د.عبدالرحمن الحبيب

«إذا لم تعبر البضائع الحدود، فسيعبرها الجنود» مقولة تلخص مفهوماً في الاقتصاد السياسي بأن تعزيز حرية التجارة وتدفق البضائع عبر الحدود الدولية يُرسخ التعاون الاقتصادي والسلام العالمي، ويقلل من دوافع النزاعات والحروب بين الدول. وهي مقولة لها جذور فلسفية، إنما صياغتها الفعلية تُنسب للاقتصادي الأمريكي أوتو مالوري، في كتابه «الاتحاد الاقتصادي والسلام الدائم» الصادر إبان الحرب العالمية الثانية عام 1943.

عقب الحرب العالمية الثانية أتت الحرب الباردة، ومع نهايتها انطلقت العولمة بسرعة هائلة وازدهرت منذ بداية التسعينيات، لكنها وصلت إلى طريق مسدود وبدأت في الانهيار؛ وفقاً للكتابة السويدية إليزابيث براو في كتابها الصادر في 2024 قبيل ولاية ترامب الثانية، بعنوان «وداعاً للعولمة: عودة إلى عالم منقسم» وهي باحثة في «مركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن» التابع للمجلس الأطلسي، مما يضفي حسَّاً أمنياً على كتابها.

المتفائلون بالعولمة والذين كانوا بمواقع السلطة، غرسوا في عقلية الجيل الجديد قناعة بأن «الاقتصاد هو كل شيء». غير أن العالم يواجه اليوم مخاطر غير مسبوقة، تشمل التغير المناخي، وحرباً في أوروبا، وربما حربا تشمل الصين، كما جاء بالكتاب.

يطرح الكتاب عدة أسباب لتراجع العولمة، في مقدمتها اضطراب سلاسل الإمداد العالمية: «لسنوات طويلة، كانت الشركات تبحث عن أدنى تكلفة للإنتاج بغض النظر عن الجغرافيا السياسية. لكن الأزمات المتتالية أثبتت خطورة هذا الاعتماد المفرط.»

تضرب المؤلفة عدة أمثلة من تصعيد الحرب التجارية بين الدول الغربية والصين، والحمائية الاقتصادية، حيث يعمل كل طرف على وضع عراقيل للاستيراد مقابل زيادة صادراته. كما بدأت إجراءات نقل المصانع الغربية الموجودة في الصين (بسبب رخص العمالة) إلى بلدانها الأصلية رغم ارتفاع التكاليف: «بدلاً من العولمة الشاملة، تتجه الحكومات والشركات إلى إعادة توجيه التجارة والاستثمار نحو دول صديقة أو حليفة سياسياً، إلى جانب دعم التصنيع المحلي لضمان الأمن القومي.»

ترى المؤلفة أن تعايش الدول ليست مسألة اقتصادية بحتة، فقد قلبت قرارات البعض فرضية العولمة القائمة على مقولة «عندما تعبر البضائع الحدود، لا يعبرها الجنود» رأساً على عقب، إذ كان على أوروبا «شراء الغاز من روسيا إلى الأبد، حسب ما يمليه مبدأ الميزة السعرية النسبية. لكن اتضح أن الأمور أكثر تعقيدًا من ذلك. والآن، باتت المخاوف الأمنية تتغلب على أي متطلبات تنبثق من المنطق الاقتصادي للتجارة الحرة».

تداعيات الحرب في أوكرانيا وعزل روسيا بسبب العقوبات الغربية الواسعة أدت لطرد روسيا من الاقتصاد العالمي، ليثبت أن الجغرافيا السياسية تتفوق أحياناً على المنطق الاقتصادي البحّت، وفقاً للكتاب؛ فلم يعد السلام الدولي حتمياً.

روسيا والصين هما الأكثر خطراً على الغرب، حسب المؤلفة، فالصين من وجهة نظرها تستغل هيمنتها على سلاسل توريد المواد الخام والمكونات الأساسية (خاصة قطاعات تحويل الطاقة والتكنولوجيا) لفرض نفوذها وتحقيق مكاسب جيوسياسية على حساب الغرب.

ورغم هذا الطرح الأمني المتشائم، إلا أن المؤلفة تتوقع أنه «بعد عقدين من هذا العالم المنقسم، قد تكون الدول مستعدة لتجربة العولمة مرة أخرى، ولكن بأقل سذاجة، ومعالجة قضايا مثل تغير المناخ التي أغفلتها في التسعينيات.»

في خاتمة مقال موسع، كتبت المؤلفة: «إن كان ثمة جانب إيجابي في العالم المتصدع، فهو أن تصدعه كان حاسماً لدرجة أنه لا مجال للشك في ضرورة إعادة بنائه. ومن المؤكد أن هذه الإعادة ستشمل تجارة عابرة للحدود نشطة، لكن النسخة التالية ستتضمن كل ما أغفلته العولمة بعد الحرب الباردة: آراء المواطنين، وفقدان الوظائف، وحتمية الاحتكاكات الجيوسياسية بين بعض الشركاء التجاريين، والحاجة إلى تكافؤ الفرص، وبالطبع، تغير المناخ. من المؤكد أن العولمة بنسختها الثانية ستكون أفضل.» بعبارة أخرى يمكن أن يكون عنوان الكتاب: وداعاً للعولمة مؤقتاً.