صبحي شبانة

يشهد الشرق الأوسط تطورًا عميقًا في طبيعة التهديدات ومصادرها وأدواتها وموازين القوة، فلم تعد الصراعات محصورة في مواجهات الجيوش النظامية، ولا باتت الدول وحدها صاحبة القرار في إشعال الحروب أو إطفائها، فقد صعدت جماعات مسلحة تمتلك أدوات قتالية متطورة، من المسيّرات إلى الصواريخ، واكتسبت خبرات ميدانية مكنتها من تهديد دول ومصالح تتجاوز حدود مناطق تمركزها، وأصبح الخطر أكبر من مجرد امتلاك السلاح؛ إنه يرتبط بمن يملك قرار استخدامه، ولأي غاية، وتحت أي سقف من المسؤولية، وفي إقليم تتشابك فيه الحسابات وتتعدد فيه مراكز النفوذ، قد تكفي مغامرة من طرف غير دولتي لفتح أبواب مواجهة لا يملك أحد ضمانات احتوائها، ولا تستطيع شعوب المنطقة تحمل كلفتها، في ظل هذا الواقع تتعامل المملكة العربية السعودية مع معادلة إستراتيجية شديدة الحساسية والتعقيد فهي تدرك أن أمنها الوطني جزء من أمن محيطها، وأن حماية هذا الأمن تقتضي امتلاك القوة والجاهزية، لكنها تدرك أيضًا أن القوة ليست مرادفًا للحرب، وأن الردع الأكثر فاعلية هو الذي يمنع المواجهة قبل وقوعها، لذلك تجمع الرياض بين بناء قدراتها الدفاعية، والتحرك عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، والإبقاء على فرص الحوار قائمة كلما توافرت شروطه، إنها مقاربة تنطلق من حقيقة أساسية: لا سلام مستدامًا بلا قدرة على حماية الأمن، ولا استقرارًا حقيقيًا إذا تحولت القوة إلى بديل عن السياسة.

لعل ما يميز المقاربة السعودية أنها لا تنظر إلى القوة باعتبارها غاية في ذاتها، ولا تتعامل مع الأزمات بمنطق ردود الأفعال الآنية، وإنما تضع حسابات النتائج والعواقب في صميم عملية صنع القرار. فالدولة التي تحمل مسؤولية إقليمية بحجم المملكة لا تستطيع أن تنظر إلى أي مواجهة من زاوية عسكرية ضيقة، بل يتعين عليها أن توازن بين ضرورات حماية أمنها، ومصالح شعوب المنطقة، وتداعيات أي تصعيد على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والممرات البحرية والتجارة الدولية، ومن هنا يصبح ضبط النفس، حين يكون ممكنًا، تعبيرًا عن قوة القرار لا عن ضعف الإرادة، كما يصبح الردع، حين تفرضه الضرورة، مسؤولية لا يمكن التهرب منها.

لقد أثبتت السنوات الأخيرة أن التهديدات التي تصدر عن الجماعات والميليشيات المسلحة غير النظامية لم تعد مجرد أعمال متفرقة يمكن احتواؤها بإجراءات أمنية تقليدية، بل تحولت إلى تحدٍّ إستراتيجي يمس بنية الأمن الإقليمي، فامتلاك هذه الجماعات قدرات صاروخية وتقنيات متطورة للطائرات المسيّرة، وقدرتها على استهداف المنشآت الحيوية وتهديد الملاحة البحرية، يضع الدول أمام معادلات جديدة، تتطلب تطوير منظومات الدفاع والإنذار المبكر، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، وبناء قدرات أكثر مرونة في مواجهة التهديدات المتغيرة، والأخطر من ذلك أن هذه الجماعات لا تتحرك دائمًا وفق حسابات الدولة ومصالحها، بل قد تتخذ من التصعيد وسيلة لإثبات النفوذ أو خدمة أجندات تتجاوز حدودها الوطنية، دون أن تتحمل بالضرورة النتائج التي تترتب على مغامراتها، ومن هذا المنطلق لا يمكن قراءة التحركات السعودية السياسية والدبلوماسية بمعزل عن إدراكها لطبيعة المخاطر المحيطة بها، فالمملكة وهي تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، تواصل في الوقت نفسه دعم قنوات الحوار وخفض التصعيد، وتدرك أن التفاهمات السياسية، مهما بدت صعبة أو معقدة، تظل أقل كلفة من الحروب المفتوحة، وقد عكست الاتصالات واللقاءات السعودية الإيرانية، وما صاحبها من جهود إقليمية ودولية، أهمية إبقاء أبواب الحوار مفتوحة، وتجنب تحويل الخلافات إلى مواجهات مباشرة يصعب احتواء تداعياتها، ولا يعني ذلك أن الحوار يلغي الخلافات أو يضمن زوال أسباب التوتر، فالعلاقات بين الدول تُدار بالمصالح والحسابات الإستراتيجية، وليس بمجرد الرغبات أو النوايا المعلنة، لكن الدبلوماسية تظل أداة ضرورية لاختبار إمكانات التفاهم، وتقليص مساحات سوء التقدير، ومنع الأطراف من الوصول إلى نقطة يصبح فيها التصعيد هو الخيار الوحيد المتاح، وفي منطقة عرفت حروبًا وأزمات متعاقبة، يصبح الحفاظ على قنوات الاتصال إنجازًا سياسيًا في حد ذاته، لأنه يتيح فرصًا لتسوية الخلافات قبل أن تتحول إلى وقائع عسكرية يصعب التراجع عنها.

