو ما يجعل الحديث عن رؤية 2030 مختلفًا عن الحديث عن خطة اقتصادية تقليدية. فالرؤية لم تكن قائمة مشاريع منفصلة. إنها إعادة ترتيب لعلاقة المملكة بالاقتصاد والإنسان والتقنية والمكانة العالمية. ولذلك فإن دعم القيادة الرشيدة للموهوبين، وتطوير الجامعات، وإنشاء المؤسسات المتخصصة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع الاستضافات العلمية، ليست ملفات متجاورة.

إنها جميعًا تصب في هدف واحد: أن يكون الإنسان السعودي قادرًا على قيادة الاقتصاد الذي تبنيه المملكة. وهنا تظهر قيمة القيادة التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في صياغة هذا المسار؛ فالرؤية التي تحملها المملكة لا تكتفي بامتلاك الموارد، بل تدفع باتجاه بناء القدرة على استثمارها وتحويلها إلى اقتصاد متنوع ومجتمع معرفي ومكانة دولية متقدمة.

ومن هنا أيضًا يأتي الدعم المستمر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد للتعليم والموهبة والبحث والتطوير. فالدولة التي تريد أن تكون بين صناع المستقبل لا يمكن أن تجعل تعليم المستقبل ملفًا ثانويًا.

السعودية لا تبني محطة.. بل تبني عصرًا

وهنا تتضح الصورة الأكبر. لو كان الهدف مجرد إنتاج الكهرباء، لما احتاج المشروع إلى هذه الطبقات المتعددة من التعليم والموهبة والبحث العلمي والتدريب والتوطين والشراكات.

ولو كان الهدف مجرد توقيع اتفاقية، لما كان هناك معنى لاستضافة طلاب العالم في منافسة علمية متخصصة في المجال النووي نفسه.

إن اجتماع الحدثين يكشف أن المملكة تنظر إلى الطاقة النووية باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا طويل الأمد، لا مشروعًا فنيًا محدودًا. وهذا ينسجم مع فلسفة رؤية 2030 التي تتعامل مع الاقتصاد بوصفه منظومة مترابطة.

فالطاقة تحتاج إلى صناعة. والصناعة تحتاج إلى تقنية. والتقنية تحتاج إلى بحث وتطوير. والبحث يحتاج إلى جامعات. والجامعات تحتاج إلى عقول. والعقول تحتاج إلى تعليم وموهبة. والمنظومة كلها تحتاج إلى استثمار وشراكات ومؤسسات.

وهكذا يصبح مشروع الطاقة النووية أحد الخيوط التي تتقاطع داخل مشروع التنمية الأكبر.

السعودية لا تبني منشأة نووية فقط؛ إنها تبني البيئة التي تجعل امتلاك المعرفة النووية ممكنًا ومستدامًا. وهنا بالضبط تكمن قيمة التحول.

ماذا يعني ذلك للخليج؟

هنا تتجاوز القصة حدود المملكة. فالسعودية ليست قوة اقتصادية منفردة عن بيئتها الخليجية. إنها جزء محوري من منظومة مجلس التعاون، وكل تطور نوعي في قدراتها الاقتصادية والطاقة والتقنية والمعرفية يملك قابلية لأن يتحول إلى قيمة مضافة للمنطقة كلها.

حين تطور المملكة قدراتها في الطاقة النووية السلمية، فإنها تفتح مجالًا أوسع للتعاون العلمي والصناعي. وحين تبني قاعدة من العلماء والمهندسين والخبراء، فإنها توسع قاعدة المعرفة في الخليج. وحين تنوع مصادر الطاقة، فإنها تعزز مرونة الاقتصاد السعودي، بما ينعكس على بيئة اقتصادية خليجية أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحولات العالمية.

وحين تستضيف السعودية العلماء والطلاب من دول العالم، فإنها تضع الخليج في قلب شبكة عالمية جديدة من المعرفة والتعاون.

واللافت أن قائمة المشاركين في أولمبياد جدة تشمل دولًا خليجية وعربية وآسيوية متعددة، بما يعكس أن المنصة العلمية السعودية لا تنظر إلى المعرفة باعتبارها حدودًا وطنية مغلقة، بل باعتبارها مساحة للتعاون والتنافس والتبادل.

وهذه هي النقطة التي يجب أن تُقرأ بوضوح: قوة السعودية ليست قوة منفصلة عن الخليج؛ إنها إحدى أكبر روافع القوة الخليجية. فالمملكة التي تملك الحجم الاقتصادي والموارد والجغرافيا والمكانة الدولية قادرة، كلما زادت قوتها العلمية والتقنية والصناعية، على توسيع مساحة التكامل الخليجي. إن قوة المملكة في هذا السياق لا تعني أن تتقدم وحدها، بل أن يصبح تقدمها جزءًا من تقدم المنظومة.

