إبراهيم أبوهيف
خرجت قمة الصلب العربي التاسعة عشرة التي استضافتها القاهرة بإعلان يدعو إلى إنشاء سوق عربية مشتركة للصلب، وتنسيق السياسات التجارية وقواعد المنشأ وإجراءات حماية الصناعة، غير أن الأهمية الاقتصادية لهذه المبادرة تتجاوز ما حملته من توصيات، إذ تطرح اختبارًا لقدرة الاقتصادات العربية على بناء تكامل صناعي يستند إلى اختلاف قدراتها الإنتاجية واحتياجاتها الاستثمارية، في وقت تعيد فيه القوى الاقتصادية الكبرى تنظيم أسواق الصلب وفق اعتبارات الأمن الصناعي والحمائية التجارية والتكنولوجيا والانبعاثات الكربونية، وهي تحولات تمنح التجربة السعودية أهمية خاصة في تحديد المسارات التي يمكن أن تجعل التعاون العربي مصدرًا لقيمة صناعية حقيقية.
ويُحسب للاتحاد العربي للحديد والصلب نجاحه في تطوير دوره من مظلة للتنسيق بين المنتجين العرب إلى منصة لطرح مبادرات اقتصادية وصناعية مشتركة، بعدما أسفرت القمة عن «إعلان القاهرة» وتوصياته الست التي تستهدف تطوير السوق العربية للصلب وتنسيق السياسات التجارية وتعزيز التكامل الإنتاجي، ويعكس هذا التوجه تطورًا في العمل الصناعي العربي، من تبادل الخبرات ومناقشة التحديات إلى اقتراح أطر مؤسسية يمكن أن تدعم مصالح المنتجين وتزيد قدرتهم على التعامل مع التحولات العالمية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية للمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع تولي قيادة سعودية رئاسة الاتحاد العالمي للصلب، في إنجاز تاريخي يُعد الأول من نوعه لشخصية سعودية وعربية منذ تأسيس المنظمة، التي يمثل أعضاؤها نحو 85 في المائة من الإنتاج العالمي، ويمنح هذا الحضور السعودي على رأس إحدى أهم المؤسسات الصناعية الدولية فرصة لتعزيز مساهمة الخبرات الوطنية في المناقشات العالمية المتعلقة بالتجارة والاستدامة والتكنولوجيا، بالتوازي مع انفتاح المجال أمام التكامل العربي الذي طرحته قمة القاهرة، بما يعزز موقع المملكة في المشهد الصناعي الإقليمي والدولي ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وتدخل المملكة العربية السعودية هذه المرحلة من موقع صناعي متقدم، بعدما ارتفع إنتاجها من الصلب الخام إلى نحو 10.8 مليون طن خلال عام 2025، مقابل 9.6 مليون طن في العام السابق، لتحتل المرتبة الثامنة عشرة عالميًا، وهو تقدم يعكس اتساع القاعدة الإنتاجية السعودية، ويكتسب أهميته مع التحولات التي تشهدها الصناعة الوطنية في إطار رؤية 2030، حيث أصبح تطوير صناعة الصلب مرتبطًا بإنشاء صناعات تحويلية متقدمة، وتوطين مكونات السيارات والمعدات والطاقة، وزيادة القيمة المضافة للموارد والاستثمارات، بما يجعل التحدي المقبل مرتبطًا بنوعية المنتجات والتكنولوجيا والأسواق بقدر ارتباطه بحجم الإنتاج.
وتكشف البيانات الصناعية السعودية عن إحدى أهم القضايا التي ينبغي أن تحكم التعامل مع نتائج القمة، إذ يتركز نحو 80 في المائة من الطاقة الإنتاجية للصلب النهائي في المنتجات الطويلة التي تعاني فائضًا في القدرات، بينما تستمر الحاجة إلى تعزيز إنتاج المسطحات والصفائح والأصناف المتخصصة، كما يستحوذ قطاع البناء والتشييد على نحو ثلاثة أرباع استهلاك الصلب في المملكة، وهو توزيع يعكس طبيعة المرحلة الصناعية السابقة، ويبرز في الوقت نفسه أهمية توجيه الاستثمارات الجديدة نحو المنتجات التي تحتاجها القطاعات الصناعية الصاعدة، بدل التوسع في طاقات إنتاجية إضافية للمنتجات التي تتوافر منها كميات كبيرة بالفعل.
