أحمد آدم

لم يعد سحب البنوك المركزية العالمية لذهبها المادي من خزائن الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك مجرد إجراء لوجستي روتيني لإدارة المخاطر، بل تحول إلى استفتاء علني على بداية النهاية للامتياز الاستثنائي الذي تمتع به الدولار وسندات الخزانة العقود.

ومع وصول الدين القومي الأمريكي إلى خط الخطر التاريخي متجاوزًا 40 تريليون دولار، تتشابك موجات التوطين السيادي للذهب مع تحركات الشرق لبناء بنية تحتية مالية موازية. وفي المقابل، تسارع واشنطن لابتكار هندسة مالية جديدة تنقل بها العالم من «البترودولار» إلى «الكريبتو- دولار» لخلق مشترٍ إجباري لديونها.

هذا الصراع الهيكلي المزدوج يضع البنوك المركزية العربية أمام حتمية تاريخية: إما إعادة تحصين خطوط دفاعها النقدية بالأصول المادية الملموسة، أو تحمّل تبعات الانكشاف على ديون أمريكية باتت مرهونة بأسواق الكريبتو وتقلبات العملات الورقية.

أولا: تحركات منذ انتخاب ترامب لسحب الذهب من أمريكا

أعلن البنك المركزي الهولندي (DNB) رسميًا عن إعادة توزيع جزء من احتياطياته من الذهب ونقل 86 طنًا متريًا من أمريكا الشمالية إلى بنك إنجلترا في لندن.

تفاصيل ومعطيات العملية:

النطاق الزمني والكمية: تم نقل 86 طنًا من أصل 313 طنًا كانت مخزنة في نيويورك وأوتاوا خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2026.

الأسباب المعلنة: عزا البنك القرار إلى «تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية» ورغبته في رفع الجاهزية للأزمات؛ إذ يُعد الذهب المخزن في لندن الأسرع والأكثر مرونة من حيث القدرة على التداول والتسييل الفوري في الأسواق العالمية.

آلية التنفيذ المركبة:

عمليات تداول (59 طنًا): تم بيعها في نيويورك وشراء كمية مساوية لها في لندن لتوفير تكاليف ونطاق المخاطرة للنقل المادي عبر الأطلسي.

شحن مادي (27 طنًا): نُقلت فعليًا إلى مقر البنك الهولندي في مدينة «زيست» ثم إلى لندن لضمان استيفائها معايير الجودة دون الحاجة لإعادة الصهر.

1 - تحركات بنوك أخرى بخلاف الهولندي

تُظهر بيانات وتطورات عامي 2025 و2026 أن تحرك البنك المركزي الهولندي ليس حادثًا فرديًا، بل يأتي ضمن موجة متصاعدة من البنوك المركزية لسحب أو إعادة هيكلة حيازاتها من الذهب المخزن لدى الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك. أبرز تحركات الذهب السيادي بعيدًا عن أمريكا (2025 - 2026):

فرنسا: أتمت السحب والتصفية الكاملة لما تبقى من ذهبها المودع لدى الفيدرالي الأمريكي والبالغ 129 طنًا متريًا بين يوليو 2025 ويناير 2026. أدار البنك العملية عبر 26 صفقة تداول لبيع السبائك بنيويورك وإعادة شرائها بمواصفات سوق لندن داخل أوروبا؛ لتصل حصة الذهب الفرنسي المودع في نيويورك إلى 0 في المائة حاليًا، مع تحقيق أرباح رأسمالية بلغت نحو 12.2 مليار يورو نتيجة فرق المعايير الهيكلية للسبائك.

الهند: واصلت الهند أضخم برنامج إعادة توطين مادي؛ حيث سحبت أكثر من 168 طنًا إضافية خلال السنة المالية 2025/ 2026 من الخزائن الخارجية. أدى ذلك إلى هبوط نسبة الذهب الهندي المخزن بالخارج من 55 في المائة عام 2023 إلى 22 في المائة فقط بحلول مارس 2026، ليتواجد أكثر من 77 في المائة من إجمالي احتياطيها داخل الخزائن المحلية.

