محمد البهيدل

حين يطوي الإنسان صفحة طويلة من البذل والعطاء الوظيفي، فإنه لا يتقاعد عن الحياة، بل ينتقل إلى مرحلة جديدة تستوجب الوفاء والتقدير واحترام تاريخه المهني الذي أسهم من خلاله في خدمة وطنه بكل تفانٍ وإخلاص. فالتقاعد ليس نهاية للعطاء، بل بداية لمرحلة يمكن أن تتجدد فيها الخبرات، وتتسع معها فرص المشاركة والإسهام في التنمية.

ومع ذلك، تبرز بعض التحديات التي قد تواجه المتقاعدين في حياتهم اليومية، سواء على مستوى الخدمات أو التسهيلات أو الاستفادة من خبراتهم المتراكمة. وهي تحديات تستحق النظر والمعالجة، بما يعزز جودة حياتهم، ويمنحهم ما يليق بما قدموه خلال سنوات عملهم.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى مراجعة بعض الإجراءات والخدمات التي قد لا تراعي بصورة كافية احتياجات هذه الشريحة، خصوصاً في ظل التحولات الرقمية وتغير أنماط تقديم الخدمات. فالمتقاعد الذي أمضى سنوات طويلة في خدمة وطنه ومجتمعه يستحق أن يجد ما يعينه على الانتقال إلى مرحلته الجديدة بسلاسة وطمأنينة، وأن تكون الخدمات المقدمة له أكثر مرونة واستجابة لاحتياجاته.

وتأتي في مقدمة هذه الاحتياجات الخدمات الصحية، التي قد يواجه بعض المتقاعدين صعوبات في الاستفادة منها عند انتقالهم من منطقة عملهم إلى مدنهم الأصلية أو إلى أماكن إقامتهم الجديدة. فإجراءات فتح الملفات الطبية ونقلها، وما يرتبط بها من متطلبات إلكترونية، قد تشكل تحدياً لبعضهم، خاصة ممن يجدون صعوبة في التعامل مع المنصات الرقمية.

وهنا تبرز أهمية تطوير آليات أكثر سهولة ومرونة، تتيح للمتقاعد الوصول إلى الخدمات الصحية دون تعقيدات إجرائية، مع توفير قنوات مساندة تراعي الفروق العمرية والتقنية، وتضمن استمرارية الرعاية الصحية وسهولة الحصول عليها. فالتيسير في الخدمات الصحية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو أحد أوجه العناية بجودة حياة المتقاعدين.

وعلى صعيد آخر، يمثل السفر أحد الجوانب المهمة في حياة المتقاعد، سواء لصلة الرحم أو الاستشفاء أو السياحة الداخلية. وفي ظل الدخل الثابت الذي يعتمد عليه كثير من المتقاعدين، فإن تقديم خيارات سفر أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم قد يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

ومن هذا المنطلق، يمكن لشركات الطيران، ولا سيما شركات الطيران الاقتصادي، أن تعزز مسؤوليتها المجتمعية من خلال دراسة تقديم باقات أو مزايا تفضيلية للمتقاعدين، تشمل أسعاراً مناسبة أو تسهيلات في الأمتعة والاحتياجات السفرية، بما يتيح لهم خيارات أوسع للسفر والتنقل، ويعكس تقديراً مستحقاً لسنوات عطائهم.

ولا تقتصر احتياجات المتقاعدين على قطاعي الصحة والنقل، بل تمتد إلى قطاعات حيوية أخرى، مثل الاتصالات والكهرباء والخدمات المصرفية. وفي هذا السياق، يمكن للجهات الخدمية والتجارية أن تسهم في تحسين جودة حياة المتقاعدين من خلال تقديم عروض ومزايا تتناسب مع طبيعة دخلهم واحتياجاتهم، أسوة بما تقدمه من برامج تفضيلية لشرائح مجتمعية أخرى.

فالمتقاعدون يمثلون شريحة مهمة من المجتمع، ولهم دور اقتصادي واجتماعي مستمر، ولا ينبغي أن ينحصر الاهتمام بهم في مرحلة انتهاء خدمتهم الوظيفية، بل يمتد إلى توفير البيئة التي تساعدهم على مواصلة حياتهم باستقرار وفاعلية.

أما الجانب الأهم، فيتمثل في الاستفادة من الخبرات المتراكمة التي يمتلكها المتقاعدون. فسنوات العمل الطويلة تمنح الإنسان معرفة عملية وتجارب مهنية يصعب اكتسابها في وقت قصير، وهي ثروة وطنية يمكن توظيفها في مجالات متعددة.

وعندما يرغب المتقاعد في مواصلة العمل أو الإسهام في تطوير المؤسسات، فإن من المهم أن تتاح أمامه فرص تتناسب مع خبراته وقدراته، بعيداً عن التصورات التي قد تربط التوظيف بالعمر وحده. كما أن الاستفادة من هذه الخبرات لا تعني بالضرورة العودة إلى الوظائف التقليدية، بل يمكن أن تتم من خلال الاستشارات المهنية، والعمل الجزئي، والمهام التخصصية، والعمل عن بُعد، وغيرها من النماذج المرنة التي تحقق الفائدة للطرفين.

إن إتاحة الفرص أمام المتقاعدين للمشاركة في سوق العمل تمثل استثماراً في رأس المال البشري، وتسهم في نقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة، وتعزز استدامة الخبرات داخل المؤسسات. كما أن تمكينهم من مواصلة العطاء ينعكس إيجاباً على المجتمع والاقتصاد، ويمنحهم مساحة أوسع لتحقيق تطلعاتهم في هذه المرحلة من حياتهم.

ولعل الاهتمام بالمتقاعدين والاستفادة من خبراتهم لا يتطلب بالضرورة إنشاء منظومات جديدة بقدر ما يحتاج إلى تنسيق تكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الصحي والشركات الخدمية، كقطاعات الطيران والاتصالات والكهرباء، والمصارف، بما يسهم في تصميم حزمة من التسهيلات والمزايا التي تلبي احتياجاتهم.

وفي هذاالسياق أقترح تطوير حزمة متكاملة من الخدمات التفضيلية وفق تنظيم سهل وبسيط، يتيح للمتقاعدين الاستفادة من مزايا متنوعة في القطاعات المختلفة، وفق آليات واضحة ومستدامة، تعزز الشراكة بين الجهات المعنية، وتحقق قيمة ملموسة لهذه الشريحة.

إن تقدير المتقاعد لا يقتصر على كلمات الشكر أو مظاهر التكريم في المناسبات، بل يتجسد في الممارسات المؤسسية اليومية، وفي تيسير الخدمات، وتوفير الفرص، والاستفادة من الخبرات. فالمتقاعدون ثروة وطنية لا تنتهي قيمتها بانتهاء سنوات العمل، بل تظل تجاربهم ومعارفهم رصيداً يمكن أن يسهم في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.