واس - الرياض:

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن يوم الجمعة 7 أغسطس 2026م، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 يوليو.

وثمنت المملكة ما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية.

وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات والانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن والمنطقة.

كما تجدد المملكة تأكيد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها، وحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها ضد أي هجوم يستهدفها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأكدت دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية، ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ويحفظ أمن وسلامة الملاحة البحرية.

وكان قد أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق بشأن تصاعد التوترات في اليمن، وشددوا على أهمية تجنّب الأعمال التي قد تقوّض جهود تحقيق السلام في البلاد وتهدد السلم والأمن الدوليين. وفي بيان صحفي صدر مساء أمس، دان أعضاء مجلس الأمن الهبوط غير المصرّح به لطائرات بمطار صنعاء الدولي في الثالث من يوليو، ومطار الحديدة في الثالث عشر من الشهر نفسه، بدون تصاريح وموافقات من حكومة اليمن بما ينتهك قواعد الطيران المدني الدولي.

ودانوا الهجمات بالصواريخ التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو وعلى السفن التجارية منذ الثاني والعشرين من الشهر الماضي.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وشددوا على أهمية احترام سيادة اليمن بما في ذلك على أرضه وأجوائه، مؤكدين أن جميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية يجب أن تُنسّق مع الحكومة اليمنية وأن تتلقى موافقات مسبقة منها.

وشدد الأعضاء أيضًا على الحاجة لضمان الوصول الجوي الآمن والمستدام بالتنسيق مع حكومة اليمن، لأغراض إنسانية ومدنية بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعد الطيران المدني الدولي ذات الصلة. وأكد أعضاء مجلس الأمن، أهمية التصرف بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتعلق بها من مواد أو مساعدة تقنية أو مالية مرتبطة بالأنشطة العسكرية لأفراد وجهات مدرجة على قائمة لجنة 2140 للعقوبات ومنهم الحوثيون.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى السياق الإقليمي الأوسع، مؤكدين أن هذه الأعمال تهدد الأمن الإقليمي والحريات والحقوق الملاحية، وتهدد بمزيد من التصعيد وتقويض جهود تأمين السلام في المنطقة بما فيها اليمن.

وحثوا الحوثيين على الامتناع عن التصعيد، وشجعوا على استخدام قنوات الحوار القائمة لمعالجة المخاوف وتخفيف التوترات.

كما شدد أعضاء مجلس الأمن على دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصّل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية يمنية قائمة على المرجعيات المتفق عليها وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.