صربيا: أنهت صربيا في يوليو 2025 نقل جميع أصولها الذهبية المتبقية بالخارج إلى خزائنها الوطنية داخل البلاد لتأمينها بنسبة 100 في المائة من المخاطر الجيوسياسية.

إيطاليا: شهد عام 2025 ضغوطًا ومناقشات برلمانية مكثفة لإلزام البنك المركزي بإعادة توطين جزء من احتياطياته، حيث يُخزن البنك نحو 43 في المائة من ذهبه لدى الفيدرالي الأمريكي بنيويورك.

2 - مؤشرات ودلالات هيكلية (2025 - 2026):

أ - تجاوز الذهب لسندات الخزانة: مع انطلاق عام 2026، بلغت القيمة السوقية لإجمالي احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية عالميًا نحو 4 تريليونان دولار، لتتجاوز لأول مرة في التاريخ الحديث قيمة حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية (البالغة نحو 3.9 تريليون دولار).

ب - قفزة التوطين المحلي: كشفت مسوح مجلس الذهب العالمي لعام 2025/ 2026 أن 59 في المائة من البنوك المركزية باتت تحتفظ بذهبتها داخل حدودها الوطنية، مقارنة بـ 41 في المائة فقط في عام 2024.

جـ - سقوط ثقة الحضانة الخارجية: رسّخت التطورات الأخيرة مبدأ أن التخزين لدى اختصاص قضائي أجنبي يُمثل مخاطرة سياسية وقت الأزمات الشديدة؛ مما جعل النقل المادي أو إعادة التوزيع نحو مراكز سيولة مرنة (كبنك إنجلترا في حالة هولندا) إستراتيجية سيادية لوقاية النظام المصرفي والمالي محليًا.

ثانيا: هل تأثر الاقتصاد الأمريكي بعمليات سحب الذهب

على المستوى المباشر واليومي، لم يتأثر الاقتصاد الأمريكي المباشر (كالنمو أو التضخم أو السيولة) بشكل ملحوظ، لكن التأثير الحقيقي يكمن في تداعيات هيكلية وجيوسياسية عميقة تمس هيمنة النظام المالي الأمريكي على المدى المتوسط والطويل.

1 - لماذا لم يحدث أثر مباشر على الاقتصاد الداخلي؟

لطبيعة الأصول المخزنة فالذهب الأجنبي في خزائن الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك يُصنّف كـ «أصول أمانة وحضانة»؛ فهو مملوك بالكامل للدول الأجنبية ولا يدخل في الميزانية العمومية للفيدرالي، ولا يشكل جزءًا من المعروض النقدي الأمريكي (M2). عملية نقله هي مجرد حركة لوجستية لا تقتطع شيئًا من السيولة المتاحة داخل السوق الأمريكي.

2 - التأثيرات الهيكلية والجيوسياسية على أمريكا:

تآكل الثقة في الأمان القضائي الأمريكي: يُعد سحب الذهب استفتاءً حيًا على تراجع الثقة في الحصانة السيادية لدى واشنطن، خاصة بعد تجميد الأصول الروسية وتزايد استخدام «سلاح العقوبات المالية»، مما دفع البنوك المركزية للفرار بأصولها المادية.

ضغوط سلبية على سندات الخزانة: إعادة توطين الذهب وشراؤه بكثافة يأتيان غالبًا على حساب تقليص الاستثمار في أدوات الدين الحكومية الأمريكية. تراجع طلب البنوك المركزية الأجنبية على السندات يقلل من قدرة واشنطن على تمويل عجزها المالي بسهولة، ويفرض ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض للديون الأمريكية.

