صالح الشادي

ليس ما يجري في هذا البلد معجزة اقتصادية بالمعنى الذي يُختزل في أرقام النمو وحركة الأسواق، بل هو أقرب إلى يقظة بعد نفق طويل، أو ارتداد حياة إلى جسد أنهكته الحرب والقيود. فالمدن التي عادت إليها الكهرباء تدريجياً، والأسواق التي استعادت حركتها، والموانئ التي عادت إليها البضائع، والحقول التي عادت إليها الزراعة، والبيوت التي بدأ أصحابها بترميمها بأنفسهم قبل أن تصل إليها الشركات، كلها مشاهد لا تشرحها الأرقام وحدها. إنها مشاهد إنسان يريد أن يستعيد يومه العادي: رغيفاً، ودواءً، ومدرسةً لابنه، وعملاً يعيد إليه كرامته. لهذا فإن الحديث عن تعافٍ هنا يجب أن يبدأ من الإنسان لا من الجداول، ومن الثقة لا من نسب النمو.

السر الأول في هذه اليقظة هو زوال القيد الذي كان يخنق الاقتصاد من الخارج. فسنوات طويلة عاش فيها هذا البلد تحت عقوبات وقيود مالية وتجارية جعلته شبه معزول عن شبكات التمويل والتجارة الدولية، حتى حين كان يملك موارد وأيدي عاملة وأسواقاً. وعندما بدأت هذه القيود تتراجع، لم يحدث انفجار في الطلب الاستهلاكي فقط، بل عاد الأمل إلى المستثمر والتاجر والمغترب والمزارع. فالقيد السياسي كان أشبه بسدٍّ يمنع الماء عن أرض عطشى؛ وعندما بدأ السد بالتراجع، تحرك الماء ببطء لكنه تحرك. هذا لا يعني أن العقوبات وحدها كانت السبب، لكنها كانت أكبر كابح خارجي، ورفعها أو تخفيفها فتح نافذة كان الجميع ينتظرها.

والسر الثاني هو تدفق رأس المال الإقليمي الذي رأى في هذا البلد سوقاً جديدة وفراغاً جغرافياً واقتصادياً لا يمكن تركه مفتوحاً. فعواصم إقليمية عدة، خليجية وغير خليجية، سارعت إلى توقيع مذكرات تفاهم وضخ استثمارات في الطاقة والنقل والعقار والطيران والزراعة. بعض هذه الاستثمارات جاء بدافع اقتصادي صريح، وبعضها جاء بدافع النفوذ وملء الفراغ الجيوسياسي، وبعضها بدافع إنساني وسياسي معاً. لكن النتيجة واحدة: سيولة دخلت، ووعود مشاريع بدأت تتحول إلى عقود، وحركة عملات ومواد بناء وشركات مقاولات تحركت في بلد كان شبه راكد. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل ستتحول هذه الوعود إلى مشاريع حقيقية تلمس حياة الناس، أم ستبقى حبراً على ورق وبعضها فقاعات إعلامية؟

والسر الثالث هو عودة الناس. فلم يكن اللاجئون والنازحون مجرد أرقام في تقارير المنظمات، بل كانوا أيدي عاملة وعقولاً وخبرات وأموالاً وتحويلات وأملاً.

عودة العائلات إلى مدنها وقراها، وفتح المتاجر والمدارس والعيادات، وإعادة تشغيل الورش الصغيرة، كلها شكلت دورة اقتصادية من الأسفل إلى الأعلى، لا تنتظر قراراً حكومياً لا استثماراً أجنبياً. والمغتربون، سواء عادوا أو بقوا في الخارج، ظلوا يرسلون المال ويشجعون على الاستثمار وينقلون الخبرات. هذه الطاقة البشرية هي أثمن ما يملكه هذا البلد، وهي التي يمكن أن تحول التعافي من طفرة مؤقتة إلى نهضة حقيقية إذا أُحسن استثمارها.

والسر الرابع هو الاستقرار النسبي الذي سمح للعجلة بالدوران. فحين يتوقف القتال واسع النطاق، ويبدأ الحديث عن الأمن والخدمات والإدارة بدلاً من الخراب، يتجرأ الناس على العمل والادخار والبناء. لكن هذا الاستقرار يبقى هشاً، لأنه لا يقوم بعد على مؤسسات قوية وثقة اجتماعية راسخة، بل على ترتيبات سياسية وأمنية قابلة للاهتزاز. ولهذا فإن أي حديث عن نهوض يجب أن يقرن دائماً بحديث عن الهشاشة: فالناس الذين عادوا قد يعودون إلى النزوح إذا شعرروا بأن المستقبل غير مضمون، والمستثمرون قد يهربون إذا ظهرت علامات فساد أو انفلات أو تغول بيروقراطي.

