د.عبدالله الفايز

يمثل مشروع قناة الربط المائي المقترحة من ميناء العقير على الخليج العربي إلى مدينة الرياض، بطول تقريبي يبلغ 360 كم وبارتفاع يصل إلى نحو 600 متر فوق مستوى سطح البحر، تصورًا لمشروع إستراتيجي يمكن أن يتجاوز وظيفته التقليدية المتمثلة في نقل المياه ليصبح أحد مكونات منظومة الأمن المائي والتنمية الاقتصادية طويلة المدى في المملكة.

وتنبع أهمية المشروع من حقيقة أن المياه أصبحت عنصرًا أساسيًا لاستمرار النمو العمراني والاقتصادي في الرياض والمناطق الواقعة على امتداد المسار، في ظل محدودية الموارد المائية الطبيعية واعتماد المملكة بدرجة كبيرة على التحلية ونقل المياه من السواحل إلى المناطق الداخلية. وتؤكد الاستراتيجية الوطنية للمياه أن المملكة تواجه محدودية في المياه الجوفية غير المتجددة، وأن تكلفة نقل المياه المحلاة إلى الداخل تمثل أحد التحديات الاقتصادية للقطاع، كما تستهدف المملكة تعزيز أمن الإمداد، وتحسين الكفاءة، وتنويع مصادر المياه.

الفكرة الاقتصادية الأساسية للمشروع هي نقل مصدر مائي كبير ومستقر من الخليج إلى قلب المملكة، بحيث تصبح المياه عنصرًا داعمًا للنمو الحضري والصناعي والزراعي والسياحي بدل أن يكون توفرها أحد القيود على التنمية. وإذا صُمم المشروع كمنظومة متكاملة تضم مصدر المياه، ومحطات المعالجة أو التحلية، وخزانات استراتيجية، ومحطات ضخ، والطاقة الشمسية، وشبكات التوزيع، فإن قيمته الاقتصادية لن تقتصر على قيمة المياه التي تصل إلى الرياض، وإنما ستشمل القيمة الاقتصادية للأنشطة التي يمكن أن تعتمد عليها بعد وصول المياه.

وتزداد أهمية هذه الفكرة عند النظر إلى التطور الحالي لقطاع المياه في المملكة. فوزارة البيئة والمياه والزراعة تشير إلى أن منظومة المياه الوطنية أصبحت تضم شبكة واسعة لنقل المياه المحلاة، وأن المملكة تستهدف الوصول إلى إمداد حضري يقارب 21 مليون متر مكعب يوميًا بحلول 2050، مع زيادة إعادة استخدام المياه المعالجة. كما تجاوزت الاستثمارات المعلنة في سلسلة قيمة المياه عشرات المليارات من الريالات، مما يؤكد أن المياه أصبحت قطاعًا استثماريًا واستراتيجيًا وليس مجرد خدمة عامة.

أهم منفعة اقتصادية للمشروع هي زيادة موثوقية إمدادات المياه لمدينة الرياض. فالمياه ليست منتجًا استهلاكيًا فقط، بل مدخل إنتاج لجميع القطاعات تقريبًا. وكل زيادة في موثوقية المياه تساعد على تقليل المخاطر التي تواجه الاستثمارات السكنية والصناعية والتجارية والسياحية. ويمكن للمشروع أن يوفر مصدرًا إضافيًا للمياه إلى جانب المصادر الحالية، وبالتالي لا يصبح النظام المائي معتمدًا بصورة مفرطة على مسار أو مصدر واحد. وهذا التنويع له قيمة اقتصادية بحد ذاته؛ لأن تكلفة انقطاع المياه أو انخفاض الإمدادات في مدينة بحجم الرياض قد تكون أكبر بكثير من تكلفة الاحتفاظ بطاقة نقل احتياطية. كما يمكن أن يؤدي المشروع إلى خفض المخاطر المستقبلية لتكاليف المياه. فالمملكة تنقل بالفعل المياه المحلاة لمسافات طويلة من السواحل إلى المناطق الداخلية، والاستراتيجية الوطنية للمياه نفسها تشير إلى ارتفاع تكلفة النقل وضخ المياه من السواحل إلى الداخل. الاستراتيجية الوطنية للمياه ولذلك فإن دراسة مسار جديد أكثر كفاءة، مع استخدام الطاقة الشمسية ومحطات ضخ موزعة وخزانات وسيطة، يمكن أن تخلق بديلًا استراتيجيًا طويل الأجل.

