حذامي محجوب
لم تعد التحولات التي تشهدها المنطقة تسمح بقراءة السياسة من زاوية الأحداث وحدها، أو التعامل مع الأزمات باعتبارها موجات عابرة فسرعان ما تنحسر.
واقعا وفعلا، نحن أمام مرحلة تتغير فيها مفاهيم القوة والأمن والتحالفات، وتتداخل فيها الحسابات الإقليمية مع رهانات القوى الكبرى، فيما أصبحت تداعيات أي مواجهة عسكرية تتجاوز حدود الدول المتحاربة لتطال الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة، وحركة التجارة والملاحة الدولية.
في قلب هذا المشهد الدولي المضطرب، تبرز المملكة العربية السعودية بوصفها دولة تمتلك من الثقل السياسي والاقتصادي والاستراتيجي ما يجعل تحركاتها جزءا أساسيا من معادلة الاستقرار الإقليمي، لا مجرد استجابة لتداعيات الأزمات.
إن ما يلفت الانتباه في المقاربة السعودية الراهنة ليس فقط تعدد مسارات التحرك الدبلوماسي، وإنما اتساع الرؤية التي تحكم هذه التحركات، بحيث لم يعد الأمن مفهوما محصورا في حماية الحدود أو امتلاك أدوات الردع، بل أصبح منظومة متكاملة تتصل باستقرار الدول، وحماية الممرات البحرية، وتأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، ومنع تحوّل الخلافات السياسية إلى حروب مفتوحة يصعب احتواء نتائجها. وهذا التحول في فهم الأمن يعكس إدراكا عميقا لطبيعة اللحظة الدولية، حيث لم تعد القوة العسكرية وحدها كافية لضمان المصالح، ولم تعد الدبلوماسية ترفا سياسيا يمكن اللجوء إليه بعد استنفاد خيارات المواجهة، بل أصبحت في كثير من الأحيان خط الدفاع الأول عن الدول ومصالحها ومستقبل شعوبها.
لهذا وغيره، لعل المشهد الذي شهدته الرياض في الرابع من نوفمبر 2026 يقدم دلالة واضحة على هذا التوجه.
فقد استقبل سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة حملت أبعادا تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي المعتاد.
فاللقاء تناول العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، لكنه تزامن أيضا مع نقاشات حول التطورات الإقليمية والدولية، وما يمكن أن تفضي إليه أي مواجهة عسكرية جديدة من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار، وسلامة الملاحة الدولية، واستدامة إمدادات الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.
ولم تكن أهمية الزيارة في مضمون المباحثات وحدها، بل في طبيعة المخرجات التي رافقتها. فقد شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت التعاون الدفاعي والصناعي والزراعي والبيئي، إلى جانب اتفاقيات تنموية وقعها الصندوق السعودي للتنمية في مجالات البنية التحتية والصحة والإسكان والخدمات المالية. وهي مجالات تكشف أن العلاقة بين الرياض ودمشق لا يجري التعامل معها باعتبارها ملفا سياسيا منفصلا عن بقية الملفات، وإنما باعتبارها مسارا متكاملاً لإعادة بناء التعاون بين دولتين تجمعهما مصالح جغرافية وتاريخية، تربط استقرارهما اعتبارات إقليمية أوسع.
وهنا تبرز إحدى أهم سمات المقاربة السعودية: الانتقال من إدارة الأزمات إلى الاستثمار في شروط تجاوزها. فالدول التي تخرج من الحروب لا تحتاج إلى بيانات التضامن وحدها، وإنما تحتاج إلى بنية تحتية، ومؤسسات قادرة على العمل، واستثمارات تعيد تحريك الاقتصاد، وفرص تعيد الأمل إلى المجتمع.
ومن هذا المنطلق، يصبح دعم الاستقرار السوري جزءاً من رؤية أوسع ترى أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق في ظل دول منهكة، أو اقتصادات معطلة، أو مجتمعات تعيش تحت وطأة الانقسام والتهميش.
ولا يعني ذلك أن طريق التعافي سيكون سهلاً، أو أن الاتفاقيات الموقعة تكفي وحدها لمعالجة تعقيدات الواقع السوري.
فإعادة بناء الدولة تحتاج إلى استمرارية سياسية ومؤسسية، وإلى بيئة أمنية مستقرة، وإلى قدرة على إدارة التعدد الداخلي، وإلى شراكات دولية وإقليمية لا تجعل إعادة الإعمار رهينة التجاذبات.
