د. إبراهيم بن جلال فضلون

«دائمًا ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تُبنى على مكامن القوة»، جملتان ترجمتا قانونًا في علم الإدارة، لأبو الإدارة الحديثة «بيتر دراكر»، والتي صارت قانوناً: «ما لا يمكن قياسه، لا يمكن إدارته»، وكأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإدارته رؤية المملكة 2030، اختصر الفارق الجوهري بين أمة تتحدث عن نهضتها، وأخرى تُثبتها في جدول، بما يجعل المملكة العربية السعودية لا تطلب من العالم أن يصدّق روايتها، بل تدعوه إلى قراءة مؤشراتها، فالحضارة التي لا تُترجم إلى مؤشر قابل للمراجعة تبقى حنيناً جميلاً، أما التي تتحول إلى ناتج محلي وفرص عمل واستثمار أجنبي، فتصبح قوة فاعلة في معادلة الأمم.

ذاكرة تُؤسس

قبل الدخول في لغة الأرقام، لا بد من وقفة عند الجذر. فابن خلدون، حين كتب مقدمته، أرسى قاعدة لم تشخ بمرور القرون، حين ربط قيام العمران ببسط الدولة للأمن وتوطيد العصبية الجامعة. وهذا بالضبط ما فعله لقاء الدرعية عام 1157هـ بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب، حين تحوّلت أرض مشتتة إلى كيان واحد له مرجعية ومشروع.

ثم جاء الإمام تركي بن عبدالله ليعيد البناء بعد السقوط، ثم جاءت اللحظة الفاصلة عام 1351هـ الموافق 1932م، حين صدر الأمر الملكي بتوحيد البلاد تحت اسم «المملكة العربية السعودية» على يد الملك عبدالعزيز وتوحيد الأرض، فكان بناء الدولة مشروعًا ممتدًا عبر أجيال. ثم جاء النفط ليمنح هذا البناء قدرة مالية واسعة، فتوسعت المدن، وبُنيت المؤسسات، وتطورت البنية التحتية، واستثمرت الدولة في الإنسان، ليأتي بعد ذلك انطلاق رؤية السعودية ويرى العالم جوهر التحول. وهنا تحديدًا تكمن الفكرة، الحضارة لا تُختزل في رقم، لكن الرقم يكشف أحيانًا حركة الحضارة.

الرقم يتكلم

من يبتغ استيعاب طبيعة التحول السعودي بعيداً عن السرد الإنشائي التقليدي يجد أن البيانات الموثوقة تشكل القاطرة الحقيقية لهذا التحول، بحلول عام 2025 وما تلاه، تمكنت المنظومة الحكومية من إنجاز أو الاقتراب الحثيث من 93 % من إجمالي المستهدفات العامة للبرامج والإستراتيجيات الوطنية، في حين تسير 90 % من المبادرات التفصيلية وفق جداولها الزمنية المقررة دقيقة التخطيط، وهذه نسبة تنفيذ نادرة عالمياً في خطط التحول الوطني، إذ تكشف الدراسات المقارنة أن غالبية برامج التحول الكبرى في العالم تتعثر في منتصف الطريق لأسباب تتعلق بضعف المتابعة أو تغيّر الإرادة السياسية.

على صعيد التنوع المالي، سجل صندوق الاستثمارات العامة قفزة تاريخية بتضاعف حجم أصوله أكثر من ثلاث مرات مقارنة بمستويات ما قبل إطلاق الرؤية، ليصل إلى نحو 3.53 تريليون ريال، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 47 %، وهو مؤشر حاسم على تفكيك الاعتماد التاريخي الكامل على الإنفاق الحكومي المباشر، وتأسيس بيئة استثمارية تولد فرصها ذاتياً، فيما قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من نحو 28 مليار ريال عام 2017 إلى 133 مليار ريال عام 2025، وتجاوز عدد الشركات العالمية التي اتخذت من المملكة مقراً إقليمياً لها 700 شركة، متخطية مستهدف 2030 قبل موعده.

لسان التنوع الهيكلي

إن التنمية الاستراتيجية الحقيقية لا تتوقف عند تجميع الأصول أو تنويع مصادر الدخل، بل تتصل بمفصل أعمق: إعادة هيكلة رأس المال البشري وتفعيل الطاقة المعطلة داخل المجتمع. تبرز في هذا السياق القفزة الاستثنائية لمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 22.8 % إلى 36.6 %، متجاوزة المستهدف الأساسي البالغ 30 % بمسافة عريضة، مع تولي الكفاءات النسائية نحو 43.9 % من المناصب الإدارية المتوسطة والعليا، وهذه التحولات البنيوية لم تكن مجرد استجابة لمتطلبات التحديث الإداري، بل كانت استثماراً مباشراً في الإنتاجية الوطنية؛ حيث أدى هذا الدمج الهيكلي إلى رفع كفاءة التشغيل في قطاعات التقنية، والمال، والخدمات اللوجستية، والإنتاج الإبداعي، مما أعاد رسم القوة العاملة الوطنية وفق معايير التنافسية العالمية.