ومن هنا تبرز أهمية أحد المسارات التي تبنتها المملكة لتطوير الصناعة، والمتمثل في إعادة بناء القدرات الإنتاجية وفق احتياجات السوق وسلاسل القيمة، حيث أصبح تطوير منتجات الصلب المسطح والمتخصص مرتبطًا بمشروعات صناعية محددة، وفي مقدمتها قطاع السيارات الذي يشهد تأسيس منظومة وطنية للتصنيع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع تطوير مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات ومشروعات المركبات الكهربائية، وهي صناعات تحتاج إلى صفائح وألواح فولاذية بمواصفات دقيقة، وقدرات متقدمة للمعالجة والطلاء والتشكيل والاختبار والاعتماد، وتختلف متطلباتها الفنية والاقتصادية عن المنتجات المستخدمة في التشييد التقليدي.
وتتضح هذه العلاقة بصورة أكبر مع الفرص الاستثمارية التي يطرحها صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء مراكز محلية لمعالجة الفولاذ والألمنيوم المخصصين لصناعة السيارات، بما يشمل التقطيع والمعالجة الحرارية والتشطيب وتجهيز المكونات التي تدخل في هياكل المركبات، وهي أنشطة تكشف أن القيمة الاقتصادية للصناعة تتحقق عبر سلسلة متكاملة تبدأ بإنتاج المعدن وتمتد إلى المعالجة الدقيقة وتصنيع المكونات النهائية، وتوفر للمملكة فرصة لتطوير قاعدة موردين محليين تستطيع خدمة المصانع الوطنية ثم التوسع إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وتكتسب هذه التوجهات أهمية إضافية مع مشروع مجمع إنتاج الصفائح الفولاذية المتكامل في رأس الخير، الذي يجمع القدرات الاستثمارية والتقنية لصندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية وشريك صناعي عالمي، ويستهدف توطين إنتاج الصفائح الثقيلة المستخدمة في صناعات الطاقة والسفن والهندسة البحرية، بما يعالج فجوة نوعية في السوق السعودية، ويدعم الترابط بين قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، ويمثل نموذجًا للاستثمار الذي يضيف حلقات إنتاجية جديدة إلى الاقتصاد الوطني ويتيح نقل التكنولوجيا وبناء خبرات صناعية متخصصة.
وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى السوق العربية المشتركة المقترحة باعتبارها فرصة لتوسيع المجال الاقتصادي أمام الصناعة السعودية، خاصة مع وجود دول عربية تمتلك احتياجات كبيرة من منتجات البناء والتشييد وأخرى تسعى إلى تطوير الصناعات التحويلية، لكن تعظيم المكاسب السعودية يتطلب أن يقوم التكامل على توزيع الأدوار الإنتاجية وفق المزايا النسبية واحتياجات الأسواق، بحيث تستطيع المملكة الاستفادة من الطلب الإقليمي على المنتجات التي تتمتع فيها بقدرات تنافسية، بالتزامن مع بناء شراكات لتوفير الخامات والمنتجات الوسيطة والتكنولوجيا التي تدعم توسعها في الصناعات الأعلى قيمة مضافة.
وتظهر أهمية هذا المسار عند النظر إلى خريطة التجارة السعودية القائمة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة من الحديد والصلب ضمن الفصل الجمركي الخاص بالقطاع نحو 529 مليون دولار خلال عام 2025، وتوزعت بين أسواق عربية ودولية متعددة، بما يعكس وجود قاعدة تصديرية يمكن تطويرها من خلال تحسين كفاءة الإنتاج وتوسيع المنتجات المعروضة وتعزيز الوصول إلى المشترين الصناعيين، مع أهمية إدراك أن المنافسة المستقبلية ستعتمد بدرجة متزايدة على المواصفات الفنية واستقرار التوريد والخدمات اللوجستية والقدرة على تقديم منتجات مصممة لتلبية احتياجات صناعية محددة.
غير أن مشروع السوق العربية يطرح قضية أكثر تعقيدًا بالنسبة للمملكة تتعلق بتوحيد الرسوم الجمركية وإجراءات الحماية الخارجية، إذ ترتبط السعودية بالفعل بمنظومة الاتحاد الجمركي الخليجي واتفاقيات التجارة العربية والتزاماتها في منظمة التجارة العالمية، وهو ما يجعل أي إطار عربي جديد مطالبًا بالتكامل مع هذه المنظومات القائمة ومراعاة اختلاف هياكل الإنتاج والتجارة، خاصة أن توحيد مستويات الحماية بين دول تتباين احتياجاتها من الصلب قد ينعكس بصورة مختلفة على المنتجين والمصانع المستخدمة للحديد مدخلًا للإنتاج.