وهنا تأتي المقارنة المهمة مع دول مجاورة أخرى، لا نذكرها بأسمائها، تمتلك مؤسسات قائمة وجيوشاً نظامية وحدوداً مستقرة، لكنها تعاني من أمراض اقتصادية مزمنة. بعضها غارق في ديون عامة ثقيلة وعجز مالي مزمن يلتهم إيراداته، وبعضها يعتمد على الريع النفطي أو السياحي أو المساعدات الخارجية، وبعضها يعاني بطالة مرتفعة خصوصاً بين الشباب، وبعضها شلل سياسي يمنع الإصلاح، وبعضها فساد ومحسوبية تعطل المنافسة.

هذه الدول ليست في حالة حرب، لكنها في حالة شيخوخة اقتصادية مبكرة: مؤسسات تعمل ببطء، واقتصادات لا تولد فرصاً كافية، وشباب يبحثون عن الهجرة. الفرق أن اقتصادها مريض مرضاً مزمناً في جسد قائم، أما هذا البلد فكان مريضاً في العناية المركزة، وعندما خرج منها بدأ مؤشراته تتحسن بسرعة لأن قاعدته كانت منخفضة جداً. فالنمو من نقطة الصفر يبدو مذهلاً، لكنه لا يعني أن الطريق إلى التنمية المستدامة قد اكتمل.

إن الدرس الأهم من الماضي هو أن النهوض لا يُبنى على الحجر وحده. إعادة الإعمار ليست فقط جسوراً ومدارس ومستشفيات ومصانع، بل هي أيضاً ثقة بين المواطن والدولة، وشفافية في العقود، وسيادة قانون تجعل المستثمر الصغير والكبير سواسية، ومكافحة فساد تمنع نهب الفرص، وتعليم يعيد للعقول قدرتها، وصحة تحمي الأيدي العاملة، وشبكة أمان لا تترك الفقراء وحدهم.

سوريا، أو هذا البلد الذي نتحدث عنه، لن تتعافى حقاً إذا استبدلت اقتصاد الحرب باقتصاد المحاصصة، ولا إذا تحولت الاستثمارات الإقليمية إلى امتيازات لبعض المقربين. التعافي الحقيقي يبدأ عندما يشعر الشاب أنه يستطيع أن يجد عملاً بدون واسطة، وعندما تثق المرأة أن ابنها سيعود من المدرسة آمناً، وعندما يجد المزارع سوقاً لزراعته، وعندما يستطيع المغترب أن يحوّل أمواله ويستثمرها دون خوف.

لهذا فإن اليقظة السورية، إذا جاز التعبير، ليست حدثاً اقتصادياً فقط، بل هي لحظة تعلم جماعية من ماضٍ قاسٍ.

التعلم من الماضي يعني ألا تعود الدولة إلى المركزية المفرطة التي خنقت المبادرات، وألا يعود الاقتصاد إلى الريع والاعتماد على الخارج، وألا يعود المجتمع إلى الإقصاء والتهميش. ويعني أيضاً أن تُبنى المؤسسات قبل أن تُبنى الأبراج، وأن يُحاسب المسؤول قبل أن يُحاسب المواطن، وأن تُحفظ الذاكرة من دون أن تتحول إلى انتقام. فالبلد الذي خرج من نفق المآسي لا يحتاج إلى شعارات كبيرة بقدر ما يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد، بسيط وواضح: كرامة، وعدالة، وعمل، وأمل.

وعموما ، يمكن القول إن هذا البلد بدأ يستعيد أنفاسه، لكنه ما زال في غرفة الإنعاش الأولى. والفرق بين اليقظة الحقيقية والطفرة العابرة هو أن الأولى تصل إلى الإنسان وتُحدث تغييراً في حياته، والثانية تبقى في نشرات الأخبار وتقارير المستثمرين.

إن أعظم ما يمكن أن يحدث الآن ليس رقماً قياسياً في النمو، بل طفل يعود إلى مدرسته، وعامل يجد أجراً يكفيه، وعائلة ترمم بيتها، وشاب يقرر أن يبني مستقبله هنا لا في الخارج. عندها فقط يمكن القول إن اليقظة لم تعد خبراً اقتصادياً، بل أصبحت حياة تُستعاد، وذاكرة تُتعلم، ووطن يُبنى من جديد على أسس أقل هشاشة وأكثر إنسانية.