د.فيصل خلف

لم تعد صحة الإنسان في العصر الحديث مسؤولية المستشفيات والأطباء والمؤسسات الطبية وحدها، بل أصبحت مفهومًا أشمل يرتبط بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان، والمدينة التي يسكنها، والطرق التي يستخدمها، والمساحات الخضراء التي تحيط به، وجودة الهواء الذي يتنفسه، وحتى طبيعة الخيارات المتاحة أمامه لممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي.

الصحة الحقيقية لا تبدأ عندما يدخل الإنسان المستشفى بحثًا عن العلاج، وإنما تبدأ قبل ذلك بكثير.. تبدأ من البيئة التي تمنحه فرصة العيش بصورة أفضل، وتساعده على الوقاية من الأمراض، وتوفر له مقومات الحياة الصحية والنفسية والاجتماعية.

من هذا الباب يأتي إعلان المملكة العربية السعودية عن وصول عدد المدن الصحية المعتمدة إلى 21 مدينة من منظمة الصحة العالمية، لتتصدر دول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال، بوصفه إنجازًا تنمويًا يعكس تطور النظرة إلى الصحة، وانتقالها من نطاق الخدمات العلاجية التقليدية إلى مفهوم أكثر شمولية يرتبط بالتخطيط الحضري والتنمية المستدامة وجودة الحياة.

إن هذا الإنجاز ليس مجرد رقم يضاف إلى قائمة الإنجازات الوطنية، بل هو مؤشر على أن صحة الإنسان أصبحت عنصرًا أساسيًا في صناعة المستقبل، وأن بناء المدن لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم المباني والمشروعات والبنية التحتية، وإنما بمدى قدرتها على توفير حياة أفضل لسكانها.

ماذا تعني المدينة الصحية؟

قد يعتقد البعض أن المدينة الصحية هي المدينة التي تمتلك عددًا أكبر من المستشفيات والمراكز الصحية أو التي تتوافر فيها الخدمات الطبية المتقدمة، لكن المفهوم أوسع من ذلك بكثير.

المدينة الصحية هي البيئة التي تتكامل فيها الخدمات الصحية والبلدية والتعليمية والبيئية والاجتماعية، بهدف تحسين صحة السكان ورفع مستوى رفاهيتهم.

إنها المدينة التي يستطيع فيها الإنسان ممارسة رياضة المشي بأمان، والوصول إلى الحدائق العامة، والاستفادة من المساحات المفتوحة، والحصول على مياه نظيفة، والعيش في بيئة أقل تلوثًا، والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية بسهولة.

كما أنها المدينة التي تشجع أفراد المجتمع على المشاركة في صناعة القرارات المتعلقة ببيئتهم، وتمنحهم دورًا حقيقيًا في تحسين جودة الحياة داخل أحيائهم، وهنا تتجلى أهمية الفكرة.. فالمدينة الصحية لا تعتمد فقط على ما تقدمه الحكومة للمواطن، بل تعتمد أيضًا على مدى مشاركة المواطن نفسه في المحافظة على هذه المكتسبات وتطويرها.

لا يمكن بناء مدينة صحية دون مجتمع واعٍ، ولا يمكن تحقيق مجتمع صحي دون بيئة تساعد أفراده على تبني السلوكيات الإيجابية.

21 مدينة صحية.. إنجاز يعكس اتساع التنمية السعودية

يمثل اعتماد 21 مدينة صحية في المملكة خطوة مهمة في مسار تطوير المدن والمجتمعات المحلية، خصوصًا أن هذه المدن تتوزع على مناطق جغرافية مختلفة، بما يعكس اتساع نطاق المبادرات الصحية والتنموية.

تشمل القائمة جدة والخبر وحائل وتبوك والمدينة المنورة وعنيزة والجموم والدرعية والطائف وجلاجل والغاط والزلفي ورياض الخبراء وشرورة والعارضة والمندق وأبها ومحايل عسير وطريب.. إضافة إلى جامعة الملك خالد وجامعة الأميرة نورة.

لعل اللافت في هذه القائمة أنها لا تقتصر على المدن الكبرى أو المراكز الاقتصادية، بل تشمل كذلك محافظات ومجتمعات محلية ذات أحجام سكانية مختلفة، إلى جانب مؤسسات جامعية.