لكن أهمية التحرك السعودي تكمن في أنه يضع التعاون العملي والتنمية في صلب العلاقة، ويمنح الاستقرار مضمونا اقتصاديا واجتماعيا يتجاوز الحسابات السياسية الآنية.
وفي السياق ذاته، لا يمكن فصل هذا المسار عن التحرك السعودي المصري، الذي اكتسب أهمية إضافية مع الاتصال الذي جرى في الرابع من نوفمبر بين الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، لبحث الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع الصراعات في المنطقة. ثم تجدد التأكيد في الخامس من نوفمبر على ضرورة إعطاء الدبلوماسية مزيداً من الوقت، وتغليب الحوار، وتكثيف الاتصالات مع الأطراف المعنية لمنع العودة إلى المواجهات العسكرية.
إن هذا التنسيق لا ينبغي النظر إليه بوصفه مجرد تشاور دبلوماسي تقليدي بين دولتين عربيتين، بل باعتباره تعبيرا عن إدراك مشترك بأن المرحلة تتطلب مسؤولية إقليمية أكبر، وأن ترك المنطقة لمعادلات التصعيد المتبادل يجعل أمن الجميع عرضة للاهتزاز.
والأهم أن هذا التنسيق يعيد طرح سؤال طالما ظل حاضرا في النقاش العربي: هل تستطيع الدول العربية الفاعلة أن تنتقل من التنسيق عند وقوع الأزمات إلى بناء تصور مشترك للأمن الإقليمي قبل وقوعها ؟ إن الحاجة لم تعد تقتصر على مواقف متقاربة في مواجهة حدث طارئ، بل أصبحت تتطلب آليات دائمة للتشاور وتبادل المعلومات، وتنسيق المواقف السياسية، والتعاون في حماية الممرات البحرية، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، وربط الأمن بالتنمية.
فالمنطقة التي تفتقر إلى منظومة تعاون فعالة تظل أكثر تعرضاً لتأثير التنافس الدولي والإقليمي، وأكثر قابلية لأن تتحول أزماتها الداخلية إلى ساحات لصراعات الآخرين.
وتزداد أهمية هذا السؤال في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الممتدة، وما كشفته من هشاشة في البيئة الأمنية الإقليمية، ومن خطورة تحويل الممرات البحرية إلى أدوات ضغط في الصراعات السياسية والعسكرية.
فمضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر ليست مجرد أسماء على الخريطة، وإنما شرايين حيوية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وأي اضطراب فيها لا يتوقف أثره عند حدود المنطقة، بل يمتد إلى الأسواق وسلاسل الإمداد وأسعار النقل والتأمين، ويصيب اقتصادات بعيدة جغرافيا عن مسرح المواجهة.
ومن هنا، فإن الموقف السعودي الذي شدد في مباحثات الرياض مع الرئيس السوري على وقف الأعمال التي تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز، يعكس فهما يتجاوز المصالح الوطنية المباشرة إلى مسؤولية أوسع تجاه استقرار الاقتصاد الدولي. فالمملكة، بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها في أسواق الطاقة وارتباطها بشبكات التجارة العالمية، تدرك أن أمن الممرات البحرية ليس قضية تقنية أو عسكرية فحسب، وإنما مسألة استراتيجية تتصل باستقرار النظام الاقتصادي العالمي.
لقد أظهرت التطورات الأخيرة أن أمن الخليج لا يمكن التعامل معه باعتباره شأنا محليا، وأن أي تصعيد عسكري قد يفرض تكاليف على دول المنطقة حتى عندما لا تكون طرفا مباشرا في المواجهة.
فالدول الخليجية تجد نفسها اليوم، أمام معادلة دقيقة: حماية أمنها وسيادتها ومصالحها، مع تجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، والحفاظ على استقرار اقتصاداتها، وعدم السماح بتحويل أراضيها أو ممراتها أو منشآتها الحيوية إلى ساحات لتصفية الحسابات.
وفي هذه المعادلة، تبدو الدبلوماسية السعودية بحكمتها، أداة لإدارة التوازن بين الردع والاحتواء.
فالردع يظل ضرورة لحماية السيادة ومنع الاعتداءات، لكنه لا يلغي الحاجة إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، ولا يحول دون البحث عن تسويات سياسية تعالج أسباب التوتر.
