د. منصور المالك

يردد بعض السياسيين والمحللين أن الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم، من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل التجارة الدولية واضطراب سلاسل الإمداد، هي نتيجة الحرب على النظام الإيراني، ولكن ماذا لو كانت الحقيقة عكس ذلك تماماً؟ ماذا لو أن العالم لا يدفع ثمن الحرب، بل يدفع ثمن إيقافها قبل تحقيق أهدافها؟

لقد ارتكب المجتمع الدولي، في تقديري خطأً استراتيجياً حين تعامل مع وقف العمليات العسكرية باعتباره انتصاراً للسلام، دون أن يضمن إزالة الأسباب التي أشعلت الحرب أصلاً. فالسلام الذي يُبقي مصادر التهديد قائمة ليس سلاماً، وإنما تأجيل للحرب، وربما تمهيد لحرب أشد خطورة وأعلى تكلفة.

لقد تعلم النظام الإيراني خلال عقود أن التهديد يجلب التنازلات، وأن التصعيد يفتح أبواب المفاوضات، وأن المجتمع الدولي يخشى تكلفة المواجهة أكثر مما يخشى تكلفة استمرار التهديد. ولهذا تحولت الأزمات المتكررة إلى أداة سياسية واقتصادية يستخدمها النظام لإطالة عمره وتعزيز نفوذه.

واليوم، عندما ترتفع أسعار النفط والتأمين البحري، وتتعطل الملاحة، وتواجه الاقتصادات ضغوط التضخم، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس: لماذا بدأت الحرب؟ بل: لماذا توقفت قبل إزالة التهديدات التي جعلتها ضرورية في نظر مؤيديها؟

إن استمرار قدرة النظام الإيراني على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وتحريك الميليشيات المسلحة في العراق واليمن ولبنان، وابتزاز دول المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، يعني أن العالم سيبقى رهينة لأزمات متكررة، حتى لو توقفت المدافع مؤقتاً.

والأخطر أن وقف الحرب دون تسوية حاسمة منح النظام فرصة لإعادة بناء قدراته العسكرية، وتعويض خسائره، وإعادة تنظيم أدواته الإقليمية. ولا يكون العالم قد تجنب الحرب، بل ربما يكون قد اشترى هدنة مؤقتة بثمن اقتصادي باهظ، ليواجه لاحقاً أزمة أكبر.

ولنتأمل حجم المفارقة: العالم يمتلك من القوة الاقتصادية والعسكرية والتقنية ما يكفي لحماية طرق التجارة الدولية، ومع ذلك يمكن لتهديدات صادرة عن نظام واحد وأذرعه المسلحة أن تفرض تكاليف هائلة على شركات النقل والتأمين والصناعة والمستهلكين في مختلف القارات.

إن برميل النفط الذي ترتفع تكلفته، والسفينة التي تضطر لتغيير مسارها، والمصنع الذي يتوقف بسبب تأخر المواد الخام، والمواطن الذي يدفع المزيد مقابل الغذاء والطاقة، كلها صور لفاتورة انعدام الاستقرار، وليست بالضرورة فاتورة العمليات العسكرية وحدها.

ولا يعني ذلك أن استمرار الحرب بلا حدود هو الحل؛ فالحروب تحمل خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، وقد تتسبب في كوارث لا يمكن السيطرة عليها. لكن الخطأ الأكبر هو الخلط بين وقف إطلاق النار من جهة وإنهاء الخطر من جهة اخرى. فالأول إجراء عسكري مؤقت، أما الثاني فهو إنجاز استراتيجي يحتاج إلى ضمانات حقيقية وقابلة للتحقق.

كان ينبغي ألا تكون الغاية مجرد إسكات المدافع، بل الوصول إلى وضع لا يستطيع فيه النظام الإيراني تهديد جيرانه، أو تعطيل إمدادات الطاقة، أو استخدام الميليشيات لزعزعة استقرار الدول، أو توظيف برنامجه النووي في ابتزاز المجتمع الدولي.

إن تكلفة الحسم الإستراتيجي قد تكون كبيرة ومؤلمة، لكن تكلفة ترك التهديد قائم قد تتراكم لعقود، وهذه هي المعادلة التي ينبغي أن يناقشها العالم، بدلاً من الاكتفاء بالاحتفال بكل هدنة باعتبارها نهاية للأزمة.

لقد آن الأوان ليدرك المجتمع الدولي أن السلام الحقيقي لا يُقاس بعدد الأيام التي تتوقف فيها المعارك، وإنما بمدى زوال الأسباب التي تجعل عودتها ممكنة. فالعالم لا يحتاج إلى هدنة تمنح النظام الإيراني فرصة لالتقاط أنفاسه، وإنما إلى تسوية حاسمة تنهي قدرته على تهديد الأمن الإقليمي والدولي. والتاريخ لن يسأل فقط عن تكلفة الحرب على النظام الإيراني، بل سيسأل أيضاً عن تكلفة إيقافها قبل تحقيق سلام حقيقي.

فقد يكون أصعب قرار في الحروب ليس قرار خوضها، بل قرار إيقافها قبل إزالة أسبابها.