هذا التنوع يحمل دلالة مهمة.. وهي أن التنمية الصحية ليست حكرًا على المدن الكبرى، وأن المجتمعات الصغيرة والمتوسطة تستطيع أيضًا أن تكون نموذجًا ناجحًا في تحسين البيئة وتعزيز صحة الإنسان.

كما أن وجود مدن من مناطق متعددة يؤكد أهمية توزيع فرص التنمية وعدم حصرها في نطاق جغرافي واحد، فالمواطن في المحافظة الصغيرة يستحق البيئة الصحية ذاتها التي يتمتع بها المواطن في المدينة الكبرى.

80 معيارًا دوليًا.. الصحة مسؤولية تتجاوز القطاع الطبي

من أبرز الجوانب التي تستحق التوقف عندها أن اعتماد المدن الصحية يستند إلى 80 معيارًا دوليًا موزعة على تسعة محاور رئيسية.

هذه المعايير تعكس حقيقة أن الصحة ليست ملفًا منفصلًا عن بقية الملفات التنموية، بل ترتبط بمجموعة واسعة من القطاعات والسياسات.

من بين هذه المحاور تمكين المجتمع، والتعاون بين القطاعات، ومراكز المعلومات المجتمعية، وتنمية المهارات وبناء القدرات، والخدمات الصحية، والبيئة الحضرية، والاستعداد والاستجابة للطوارئ، والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة.

عند التأمل في هذه المحاور، نجد أن كل واحد منها يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بصحة الإنسان.

التعليم على سبيل المثال، يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي، ويساعد الأفراد على اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالتغذية والنشاط البدني والوقاية من الأمراض.

أما البيئة الحضرية، فهي تؤثر في الحركة اليومية للسكان، ومدى قدرتهم على المشي واستخدام الدراجات والوصول إلى الحدائق والمرافق العامة، والاستعداد للطوارئ يعزز قدرة المجتمع على التعامل مع الأزمات والكوارث، ويحد من آثارها الصحية والاجتماعية.

أما دعم المشاريع الصغيرة، فيمكن أن يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأفراد والأسر، وهنا نصل إلى فكرة جوهرية ألا وهي لا يمكن فصل الصحة عن الاقتصاد أو التعليم أو البيئة أو التخطيط العمراني، لأن الإنسان يعيش هذه العناصر جميعها في وقت واحد.

المدينة الصحية والاستثمار في الوقاية

هناك فرق كبير بين مجتمع ينتظر ظهور المرض حتى يبدأ في التعامل معه، ومجتمع يستثمر في الوقاية ويعمل على تقليل احتمالات الإصابة بالأمراض من الأساس. فالأول يركز على العلاج بعد وقوع المشكلة، بينما الثاني يعمل على معالجة الأسباب والعوامل التي قد تؤدي إليها.

عندما تتوافر المسارات الرياضية والحدائق العامة والأرصفة المناسبة للمشي، فإن المدينة لا تقدم مجرد خدمات ترفيهية، بل تساهم في تشجيع النشاط البدني وتقليل الخمول، وعندما تتحسن جودة الهواء وتزداد المساحات الخضراء، فإن ذلك يدعم البيئة التي يعيش فيها الإنسان، ويعزز فرص تمتعه بحياة أفضل، عندما تتوافر الخيارات الغذائية الصحية، وتزداد برامج التوعية المجتمعية، يصبح اتخاذ القرار الصحي أسهل بالنسبة إلى الأفراد.

من الناحية الاقتصادية.. فإن الوقاية تمثل استثمارًا طويل الأجل، لأنها قد تسهم في الحد من الأعباء المرتبطة بالأمراض المزمنة، وتقليل تكاليف العلاج ورفع إنتاجية الأفراد.

بالتالي فإن المدينة الصحية ليست مجرد مشروع لتحسين المظهر الحضري، بل هي استثمار في رأس المال البشري، وفي قدرة المجتمع على العمل والإنتاج والاستمرار.

جودة الحياة.. المعيار الحقيقي لنجاح المدن

في اعتقادي لا ينبغي أن نقيس نجاح المدن بعدد الأبراج والمشروعات العقارية والطرق الجديدة فقط، فهذه عناصر مهمة في التنمية، لكنها لا تقدم وحدها صورة كاملة عن جودة الحياة.