وتزداد أهمية هذه المقاربة في ظل ما تشهده المنطقة من اتصالات ومبادرات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وما يُطرح بشأن إمكانات التوصل إلى تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي، ورغم أن تفاصيل هذه الجهود الدبلوماسية ونتائجها تظل رهينة المفاوضات ومواقف الأطراف المعنية، فإن مجرد استمرار البحث عن مخارج سياسية يعكس إدراكًا متزايدًا لحجم الكلفة التي يمكن أن تترتب على مواجهة مباشرة، فالحروب لا تبدأ دائمًا بقرار معلن، بل قد تنشأ من سلسلة من الحسابات الخاطئة والتقديرات المبالغ فيها وردود الأفعال المتبادلة، حتى تجد الأطراف نفسها أمام تصعيد لم يكن أي منها يرغب في بلوغه، وفي هذا الإطار تنطلق الرؤية السعودية من إدراك إستراتيجي بأن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بالاكتفاء باحتواء الأزمات بعد اندلاعها، وإنما ببناء منظومة إقليمية قادرة على منع أسبابها والحد من تداعياتها، فأمن الخليج والبحر الأحمر والممرات البحرية الدولية لم يعد قضايا منفصلة، بل باتت حلقات متصلة في معادلة أمنية واقتصادية واحدة، بحيث يمكن لأي اضطراب في أحدها أن تتجاوز تداعياته حدود المنطقة لتطال حركة التجارة والطاقة والاقتصاد العالمي، ومن هنا تبرز أهمية تعزيز التنسيق بين دول المنطقة، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي والجماعي، وتطوير آليات العمل المشترك لحماية المصالح المتبادلة، والحيلولة دون استغلال الخلافات والتباينات الإقليمية في خلق بؤر توتر جديدة أو فرض معادلات تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

غير أن فهم هذه الفلسفة السعودية لا يكتمل من دون التوقف أمام الحالة اليمنية، التي تقدم نموذجًا بالغ الدلالة على طبيعة التحدي الذي تواجهه المملكة، وعلى الفارق بين منطق الدولة ومنطق الميليشيا، فاليمن بالنسبة إلى السعودية ليس مجرد ملف أمني على حدودها الجنوبية، ولا ساحة صراع يمكن اختزالها في حسابات عسكرية، وإنما هو عمق جغرافي وإنساني وعربي، وجار ترتبط به المملكة بروابط التاريخ والجوار والمصير المشترك، ولذلك لم تنظر الرياض إلى اليمن يومًا بوصفه أرضًا ينبغي إخضاعها أو ساحة ينبغي استنزافها، بل بوصفه دولة شقيقة تحتاج إلى استعادة مؤسساتها، وشعبًا يستحق أن يعيش في أمن وكرامة بعيدًا عن الحروب والانقسامات.