والأهم أن المشروع يمكن أن يصبح بنية تحتية اقتصادية مشتركة تخدم أكثر من قطاع. فالمياه التي تصل إلى الرياض يمكن أن تدعم الاستخدام المنزلي، والصناعات، والمناطق الاقتصادية الجديدة، والسياحة، والخدمات، وبعض الأنشطة الزراعية ذات القيمة العالية، بدل توجيه المياه مباشرة إلى الاستهلاك فقط.

ولا ينبغي النظر إلى المشروع باعتباره خطًا يصل بين نقطتين فقط: العقير والرياض. بل يمكن تحويل المسار إلى محور تنموي مائي جديد. فوجود مصدر مائي موثوق على امتداد 360 كم يمكن أن يدعم إنشاء مراكز عمرانية واقتصادية جديدة، ومناطق صناعية، ومجمعات لوجستية، ومشروعات سياحية، ومزارع حديثة، ومشروعات للطاقة المتجددة، ومناطق خدمات وصيانة. وبذلك يتحول المشروع من العقير إلى الرياض إلى محور متكامل يبدأ من العقير ويمتد عبر مراكز التنمية والمناطق الصناعية والزراعية والسياحية وصولًا إلى الرياض. وهذه النقطة قد تكون من أهم عناصر الجدوى الاقتصادية للمشروع، لأن جزءًا كبيرًا من العائد الاقتصادي قد لا يأتي من بيع المياه نفسها، وإنما من قيمة التنمية الجديدة التي يصبح توفير المياه ممكنًا لها.

وتتوسع الرياض بسرعة باعتبارها مركزًا اقتصاديًا وماليًا وسياحيًا وتقنيًا للمملكة. ولذلك فإن الأمن المائي سيصبح عنصرًا أساسيًا في قدرتها على استيعاب النمو السكاني والعمراني والاقتصادي. وتظهر الاستثمارات الحالية في قطاع المياه بالرياض حجم هذا الاحتياج؛ فقد نفذت المملكة مشاريع كبيرة لنقل المياه وتخزينها وتطوير الشبكات، كما وصلت كميات المياه الواردة إلى الرياض في مشاريع سابقة إلى أكثر من 3 ملايين متر مكعب يوميًا. ومن هنا يمكن النظر إلى قناة العقير–الرياض باعتبارها استثمارًا استباقيًا في القدرة المستقبلية للمدينة، وليس مجرد استجابة للطلب الحالي. وتحتاج الصناعات إلى إمدادات مضمونة من المياه، وخاصة الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والتقنية وبعض الصناعات التحويلية. وتوفير مصدر مائي إضافي يمكن أن يساعد على زيادة القدرة الاستيعابية للمناطق الصناعية، وجذب استثمارات جديدة، وتخفيض مخاطر توقف الإنتاج بسبب نقص المياه، ودعم الصناعات المرتبطة بالمياه والطاقة، وتشجيع توطين تقنيات التحلية والمعالجة والضخ والطاقة الشمسية. كما يمكن أن يصبح المشروع نفسه سوقًا صناعية وطنية لتصنيع الأنابيب والمضخات والصمامات وأنظمة التحكم والخزانات ومحطات المعالجة والطاقة الشمسية وأنظمة المراقبة الرقمية. وهذا يتفق مع توجه المملكة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص وتوطين القدرات والابتكار في قطاع المياه.

