د. عبدالمحسن الرحيمي
قد يملك فريقٌ فكرةً لحل مشكلة في مستشفى، ويملك المستشفى القدرة على اختبارها، ويملك مستثمرٌ رأس المال اللازم لتطويرها. ومع ذلك، قد يتوقف المشروع. فالمستشفى ينتظر نموذجًا صالحًا للتجربة، والمستثمر ينتظر دليلًا على الطلب، والفريق يحتاج إلى التمويل وموقع الاختبار ليقدّم الدليل الذي ينتظره الطرفان. وفي هذه الحلقة قد تتعثر أفكار واعدة خرجت من هاكاثون أو مشروع تخرّج أو بحث أفضى إلى براءة اختراع. وما نخسره عند تعثرها هو فرصة الانتفاع بمعرفة ومهارات أنفقنا سنوات في بنائها.
تؤدي الحاضنات والمسرّعات دورًا أساسيًا في تطوير هذه الأفكار. فهي تساعد الفرق على فهم السوق، وصقل نماذج أعمالها، والوصول إلى الخبراء والمستثمرين. وتزداد قيمة هذا الدور حين يتصل بجهة تستطيع اختبار الحل. فقد ينهي الفريق برنامج الاحتضان وهو يعرف كيف يطوّر مشروعه، فيما لا يزال يحتاج إلى مصنع يتيح له التجربة على خط إنتاج، أو منشأة صحية تستضيف الاختبار وفق الضوابط، أو مؤسسة ثقافية تضع المنتج أمام جمهوره. وحين تُتاح هذه الفرصة، يستطيع الفريق أن يقدّم نتائج تساعد الجهة المستفيدة على اتخاذ قرار بشأن الحل.
وتتيح تقارير الشركة السعودية للاستثمار الجريء قراءة نشاط السوق، لكن إجمالي الاستثمارات لا يكشف وحده مدى وصول التمويل إلى المشروعات الجامعية في بدايتها. ولهذا تحتاج الجامعات إلى تتبّع ما تنتجه: كم فكرة حصلت على تمويل لإثبات الجدوى؟ وكم نموذجًا وجد جهة تختبره؟ وكم تجربة انتهت إلى عقد أو ترخيص؟ الإجابات هي التي تحدد أين تتعثر الأفكار، وأي مرحلة تحتاج إلى تمويل أو شريك من السوق.
لماذا لا يكون لكل جامعة مسار واضح إلى رأس المال الجريء؟ الفكرة ليست افتراضًا نظريًا؛ فقد جرّبتها جامعات كبرى. ففي الولايات المتحدة، يبدأ برنامج أبحاث الابتكار في الأعمال الصغيرة «SBIR» باختبار الجدوى، ثم يدعم تطوير التقنية، وبعد ذلك تنتقل الشركات إلى فرص التسويق والتعاقد، ومنها التعاقد الحكومي، من دون تمويل هذه المرحلة من مخصصات البرنامج نفسه. وفي أكسفورد، تعمل Oxford Science Enterprises شركةَ استثمار مستقلة تساعد في بناء شركات تستند إلى أبحاث الجامعة. ويقدّم النموذجان فكرتين يمكن الإفادة منهما: تمويلٌ يناسب كل مرحلة، وإدارةٌ استثمارية قادرة على تحويل نتائج البحث إلى مشروع يمكن تطويره.
ولدينا في المملكة بدايات تستحق البناء عليها. فصندوق كاوست للابتكار يستثمر في الشركات الناشئة المنبثقة من أبحاث الجامعة في مراحلها المبكرة، وأسهمت «وادي الرياض»، الذراع الاستثمارية لجامعة الملك سعود، في تأسيس صندوق ومسرّعة أعمال داخل الجامعة لتحويل الأبحاث والمشاريع الريادية إلى شركات ناشئة، وتستعد «وادي جدة»، الذراع الاستثمارية لجامعة الملك عبدالعزيز، لإطلاق صندوق للاستثمار الجريء.
والسؤال اليوم لم يعد هل يمكن ذلك، بل كيف نعمّم هذه التجارب لتصل إلى كل باحث وطالب في جامعاتنا.