التراث يتحرك

التراث السعودي أيضًا لم يعد مجرد مادة محفوظة خلف جدران المتاحف، فعندما تتحول الدرعية إلى وجهة، والعلا إلى تجربة عالمية، وجدة التاريخية إلى فضاء حي، والحرف إلى منتج، والموروث إلى مهرجان، فإن التراث يدخل في دورة المحرك الاقتصادي من دون أن يفقد قيمته الرمزية، وهُنا تظهر فكرة مهمة: (الحضارة الحية ليست التي تحفظ الماضي فقط، بل التي تستطيع أن تجعل الماضي منتجًا في الحاضر). ولذلك فإن الرقم الخاص بأكثر من 50 ألف موقع تراث مبني ونحو 11.5 ألف موقع أثري ليس مجرد جرد للمواقع، بل يشير إلى حجم أصل ثقافي يمكن أن يرتبط بالسياحة والتعليم والفنون والإنتاج الإعلامي والبحث العلمي والصناعات الإبداعية.

الثقافة ومرآة المقارنة

«اللي ما يعرف الصقر يشويه»، مثل سعودي يذكّرنا أن الفهم الصحيح يحمي من الأحكام الخاطئة؛ وهنا تحديداً تكمن القصة الأقل رواجاً والأعمق أثراً. إذ تتكامل القوة الاقتصادية الصلبة مع القوة الناعمة لإعادة تموضع الدولة على خارطة النفوذ الدولي. فارتفع إجمالي عدد السياح (المحليين والوافدين) ليتجاوز 123 مليون زائر بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 63 مليون زائر في سنوات سابقة. وواكب هذا التوسع تسجيل المزيد من المواقع السعودية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، إلى جانب دخول سبع مستشفيات سعودية قائمة أفضل 250 مستشفى على مستوى العالم، ووصول المملكة إلى المركز السادس عشر في مؤشر التنافسية العالمي.

أما القطاع الثقافي السعودي، الذي ظل لعقود خارج حسابات الاقتصاد، يستهدف اليوم مساهمة تبلغ 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 180 مليار ريال.

ولم يعد هذا طموحاً نظرياً، إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الثقافي 500 مليون دولار خلال عام 2024، بدخول أكثر من 1700 مستثمر أجنبي، معظمهم من المبدعين ورواد الأعمال الأفراد.. وفي صناعة السينما، وهي القطاع الذي كان غائباً تماماً قبل 2018، سجّل شباك التذاكر السعودي خلال عام 2025 إيرادات بلغت 920.8 مليون ريال من بيع 18.8 مليون تذكرة عبر 538 فيلماً، في 65 داراً تضم 635 شاشة موزعة على 20 مدينة. والأهم أن الأفلام السعودية، رغم أنها لم تتجاوز 2 % من الأفلام المعروضة، استحوذت على أكثر من 13 % من الإيرادات بقيمة 122.6 مليون ريال، بعد أن كانت حصتها 7 % فقط في العام السابق. أما على الصعيد المجتمعي، فقد كشف مسح الثقافة والترفيه الأسري لعام 2025 أن 75 % من السكان حضروا فعالية ثقافية خلال العام، وهو رقم يعيد تعريف علاقة المواطن بالفن والثقافة من علاقة تلقٍّ نادر إلى ممارسة يومية.

هذه الأرقام تثبت أن القطاعات الثقافية، والسياحية، والإعلامية، والإبداعية لم تعد قطاعات خدمية تستهلك الميزانيات، بل تحولت إلى أصول سيادية ترفد الناتج المحلي بأكثر من 13.8 مليار ريال إيرادات تشغيلية لقطاعات الفنون والترفيه والاستجمام، وتوفر مئات الآلاف من الوظائف النوعية للشباب.

الفن والسوق

المشهد الفني السعودي يتغير لأن السوق نفسه يتغير، فالسينما والموسيقى والمسرح والفنون البصرية والأزياء والتصميم والنشر وفنون الطهي ليست جزرًا منفصلة، وإنما حلقات داخل منظومة أوسع من الصناعات الإبداعية، والقيمة الاقتصادية لهذه الصناعات أنها لا تنتج سلعة واحدة؛ بل تنتج سلسلة من النشاط الاقتصادي حولها.

فالفيلم يحتاج تمويلًا وإنتاجًا ومواقع وتصويرًا وتقنية وتسويقًا ومنصات. والحفل يحتاج تنظيمًا ونقلًا وضيافة وإعلامًا. والمهرجان ينشط الفنادق والمطاعم والتجزئة والخدمات. وحتى الكتاب يحرك سوق الطباعة والتوزيع والمعارض والإعلام، لذلك فإن الاستثمار الثقافي لا ينبغي أن يُقرأ على أنه إنفاق على الترفيه، بل باعتباره استثمارًا في قطاع متعدد الروابط الاقتصادية. وهذا بالضبط ما يجعل الثقافة أحد وجوه التنويع الاقتصادي.

