في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وما يحظى به الإعلام الوطني من اهتمام وتطوير، تبرز تساؤلات مهنية حول واقع العمل الصحفي الرقمي، وحدود ممارسة الأنشطة الإعلامية، والجهات المخوّلة بتنظيمها، ومدى التفريق بين المواقع المرخصة والكيانات والجمعيات التي تمارس أنشطة إعلامية تحت مسميات مختلفة.
ولعل القضية الأهم اليوم ليست في كثرة الجمعيات أو المنصات الإعلامية، ولا في أعداد المنتسبين إليها أو الانتخابات التي تُجرى لمجالس إداراتها، وإنما في جودة الممارسة الصحفية، ووضوح دور المرجعية النظامية، وحماية المهنة، ودعم المواقع الإعلامية التي تتحمل أعباء العمل الصحفي.
فالصحافة ليست مجرد حضور مناسبة، أو التقاط صورة، أو نشر تغريدة؛ بل هي مهنة تقوم على البحث والتحري والتحرير والتوثيق، وتحتاج إلى مؤسسات ومنصات نشر مرخصة، ومحررين مؤهلين، وإمكانات مادية وبشرية تضمن استمرار رسالتها.
السؤال الذي يطرح نفسه مرارًا: إلى أي جهة ينبغي أن تخضع الجمعيات والمواقع والكيانات التي تمارس أنشطة إعلامية وصحفية؟
وإذا كانت بعض هذه الجهات مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أو تعمل تحت مظلة جهات معنية بالتنمية الاجتماعية والعمل التطوعي، فما حدود اختصاصها في ممارسة الأنشطة الصحفية؟
وهل يكفي الترخيص بوصفها جمعية أهلية أو كيانًا تطوعيًا لممارسة أنشطة إعلامية تتطلب تراخيص مهنية مستقلة؟ أم أن ذلك يستوجب الرجوع إلى وزارة الإعلام والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، كلٌّ بحسب اختصاصه وهذا ما أراه؟
إن وجود جمعيات ومؤسسات تطوعية تهتم بالإعلام ليس موضع اعتراض في ذاته، بل قد يكون إضافة إيجابية متى كانت مرجعيتها وزارة الإعلام، والتزمت بالأنظمة وأسهمت في تطوير المهارات. غير أن الإشكالية تبدأ حين تختلط صفة المتطوع بصفة الصحفي المحترف، أو حين يُقدَّم النشاط الاجتماعي على أنه ممارسة صحفية مؤسسية مكتملة.
أين الإنتاج الصحفي الحقيقي؟
وهنا نتساءل: أين تنشر هذه الجهات إنتاج أعضائها من الأخبار والتحقيقات الصحفية والاستطلاعات والتقارير والمقابلات والمواد التحريرية؟
وهل تمتلك منشآت صحفية أو منصات نشر مرخصة، أم أن نشاطها يقتصر على حسابات التواصل الاجتماعي؟
وهل أصبحت السنابات والتغريدات المختصرة على منصة «إكس»، أو إعادة نشر الصور والمقاطع التي ينتجها الآخرون، كافية لمنح أصحابها صفة الإعلاميين والصحفيين؟
نحن لا نقلل من أهمية الإعلام الرقمي، ولا من دور منصات التواصل الاجتماعي في سرعة نقل المعلومات، لكننا نؤكد أن هناك فرقًا بين النشر الاجتماعي والممارسة الصحفية المهنية.
فالصحفي يبحث عن الخبر، ويتحقق من مصادره، ويصوغه وفق أصول التحرير، ويقدمه من خلال وسيلة نشر تتحمل المسؤولية المهنية والنظامية عما تنشره.
أما الاكتفاء بنقل الصور أو إعادة نشر الأخبار، فلا ينبغي أن يكون معيارًا كافيًا لاكتساب الصفة الصحفية.
البطاقات الإعلامية.. من يمنح الصفة المهنية؟
من التساؤلات التي تستحق النظر أيضًا انتشار البطاقات التي تحمل مسميات إعلامية وصحفية، وتصدر باسم جمعيات أو كيانات مختلفة.
فما الضوابط التي تحكم إصدار هذه البطاقات؟ وهل هي بطاقات عضوية داخلية، أم تُستخدم باعتبارها إثباتًا للصفة المهنية؟
وهل يجوز تحصيل مبالغ مالية مقابلها؟ وما حدود الصلاحيات التي تمنحها لحاملها؟
ثم ما المعايير التي تعتمدها الجهات المختصة عند منح الاعتمادات أو الشهادات المهنية؟ وهل يُشترط تقديم أعمال صحفية فعلية منشورة وموثقة تثبت كفاءة المتقدم وممارسته الحقيقية للعمل الإعلامي؟
إننا نأمل أن تكون الممارسة المهنية والإنتاج الحقيقي أساسًا للاعتماد، لا مجرد الانتساب إلى جهة أو المشاركة في عدد من الفعاليات.
التدريب الإعلامي بين التأهيل والترخيص
تعلن بعض الجهات والجمعيات الإعلامية عن تقديم دورات ومحاضرات وورش تدريبية في مجالات الصحافة والإعلام.
