د. سطام بن عبدالله آل سعد

من يتجول في حدائق الرياض وساحاتها العامة، يلحظ انتشاراً لافتاً للأكشاك والبسطات العشوائية، التي تبيع الشاي والقهوة والمأكولات الخفيفة والملابس وغيرها من المنتجات، حتى تحوّلت بعض الأرصفة والفراغات الحضرية إلى أسواق غير نظامية، تستولي على تلك المساحات، وتشوّه المشهد الحضري، وتنتقص من المرافق التي أُنشئت لخدمة السكان وراحتهم. والأخطر ما تثيره هذه الأنشطة المخالفة من مخاوف بشأن سلامة الأطعمة والمشروبات المقدمة للمستهلكين.

وليس الاعتراض على التجارة أو طلب الرزق، وإنما على استباحة الممتلكات العامة وتحويلها إلى مواقع للبيع دون ترخيص. فالرصيف ليس ملكاً لمن يضع عليه طاولة، والحديقة ليست متاحة لمن ينصب فيها كشكاً، ولا يحق لأحد الاستيلاء على موقع لمجرد أنه وجده خالياً. والمفارقة أن هذه الممارسات تعيد إنتاج العشوائيات التجارية في مدينة تنفق فيها الدولة المليارات لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة!

وما يلفت الانتباه أيضًا وجود بعض الوافدين الذين يمارسون البيع بمشاركة أفراد أسرهم في الحدائق والساحات العامة، حيث تمضي بعض تلك الأسر ساعات طويلة في هذه الأماكن، مستغلةً ما توفره من خدمات مجانية، كالمياه والكهرباء، فضلًا عن المساحات المخصصة للمتنزهين، لممارسة أنشطتها التجارية، حتى بات وجودها أشبه بالإقامة اليومية على حساب راحة الزوار وحقهم في الاستفادة من هذه المرافق. والقضية هنا ليست جنسية البائع، وإنما استغلال الممتلكات العامة لتحقيق مصالح خاصة بالمخالفة للأنظمة.

وهناك جانب اقتصادي لا يقل خطورة، يتمثل في المنافسة غير العادلة مع أصحاب المشاريع المرخصة، خصوصاً من أبناء وبنات الوطن، الذين يتحملون تكاليف الإيجارات والرسوم والتشغيل والالتزام بالاشتراطات النظامية، بينما يمارس آخرون النشاط نفسه على الأرصفة دون تحمل هذه الالتزامات. فكيف نشجع شبابنا على ريادة الأعمال، ونترك المشاريع المخالفة تنافسهم خارج النظام؟

ورغم الجهود الرقابية الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية، وما تتيحه من تراخيص نظامية لمختلف أنواع عربات الطعام والشراب، فإن استمرار ظاهرة البسطات والعربات العشوائية يستدعي تقييم فاعلية الإجراءات الحالية، وتطبيق عقوبات رادعة تحول دون تكرار المخالفات. فما يبدأ بطاولة شاي وبليلة على رصيف، قد ينتهي بسوق عشوائي يصعب السيطرة عليه!