والجامعة التي تملك عددًا كافيًا من المشروعات القابلة للاستثمار يمكنها أن تدرس إنشاء صندوق مرتبط بمنظومتها البحثية. أما الجامعات الأصغر فيمكنها أن تشترك في صندوق واحد، أو تتعاون مع مدير صندوق قائم، فتجمع فرصًا أكثر وتتقاسم تكاليف الإدارة. وفي كل الأحوال، تقدّم الجامعة المشروعات والخبرة العلمية، بينما يتولى مدير صندوق متخصص ومرخّص تقييم الفرص واتخاذ قرارات الاستثمار ومتابعة الشركات.
ويظل قرار التمويل مستقلًا عن نتائج المسابقات وترشيحات الجامعة، مع وضوح حقوق الطلاب والباحثين وقواعد الملكية الفكرية وتعارض المصالح. فالفوز يلفت الأنظار إلى الفكرة، وقرار الاستثمار يبدأ من أسئلة أخرى: ماذا أثبت الاختبار؟ ومن يحتاج إلى الحل؟ وما الذي يتطلبه وصوله إلى السوق؟
وهنا يلتقي تمويل الابتكار باستراتيجية الجامعة لتنويع دخلها. فالنظام الأساس لجامعة الملك سعود، على سبيل المثال، يضع استراتيجية الاستثمار وضوابط تأسيس الأوقاف وإدارتها ضمن حوكمة الجامعة. وعلى المستوى العملي، قد يعود الدخل إلى الجامعة من عقد بحث وتطوير، أو ترخيص تقنية تملك حقوقها، أو عائد على حصة تملكها في شركة أو مشاركة استثمارية في صندوق. أما نجاح شركة موّلها الصندوق فلا يولّد بذاته دخلًا للجامعة. لذلك ينبغي أن توضّح الاستراتيجية كيف يعود جزء من القيمة إلى التعليم والبحث، وكيف يُعاد استثماره في مشروعات جديدة.
وللوقف الجامعي وظيفة مبكرة في هذا المسار. فحيث تسمح أغراض الوقف، يمكن تخصيص جزء من عوائده لبناء نموذج أولي أو اختبار قابلية اختراع للتطبيق. وإذا أظهرت التجربة فرصة تجارية، يستطيع الصندوق دراسة تمويل المشروع، وتستطيع الشركة أن تشارك في تطويره أو تصبح أول عميل له. غير أن الاستثمار الجريء يحتاج إلى صبر، فقد تمر سنوات قبل أن تتحقق عوائد، ولهذا ينبغي أن تبني الجامعة خطتها المالية على هذا الأساس، وأن تنوّع مواردها بين الوقف وعقود البحث والتراخيص والاستثمار.
وتستطيع الشركة المحلية أن تدخل هذا المسار منذ البداية. تعرض في الهاكاثون مشكلة تدفع كلفتها في عملياتها اليومية، وتحدد ما يمكنها إتاحته من بيانات أو مرافق، وترصد ميزانية لتجربة الحل الواعد. ويمكن للجامعات تطبيق الفكرة نفسها على مشروعات التخرّج وبراءات الاختراع، بالاتفاق مسبقًا مع الجهة المستفيدة على معيار نجاح التجربة وخيارات الشراء أو الترخيص أو التطوير المشترك. ويمكن تصميم حافز يغطي جزءًا من كلفة الاختبار عندما تساهم الشركة في تمويله وإتاحة مرافقها. ويُقاس نجاح الحافز بما نتج عنه من تجارب وعقود وحلول استمر استخدامها.
وقد تكون قيمة الابتكار في دواء يقلّ هدره، أو تقنية للطاقة المتجددة تخفّض كلفة التشغيل، أو منتج ثقافي يفتح سوقًا لمحتوى سعودي. وقد يصل الحل إلى الناس عبر شركة ناشئة، أو ترخيص لشركة قائمة، أو تطبيقه في خدمة عامة. والمهم أن يكون لكل فكرة واعدة طريق معروف تسلكه بعد أن تنطفئ أضواء المسابقة.
نعرف قيمة الثروة التي بين أيدينا حين تستطيع فكرة بدأت على طاولة طالب أن تصل إلى أول عميل، وحين يفتح نجاحها الطريق أمام فكرة أخرى.