فضل بن سعد البوعينين

لم تعد أسعار البتروكيماويات وحجم الطلب العالمي المؤثران الرئيسان في ربحية قطاع البتروكيماويات السعودي، بل بات القطاع أكثر انكشافا على التحديات الجيوسياسية التي أثرت في قدرة القطاع على تصدير منتجاته عبر الموانئ والممرات البحرية، وحجم الإنتاج الذي انخفض إلى مستويات متدنية بسبب عدم القدرة على التصدير من جهة، والتزاما بخطط التحوط ضد المخاطر من جهة أخرى، كما أثرت التحديات في التكلفة الكلية للإنتاج، وتكاليف الشحن والتأمين، وتكلفة المخاطر الطارئة التي أثرت على استدامة العمليات التشغيلية.

تحديات جيوسياسية أثرت سلبا في ربحية القطاع، وقدرة بعض شركاته على تحمل تداعياتها، وتحديات الأسواق العالمية، ومتغيرات التكلفة التشغيلية، والقدرة على استعادة حجم مبيعات ما قبل الحرب الأمريكية - الإيرانية، وأزمة مضيق هرمز. تختلف قدرة الشركات فيما بينها على التحمل، وبالتالي قدرتها على العودة السريعة، وسد الفجوات التشغيلية والمالية، ما يتطلب مراجعة شاملة لتداعيات القطاع، الخارجة عن منظومته التشغيلية.

شركة سابك، من الشركات العالمية ذات الملاءة المالية العالية، والكفاءات البشرية، والقدرات التشغيلية، والإنتاجية المتميزة، ما جعلها قادرة على تحمل التحديات الطارئة، ومواجهة الظروف الاستثنائية، والتعامل باحترافية مع المتغيرات الاقتصادية، وهي إمكانات قد لا تتوافر لشركات أخرى، قد تخرجها التحديات الجيوسياسية من السوق، أو تجعلها تحت ضغط الخسائر المتراكمة لأعوام.

فبالرغم من التحديات، التي ما زالت قائمة، نجحت «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) في استعادة نحو 80 في المائة من حجم مبيعاتها مقارنة بمستويات ما قبل الحرب خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة بتحويل الصادرات إلى مسارات بديلة.

الدكتور فيصل الفقير، الرئيس التنفيذي لشركة سابك، أكد أن حجم مبيعات الشركة سجلت تحسنا خلال الربع الثالث شمل قطاعات الكيماويات والبوليمرات والمغذيات الزراعية، و أن الشركة استفادت من شبكة عملياتها العالمية وأصولها المتكاملة والبنية التحتية السعودية لتعزيز الصادرات عبر البحر الأحمر.

مرتكزات مهمة ساعدت الشركة على تحمل الصدمات، والتعافي، وتجاوز تداعيات المرحلة الحالية، وهي أمور ربما احتاج بعضها إلى استنساخ، أو تطوير بما يحقق شموليتها، ويساعد القطاع على مواجهة المتغيرات الطارئة، ورفع كفاءته، وتحقيق استدامته. شبكة العمليات العالمية من أهم المرتكزات الإستراتيجية للشركات البتروكيماوية، متى أحسن التعامل معها، وتحقيق كفاءتها الربحية، وحمايتها من المخاطر التشريعية، والبيئية، إلا أنها غير متاحة لجميع شركات القطاع. بناء شبكة عمليات خارجية للشركات القادرة ماليا وتشغيليا، يمكن أن يحد من المخاطر الجغرافية، والتحديات الجيوسياسية، لذا يمكن أن يسهم برنامج «شريك» في وضع إستراتيجية عالمية لتعزيز النمو ودخول شركات القطاع إلى الأسواق العالمية الأكثر طلبا للبتروكيماويات، وتفهما لمتطلبات صناعة البتروكيماويات، والأقل تحفظا في القوانين التشريعية، والأكثر أمانا.

رئيس شركة سابك أشار إلى أهمية «البنية التحتية السعودية» المعززة للصادرات عبر البحر الأحمر، وهذه حقيقة ثابتة، حيث لعبت الموانئ السعودية على البحر الأحمر الدور الرئيس في استدامة الصادرات، والواردات السعودية، وتمكنت من الحد من تداعيات أزمة مضيق هرمز، وهذا يؤكد أهمية ربط مدينة الجبيل الصناعية بينبع الصناعية، بطريق بري مباشر، وهو طريق الجبيل القصيم، محور ينبع، الذي سيعزز منظومة الطرق والخدمات اللوجستية، وسيسهم في تعزيز صادرات مدينتي الجبيل الصناعية، ورأس الخير التعدينية، ويضمن استدامة صادرات قطاع البتروكيماويات، ويخفف الضغط على طريق الدمام القصيم، ويحقق في الوقت عينه مستهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، ويسهم في تعزيز الأمن الوطني من خلال إيجاد طريق إستراتيجي بديل لطريق الدمام الرياض، يربط شرق المملكة بغربها.

يفترض أن تكون لطريق الجبيل القصيم محور ينبع، أولوية التنفيذ ضمن مشروعات النقل، والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لأهميته القصوى، ولتأثيره على القطاع الاقتصادي الثاني والثالث للمملكة، وهما قطاع البتروكيماويات والتعدين، وأهميته الإستراتيجية والأمنية.

هناك جانب مهم لتعزيز مبيعات قطاع البتروكيماويات محليا، وبما يحقق التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلي، الذي يسهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات البتروكيماوية، من خلال استخدامها كمدخلات لصناعات تحويلية مختلفة. إنشاء قطاع متكامل للصناعات التحويلية المحلية يمكن أن يعزز الطلب المحلي على البتروكيماويات، ويفتح لها سوقا رائجة، وهو أمر يحتاج إلى رؤية إستراتيجية وخطط تنفيذية محكمة، ومحفزات حكومية. مع وجود المناطق الاقتصادية، يمكن تحقيق ذلك الهدف بشراكات عالمية موسعة، والشراكة مع الصين على وجه الخصوص.