الوصول لمرحلة التكافؤ الإستراتيجي: في نهاية 2025 أصبح الذهب، وفق قيمته السوقية، يمثل نحو 27 في المائة من الاحتياطيات الرسمية العالمية، متجاوزًا سندات الخزانة الأمريكية التي بلغت نحو 22 في المائة. ولا يعني ذلك بالضرورة انتقالًا مباشرًا ومتكافئًا من سندات الخزانة إلى الذهب، إذ لعب الارتفاع الكبير في سعر الذهب دورًا رئيسًا في إعادة ترتيب الأصول الاحتياطية بالقيمة السوقية

فقدان نفوذ الحضانة المركزية: وجود الجزء الأكبر من ذهب العالم في «مانهاتن» كان يمنح واشنطن نفوذًا أدبيًا وجيوسياسيًا باعتبارها الخزينة الآمنة للعالم. تشتيت هذه الأصول نحو أوروبا وآسيا يُضعف موقع نيويورك كمركز ثقل مطلق للسيادة المالية.

3 - تقاطعات سلبية

تقاطع سحب الذهب الفيزيائي من الخزائن الأمريكية مع وصول الدين القومي إلى 40 تريليون دولار ينشئ «حلقة تغذية مرتدة» تضغط على الامتياز الاستثنائي للدولار وللسندات الحكومية. وأبرز الآثار الهيكلية لتقاطع هاتين الظاهرتين:

أ ـ انهيار آلية «إعادة تدوير الدولار»: تاريخيًا، كانت الدول تحول فوائضها التجارية إلى شراء سندات الخزانة الأمريكية المودعة في نيويورك. اليوم، مع تسارع سحب الذهب وتراجع الرغبة في التوسع بحيازة السندات، توقفت البنوك المركزية عن لعب دور «المشتري التلقائي» للدين الأمريكي، مما يجبر واشنطن على رفع الفائدة لجذب المشتري البديل.

ب - دخول الفيدرالي في «مصيدة الهيمنة المالية»: مع تخلي البنوك المركزية عن السندات لصالح الذهب (حيث تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات العالمية حجم السندات الأمريكية لأول مرة منذ عقود)، يرتفع عائد السندات لأجل 30 سنة لمستويات قياسية. هذا الارتفاع يُضخم فاتورة فوائد الدين الأمريكي لتتجاوز 1.1 تريليون دولار سنويًا، مما يضع الفيدرالي أمام حتمية التدخل لشراء السندات عبر طباعة النقد، وهو ما يُذكي التضخم.

جـ - التحول الهيكلي في الاحتياطيات النقدية العالمية:

الأصل المهيمن بالاحتياطي: تحول المشهد من الاعتماد المباشر على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها الأصل الآمن الأول، إلى صدارة الذهب المادي الذي تجاوزت حصته حجم السندات بنسبة تراوحت بين 24 في المائة إلى 27 في المائة من إجمالي الاحتياطيات.

إدارة مخاطر الحضانة: تراجعت فكرة القبول الكامل بتخزين الذهب لدى الفيدرالي بنيويورك، لصالح سياسة السحب والتوطين المحلي للهروب من مخاطر التجميد والقرارات السياسية المباغتة.

كلفة تمويل العجز الأمريكي: انتهت مرحلة أسعار الفائدة المنخفضة المستندة إلى الطلب الدولي المضمون، ليحل محلها ارتفاع كلفة الدين وتضخم الفوائد المقتطعة لتلتهم أكثر من 14 في المائة من الموازنة الفيدرالية.

د - فقدان القدرة على تصدير التضخم: عندما كان العالم يحتفظ بالدولار وسنداته، كانت واشنطن تطبع النقد وتصدر التضخم للخارج. أما الآن، ومع سحب الذهب وانكماش الطلب الأجنبي على أدوات الدين، فإن أي عملية طباعة نقد لخدمة الدين الضخم تعود مباشرة كـ تضخم داخلي وتراجع في القوة الشرائية للدولار.

هذا التقاطع يضع الاقتصاد الأمريكي أمام خيارين؛ إما قبول عائدات مرتفعة جدًا على السندات تخنق الاستثمار وتفاقم كلفة الدين، أو التوسع في طباعة النقد لدعم سوق السندات، مما يُسرّع تآكل قيمة الدولار ويدفع البنوك المركزية للمزيد من تحويل أصولها نحو الذهب المادي.