أحد أكبر التحديات الهندسية هو ارتفاع الرياض عن مستوى الخليج بنحو 600 متر. رفع المياه إلى هذا الارتفاع يحتاج إلى طاقة كبيرة، وبالتالي فإن الطاقة ستكون أحد أهم محددات الجدوى الاقتصادية. لكن المملكة تمتلك ميزة مهمة جدًا، وهي وفرة الطاقة الشمسية. لذلك يمكن تصميم محطات الضخ بحيث ترتبط بمحطات طاقة شمسية موزعة على طول المسار، مع استخدام الشبكة الكهربائية كدعم احتياطي. وهذا يحول جزءًا من تكلفة التشغيل من استهلاك الوقود التقليدي إلى استثمار في بنية طاقة متجددة. وهنا توجد فرصة إضافية، إذ يمكن للمشروع أن يصبح مشروع مياه وطاقة متكاملًا وليس مشروع مياه فقط. لكن يجب التنبيه إلى نقطة مهمة جدًا في الأرقام الحالية للرسم، وهي أن تقديرات الطاقة المعروضة فيه تحتاج إلى إعادة حساب هندسي دقيق. فرفع ملايين الأمتار المكعبة يوميًا إلى ارتفاع يقارب 600 متر يتطلب طاقة كبيرة جدًا، وينبغي احتساب الرفع الهيدروليكي والطاقة اللازمة للتغلب على الاحتكاك وكفاءة المضخات والمحركات. ولذلك لا ينبغي اعتماد أرقام الطاقة الحالية كأساس مالي قبل إجراء دراسة هيدروليكية تفصيلية. ويمكن أن تكون للمشروع آثار زراعية مهمة، ولكن ينبغي ألا يتحول إلى مبرر للتوسع في الزراعات كثيفة الاستهلاك للمياه. والأفضل اقتصاديًا هو توجيه المياه الجديدة إلى الزراعة عالية القيمة وكفاءة المياه، مثل الزراعة المحمية، والزراعة الذكية، والمحاصيل ذات العائد المرتفع، واستخدام الري الدقيق وإعادة استخدام المياه المعالجة. وهذا يتفق مع توجه المملكة نحو تقليل استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة ورفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي. وقد أعلنت الوزارة عن خفض كبير في استخدام المياه غير المتجددة في الزراعة، مع التركيز على كفاءة الري وإدارة الموارد.

اقتصاديًا، الأمن المائي هو أيضًا أمن اجتماعي. زيادة موثوقية المياه في الرياض تعني تحسين جودة الحياة وتقليل مخاطر الانقطاعات المستقبلية، ودعم التوسع العمراني، ورفع قدرة المدينة على استيعاب السكان والعمالة، وتحسين قدرة المناطق الجديدة على النمو. كما يمكن للمشروع خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة، إضافة إلى وظائف في الهندسة، والطاقة الشمسية، والذكاء الاصطناعي، والتحكم، والمختبرات، والأمن السيبراني، وإدارة المياه. ويمكن أن يكون المشروع أيضًا مجالًا لتوطين المعرفة، بحيث تصبح المملكة مركزًا لتقنيات نقل المياه لمسافات طويلة وضخها باستخدام الطاقة المتجددة. ويمكن أن تكون الفوائد البيئية للمشروع كبيرة إذا صُمم ضمن منظومة إدارة مائية متكاملة. أول هذه الفوائد هو تقليل الضغط على المياه الجوفية غير المتجددة، وهي من أهم القضايا التي تؤكد عليها الاستراتيجية الوطنية للمياه. وثانيها إمكانية تشغيل جزء كبير من محطات الضخ بالطاقة الشمسية، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري في تشغيل منظومة النقل. وثالثها إمكانية دمج المشروع مع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. فبدل أن تكون قناة الربط مصدرًا وحيدًا للمياه، يمكن بناء منظومة متعددة المصادر تشمل مياه الخليج، والتحلية، والمياه المعالجة، وحصاد الأمطار، والتخزين الاستراتيجي، والطاقة الشمسية. وهذا النموذج أكثر استدامة من الاعتماد على مصدر واحد.