يمكن أن يعيش الإنسان في مدينة تمتلك أحدث المباني وأكبر المراكز التجارية، لكنه يفتقر إلى المساحات المناسبة للمشي، أو يعاني من الازدحام، أو يجد صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية، في المقابل قد توفر مدينة أقل حجمًا بيئة أكثر ملاءمة للحياة اليومية، من خلال سهولة التنقل، وتوافر المساحات العامة، وهدوء الأحياء، وقرب الخدمات، وتعزيز الروابط الاجتماعية.

من هنا فإن جودة الحياة ينبغي أن تكون أحد أهم المؤشرات التي تقاس بها كفاءة التخطيط الحضري.

فالمدينة الناجحة هي التي توفر لسكانها وقتًا أفضل وحركة أسهل، وبيئة أنظف، وفرصًا أكبر لممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية، وهي المدينة التي لا تجبر الإنسان على استخدام السيارة في كل تنقلاته، ولا تجعل ممارسة الرياضة أمرًا معقدًا، ولا تحصر الخيارات الترفيهية في المراكز التجارية والمرافق المغلقة.

إنها المدينة التي تجعل الخيار الصحي هو الخيار الأسهل والأكثر إتاحة.

الرياضة جزء من هوية المدينة الصحية

من الجوانب التي تستحق اهتمامًا أكبر عند الحديث عن المدن الصحية دور الرياضة والنشاط البدني في تشكيل نمط حياة السكان، فممارسة الرياضة ليست مجرد هواية أو نشاط ترفيهي، بل هي أحد المكونات الأساسية للصحة العامة.

ولذلك فإن المدن التي تستثمر في المسارات الرياضية، وممرات الدراجات والحدائق والملاعب المفتوحة والمرافق المجتمعية تساهم في تحويل الرياضة من ممارسة فردية محدودة إلى ثقافة اجتماعية، والأهم أن هذه المرافق ينبغي ألا تكون موجهة لفئة عمرية أو اجتماعية معينة، بل يجب أن تكون متاحة للأطفال والشباب وكبار السن، وللرجال والنساء، ولأصحاب الإعاقة.

المدينة الصحية هي التي تمنح الجميع فرصة متكافئة للمشاركة في الأنشطة البدنية

كما أن تشجيع المشي وركوب الدراجات والتنقل النشط يحقق فوائد تتجاوز صحة الفرد، ليشمل تخفيف الاعتماد على المركبات، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين السكان.

من المهم أن تتحول هذه المرافق إلى جزء من التخطيط الأساسي للأحياء الجديدة، بدلًا من التعامل معها بوصفها إضافات تجميلية يمكن الاستغناء عنها.

دور المجتمع.. لا يمكن صناعة مدينة صحية دون سكانها

على الرغم من أهمية المبادرات الحكومية والمعايير الدولية، فإن نجاح المدن الصحية لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة مجتمعية حقيقية، فالمحافظة على النظافة مسؤولية الجميع، وترشيد استهلاك الموارد مسؤولية الجميع، واحترام المساحات العامة مسؤولية الجميع، ونشر الوعي الصحي مسؤولية مشتركة، كما أن إشراك السكان في تحديد احتياجات أحيائهم يساعد الجهات المعنية على فهم المشكلات الفعلية، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر تأثيرًا، ومن المهم أيضًا أن تتاح قنوات واضحة يستطيع من خلالها السكان تقديم الملاحظات والمقترحات، والإبلاغ عن أوجه القصور، والمشاركة في المبادرات التطوعية.

المدينة ليست مباني وطرقًا فقط، بل هي مجتمع من البشر، ونجاحها الحقيقي يعتمد على العلاقة بين الإنسان والمكان الذي يعيش فيه.

من هنا فإن بناء الوعي ينبغي أن يسير بالتوازي مع تطوير البنية التحتية؛ لأن توفير المرافق دون تعزيز ثقافة استخدامها والمحافظة عليها قد يقلل من أثر الاستثمار فيها.

رؤية السعودية 2030.. الإنسان أولًا

يتوافق التوسع في برنامج المدن الصحية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع بناء مجتمع حيوي وتحسين جودة الحياة ضمن أولوياتها.

الرؤية لا تتعامل مع التنمية باعتبارها مجرد نمو اقتصادي أو توسع عمراني، بل تنظر إليها بوصفها عملية متكاملة تهدف إلى تحسين حياة الإنسان ورفع قدرته على المشاركة في المجتمع.

