«الجزيرة» - الاقتصاد:
التقى رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد بن عبدالله الفراج، وبحثا أوجه التعاون المشترك، بين الغرفة والهيئة بما يخدم قطاع الأعمال ومنظومة النقل بالمنطقة، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة علي بن عبدالله السيهاتي، والأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وذلك في مقر الغرفة بالدمام. والتقى السهلي مع قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، وجرى مناقشة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بحضور عدد من المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين. وأوضح رئيس الهيئة العامة للنقل أن القطاع الخاص شريك رئيس في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ودفع عجلة نموها وتعزيز تنافسيتها، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة تواكب تطورات القطاع، وتوسع أنشطته وتتيح فرصا أكبر لمشاركة قطاع الأعمال في تطوير خدمات النقل ورفع كفاءتها وجودتها.
وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تتمتع بمقومات اقتصادية ولوجستية تجعلها محورا مهما في حركة النقل والتجارة وسلاسل الإمداد بما توفره من فرص واعدة للاستثمار في أنشطة النقل البري والبحري والسككي، مؤكدا أن الهيئة تولي أهمية لتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال والاستماع إلى مرئياتهم وتحدياتهم والعمل على تطوير الحلول التنظيمية التي تدعم نمو أعمالهم وترفع كفاءة الخدمات، وتسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
من جانبه نوه الفراج بما تقدمه الهيئة من جهد وعطاء ومساهمات بناءة أسست لبيئة عمل تنافسية وسوق عمل جاذب للمستثمرين، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة، وناقش التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية، ورفع مستوى تنافسيتها.
وأكد أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد القطاعات الإستراتيجية الداعمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030، لما يؤديه من دور محوري في تمكين الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية المملكة، وتيسير حركة التجارة والاستثمار، مبينا أن الهيئة العامة للنقل تضطلع بدور مهم في تنظيم القطاع وتطوير أنشطته، وتهيئة بيئة تنظيمية واستثمارية محفزة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويفتح أمامه آفاقا أوسع للنمو، مشيرا إلى انعكاس ذلك في تنامي حجم الاستثمارات في القطاع، الذي ارتفع من (14.3) مليار ريال في عام 2024 إلى (18.7) مليار ريال في عام 2025، وهو ما يؤكد أهمية مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية، وتيسير الإجراءات، وتعزيز الشراكات التي تتيح لقطاع الأعمال فرصا أوسع للمساهمة في نمو هذا القطاع الحيوي.
وأفاد الفراج أن مثل هذه اللقاءات تعد خطوة إضافية نحو شراكة أكثر فاعلية، وبيئة استثمارية أكثر تنافسية، بما يخدم الوطن ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتأتي ضمن إيمان غرفة الشرقية بأهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودورها في تحقيق التكاملية مع جميع القطاعات.