محمد بن عيسى الكنعان

في 31 أكتوبر 2026م أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة وبشكل رسمي وفاة محمد الشامي - رحمه الله - الموظف في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باليمن؛ على الرغم من أن الشامي متوفي لأكثر من شهر من تاريخ هذا الإعلان، في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لجماعة الحوثي بصنعاء، حيث كانت تحتجزه الجماعة منذ يونيو 2024م، ومنعت عنه الزيارات والمكالمات، وذلك بعد عملية اعتقالات قامت بها هذه الجماعة الإرهابية في مواقع سيطرتها، مُستهدفة العاملين بالمنظمات الدولية بتهمة التجسس لصالح جهة استخباراتية خارجية.

والمحزن في الأمر أن وفاة الشامي ليست الحادثة الأولى أو الوحيدة، فلقد سبق أن تُوفي موظف أممي يُدعى أحمد باعلوي داخل مركز احتجاز حوثي بعد شهر واحد من اعتقاله في مدينة صعدة خلال يناير 2025م، وكان يعمل لدى برنامج الأغذية العالمي (WFP). ما يؤكد أن وفاة الشامي ليست عرضية إنما قتل ممنهج. والمصيبة أن هيئة الأمم المتحدة ومفوضيتها - وبعد إدانة وفاة الشامي - طالبتا بإجراء تحقيق فوري، ومستقل، وشفاف، وشامل لمعرفة ظروف الوفاة وأسبابها! ولك أن تتخيل أنها طالبت مَن؟ طالبت جماعة الحوثي التي اعتقلت الشامي، وحققت معه، وربما عذّبته، وأخضعته لمحاكمة لم يشهدها أحد، ثم احتجزته حتى وفاته الغامضة، بل لم تُبلغ المفوضية بالوفاة إلا بعد شهر! فهل من المنطق العدلي فضلًا عن الحكم العقلي أن من يرتكب هذه الجريمة هو من يقوم بالتحقيق فيها، كما تطالب بذلك الأمم المتحدة ومفوضيتها.

إن حادثة وفاة الشامي وملابساتها تكشف لك الوضع الغامض، وغير الطبيعي، الذي يحدث في أروقة هيئة الأمم المتحدة، وينعكس على عمل ما يتبعها من جهات ومنظمات دولية إزاء القضايا والأزمات العالمية! ما يدعو بالفعل إلى وجوب إصلاح هذه المنظمة المتكلسة فقد بان عوارها، فالقضية اليمنية التي تجاوز عمرها خمس عشرة سنة كشفت الحال البائسة لهذه المنظمة الدولية عبر مبعوثها الأممي في اليمن منذ الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية. والواقع اليمني يشهد بذلك، فلم تكن هذه المنظمة بمسيرتها ومواقفها محايدةً، فضلًا عن أن تكون مُنصفةً، ومبعوثها الأممي لم يكن إلا مُشاركًا -بعلمه أو بغير علمه- في إدارة الصراع داخل اليمن لصالح الحوثي، لدرجة أنك قد تشك بوجود تواطؤ دولي أممي من واقع تصرفات المبعوث الأممي ومواقفه، ناهيك عن منظمته التي أصدرت قرار الشرعية اليمنية رقم (2216) عن طريق مجلس الأمن، ولم تعمل لفرضه فعليًا، خاصةً أنها أرسلت إلى اليمن أربعة مبعوثين منذ عام 2011م وحتى وقتنا الحاضر.