وهنا يبرز تساؤل آخر: هل تخضع هذه البرامج للضوابط النظامية ذات العلاقة؟ وهل حصلت الجهات التي تمارس نشاط التدريب الخاضع للترخيص على الموافقات اللازمة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وغيرها من الجهات المختصة بحسب طبيعة النشاط؟
إن التدريب الصحفي مسؤولية مهنية، ولا يكفي أن يحمل الشخص لقب إعلامي أو مدرب حتى يصبح مؤهلًا لتدريس فنون التحرير الصحفي وإعداد المحررين.
المواقع والجمعيات الصحفية المرخصة
في المقابل، تتحمل المنشآت والجمعيات الصحفية المرخصة التزامات مالية وإدارية ومهنية متعددة، تشمل متطلبات التراخيص والأنشطة التجارية والتشغيلية، وإدارة المواقع الصحفية، والتجهيزات التقنية، وتكاليف النشر والتحرير والتغطيات الميدانية.
وهذه المؤسسات تعمل من خلال مواقع نشر فعلية، وتقدم محتوى صحفيًا متجددًا، وتتحمل مسؤولية ما ينشر فيها، فضلًا عن أعباء التطوير والتدريب والمتابعة.
ومن هنا نتساءل: كيف يكون التعامل مع الجمعيات والمواقع التي تتحمل متطلبات الترخيص والتشغيل، مقارنة بجهات تطوعية قد تمارس أنشطة إعلامية مشابهة دون أن تتحمل الالتزامات نفسها؟
إننا لا نطالب بحرمان أحد من المشاركة في خدمة الإعلام الوطني، وإنما نطالب بتحديد الاختصاصات، بما يحفظ حقوق الجهات المرخصة، ويمنع الخلط بين النشاط التطوعي والعمل الصحفي الاحترافي.
الصحافة السعودية
فالصحافة الوطنية شريك في التنمية، ورافد مهم لتوثيق المنجزات، وإبراز المشروعات، ونقل صوت المجتمع، ومواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.
وأمام ذلك فنحن نحتاج إلى مبادرات وبرامج دعم تستهدف المنشآت الصحفية المرخصة، وتساعدها على الاستمرار، وترفع كفاءة إنتاجها، وتمنح العاملين فيها الاستقرار والحافز لمزيد من العطاء.
محررونا ومحرراتنا.. جنود في الميدان
هؤلاء الذين يتحمل كثير منهم تكاليف التنقل من مدينة إلى أخرى، ويشترون بأموالهم الخاصة الهواتف والكاميرات وأجهزة التسجيل والحواسيب والملحقات اللازمة لأداء عملهم.
هؤلاء الذين يتركون منازلهم وأسرهم لحضور المناسبات والفعاليات، ويتابعون الأحداث، ويجرون اللقاءات، ويقتنصون الأخبار، ويكتبون التقارير والتحقيقات والاستطلاعات، ثم يقدمونها للنشر في مواقع صحفية مرخصة.
هؤلاء لا يكتفون بنشر صورة عابرة أو تغريدة مقتضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل ينتجون مادة صحفية تحمل اسم المحرر واسم الصحيفة ومسؤوليتها المهنية.
فلماذا لا تُخصص لهم مكافآت وحوافز للمحررين والمحررات الميدانيين، تُصرف وفق معايير واضحة تستند إلى جودة الإنتاج الصحفي وعدد الأعمال المنشورة وأهميتها، مع مراعاة طبيعة التغطيات وتكاليفها؟
ولماذا لا تكون هناك برامج لدعم التنقل والتجهيزات التقنية والتأمين المهني والتدريب، بما يمكّن الصحفي السعودي من أداء رسالته بكفاءة وكرامة مهنية؟
إن دعم المحرر الصحفي هو استثمار في الإعلام الوطني.
فالعمل بالصحافة ميدان للمنافسة والإبداع والإنجاز، ولها نجومها وروادها ومدارسها المهنية، وتحتاج إلى الاستثمار في العنصر البشري، لا أن تُترك رهينة للجهود الفردية.
ونحن لا نحتاج بالضرورة إلى استقدام مدربين وخبراء من الخارج لتعليمنا فنون الصحافة والتحرير؛ ففي وطننا قامات إعلامية وصحفية كبيرة، تعلمنا على أيديها، ونهلنا من خبراتها، وأسهمت في تأسيس مدارس راسخة في العمل الصحفي السعودي.
لماذا لا نستثمر الخبرات الوطنية، ونوثق تجارب الرواد، وننشئ برامج تدريب وإرشاد مهني تستفيد من الكفاءات الصحفية السعودية، ممن يواصلون العطاء، ومن الإرث الذي تركه الراحلون؟
إن لدينا من الخبرة والمعرفة والتاريخ الصحفي ما يؤهلنا لصناعة أجيال جديدة من المحررين والمحررات دون الحاجة إلى الاعتماد على الخبرات الخارجية في كل خطوة.
إننا نؤمن بقيمة التطوع ودوره الوطني، ونحترم كل جهد يخدم الإعلام، لكننا نؤمن كذلك بأن الصحافة مهنة لها أصولها وأخلاقياتها ومسؤولياتها، ولا يجوز اختزالها في بطاقة انتساب أو لقب إعلامي.
كلمة أخيرة
نريد صحافة سعودية قوية بمؤسساتها، متميزة بمحرريها، مستقلة في مهنيتها، ومسنودة بدعم يحفظ استمرارها.
ونسخة من هذه المقترحات إلى:
وزارة الإعلام، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجهات المعنية بدعم وتمكين القطاع الإعلامي السعودي.
** **
- د. هتون سليمان الوابل
hatoonwabel@