وتكتسب هذه القضية أهمية مباشرة مع التوصية المتعلقة بإصدار شهادة منشأ عربية تشترط تنفيذ الصهر والصب داخل الدول المشاركة، وهي آلية يمكن أن تسهم في الحد من إعادة تصدير المنتجات الأجنبية والاستفادة غير المستحقة من المزايا التجارية العربية، لكنها تستدعي تنسيقًا مع قواعد المنشأ المعمول بها واحتياجات الصناعات التحويلية، حتى تتمكن المصانع السعودية من المحافظة على قدرتها على استيراد المدخلات التي تتطلبها المنتجات المتخصصة، بالتوازي مع زيادة الحافز الاقتصادي لتوطين مراحل الإنتاج التي تتوافر لها جدوى صناعية حقيقية.
وتتصل هذه المسألة مباشرة بمصالح المملكة في الصناعات الجديدة، حيث إن رفع تكلفة بعض المنتجات الوسيطة أو تقييد مصادرها قد يؤثر على تنافسية مصانع السيارات والمعدات والتجهيزات الصناعية، بينما يمكن للحماية التجارية المدروسة أن توفر بيئة أكثر استقرارًا للاستثمارات المحلية في إنتاج الصلب، ولذلك فإن القيمة الإستراتيجية لأي سياسة عربية مشتركة ستتحدد بقدرتها على حماية الصناعة من الممارسات التجارية الضارة مع الحفاظ على تنوع مصادر التوريد وتنافسية الصناعات الوطنية، وهي معادلة تتطلب تقييمًا اقتصاديًا لكل فئة من المنتجات بدل التعامل مع صناعة الصلب باعتبارها سوقًا واحدة متجانسة.
وتزداد أهمية هذه المعادلة مع تصاعد الفائض العالمي في الطاقة الإنتاجية وتوسع القيود التجارية الأمريكية والأوروبية، حيث تسعى الدول الصناعية إلى حماية استثماراتها المحلية من المنافسة المرتبطة بالدعم الحكومي والفائض الإنتاجي، وهو ما يرفع احتمالات توجيه المنتجات التي تواجه قيودًا في تلك الأسواق إلى مناطق أخرى، وتبرز هنا أهمية تطوير التعاون العربي في تبادل البيانات الخاصة بالإنتاج والواردات والأسعار والدعم التجاري، وبناء قدرات فنية وقانونية مشتركة لإجراء التحقيقات ومواجهة الإغراق وفق القواعد الدولية، مع احتفاظ الجهات الوطنية المختصة بصلاحياتها التنظيمية والتجارية.
وتمتلك المملكة في هذا المجال قاعدة يمكن البناء عليها من خلال التنسيق القائم بين الجهات الحكومية واللجان الوطنية والمنتجين، وقد عكست المشاركة السعودية في مناقشات القمة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسرعة الاستجابة للتحديات التي تواجه القطاع، بما يفتح فرصة لتطوير تعاون عربي عملي في المعلومات الصناعية وتبادل الخبرات الفنية وتوحيد المواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وهي خطوات قد تحقق منافع مباشرة للتجارة والاستثمار قبل الوصول إلى اتفاق شامل بشأن الرسوم والحماية الخارجية.
وتبرز قضية أخرى ترتبط بأمن الإمدادات الصناعية السعودية، إذ تعتمد صناعة الصلب المحلية في جانب مهم من عملياتها على استيراد مكورات خام الحديد عالية الجودة والخردة اللازمة للإنتاج، وهو ما يجعل تنويع مصادر الخامات وتطوير قدرات المعالجة والاختزال وتعزيز العلاقات مع منتجي المواد الأولية جزءًا من إستراتيجية بناء صناعة أكثر مرونة أمام اضطرابات سلاسل التوريد، ويمكن أن يوفر التعاون العربي فرصًا في هذا المجال إذا ارتبط بمشروعات تعدين وتجهيز ونقل وتوريد محددة، مع مراعاة الجودة والتكلفة والقدرة على الاستمرار التجاري.