ومن هنا يمكن فهم حجم ما قدمته المملكة لليمن على امتداد سنوات الأزمة، سواء من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية، أو الدعم الاقتصادي والتنموي، أو مساندة المؤسسات الشرعية، أو المساهمة في إعادة بناء قطاعات حيوية تضررت بفعل الحرب، كما أن وجود نحو مليوني يمني على الأراضي السعودية، يعيشون ويعملون بين أهلهم، يعكس بُعدًا إنسانيًا واجتماعيًا لا يمكن تجاهله عند قراءة طبيعة العلاقة بين البلدين، فهذه ليست علاقة بين دولة تتعامل مع أزمة على حدودها فحسب، وإنما علاقة جوار تتداخل فيها المصالح الإنسانية والاقتصادية والأمنية، وتفرض على الطرفين مسؤولية العمل من أجل مستقبل أكثر استقرارًا.

وقد تجاوز الدعم السعودي للمناطق المحررة، وفق الأرقام المطروحة في هذا السياق، نحو 27.7 مليار دولار، توزعت بين الودائع والمساعدات الاقتصادية والمشروعات الصحية والخدمية ومبادرات دعم الكهرباء والبنية الأساسية. وهذه الأرقام لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد قيمة مالية، بل باعتبارها تعبيرًا عن تصور أوسع لدور المملكة في مساعدة اليمن على الصمود ومنع انهيار مؤسساته، وإبقاء مقومات الحياة متاحة لملايين اليمنيين في ظل ظروف بالغة الصعوبة، فالمستشفى الذي يستمر في تقديم خدماته، والطريق الذي يعاد تأهيله، ومحطة الكهرباء التي تعود إلى العمل، ليست مجرد مشروعات تنموية، بل عناصر أساسية في حماية المجتمع من التفكك، وفي إبقاء الأمل قائمًا بإمكان استعادة الدولة، كما أن احتضان المملكة للشرعية اليمنية على امتداد سنوات الأزمة، واستضافتها للحوار بين الأطراف اليمنية، ودعمها المبادرات السياسية الرامية إلى إنهاء الصراع، كلها شواهد على أن خيار التسوية ظل حاضرًا في حساباتها، ولم يكن ذلك انطلاقًا من تصور أن الخلافات يمكن أن تُحل بمجرد الدعوة إلى الحوار، وإنما من إدراك أن الحرب مهما طالت لا تستطيع وحدها أن تؤسس دولة مستقرة، وأن التسوية السياسية التي تحفظ وحدة اليمن ومؤسساته وتضع حدًا لسلطة السلاح خارج الدولة تظل الطريق الأكثر قابلية لبناء مستقبل آمن.

لقد فتحت المملكة أبواب التسوية مرارًا، وأبدت استعدادًا لدعم الحلول التي تحقن دماء اليمنيين وتعيد القرار الوطني إلى مؤسسات الدولة، لأن استقرار اليمن ليس مصلحة سعودية فحسب، بل مصلحة يمنية وعربية وإقليمية، لكن المشكلة أن الميليشيا التي تضع مشروعها الخاص فوق مصلحة الدولة لا تتعامل دائمًا مع المبادرات السياسية باعتبارها فرصًا لإنهاء الأزمة، بل قد تنظر إليها أحيانًا باعتبارها محطات لإعادة ترتيب أوراقها أو كسب الوقت أو تثبيت مكاسب فرضتها بالقوة، وهنا تظهر المعضلة الحقيقية: كيف يمكن بناء سلام مستدام في ظل وجود طرف يحتفظ بالسلاح خارج مؤسسات الدولة، ويستخدمه لفرض إرادته، ويهدد به جيرانه والممرات البحرية والمصالح الدولية؟

إن التجربة اليمنية كشفت أن التساهل مع منطق الميليشيا لا يؤدي بالضرورة إلى احتوائها، وأن منح الجماعات المسلحة مساحات متزايدة خارج إطار الدولة قد يفتح الباب أمام تمدد نفوذها، ويضعف فرص استعادة المؤسسات الوطنية، فالدولة لا يمكن أن تقوم على ازدواجية القرار والسلاح، ولا يمكن أن تحقق الاستقرار في ظل وجود قوة مسلحة تفرض إرادتها على المؤسسات والمجتمع، وتحتفظ لنفسها بحق تحديد متى تبدأ الحرب ومتى تتوقف، ومتى تقبل التسوية ومتى تنقلب عليها، وهذا لا يعني أن الحسم العسكري هو الطريق الوحيد أو أنه بديل عن الحل السياسي، بل يعني أن أي تسوية لا تستند إلى ضمانات حقيقية لاحترام الدولة ومؤسساتها، ولا تضع حدًا لتهديدات السلاح المنفلت، ستظل تسوية هشة قابلة للانهيار عند أول اختبار، فالسلام لا يتحقق بمجرد وقف إطلاق النار، وإنما ببناء منظومة سياسية وأمنية تضمن ألا تعود أسباب الحرب إلى إنتاج نفسها من جديد، ومن هنا تبرز أهمية الجمع بين دعم الشرعية، وتعزيز مؤسسات الدولة، ومساندة المسار السياسي، والحفاظ على القدرة على الردع في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن المملكة أو يعرقل فرص استعادة اليمن لدولته.