هذه ليست أرقامًا فنية أو ثقافية أو سوقية بالمعنى التقليدي، بل أرقام اقتصاد واعد، فالفنان لا يعمل وحده؛ خلفه منتج ومخرج ومصمم ومصور ومسوّق وتقني وشركة ومنصة ومعلن. والمتحف ليس قاعة عرض فقط؛ وراءه تصميم وتشغيل وتسويق وسياحة وخدمات. والحرفة ليست قطعة تراثية فقط؛ يمكن أن تصبح منتجًا وعلامة تجارية وسوقًا وتصديرًا... بهذا المعنى، تبدأ الحضارة عندما تستطيع أن تحول ذاكرتها إلى قيمة متجددة.

رؤية تقيس شراكة المرأة

من أعمق مؤشرات التحول الاجتماعي، ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 22.8 % إلى 36.6 % بحلول 2025، متجاوزة المستهدف الأصلي البالغ 30 %، فيما بلغت نسبة تولّيها للمناصب الإدارية المتوسطة والعليا نحو 43.9 %. هذا التحول لم يكن قراراً تجميلياً، بل إعادة هندسة كاملة لمعادلة الإنتاج الوطني، انطلاقاً من قناعة بأن اقتصاداً يستبعد نصف طاقته البشرية لا يمكنه المنافسة عالمياً.

الدرس العربي

القيمة الحقيقية لهذه التجربة تتجاوز حدود الداخل السعودي. فالعالم العربي يزخر بدول تمتلك موارد بشرية وطبيعية لا تقل شأناً، لكنها تعثرت مراراً في تحويل الخطط إلى إنجاز. والفارق الحاسم يتلخص في ثلاثة عناصر مجتمعة:

أولاً: وضوح الرؤية الزمنية بهدف محدد وتاريخ محدد، لا بشعارات مفتوحة.

ثانياً: استمرارية القرار السياسي عبر أكثر من مرحلة قيادية، بحيث لا يسقط المشروع بتغيّر الوزير.

ثالثاً: ربط الإنفاق العام بمؤشرات أداء صارمة تُراجع سنوياً وتُنشر علناً.

من دون هذه العناصر الثلاثة، تبقى أي «رؤية» عربية أخرى وثيقة أنيقة في الأدراج. والمستقبل العربي لن يُبنى بالتمنيات، بل بتحويل الثروة إلى مؤسسة، والمؤسسة إلى مؤشر، والمؤشر إلى أثر ملموس في حياة المواطن.

إذ يقدم النموذج السعودي للدول العربية خارطة طريق تنموية تقوم على ثلاثة أركان رئيسية:

-1 الصرامة الإدارية: ربط الأهداف التنموية بمؤشرات قياس كمية خاضعة للتقييم الدوري الشفاف.

-2 الاستقلالية الاستراتيجية: بناء تنوع اقتصادي يرتكز على مكامن القوة الذاتية بعيداً عن تقلبات الأسواق الريعية.

-3 الاستثمار في الإنسان: تحويل الشريحة الشبابية والديمغرافية إلى طاقات إنتاجية تقود مجالات التقنية والابتكار والتصنيع.

وهنا تحديداً تكمن قيمة الاقتصاد الإبداعي الذي أثبتت التقديرات العالمية أنه من أسرع القطاعات نمواً وأقلها استهلاكاً للموارد الطبيعية، وهو ما يجعله فرصة ذهبية لدول عربية تعاني ضغطاً على مواردها التقليدية، فمستقبل التنمية العربية يكمن في استبدال سياسات إيقاف الخسائر بإنشاء استراتيجيات تحول مستدامة تجعل من التكامل الاقتصادي العربي واقعاً مبنياً على شبكات اللوجستيات، واستثمارات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي الشامل.

التجدد السيادي

وهنا تكمن فلسفة العنوان: حضارة تُقرأ رقمًا، فهي لا تعني أن نحول الثقافة إلى حساب مصرفي، ولا أن نحول الفن إلى جدول إحصائي، وإنما أن نسأل: هل ينتج ما نفعله أثرًا يمكن قياسه؟. فمن الدرعية إلى الرياض، ومن خيمة التأسيس إلى قاعات السينما ومعارض الكتاب ومقرات الشركات العالمية، تبقى القصة واحدة: (أمة لا تقيس عمرها بعدد السنين، بل بعدد المرات التي جددت فيها نفسها من الداخل). واليوم، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبإشراف وقيادة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-، تقود المملكة عملية إعادة تأسيس تنموية تستند إلى العقلانية الرقمية، والحوكمة الصارمة، والتخطيط القائم على البيانات، لتكتب فصولها بأيدي أبنائها.

بعهود من الثبات على المبدأ،

والمرونة في الأداة، والجرأة في القرار

وقفة: «السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21». قالها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقابلة مع Fox News في سبتمبر 2023، فتحية إجلال لوطنٍ حوّل رؤيته إلى رقم، ورقمه إلى واقع، وواقعه إلى حكاية تُروى في العالم كله.