4 - «الكريبتو - دولار»: الخطة الأمريكية المضادة لخلق «مشترٍ إجباري» للديون وخاطرة الأمن القومي.

وفي محاولة لتفادي هذه «المصيدة الماليّة» والخروج من مأزق تراجع طلب البنوك المركزية على السندات، والقفزة التاريخية للدين الأمريكي متجاوزًا 40.03 تريليون دولار بفوائد سنوية مرعبة بلغت 1.25 تريليون دولار تلتهم 19 في المائة من الإيرادات الضريبية وتتجاوز ميزانية الدفاع سارعت واشنطن لابتكار «مشترٍ إجباري بديل».

عبر قوانين تنظيمية حديثة (مثل قانون تنظيم العملات المستقرة في يوليو 2025)، ألزمت الخزانة الأمريكية مصدري العملات الرقمية المستقرة (مثل Tether التي باتت تحوز 135 مليار دولار من الديون الأمريكية، متفوقة على ألمانيا وكوريا والسعودية) بالاحتفاظ باحتياطياتهم في أذون خزانة قصيرة الأجل.

بهذا الهندسة المالية، تتحول أمريكا تدريجيًا من «البترودولار» إلى «الكريبتو - دولار»، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الشركات قد تمتص نحو 30 في المائة من سوق أذونات الخزانة بحلول 2030. لكن هذا البديل يحمل في طياته «لغمًا موقوتًا» للأمن القومي الأمريكي:

مخاطر «التهافت على الاسترداد»: البنوك المركزية مؤسسات هادئة لا تبيع سنداتها فجأة، أما سوق الكريبتو فيخضع لسيولة وسيكولوجية مضطربة. أي أزمة ثقة تدفع المستثمرين لاسترداد أموالهم ستجبر شركات الكريبتو على بيع أذونات الخزانة فورًا لتوفير السيولة، مما يعني إغراق سوق السندات الأمريكية بالسائل النظير وتفجير أسعار الفائدة.

سلاح التلاعب الشديد: استبدال الدول والحكومات بشركات وأفراد يفتح الباب واسعًا أمام القوى المنافسة (كالمحور الشرقي) لشن هجمات مالية منظمة وموجهة على سوق الكريبتو لضرب سوق الدين الأمريكي وشل حركة القرار السيادي في واشنطن دون إطلاق رصاصة واحدة.

ثالثا: الصين ونظامها الذهبي البديل وتحول اقليمي لافت

تحولت الصين ببراعة إلى ورقة الذهب الرابحة. فقد عززت بكين إستراتيجيتها طويلة الأمد بتحويل الذهب إلى أداة سيادية، ونجحت في أن يقفز سعر المعدن النفيس إلى مستويات قياسية (متجاوزًا 4000 دولار للأونصة في 2025). «الذهب الصيني الجديد» ليس مجرد معدن، بل هو بنية تحتية مالية جديدة تهدف إلى إلغاء هيمنة الدولار.

1 - أبعاد التهديد الصيني لمنظومة الدولار عبر الذهب

بورصة شنغهاي للذهب: التهديد الفعلي لنفوذ نيويورك ولندن بدأ مع تأسيس المنصات الدولية لتداول الذهب في المنطقة الحرة بشنغهاي، وإطلاق مؤشر تسعير الذهب باليوان مما أنهى الاحتكار الغربي لتسعير الذهب الورقي.

بنية تحتية موازية للحضانة والتسوية: طورت الصين نظامًا متكاملًا يسمح للبنوك المركزية (خاصة دول مجموعة بريكس) بإيداع وتخزين الذهب الفيزيائي في خزائن شنغهاي الحصينة، مع إمكانية استخدام هذا الذهب كضمانة ائتمانية أو لتسوية المعاملات التجارية المباشرة باليوان بعيدًا عن نظام «سويفت» والدولار.