بل إن امتلاك القدرة على حماية المصالح الوطنية يمنح الدبلوماسية مساحة أوسع للحركة، ويجعل الحوار خيارا يستند إلى عناصر قوة، لا تعبيرا عن ضعف أو تراجع.
وهنا ينبغي التمييز بين الدبلوماسية التي تسعى إلى تجميد الأزمة والدبلوماسية التي تعمل على معالجة شروط انفجارها.
فالأولى قد تؤجل المواجهة، لكنها لا تضمن منع تكرارها، أما الثانية فتبحث في بناء قواعد أكثر استدامة للعلاقات الإقليمية، تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، والامتناع عن تهديد أمنها، وإيجاد آليات واضحة لتسوية الخلافات.
وهذا هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه المنطقة: كيف تنتقل من إدارة دورات التصعيد إلى بناء نظام من المصالح المتبادلة يجعل الحرب خيارا أكثر كلفة وأقل جاذبية؟
إن قراءة التحرك السعودي في هذا الإطار تقودنا إلى ملاحظة تحول أعمق في مفهوم الدور الإقليمي للمملكة.
فالسعودية لم تعد تقيس حضورها فقط بمدى تأثيرها في الملفات السياسية التقليدية، وإنما أيضا بقدرتها على بناء الشراكات، وتوجيه الاستثمارات، وفتح مسارات التعاون، والمساهمة في إعادة تشكيل البيئة الاقتصادية والتنموية المحيطة بها.
فالتنمية هنا ليست ملفا موازيا للسياسة الخارجية، بل أصبحت إحدى أدواتها، كما أن الاستقرار لم يعد مجرد نتيجة مرغوبة للدبلوماسية، بل شرطا أساسيا لنجاح المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى.
ومن الصعب فهم هذا التوجه من دون استحضار التحولات التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 في طبيعة الدور السعودي.
فالمملكة التي تعمل على تنويع اقتصادها، وتوسيع قطاعاتها الإنتاجية، وتعزيز حضورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية، تحتاج إلى محيط إقليمي مستقر، وإلى علاقات دولية متوازنة، وإلى فضاء آمن يسمح بتدفق الاستثمارات والتجارة.
وكلما توسعت المصالح الاقتصادية السعودية وتشابكت مع الاقتصاد العالمي، أصبحت حماية الاستقرار الإقليمي جزءا من حماية مشروعها التنموي نفسه.
وهذا يفسر لماذا لا تنفصل الدبلوماسية السعودية عن الاقتصاد، ولماذا تحضر التنمية في اتفاقياتها وشراكاتها مع الدول التي تمر بمراحل انتقال أو تعافٍ.
فالمملكة لا تنظر إلى محيطها باعتباره مجالاً جغرافيا محايدا، وإنما باعتباره فضاءً تتقاطع فيه مصالح الأمن والتنمية والاستثمار.
إن استقرار سوريا، وأمن البحر الأحمر، وسلامة الملاحة في الخليج، واستقرار الدول العربية، كلها ملفات ترتبط بصورة أو بأخرى بالبيئة التي تتحرك فيها المشاريع الاقتصادية الكبرى.
وفي عالم تتراجع فيه القدرة على التنبؤ بسلوك القوى الكبرى، وتزداد فيه حدة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، وتتغير فيه أولويات التحالفات الدولية، يصبح تنويع الشراكات أحد عناصر الاستقلال الاستراتيجي.
فالدول التي تربط خياراتها بمسار واحد أو قوة واحدة تجد نفسها أكثر عرضة لتقلبات السياسة الدولية، بينما تتيح العلاقات المتعددة والمرنة هامشا أوسع لحماية المصالح الوطنية.
ومن هذا المنطلق، فإن الحضور السعودي المتنامي في الدبلوماسية الدولية يعكس سعيا إلى إدارة العلاقات وفق المصالح المتبادلة، لا وفق الاصطفافات الجامدة.
ولا يعني ذلك أن المملكة تتحرك خارج شبكة التحالفات الدولية أو أنها تسعى إلى استبدال شريك بشريك آخر، وإنما يعني أنها تعمل على توسيع خياراتها وتعزيز قدرتها على التأثير في القرارات التي تمس أمنها واقتصادها ومكانتها. ففي عالم يتجه نحو تعددية أكثر تعقيداً، لا تكفي الثروة والمكانة الاقتصادية وحدها لضمان التأثير السياسي، كما لا تكفي العلاقات الأمنية التقليدية لضمان الاستقرار. المطلوب هو مزيج من القوة الاقتصادية والدبلوماسية والقدرة الدفاعية والمرونة السياسية، وهو ما يجعل الدبلوماسية جزءا من منظومة القوة الشاملة للدولة.