من أمن الطاقة إلى أمن المستقبل

لقد ارتبط أمن الخليج طويلًا بأمن الطاقة. وكان النفط والغاز في قلب الاقتصاد العالمي، وستظل لهما مكانة كبيرة في السنوات المقبلة. لكن التحولات العالمية تفرض تعريفًا أوسع للأمن. فأمن المستقبل يتطلب طاقة متنوعة، ومياهًا مستقرة، وغذاءً آمنًا، وصناعة متقدمة، ومعرفة وطنية، وكفاءات بشرية، وقدرة على الابتكار.ومن هنا فإن المشروع النووي السعودي يمكن أن يُقرأ كجزء من بناء منظومة أمن تنموي طويلة الأمد.

فكل مصدر طاقة جديد يزيد الخيارات. وكل عالم جديد يزيد القدرة. وكل تقنية موطنة تقلل الاعتماد على الخارج. وكل جامعة ترتبط بالصناعة تزيد قيمة الاقتصاد. وكل موهبة تحصل على فرصة تصبح استثمارًا في المستقبل. هذه هي معادلة القوة الجديدة. لم تعد القوة في امتلاك مورد واحد. بل في القدرة على تحويل مجموعة من الموارد إلى منظومة متكاملة.

من واشنطن إلى جدة.. خيط واحد

إذا اختصرنا المشهد في صورتين، فسنجد أن المسافة بين واشنطن وجدة ليست مسافة جغرافية فقط، بل مسافة بين مستويين من المشروع السعودي. في واشنطن، تُبنى الشراكة الدولية حول التكنولوجيا النووية السلمية والطاقة والاستثمار. وفي جدة، يجتمع طلاب العلوم النووية من دول مختلفة حول المعرفة والمنافسة والابتكار. في الأولى تُفتح أبواب التقنية. وفي الثانية تُفتح أبواب الإنسان. وبينهما تتحرك المؤسسات السعودية والجامعات والبرامج التدريبية ورؤية 2030.

وهنا تظهر وحدة المشهد. الاتفاقية تبني إطارًا للتقنية، والأولمبياد يكشف عن الجيل الذي سيصنع القيمة من هذه التقنية. وهذا هو السبب الذي يجعل الربط بين الحدثين أكثر من مجرد فكرة صحفية. إنه قراءة لمسار دولة.

من النفط إلى المعرفة.. دون أن تفقد السعودية قوتها

ربما يكون أهم ما في التجربة السعودية أن المملكة لا تتعامل مع المستقبل بعقلية الاستبدال. لا تقول: النفط أو الطاقة النووية. ولا تقول: الطاقة التقليدية أو المتجددة. ولا تقول: الاقتصاد القديم أو الاقتصاد الجديد. بل تقول: كل مصدر قوة يمكن أن يخدم مصدر القوة الآخر. فالنفط يمول الاستثمار. والاستثمار يبني الصناعة. والصناعة تحتاج إلى الطاقة. والطاقة المتنوعة تحافظ على الموارد. والموارد تمول التعليم والبحث. والتعليم ينتج العقول. والعقول تطور التقنية. والتقنية ترفع الإنتاجية. والإنتاجية تعزز الاقتصاد. هذه ليست مجرد دائرة اقتصادية. إنها دائرة قوة وطنية.ولهذا فإن المملكة حين تدخل المجال النووي السلمي لا تفعل ذلك لأنها تفتقر إلى الطاقة، وإنما لأنها تملك من الطاقة ما يسمح لها بأن تستثمر في مرحلة أعلى من القيمة.

إنها تنتقل من بيع المورد إلى تعظيم قيمة المورد وبناء المعرفة حوله. وهذا أحد الفروق الكبرى بين الاقتصاد الذي يستهلك موارده والاقتصاد الذي يحول موارده إلى قدرة مستدامة.

الخاتمة: فصل جديد في تاريخ القوة السعودية

بعد سنوات، حين تُقرأ هذ ه المرحلة من مسيرة المملكة، لن تكون قيمة يوليو وأغسطس 2026 في خبر اتفاقية أو موعد أولمبياد فقط. ستكون القيمة في أنها كشفت عن تحول أعمق. ففي زمن كانت فيه الطاقة تُقاس بالموارد، بدأت السعودية تضيف إلى معادلتها عنصرًا أكثر بقاءً: الإنسان الذي يصنع المعرفة.

وفي زمن كانت فيه الدول تبحث عن التكنولوجيا، بدأت المملكة تعمل على توطينها وبناء الكفاءات التي تستطيع تطويرها. وفي زمن تتنافس فيه الاقتصادات على مصادر الطاقة، تعمل السعودية على تنويع مزيجها مع الحفاظ على قوة مواردها التقليدية. وفي زمن يتغير فيه ميزان القوة العالمي، تبني المملكة قوة متعددة الأبعاد: اقتصادية، وطاقة، وصناعية، وتقنية، وعلمية، وبشرية.