لكن للمشروع أيضًا آثار بيئية محتملة يجب ألا يتم تجاهلها، مثل تأثير أعمال الإنشاء على الأراضي والموائل الطبيعية، واستهلاك الطاقة، ومخاطر تسرب المياه أو تملح التربة إذا كان الناقل مفتوحًا، وتأثير تصريف مياه التحلية إذا كان مصدر المياه يعتمد على التحلية. لذلك يجب أن تكون دراسة الأثر البيئي جزءًا أساسيًا من دراسة الجدوى. وربما تكون أهم فائدة للمشروع هي التي يصعب قياسها بالريال مباشرة، وهي رفع مستوى الأمن المائي الوطني. المملكة دولة صحراوية ذات موارد مائية طبيعية محدودة، ولذلك فإن امتلاك أكثر من مصدر وأكثر من مسار لنقل المياه يمنح الاقتصاد درجة أعلى من المرونة أمام الأزمات. ويمكن النظر إلى المشروع باعتباره شبيهًا بالبنية التحتية الاستراتيجية للطاقة والطرق والاتصالات؛ فقد لا تظهر قيمته الحقيقية في الظروف الطبيعية، ولكن قيمته تتضاعف عندما تحدث أزمة أو تعطل أحد مصادر الإمداد.

ولهذا فإن تقييم المشروع يجب ألا يعتمد فقط على تكلفة المتر المكعب من المياه، بل يجب أن يشمل قيمة الأمن المائي، وقيمة التنمية الجديدة، وقيمة تجنب المخاطر، وقيمة الأراضي، وقيمة الوظائف، وقيمة الاستثمار، والقيمة البيئية والاجتماعية. ويمكن تنفيذ المشروع على مراحل بدل تنفيذ 360 كم وسعة نهائية كبيرة منذ البداية. ويمكن أن تبدأ المرحلة الأولى بإنشاء المصدر المائي ومحطات الضخ والخط الرئيسي والخزانات بطاقة محدودة، مثل مليون متر مكعب يوميًا. ثم تأتي المرحلة الثانية برفع القدرة إلى 5 ملايين متر مكعب يوميًا وربط مناطق التنمية الواقعة على المسار. وفي المرحلة الثالثة يمكن الوصول إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا أو السعة التي تثبتها دراسات الطلب المستقبلية. وهذا يسمح باختبار الأداء الاقتصادي والهيدروليكي قبل الانتقال إلى الاستثمارات الأكبر. كما يمكن تطوير بحيرة وسطية قريب من منتزه سعد وخريص لتون بحيرة كبيرة وخزان في نفس الوقت يساعد على خلط مياه التحلية بالاملاح. وتكون بحيرة قد تنشأ عليها مدينة سكنية ومنطقة مستودعات ليتم استثمارها لتغطية جزء من التكلفة. وكذلك بحيرة حول منطقة نساح وهيت للربط بوادي حنيفة واستثمار المنطقة كواجهة بحرية تشبه المرينا وتستثمر عقارياَ وترفيهياَ. والميزة هنا أن المشروع يمكن أن يتحول إلى مشروع استثماري قابل للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تمول الدولة جزءًا من البنية الاستراتيجية، بينما يشارك القطاع الخاص في محطات المعالجة والتحلية والطاقة والنقل والتشغيل والصيانة.

