د. عبدالرحمن بن حسين فقيهي

ليست الطبقية مجرد تفاوتٍ في الثروة، ولا اختلافًا في مستويات المعيشة، فذلك مما عرفته المجتمعات عبر تاريخها؛ وإنما تبدأ الطبقية في صورتها المذمومة عندما يتحول المال، أو النسب، أو اللقب، أو الموقع الاجتماعي إلى معيارٍ تُقاس به قيمة الإنسان، ويُمنح على أساسه ما لا يُمنح لغيره من الاحترام والحقوق والفرص.

إن أخطر ما في الطبقية أنها لا تكتفي بصناعة الفوارق بين الناس، بل تسعى إلى إضفاء المشروعية عليها، حتى يصبح التمييز في نظر أصحابه أمرًا طبيعيًا، ويغدو التواضع مع من هو أدنى منزلةً سلوكًا مستغربًا، بينما يُعد التذلل أمام أصحاب النفوذ نوعًا من الذكاء الاجتماعي.

وفي المجتمعات التي تتسلل إليها هذه النزعة، لا يعود الإنسان حاضرًا بقدر علمه أو أخلاقه أو كفاءته، بل بما يحمله من ألقاب، وما يملكه من أموال، وما يحيط به من مظاهر الوجاهة. وقد يُقدَّم الجاهل على العالم، ويُرفع صاحب المال فوق صاحب المبدأ، وتُفتح الأبواب لمن يملك النفوذ، بينما تُغلق في وجه من لا يملك إلا استحقاقه.

وهنا تتجلى المفارقة المؤلمة: أن بعض المجتمعات التي تتغنى بالمساواة والعدالة قد تمارس التمييز في تفاصيل حياتها اليومية؛ في المجالس، وفي الزواج، وفي فرص العمل، وفي طريقة التعامل مع الآخرين. فتُختبر قيمة المرء بأسرته، ويُحكم عليه بمظهره، وتُختزل إنسانيته في موقعه من السلم الاجتماعي.

وليس أشد قبحًا من طبقيةٍ تتدثر بعباءة الفضيلة، أو تتخذ من المحافظة على العادات ذريعةً لإقصاء الآخرين. فالعادات التي تهدر كرامة الإنسان ليست فضائل، والتقاليد التي تُكرّس الظلم لا تستحق التقديس. إن احترام الموروث لا يعني التسليم بكل ما فيه، بل يقتضي التمييز بين ما يصون المجتمع وما يكرّس تفاوتًا غير عادل بين أفراده.

وقد جاء الإسلام ليهدم هذا الميزان المختل، ويقرر أن التفاضل الحقيقي إنما يكون بالتقوى والعمل الصالح، لا بالمال ولا بالنسب ولا بالجاه. قال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ). وهي قاعدة تعيد الإنسان إلى جوهره، وتنتزع من المظاهر قدرتها على التحكم في قيمة البشر.

إن المجتمع الذي يسمح للطبقية أن تتجذر في وجدانه لا يخسر عدالته فحسب، بل يخسر تماسكه أيضًا؛ لأن الشعور بالاحتقار يولد الغضب، والإقصاء يورث النفور، وغياب تكافؤ الفرص يقتل الطموح. وما من مجتمعٍ يستقر طويلًا وهو يجعل بعض أبنائه يشعرون بأنهم أقل قيمةً لمجرد أنهم لا ينتمون إلى الفئة التي تحظى بالامتياز.

ولعل من أبلغ صور الطبقية أن ترى الإنسان يتواضع أمام الغني، ويتعالى على الفقير، ويستمد احترامه للآخر من قدرته على المنح أو المنع. فمثل هذا السلوك يكشف أن الأخلاق لم تعد مبدأً ثابتًا، وإنما أصبحت مصلحةً تتغير بتغير المكانة.

إن مقاومة الطبقية لا تعني إنكار الفوارق الطبيعية أو الاقتصادية بين الناس، ولا الدعوة إلى تسوية الجميع في الممتلكات أو القدرات، وإنما تعني ألا تتحول تلك الفوارق إلى أبوابٍ للظلم، أو وسائلَ لانتقاص الكرامة، أو حواجزَ تمنع الإنسان من الوصول إلى حقه.

إن مقاومة الطبقية لا تبدأ بالشعارات، بل بمراجعة الذات وتصحيح السلوك؛ تبدأ من مجلسٍ لا يُقصى فيه أحد، ومن احترامٍ لا تحكمه الثروة، ومن فرصةٍ تُمنح للكفاءة لا للنسب، ومن تربيةٍ تغرس في النفوس أن كرامة الإنسان حقٌ لا امتياز. فلنحرر معاييرنا من سطوة المال واللقب، ولنرفض كل ممارسةٍ تنتقص من قدر إنسان أو تجعل مكانته الاجتماعية مبررًا للتعالي عليه.

فالإنسان لا يصغر بفقره، ولا يكبر بثرائه، ولا تُصنع قيمته بما ورثه من جاهٍ أو نسب، بل بما يحمله من أخلاقٍ وما يقدمه من أثر. وإن أردنا مجتمعًا أكثر عدلًا ورقيًا، فعلينا أن نبدأ بأنفسنا، وأن نجعل احترام الإنسان مبدأً ثابتًا لا يتبدل بتبدل مكانته.

فلنقف في وجه الطبقية قولًا وعملًا، ولنمنح كل إنسان حقه في الكرامة والتقدير؛ فالرقي الحقيقي ليس أن نرتفع فوق الآخرين، بل أن نرتفع جميعًا دون أن ننتقص من أحد.