ولعل أخطر ما في سلوك الميليشيات المسلحة أنها لا تحسب دائمًا كلفة أفعالها على المجتمعات التي تدعي تمثيلها، فهي قد تستثمر في استمرار الصراع، وتوظف معاناة المدنيين في بناء خطاب المظلومية، وتحول الأزمات الإنسانية إلى أوراق ضغط سياسية وإعلامية، وعندما تتعرض مصالحها للتهديد، قد تسعى إلى توسيع دائرة المواجهة، حتى لو كان الثمن مزيدًا من الدمار الذي يدفعه المواطنون، أما الدولة بما تملكه من مؤسسات ومسؤوليات، فهي مطالبة بأن تحسب نتائج قراراتها على المدى البعيد، وأن تميز بين الضرورة العسكرية والرغبة في الانتقام، وبين حماية الأمن وتوسيع دائرة الصراع، وهنا يكمن الفارق الجوهري بين قوة الدولة ورعونة وانفلات الميليشيا، فالدولة العريقة لا تقيس نجاحها بحجم ما تحدثه من دمار، ولا تجعل من استعراض القوة هدفًا مستقلًا، وإنما تقيسه بقدرتها على حماية مواطنيها، وصيانة مصالحها، ومنع الأخطار من التحول إلى تهديدات دائمة، وتهيئة الظروف التي تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها، أما الميليشيا فإنها قد ترى في استمرار الفوضى ضمانة لبقاء نفوذها، وفي تعطيل مؤسسات الدولة وسيلة لتعزيز سلطتها، وفي التصعيد أداة لإثبات الحضور حتى لو كان ذلك على حساب شعبها ومستقبل بلدها.

ومن الخطأ قراءة الحزم السعودي في مواجهة التهديدات باعتباره خروجًا عن نهج الحوار، كما أن من الخطأ تفسير التمسك بالحلول السياسية على أنه تراجع عن مقتضيات الأمن الوطني، فالدول لا تختار بين الدبلوماسية والقوة اختيارًا مطلقًا، وإنما توظف كل أداة وفق طبيعة التحدي والظروف المحيطة به، وقد تكون الدبلوماسية هي الخيار الأكثر فاعلية في لحظة معينة، بينما يصبح الردع ضرورة عندما تتعرض المصالح الحيوية للخطر أو تفشل المساعي السياسية في منع الاعتداءات، والمعيار في الحالتين هو حماية الأمن والاستقرار، لا الانتصار لرد فعل عاطفي أو الانجرار إلى مواجهة مفتوحة بلا أفق، ومن هذه الزاوية فإن المملكة لا تسعى إلى الحرب، لكنها لا تستطيع أن تسمح بتحول أمنها الوطني إلى موضوع للمساومة، ولا أن تتعامل مع استهداف منشآتها أو تهديد حدودها أو تعريض الملاحة للخطر باعتباره أمرًا يمكن تجاوزه بلا حساب ،فالحفاظ على السلام لا يعني قبول الاعتداء، والحرص على خفض التصعيد لا يعني التخلي عن حق الدفاع عن النفس، بل إن الردع الفاعل قد يكون في كثير من الأحيان هو الضمانة التي تمنع الحرب، لأنه يضع حدودًا واضحة أمام أي طرف يفكر في اختبار إرادة الدولة أو استغلال انخراطها في المساعي الدبلوماسية.