وفي المقابل، فإن التحول العالمي نحو الصلب منخفض الانبعاثات يمنح المملكة فرصة مختلفة عن المنافسة التقليدية على حجم الإنتاج، حيث تمتلك الصناعة السعودية خبرة متراكمة في تقنيات الاختزال المباشر والأفران الكهربائية، وهي تقنيات يمكن تطوير مزاياها التنافسية عبر تحسين كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الكهرباء الأقل انبعاثًا وتطوير نظم القياس والتحقق، خاصة أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية دخلت مرحلتها النهائية مع بداية عام 2026، وأصبحت البيانات الفعلية للانبعاثات عنصرًا مؤثرًا في تكلفة دخول المنتجات إلى السوق الأوروبية.
وتكمن الفرصة السعودية في أن تتحول القدرات القائمة إلى ميزة صناعية قابلة للإثبات التجاري، من خلال ربط تحديث المصانع بأنظمة توثيق الانبعاثات وتتبع المنتجات وإصدار البيانات البيئية المعتمدة، بما يساعد المنتجين على تلبية متطلبات الأسواق المتقدمة، ويتيح في الوقت نفسه بناء خبرات وطنية في خدمات القياس والتحقق والتقنيات الصناعية والرقمنة، وهو امتداد طبيعي لإستراتيجية المملكة في توطين المعرفة الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي داخل القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتفتح نتائج القمة أيضًا مجالًا لتوسيع التعاون بين الصناعة السعودية والأسواق العربية التي تمتلك احتياجات متزايدة من منتجات الحديد والصلب، خاصة في مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة والنقل، مع أهمية أن يرتبط التوسع التصديري بآليات تمويل وضمان وتأمين مناسبة للمخاطر التجارية، وتطوير قنوات التوزيع والخدمات اللوجستية والالتزام بالمواصفات المطلوبة، بما يحول الطلب المحتمل إلى عقود صناعية قابلة للتنفيذ ويعزز استدامة حضور المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية.
أما على مستوى صناعة الصلب العربية، فإن التوصيات الصادرة عن قمة القاهرة تكشف عن فرصة لإعادة تعريف التكامل الاقتصادي انطلاقًا من بناء سلاسل إنتاج وقيمة مشتركة، حيث تستطيع الدول العربية تطوير تعاونها في المنتجات والخامات والبحث والتطوير والتمويل والتكنولوجيا بصورة تدريجية، مع الاستفادة من اختلاف إمكاناتها الصناعية، وتبرز أهمية البداية بالملفات القابلة للتنفيذ مثل قواعد البيانات والمواصفات والاعتماد الفني والشراكات الإنتاجية، قبل التوسع في الترتيبات التجارية التي تتطلب توافقات حكومية وتشريعية أوسع.
ولعل ما يميز موقع السعودية في هذه المرحلة أنها تمتلك إستراتيجية صناعية وطنية واضحة، وقاعدة إنتاجية كبيرة، ومشروعات تحويلية جديدة تولد طلبًا نوعيًا على منتجات الصلب، وقدرات استثمارية تتيح تطوير الحلقات الإنتاجية التي يحتاجها الاقتصاد، ولذلك فإن مساهمتها المحتملة في مستقبل السوق العربية يمكن أن تقوم على نقل التعاون من تبادل المنتجات التقليدية إلى بناء شراكات صناعية تستفيد من التكنولوجيا والتمويل وتكامل الإمدادات، مع الحفاظ على أولوية رفع القيمة المضافة وتوطين المنتجات الإستراتيجية داخل المملكة.
وتظل القيمة الفعلية لإعلان القاهرة مرهونة بالخطوات التي ستتخذها المؤسسات خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتحديد نطاق المنتجات المشمولة بالتعاون، وتطوير قواعد المنشأ والمواصفات، وتنسيق إجراءات مواجهة الإغراق، وإنشاء مشروعات صناعية مشتركة، وهي ملفات تتطلب دراسات اقتصادية وفنية تضمن تحقيق منافع متوازنة للدول المنتجة والمستوردة والصناعات المستخدمة للصلب.
وقد أطلقت قمة القاهرة تصورًا لمستقبل أكثر تكاملًا لصناعة الصلب العربية، فيما تمنح التجربة السعودية لهذا التصور بعدًا اقتصاديًا عمليًا يقوم على تطوير القدرات القائمة واستكمال حلقات الإنتاج وتوسيع قاعدة الصناعات التحويلية ورفع التنافسية الدولية، وستكون الفرصة الأهم أمام المملكة في توظيف التعاون الإقليمي لتعزيز هذه المسارات، بما يجعل صناعة الصلب أحد مكونات التحول الصناعي السعودي، ومصدرًا متناميًا للقيمة المضافة والصادرات وفرص الاستثمار خلال السنوات المقبلة.