كسر هيمنة الاحتياطي الفيدرالي: توفير بيئة آمنة لإيداع الذهب في آسيا يمنح الدول التي تخشى العقوبات أو التجميد الأمريكي (كما حدث لروسيا) بديلًا إستراتيجيًا لا يقل كفاءة عن خزائن نيويورك، مما يُسهم في تسريع ظاهرة «إلغاء الدولرة» وتأسيس نظام مالي متعدد الأقطاب يستند إلى الأصول العينية الملموسة.

2 - توصية بتحويل الاحتياطيات العربية الي الذهب

التحول في احتياطيات الدول العربية من الدولار واليورو وحتى اليوان الصيني الي الذهب في ظل ما نراه من متغيرات عالمية تؤثر وستؤثر على العملات الورقية في المستقبل القريب. وهي:

إستراتيجية متقدمة لحماية أمن الأصول السيادية؛ حيث يتجاوز الذهب كونه مجرد أداة تحوط تقليدية ليصبح الأصل الوحيد القادر على صيانة القوة الشرائية والاستقلالية المالية وسط أزمة الدين العالمي وتآكل العملات الورقية.

أ ـ الدوافع الهيكلية لدعم هذه التوصية

انعدام مخاطر الطرف المقابل: كل العملات الورقية (الدولار، اليورو، اليوان) تمثل التزامات مالية وائتمانية على حكومات وأجهزة مصرفية أجنبية، وتخضع لمخاطر التجميد أو العقوبات أو القرارات السياسية. الذهب هو الأصل السيادي الوحيد الذي لا يشكل دينًا على أي جهة خارجية.

الوقاية من التخفيض الهيكلي للعملات: في ظل وصول الدين الأمريكي لـ 40 تريليون دولار ومعاناة منطقة اليورو من ركود تضخمي، تضطر الدول الكبرى لطباعة النقد والتوسع المالي لخدمة ديونها، مما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض تدريجي ومستمر في القوة الشرائية لكافة العملات الورقية دون استثناء.

التحول نحو نظام متعدد الأقطاب: التوجه العربي نحو الذهب المادي يعزز من القدرة التفاوضية للكتلة النقدية العربية، ويوفر غطاءً حقيقيًا لأي مشاريع مستقبلية لإصدار عملات موحدة أو منصات تسوية إقليمية تستند للأصول العينية.

الوقاية من مخاطر «عدم الاستقرار الهيكلي للديون الأمريكية»: لم تعد السندات الأمريكية خيارًا آمنًا كما في السابق؛ فمحاولة واشنطن إحلال شركات الكريبتو والعملات المستقرة كمشترٍ إجباري للديون بدلًا من البنوك المركزية تصنع نظامًا ماليًا هشًا وعرضة للهجمات وتهافت الاسترداد. بالتالي، فإن الاحتفاظ بالذهب المادي يُعد الدرع الوحيد الذي يعزل الاحتياطيات العربية عن مخاطر أي انهيار مفاجئ في سوق الكريبتو أو أذون الخزانة المرتبطة به.

ب - المحددات التشغيلية وإدارة السيولة في البنوك المركزية

يُعد الذهب أصلًا لا يولد فائدة دورية واحتفاظ البنك المركزي بكتلة ذهبية كاملة يُفقده العوائد السنوية التي توفرها السندات السيادية، وهي العوائد التي تُستخدم غالبًا لتغطية كلفة إدارة السياسة النقدية وسداد الالتزامات الدولية القريبة. مرونة التسييل السريع للتجارة الخارجية: يتطلب تمويل التجارة اليومية وسداد فاتورة الواردات الشديدة التقلب وجود نطاق محدد من السيولة بالعملات الدولية لتجنب فروق أسعار التحويل أو تكاليف الشحن وتسييل السبائك وقت الأزمات المفاجئة.