وتزداد أهمية هذا التوجه الإستراتيجي في مرحلة تتطلع فيها المملكة إلى تنفيذ تحولات اقتصادية وتنموية واسعة، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، وتوسيع فرص الاستثمار والسياحة والصناعة والتكنولوجيا، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فهذه الطموحات لا تنفصل عن البيئة الأمنية المحيطة، ولا يمكن أن تزدهر في منطقة تتعرض باستمرار للتهديدات والصراعات، والاستقرار هنا ليس مجرد هدف سياسي، بل شرط اقتصادي وتنموي، لأن رأس المال يبحث عن بيئة آمنة، والمشروعات الكبرى تحتاج إلى أفق واضح، والمجتمعات لا تستطيع توجيه طاقاتها نحو المستقبل إذا ظلت أسيرة الخوف من الحرب والاضطراب، ومن ثم، فإن ما تقوم به المملكة من تحركات دبلوماسية، وما تبنيه من شراكات وتحالفات إقليمية ودولية، وما تطوره من قدرات دفاعية وأمنية، ينبغي النظر إليه بوصفه أجزاء متكاملة من إستراتيجية واحدة، غايتها حماية الدولة وتعزيز قدرتها على التأثير في محيطها، والمساهمة في بناء معادلة إقليمية أكثر استقرارًا، فالمملكة لا تكتفي برد الفعل على الأزمات، وإنما تسعى إلى التأثير في مآلاتها، وفتح مساحات للحوار، ودعم الحلول التي تحافظ على وحدة الدول ومؤسساتها، وتحد من تمدد الفاعلين المسلحين خارج الأطر الوطنية.

إن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من القوى التي تتعامل مع السلاح باعتباره وسيلة لفرض الإرادة، ولا إلى سباق جديد في التصعيد وتوسيع دوائر المواجهة، بقدر ما يحتاج إلى دول تدرك أن الاستقرار لا يُبنى بالتهديد وحده، وأن التنمية لا تزدهر في ظل الفوضى، وأن المصالح المشتركة تفرض على الجميع البحث عن قواعد للتعايش والتفاهم، وفي هذا السياق، تملك المملكة من الثقل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي ما يؤهلها للقيام بدور مؤثر في تقريب المواقف، وتخفيف حدة التوتر، ودعم ترتيبات إقليمية تحمي أمن الخليج والبحر الأحمر، وتمنح شعوب المنطقة فرصة للانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة المستقبل، وبغض النظر عن مآلات الأزمات الراهنة، فإن الرهان السعودي يظل قائمًا على أن الحوار ليس نقيض القوة، وأن الدبلوماسية لا تفقد قيمتها عندما تكون الدولة مستعدة للدفاع عن نفسها، وأن الردع لا ينبغي أن يتحول إلى غاية تبتلع فرص السلام، فالقوة التي لا تضبطها الحكمة قد تنتج أعداءها وتوسع دائرة الصراع، أما القوة التي تحكمها المسؤولية وتحسب عواقب قراراتها، فإنها تستطيع أن تردع المعتدي، وتحمي الجار، وتفتح الطريق أمام التسوية، وتمنح الاستقرار فرصة للحياة.

وهذا هو جوهر الفارق بين دولة تنظر إلى المستقبل بعقل إستراتيجي، وميليشيا لا ترى أبعد من مكاسب اللحظة، فالمملكة بما تمثله من ثقل عربي وإقليمي، لا تريد لليمن أن يبقى ساحة مفتوحة للحروب، ولا للمنطقة أن تتحول إلى مسرح دائم لتصفية الحسابات، وإنما تريد دولًا مستقرة، ومؤسسات قادرة، وشعوبًا تملك حق تقرير مستقبلها بعيدًا عن السلاح المنفلت والأجندات العابرة للحدود، وهي معادلة لا تتحقق بالتمنيات وحدها، بل تحتاج إلى حكمة سياسية، وقوة رادعة، وشراكات مسؤولة، وإرادة جادة في تقديم مصالح الشعوب على حسابات الميليشيات المسلحة.

في النهاية، ليست القوة الحقيقية في أن تستطيع الدولة إشعال الحرب، وإنما في أن تمتلك من القدرة والحكمة ما يمنعها، وأن تعرف متى يكون الحوار هو الطريق، ومتى يصبح الحزم ضرورة، وكيف تحمي أمنها من دون أن تفقد بوصلتها الأخلاقية أو مسؤوليتها تجاه محيطها، فالقوة التي لا تقودها الحكمة تصنع أعداءها، أما القوة التي تحكمها القيم وأخلاق الجوار والتفكير في العواقب، فإنها تظل قادرة على صناعة السلام، وإن تأخر.