ومن الزوايا التي تستحق التوقف عندها أيضا أن الدبلوماسية السعودية لا تتحرك فقط على مستوى العلاقات الثنائية، بل تطرح بصورة متزايدة أهمية الحلول السياسية والعمل الجماعي.
فالمنطقة لم تعد تحتمل أن تبقى كل دولة منشغلة بحماية مصالحها بمعزل عن محيطها، لأن التهديدات باتت مترابطة: أمن الطاقة يرتبط بأمن الملاحة، وأمن الملاحة يرتبط باستقرار الدول الساحلية، واستقرار الدول يرتبط بالتنمية، والتنمية تحتاج إلى بيئة سياسية وأمنية قابلة للاستمرار.
ولعل هذا الترابط هو ما يجعل الأمن الإقليمي اليوم قضية تتجاوز المؤسسات العسكرية إلى المؤسسات الاقتصادية والمالية والدبلوماسية، بل تمتد إلى التعليم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمائي.
فالحروب الحديثة لا تقاس فقط بما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مباشرة، وإنما بما تحدثه من اضطراب طويل الأمد في الاقتصادات والمجتمعات، وبما تتركه من آثار على فرص التنمية والأجيال المقبلة.
ومن هنا، فإن أي مشروع جاد للاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن أن يقتصر على وقف إطلاق النار أو التوصل إلى تفاهمات مؤقتة، بل ينبغي أن يتضمن رؤية أوسع تعالج جذور الصراعات، وتحترم سيادة الدول، وتضمن عدم استخدام أراضيها أو مؤسساتها أو ممراتها لتهديد الآخرين، وتوفر شروط إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي.
كما أن التسويات التي لا تراعي المصالح المشروعة للدول والشعوب، أو تتجاهل قضايا العدالة والسيادة، تظل تسويات هشة مهما بدت متماسكة في لحظة توقيعها.
ولا يمكن في هذا السياق إغفال القضية الفلسطينية، باعتبارها أحد المحددات الأساسية لأي تصور مستدام للأمن في الشرق الأوسط. فاستقرار المنطقة لا يمكن أن يبنى على تجاهل الحقوق الفلسطينية، ولا على افتراض أن التطبيع الاقتصادي أو الترتيبات الأمنية قادرة وحدها على تجاوز جذور الصراع. وقد أكدت المملكة بحكمتها، في مواقفها المعلنة ارتباط أي مسار للعلاقات مع إسرائيل بوجود خطوات حقيقية نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وهذه ليست مسألة منفصلة عن الأمن الإقليمي، بل جزء من معادلة الشرعية والاستقرار التي تحتاج إليها المنطقة.
إن الرهان السعودي، في جوهره، لا ينبغي أن يقرأ باعتباره سعياً إلى احتواء أزمة واحدة أو إدارة مواجهة بعينها، وإنما باعتباره اختبارا لقدرة الدبلوماسية على تحويل لحظة الاضطراب إلى فرصة لإعادة بناء قواعد أكثر توازنا للعلاقات الإقليمية.
فالمنطقة التي عانت طويلاً من منطق المحاور والاستقطاب والحروب بالوكالة تحتاج إلى مقاربة مختلفة، تعيد الاعتبار للدولة الوطنية، وتضع التنمية في صلب الاستقرار، وتمنح الحوار مكانته بوصفه وسيلة لحماية المصالح، لا مجرد خطاب يرافق الأزمات.
لكن نجاح هذه المقاربة لا يتوقف على المبادرات السعودية وحدها، مهما كان وزن المملكة وتأثيرها، بل يحتاج إلى إرادة متبادلة من الأطراف الإقليمية، وإلى التزام واضح بقواعد حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، والتخلي عن سياسات التصعيد التي تجعل أمن المنطقة رهينة الحسابات الضيقة. كما يحتاج إلى دور دولي أكثر اتزاناً، لا يكتفي بإدارة الأزمات وفق مصالح القوى الكبرى، وإنما يساهم في بناء تسويات قابلة للحياة، ويحول دون ازدواجية المعايير التي أضعفت الثقة في النظام الدولي.