وهذا النموذج ليس غريبًا على قطاع المياه السعودي؛ فالمملكة توسع بالفعل مشاركة القطاع الخاص في إنتاج ونقل المياه، وتوجد مشاريع نقل مياه طويلة المدى تعتمد على الشراكة والاستثمار الخاص. وزارة البيئة والمياه والزراعة – مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه. ويمكن تلخيص الجدوى المتوقعة للمشروع في أن المياه هي الأصل، ولكن التنمية هي العائد الأكبر. فالمشروع يمكن أن يحقق الأمن المائي من خلال توفير مصدر إضافي ومستقر للرياض، ويدعم الاقتصاد من خلال النمو والاستثمارات وتقليل مخاطر نقص المياه، ويدعم الصناعة من خلال تمكين مناطق صناعية واستثمارات جديدة، ويدعم الزراعة من خلال الزراعة عالية القيمة وكفاءة المياه، ويدعم العمران من خلال تمكين نمو عمراني جديد على امتداد المسار، ويسهم في خلق الوظائف أثناء الإنشاء والتشغيل والصيانة، ويوفر فرصة لدمج الطاقة الشمسية مع نقل المياه، ويساعد بيئيًا في تقليل استنزاف المياه الجوفية، ويدعم توطين تقنيات الضخ والتحلية والتحكم، ويدعم السياحة من خلال مشروعات سياحية ومائية على امتداد المسار، ويرفع مستوى الأمن الوطني من خلال زيادة مرونة منظومة المياه أمام الأزمات، ويسهم في التنمية الإقليمية من خلال إنشاء محور تنموي جديد بين الشرق والوسط.

والخلاصة، أن مشروع قناة العقير - الرياض قد يكون مجديًا اقتصاديًا، ولكن ليس بالضرورة باعتباره مشروعًا لبيع المياه فقط. جدواه الحقيقية تظهر إذا صُمم باعتباره مشروعًا وطنيًا متكاملًا للمياه والطاقة والتنمية، يربط الخليج العربي بالرياض ويخلق على امتداد مساره محورًا جديدًا للتنمية الاقتصادية. وفي المقابل، فإن ارتفاع المسار بنحو 600 متر وطول 360 كم يجعلان تكلفة الطاقة والإنشاء والتشغيل هي العامل الحاسم في الجدوى. لذلك لا يمكن الجزم بأن المشروع مجدٍ ماليًا قبل تحديد السعة ونوع القناة أو الأنابيب وحجم المياه وتكلفة الإنشاء والطاقة وسعر المياه وفترة الاسترداد.

والأهم أن هناك أساسًا اقتصاديًا قويًا لفكرة دراسة المشروع؛ فالمملكة نفسها تتجه إلى زيادة أمن الإمداد المائي، وتنويع المصادر، وتوسيع النقل والتخزين، وإشراك القطاع الخاص، كما أن الاستثمار في سلسلة قيمة المياه أصبح بالفعل من القطاعات الكبرى في الاقتصاد السعودي. وزارة البيئة والمياه والزراعة – أمن المياه والاستثمارات في القطاع. ومن وجهة نظري، فإن الخطوة التالية ليست السؤال فقط: «كم ستكلف القناة؟»، وإنما السؤال الأهم: «كم تبلغ القيمة الاقتصادية للتنمية التي ستصبح ممكنة بسبب القناة؟» وهنا قد تتغير نتيجة الجدوى جذريًا. ويمكن بعد ذلك إعداد دراسة جدوى أولية رقمية للمشروع تشمل سيناريوهات مليون و5 ملايين و10 ملايين متر مكعب يوميًا، وتقدير تكلفة الإنشاء، والطاقة الشمسية، ومحطات الضخ، والتشغيل، وسعر المتر المكعب، والعائد الاقتصادي، وفترة استرداد رأس المال، وصافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR)، بحيث تصبح نواة دراسة جدوى يمكن تطويرها لاحقًا إلى دراسة هندسية رسمية. يمكن تلخيص الجدوى المتوقعة للمشروع في أن المياه هي الأصل، ولكن التنمية هي العائد الأكبر. فالمشروع يمكن أن يحقق (الجدول المرفق).