د. طلال الحربي
ثمة قاعدة راسخة في علم الاجتماع السياسي مفادها بأن الغلبة المسلحة قد تمنح صاحبها السيطرة على المكان لحين، لكنها لا تمنحه الشرعية التي تُبقيه فيه. وهذه القاعدة هي المفتاح لفهم استحالة أن يحكم الحوثي اليمن بأكمله، مهما بلغت قدرته على التخريب والترويع.
اليمن ليس رقعة جغرافية يكفي لبسط النفوذ عليها أن تتقدم الأرتال، بل هو نسيج معقد من القبائل والمدن والمذاهب والذاكرات التاريخية والمصالح المتباينة، لا يستقيم حكمه إلا بعقد جامع يشعر فيه كل مكوّن أنه شريك لا تابع. والجماعة التي تقوم عقيدتها على الاصطفاء الفئوي والاستعلاء السلالي عاجزة بطبيعتها عن إنتاج هذا العقد، لأنها تنظر إلى الآخرين بوصفهم رعايا ينبغي إخضاعهم لا مواطنين ينبغي إقناعهم.
تكشف التجربة اليمنية عبر عقود طويلة أن من حاول فرض إرادته على هذه البلاد بالقوة الصرفة اصطدم بجدار لا يُرى لكنه لا يُخترق: جدار الرفض الاجتماعي العميق. فاليمني، ابن الجبل والسهل والساحل، يحمل حساسية تاريخية مفرطة تجاه كل وصاية، ويقاوم بصبر لا ينفد كل محاولة لإلغاء تنوعه أو مصادرة قراره. ومن ظن أن الحرب المنهكة قد كسرت هذه الروح فقد أخطأ قراءة الشعوب، فالإنهاك يولّد السخط ولا يولّد الولاء، والجوع يصنع الغضب المكتوم الذي ينفجر في أول لحظة اختلال لميزان القوة.
فضلاً عن ذلك، فإن الحوثي يعاني من أزمة بنيوية تتعلق بطبيعة مشروعه ذاته. فهو لا يملك رؤية للدولة، ولا برنامجاً للاقتصاد، ولا تصوراً لإدارة الخدمات، وكل ما لديه خطاب تعبوي ينتعش في زمن الحرب ويذوي في زمن البناء. ولذلك يحرص على إدامة الصراع لأن السلم يفضح عجزه، ويعيد إلى الناس حقهم في السؤال عن الرواتب والكهرباء والتعليم والصحة. إنها جماعة وُلدت من رحم الفوضى وتتغذى عليها، وإذا استقر الأمر انكشف أنها لا تصلح لإدارة قرية فضلاً عن بلد.
ومن زاوية إستراتيجية، فإن الجماعات التي تعتمد على الغلبة تصطدم دائماً بما يُعرف في أدبيات الحرب بحدود التمدد، أي النقطة التي تتجاوز فيها طموحاتها قدراتها الذاتية. والحوثي بلغ هذه النقطة منذ زمن بعيد، فهو أعجز من أن يسيطر على مأرب وتعز وعدن والمهرة وحضرموت وشبوة بقوته الذاتية، ولو لم تصله الإمدادات الخارجية لما استطاع الاحتفاظ حتى بما يسيطر عليه الآن. وهذا ما يجعل مشروعه كله قائماً على الاستعارة لا الاستقلال، وعلى الارتهان لا القدرة.
أما الدولة اليمنية الشرعية فتملك ما لا يملكه الحوثي: الاعتراف الدولي، والامتداد الاجتماعي، والقاعدة الدستورية، والسند الإقليمي الذي تتصدره المملكة العربية السعودية. وهي، على ما يعتريها من تحديات، تمثل المرجعية الوحيدة القادرة على جمع اليمنيين، لأنها تقوم على فكرة الدولة الجامعة لا الجماعة المغلقة. ولذلك فإن الرهان على أن ينتهي المشهد بسيطرة الحوثي على كامل التراب اليمني رهان على المستحيل، ولا يصح أن تُبنى عليه أي حسابات سياسية جادة.
الخلاصة أن المسألة ليست مسألة وقت، بل مسألة بنية. فالمشروع الذي لا يستطيع كسب القلوب، ولا يقدر على إدارة الدولة، ولا يملك استقلال قراره، مصيره الحتمي أن يتآكل من داخله مهما بدا متماسكاً من الخارج. وعلى من يراهنون على بقائه أن يتذكروا أن التاريخ لم يعرف جماعة حكمت شعباً رغماً عنه إلى الأبد، وأن اليمنيين أعرق من أن يكونوا استثناءً من هذه القاعدة.