جـ - الرؤية التنفيذية لإعادة هيكلة الاحتياطيات العربية

إعادة رسم سياسة الاستثمار السيادي عبر رفع حصة الذهب المادي تدريجيًا لتشكل ما بين 25 في المائة إلى 40 في المائة من إجمالي الاحتياطيات النقدية، بدلًا من النسب المنخفضة التاريخية. وتنفيذًا لهذه التوصية، يجب ألا يقتصر التحول على شراء الذهب فحسب، بل اشتراط توطينه المادي داخل الخزائن الوطنية أو مراكز إقليمية آمنة، مع تفعيل عقود المقاصة التجارية المباشرة (النفط والغاز مقابل الذهب أو العملات المحلية) لتقليل مكشوفية الاقتصاد العربي على تقلبات النظام المالي الغربي.

3 - توجه إقليمي بالتحول للذهب

توجه إقليمي واسع للعديد من البنوك المركزية العربية والإقليمية التي اتجهت نحو تكثيف حيازاتها من الذهب المادي. الدول العربية الرائدة في تسريع مشتريات الذهب:

العراق: يُعد من أكثر الدول العربية نشاطًا في إعادة بناء وتوسيع احتياطياته الذهبية خلال السنوات الأخيرة؛ حيث نفذ البنك المركزي العراقي عمليات شراء متتالية قفزت بحيازاته إلى أكثر من 145 طنًا، لتشكل درعًا نقديًا ضد تقلبات أسعار النفط والانكشاف المباشر على الدولار.

قطر: ينتهج مصرف قطر المركزي إستراتيجية تراكمية منتظمة لزيادة حيازات الذهب؛ حيث واصل الشراء شهريًا حتى تجاوزت احتياطياته حاجز 100 طن، ضمن خطة لتنويع محفظة الأصول السيادية وتقليل الاعتماد على السندات والأدوات الدينية الورقية.

الإمارات العربية المتحدة: زاد المصرف المركزي الإماراتي حصة الذهب المادي في محفظة الاحتياطيات الدولية بنسب قياسية خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع تعزيز مكانة الدولة كمركز تجاري ولوجستي عالمي لتداول وتكرير المعادن النفيسة.

السعودية والأردن: تواصل المملكة العربية السعودية تصدر الدول العربية بأكبر حجم احتياطي ذهب (نحو 323.7 طنًا) مع الاعتماد المتزايد على دعم استكشافات التعدين المحلي لتغذية الاحتياطي السيادي، بينما واصل البنك المركزي الأردني رفع نسبة الذهب تدريجيًا لتعزيز الجدارة الائتمانية واستقرار العملة الوطنية.

تركيا: النموذج الأكثر شراسة في تراكم الذهب: تُعد تركيا واحدة من أكبر البنوك المركزية شراءً واستحواذًا على الذهب في العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت حيازاتها السيادية حاجز 500 طن. وتعتمد أنقرة على الذهب كخط دفاع رئيس لمواجهة الضغوط التضخمية العالية وتراجعات الليرة، فضلًا عن استخدامه كأصل سيادي محايد يوفر مرونة فائقة في المعاملات الدولية بعيدًا عن القيود المالية الغربية.

باكستان: الذهب كضمانة أمنية للملاءة المالية: تحتفظ باكستان باحتياطي ذهب مستقر يبلغ نحو 64.6 طنًا، وهو يمثل «المرساة الصلبة» في هيكل احتياطياتها النقدية. وفي ظل الضغوط الهيكلية التي واجهتها الروبية الباكستانية وتحديات ميزان المدفوعات، يكتسب الذهب في إسلام أباد أهمية مضاعفة؛ حيث يُنظر إليه كضمانة سيادية لا يمكن المساس بها، ويُستخدم كغطاء عالي الجودة يدعم الجدارة الائتمانية ويحمي القيمة الذاتية للاحتياطي القومي وقت الأزمات النقدية.

تؤكد هذه التحركات المتزامنة أن الذهب المادي لم يعد مجرد أداة تحوط تقليدية، بل هو المرساة الصلبة للسيادة المالية في عصر يتأرجح فيه الاقتصاد العالمي بين ديون أمريكية تتجاوز 40 تريليون دولار، وهندسة مالية غير محسوبة للـ»كريبتو-دولار»، وبنية تحتية شرقية صاعدة ترتكز على الأصول العينية.

** **

- الخبير المصرفي والاقتصادي