أولئك المبعوثون الأمميون كان أولهم المغربي جمال بنعمر، الذي أشرف على تنفيذ (المبادرة الخليجية) ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، لكنه أيضًا أسهم في تكريس واقع الانقلاب الحوثي برعايته توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية في سبتمبر 2014م بين القوى السياسية اليمنية، وتحديدًا بعد يوم واحد من سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة في صنعاء؛ فذاك التوقيع أشبه بمكافأة سياسية سخية مُنحت للحوثي، فبدل أن يقوم هذا المبعوث بعمله الحقيقي المتمثل بإدانة الانقلاب، والوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية بقيادة عبد رب منصور هادي، وتعزيز موقفها استنادًا إلى القرار الأممي (2216)، نجد أن ما حدث هو العكس، فقد راح يحاور الحوثيين، وكأنه يشرعن لانقلابهم، ويتعامل معهم كطرف سياسي، مثلما سكت عن تحركاتهم العسكرية من بدايتها في صعدة، مرورًا بعمران حتى صنعاء، لهذا لم يتردد بالاستقالة عام 2014م هربًا من الانتقادات التي لاحقته بعد خذلانه اليمن.

ثم جاء بعده الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي لم يكن أحسن حالًا من سلفه، فرعى محادثات جنيف ومشاورات الكويت عام 2016م، في محاولة لوقف الحرب، وتفعيل الجوانب الإنسانية، ليأتي بعدهما المبعوث الأممي البريطاني مارتن غريفيث عام 2018م، الذي يؤخذ عليه أنه أنقذ جماعة الحوثي من هزيمة محققة كانت كفيلة بإنهاء سلطة الانقلاب؛ عندما عمل هذا المبعوث من خلال حكومة بلده، والحكومات الغربية على إيقاف معركة الساحل الغربي، بينما كانت القوات الحكومية على وشك السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، فأشرف على رعاية وتوقيع اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة في ديسمبر 2018م، ما أتاح للحوثيين ترتيب أوضاعهم، واستعادة نشاطهم العسكري، خصوصًا عندما سكت هذا المبعوث على عملية إعادة الانتشار في موانئ الحديدة من قبل الحوثيين، بل وصفها بالخطوة الإيجابية، على الرغم من أن اتفاق ستوكهولم يقضي بانسحاب الحوثيين من الميناء وإدارته من قبل المدنيين، إلا أن الحوثي استغل الوضع فسيطر على الميناء وقام بتهريب السلاح من خلاله.

بسبب هذا الانحياز السافر من قبل المبعوث الأممي علت الأصوات مطالبة الأمم المتحدة عام 2019م بإبعاده. فلم يتحقق هذا المطلب إلا عام 2021م بتعيين المبعوث الأممي السويدي هانس غروندبرغ، الذي كرر ما فعله سابقه برعاية الهدنة الأممية في أبريل 2022م، التي تهتم بالجوانب الاقتصادية والإنسانية اليمنية، دون الاكتراث لما يفعله الحوثي بالشعب اليمني من جرائم، واعتقالات، وتعذيب، ونزوح. فلم يدخل ضمن اهتمامات المبعوث الأممي، أو حتى منظمته الدولية التي يفترض بها أن تعمل على إخراج الشعب اليمني من مأزقه المأساوي بدعم الحكومة الشرعية، واعتبار الحركة الحوثية ميليشيا انقلابية، وتصنيفها جماعة إرهابية مثل تنظيم (القاعدة) و(داعش)، لا أن يتم التعامل معها كطرف سياسي أو (سلطة الأمر الواقع).

وهنا تكمن إشكالية هيئة الأمم المتحدة كمنظمة راعية لحقوق الشعوب والسلطات الشرعية للدول، فهي تساوي بين طرفي النزاع باليمن، بين الحكومة الشرعية والميليشيا الحوثية الانقلابية، وتتعامل بطريقة إمساك العصا من المنتصف. بل حتى خطابها السياسي الموجه لطرفي الحرب (الشرعية - الحوثي) يتسم بلغة عامة، دون تحديد المتسبب بالاعتداءات والخروقات المسلحة، كما لا تركز على أصل القضية التي جرّت كل الويلات والمشكلات لليمن وهو الانقلاب الحوثي، بل تحاول أن توفق بحلول سياسية تتدثر بغطاء إنساني، بمعنى واحد هو أن هيئة الأمم المتحدة تُدير الأزمة بدل أن تحلها، وتطيل عمر القضية بدل أن تُنهيها.