وهنا تظهر قيمة رؤية 2030 في معناها الأوسع. إنها لم تطلب من السعودية أن تنسى ما صنع مكانتها. بل دفعتها إلى أن تجعل من ذلك الماضي قاعدةً لبناء المستقبل. فالنفط الذي صنع قوة الأمس يمكن أن يمول صناعة الغد، والطاقة التي بنت الاقتصاد يمكن أن تصبح جسرًا إلى المعرفة، والمعرفة يمكن أن تتحول إلى صناعة، والصناعة إلى قدرة وطنية، والقدرة الوطنية إلى نفوذ واستقرار ومكانة. ومن هنا فإن الاتفاقية النووية السعودية الأميركية ليست مجرد اتفاقية طاقة، وأولمبياد العلوم النووية في جدة ليس مجرد منافسة علمية.

إنهما صورتان لمسار واحد: السعودية تبني التقنية، وتبني الإنسان الذي سيحمل التقنية.

وهذه هي النقطة التي تستحق أن تُحفظ في سجل هذه المرحلة. فالمملكة التي عرفت كيف تستثمر ثروتها الطبيعية حتى أصبحت قوة طاقة عالمية، تدخل مرحلة جديدة تعرف فيها كيف تستثمر ثروتها البشرية والعلمية حتى تصبح قوة معرفة وتقنية.

وإذا كان النفط قد جعل العالم ينظر إلى المملكة بوصفها إحدى أهم دول الطاقة، فإن رؤية 2030 تعمل على أن تجعل العالم ينظر إليها أيضًا بوصفها دولة تصنع أدوات المستقبل.

وهنا لا يعود السؤال: ماذا ستفعل السعودية عندما يتغير عالم الطاقة؟

بل يصبح السؤال أكثر قوة: ماذا ستفعل السعودية عندما تمتلك، إلى جانب الطاقة، العلم والتقنية والإنسان والصناعة؟

والإجابة بدأت تظهر أمامنا بالفعل. في واشنطن: شراكة تقنية طويلة الأمد. وفي جدة: طلاب العالم يتنافسون في العلوم النووية. وفي الجامعات: عقول تُدرّب. وفي مؤسسات الدولة: منظومات تُبنى. وفي رؤية 2030: مشروع يربط كل ذلك بمستقبل واحد.

ومن هنا يمكن أن تُقرأ هذه اللحظة في سجل المملكة لا بوصفها انتقالًا من النفط إلى النووي، وإنما بوصفها انتقالًا أعمق: من اقتصادٍ يستثمر في الطاقة إلى دولة تستثمر في منظومة القوة كاملة.

وحين تصبح المعرفة جزءًا من القوة، يصبح الإنسان جزءًا من الأمن الاقتصادي، وتصبح التقنية جزءًا من السيادة التنموية، ويصبح تنويع الطاقة جزءًا من الاستقرار، وتصبح قوة المملكة رصيدًا إضافيًا لقوة الخليج.

وهكذا لا تبني السعودية مستقبلها بعيدًا عن محيطها. إنها تبني قوة وطنية قادرة على أن تضيف إلى قوة المنظومة الخليجية، وأن تجعل من تقدم المملكة مساحة أوسع لتقدم الخليج كله. ذلك هو المعنى الأعمق للمشهد. لم تعد السعودية تكتفي بأن تمتلك مفاتيح الطاقة؛ إنها تبني مفاتيح المعرفة التي ستفتح بها أبواب عصرها القادم.

وحين يقرأ القادمون هذه المرحلة، قد لا يتوقفون طويلًا عند تفاصيل اتفاقية أو موعد أولمبياد؛ بل سيبحثون عن اللحظة التي بدأت فيها المملكة تجمع، في مشروع واحد، بين الطاقة والتقنية والإنسان والصناعة والمعرفة.

وعندها ستظهر الصورة أكثر وضوحًا: لقد كانت السعودية تعرف منذ البداية أن قوة الدول لا تُقاس بما تملكه من ثروات فحسب، بل بقدرتها على تحويل تلك الثروات إلى مؤسسات، والمؤسسات إلى معرفة، والمعرفة إلى صناعة، والصناعة إلى قدرة، والقدرة إلى مكانة.

ومن هنا، فإن ما يجري اليوم ليس نهاية عصر وبداية عصر آخر.

إنه ارتقاء بالقوة السعودية من طبقة إلى طبقة؛ من قوة المورد إلى قوة المنظومة، ومن اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد المعرفة، ومن بناء المستقبل السعودي إلى الإسهام في بناء مستقبل خليجي أكثر قوة واستقرارًا ومكانة.

وهذه هي اللحظة التي تستحق أن تُكتب لا بوصفها خبرًا عابرًا، بل بوصفها علامةً من علامات التحول في تاريخ المملكة الحديثة: حين بدأت السعودية لا تكتفي بامتلاك ثروات المستقبل، بل تبني العقول والمؤسسات والتقنيات التي تصنعه.

** **

- باحث في التراث الكويتي والخليجي