إن اللحظة الراهنة تطرح على المنطقة سؤالاً يتجاوز حدود المواجهة العسكرية: أي مستقبل نريد أن نبنيه بعد هذه الحروب؟ هل نريد شرقاً أوسط يظل أسير دورات الصراع، تتآكل فيه الموارد وتتعطل التنمية وتتحول فيه الممرات البحرية إلى أوراق ضغط ؟ أم نريد فضاءً إقليميا تتكامل فيه المصالح، وتتحول فيه الجغرافيا من مصدر للتوتر إلى فرصة للتعاون، وتصبح فيه قوة الدول في قدرتها على بناء المستقبل لا في إدارة الأزمات وحدها ؟.
في هذا السياق، تكتسب الدبلوماسية السعودية أهميتها بوصفها محاولة لربط الأمن بالاستقرار، والاستقرار بالتنمية، والتنمية بالحضور الدولي. وهي معادلة لا تختزل قوة المملكة في قدرتها على التعامل مع التهديدات، بل تضعها أيضا في قدرتها على فتح مسارات سياسية واقتصادية جديدة، وبناء علاقات تتجاوز منطق رد الفعل إلى منطق المبادرة.
فالقوة الحقيقية للدول لا تقاس فقط بما تستطيع منعه، وإنما أيضاً بما تستطيع إنجازه وبناءه، ولا تقاس فقط بقدرتها على حماية حدودها، بل بقدرتها على المساهمة في صياغة بيئة إقليمية أكثر أمنا واستقرارا.
وفي منطقة دفعت أثمانا باهظة للحروب، قد تكون أعظم أشكال القوة هي امتلاك الشجاعة السياسية لمنع حرب جديدة، والحكمة الاستراتيجية لتحويل التفاهمات إلى مصالح مشتركة، والرؤية التنموية لجعل السلام خيارا قابلاً للاستمرار.
وهنا تحديدا تتجلى عظمة و أهمية الدور السعودي: أن تكون الدبلوماسية أكثر من قناة للتواصل، وأن تتحول إلى أداة لصناعة التوازنات وحماية المصالح وفتح آفاق المستقبل.
فالمملكة لا تواجه فقط تحدي حماية أمنها في عالم مضطرب، بل تواجه أيضاً فرصة الإسهام في صياغة معادلة إقليمية جديدة، يكون فيها الاستقرار أساساً للتنمية، والتنمية رافعة للحضور، والحضور مسؤولية تجاه مستقبل المنطقة.
إنها حكمة القيادة التي لا تستدرجها العواصف إلى قرارات متسرعة، ولا تدفعها التحديات إلى التخلي عن ثوابتها، بل تجعل من الثبات قوة، ومن الحوار استراتيجية، ومن التنمية رسالة، ومن حماية أمن الوطن والمنطقة مسؤولية لا تقبل المساومة.
قيادة عظيمة، تعرف متى يكون الحزم ضرورة، ومتى يصبح الحوار شجاعة، ومتى تكون المبادرة السياسية أكثر تأثيراً من ضجيج المواجهات.
وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبالرؤية الاستراتيجية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمضي المملكة في ترسيخ معادلة تجمع بين قوة الدولة وحكمة القرار، وبين صلابة الموقف وسعة الأفق، وبين حماية المصالح الوطنية والإسهام في استقرار محيطها العربي والدولي.
فليست عظمة الدول في قدرتها على العيش وسط الأزمات، بل في قدرتها على منع الأزمات من التحول إلى مصائر محتومة، وليست القيادة التاريخية تلك التي تنتظر أن يرسم الآخرون ملامح المستقبل، بل التي تمتلك الشجاعة والرؤية لتكون شريكاً في رسمه وصناعة اتجاهاته.
وهكذا، تظل السعودية أكثر من دولة تدافع عن أمنها ومصالحها، إنها دولة تدرك أن استقرار المنطقة امتداد لأمنها، وأن مستقبل شعوبها لا ينبغي أن يبقى رهينة الحروب والصراعات.
وفي زمن تتكلم فيه المدافع بلغة القوة، تذكّر الرياض العالم بأن للحكمة قوة لا تقل أثراً عن السلاح، وأن الدبلوماسية حين تستند إلى دولة واثقة وقيادة حكيمة بعيدة النظر، لا تكتفي بإطفاء حرائق الحاضر، بل تفتح أبواب المستقبل كذلك.