ومن هذا المنطلق، فإن اعتماد 21 مدينة صحية يمثل امتدادًا للتوجه نحو بناء بيئات حضرية أكثر استدامة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.

كما أن نجاح هذا المسار يعكس أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والجهات البلدية والتعليمية والبيئية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.

هذا التكامل هو أحد أهم عناصر التنمية الحديثة؛ إذ لم يعد من الممكن أن تعمل القطاعات بصورة منفصلة، بينما تتداخل نتائج قراراتها في حياة الإنسان اليومية.

فالقرار المتعلق بتصميم شارع قد يؤثر في سلامة المشاة، والقرار المتعلق بتوزيع الحدائق قد يؤثر في النشاط البدني، والقرار المتعلق بالتعليم قد ينعكس على الوعي الصحي للأجيال القادمة.

لذلك، فإن مفهوم الصحة في جميع السياسات يمثل توجهًا مهمًا لضمان أن تكون صحة الإنسان حاضرة في مختلف مراحل صناعة القرار.

ما بعد الاعتماد.. كيف نحافظ على الإنجاز؟

إن الوصول إلى 21 مدينة صحية معتمدة إنجاز يستحق التقدير، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعد الحصول على الاعتماد.

الاعتماد ليس نهاية الرحلة، بل هو بداية مرحلة جديدة تتطلب المحافظة على المعايير وتطويرها، وضمان استمرار أثرها على حياة السكان.

من المهم ألا يتحول مفهوم المدينة الصحية إلى شهادة تعلق على جدار مؤسسة أو رقم يستخدم في التقارير السنوية، بل ينبغي أن يكون واقعًا يلمسه السكان في تفاصيل حياتهم اليومية.

هنا تبرز أهمية قياس النتائج بصورة مستمرة، من خلال مؤشرات واضحة تتعلق بجودة البيئة، وسهولة الوصول إلى الخدمات، ومستوى النشاط البدني، ورضا السكان، ومدى مشاركتهم في المبادرات المجتمعية.

كما ينبغي الاستثمار في تبادل الخبرات بين المدن المعتمدة، بحيث تستفيد المحافظات الصغيرة من تجارب المدن الكبرى، وتستفيد المدن الكبرى بدورها من المبادرات المحلية الناجحة.

من المهم أيضًا أن تستمر حملات التوعية، وأن تتطور المرافق العامة بما يتناسب مع احتياجات السكان، وأن تكون هناك مراجعة دورية للأولويات والتحديات.

فالمدينة الصحية ليست مشروعًا مؤقتًا، بل ثقافة مؤسسية ومجتمعية يجب أن تستمر مع تغير الأجيال والاحتياجات.

المدن العظيمة هي التي تمنح سكانها حياة أفضل

إن تصدر المملكة إقليميًا بـ21 مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية يعكس تقدمًا مهمًا في مسار التنمية الصحية والحضرية، ويؤكد أن مفهوم الصحة أصبح حاضرًا في التخطيط للمستقبل.

لكن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تكمن في عدد المدن وحده، وإنما في الأثر الذي يمكن أن ينعكس على حياة الإنسان داخل هذه المدن.

فما قيمة المدينة إذا لم تكن بيئة مناسبة للعيش؟ وما قيمة التطور العمراني إذا لم ينعكس على صحة السكان وراحتهم؟ وما فائدة المشروعات الضخمة إذا لم تجعل حياة الإنسان أسهل وأكثر جودة؟.

إن المدن العظيمة ليست بالضرورة المدن الأكثر ازدحامًا بالمباني والمشروعات، بل هي المدن التي تمنح الإنسان فرصة للعيش بصحة أفضل، والعمل بإنتاجية أعلى، وممارسة حياته الاجتماعية والرياضية والنفسية بصورة متوازنة.

في نهاية المطاف، يجب أن نتذكر أن الإنسان هو الغاية من التنمية، وأن المدينة الناجحة ليست تلك التي تجذب الناس إليها فقط، بل تلك التي تمنحهم أسبابًا حقيقية للبقاء فيها والعيش بسعادة وصحة وكرامة.

الاستثمار في المدن الصحية هو في جوهره استثمار في الإنسان، والإنسان هو الثروة الأهم التي تقوم عليها المجتمعات وتُبنى بها الأوطان.