صبحي شبانة

ثمة لحظات في تاريخ الأمم لا تحتاج فيها الحروب إلى أن تبدأ كي تستشعر الشعوب وطأتها، يكفي أن تتكاثر نذرها في الأفق، وأن تتبدل لغة العواصم، وأن تتحول حركة السفن والطائرات إلى إشارات يقرأها العالم بقلق وترقب، في مثل هذه اللحظات، يصبح الصمت بين التصريحات أكثر دلالة من التصريحات نفسها، وتغدو الخرائط المفتوحة على طاولات القادة أشبه بمرايا تعكس احتمالات لا يريد أحد أن يراها كاملة، وفي منطقة الشرق الأوسط حيث اعتادت الجغرافيا أن تحمل أكثر مما تحتمل، تبدو المنطقة كأنها تحبس أنفاسها أمام مشهد تتزاحم فيه الحسابات وتضيق فيه هوامش الخطأ، فيما تقف الممرات البحرية والمنشآت الحيوية والمدن المأهولة على امتداد خط قلق يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر، هناك خلف لغة التهديد والردع لا تتحرك الجيوش وحدها، بل تتحرك معها أسواق الطاقة، ومصالح الدول الاقتصادية، وحسابات الحلفاء، ومخاوف الشعوب التي تعرف أن الحروب حين تنفلت من حدودها لا تميز دائمًا بين من قرر إشعالها ومن وجد نفسه في أتون نيرانها، وقد يبدو القرار العسكري، في لحظة اتخاذه، واضحًا ومحدودًا، لكن ما يترتب عليه قد يفتح أبوابًا لا يعرف أحد على وجه اليقين أين وعلى أي وضع سوف تنتهي، فبين ضغطة على الزناد وارتداد صداها في الإقليم والعالم، مسافة تختصرها أحيانًا لحظة، وتثقلها سنوات من التداعيات.

وفي خضم هذه التطورات فإن السؤال الأهم في هذه اللحظة لا يتعلق فقط باحتمال اندلاع الحرب، بل بما هو أبعد من ذلك: من يملك قرار إشعالها، ومن يستطيع أن يحدد نهايتها؟.

في الشرق الأوسط لا تبدو طبول الحرب مجرد صدى لتوتر عابر بين واشنطن وطهران، ولا انعكاسًا لخلاف حول البرنامج النووي الإيراني أو حدود النفوذ في الإقليم، ثمة ما هو أبعد من ذلك يجري في المنطقة، حيث تتقاطع الحسابات العسكرية مع رهانات السياسة، وتتحول التهديدات إلى رسائل، والتحركات إلى أوراق ضغط، فيما يحاول كل طرف أن يختبر حدود الطرف الآخر من دون أن يدفع بالضرورة نحو المواجهة الشاملة، لكن المشكلة أن المسافة بين استعراض القوة واستخدامها ليست دائمًا قابلة للضبط، وأن ما يبدأ رسالة محسوبة قد ينتهي بمواجهة لم تكن في حسابات أصحابها.

والسؤال هنا لا يتعلق فقط بمن يملك القدرة على توجيه الضربة الأقوى، بل بمن يستطيع أن يقرر ما بعدها، فالولايات المتحدة قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالقدرات الإيرانية، لكن هل تستطيع أن تضمن أن تترجم هذه الأضرار إلى نتيجة سياسية مستقرة؟، وإيران وإن كانت تدرك اختلال ميزان القوة التقليدي لمصلحة خصميها تراهن على أن لديها من الأوراق ما يكفي لجعل كلفة الحرب أكبر من الحسابات التي سبقتها، هكذا تبدأ المعضلة الحقيقية، فالحروب لا تُقاس بما تحققه الضربة الأولى وحدها، بل بما تفتحه من احتمالات، وما تستدعيه من ردود، وما تتركه من أسئلة معلقة، والتاريخ لا ينقصه قادة امتلكوا قرار الذهاب إلى الحرب، لكنه لا يقدم ضمانة بأنهم امتلكوا بالقدر نفسه قرار الخروج منها، هذه هي المفارقة الاستراتيجية التي ينبغي إدراكها عند قراءة احتمالات المواجهة الأميركية الإيرانية، فالولايات المتحدة تمتلك تفوقًا عسكريًا وتكنولوجيًا هائلًا، وقدرات واسعة على استهداف المنشآت العسكرية ومراكز القيادة والبنية المرتبطة بالقدرات الصاروخية والنووية، لكنها لا تستطيع أن تفترض أن تدمير الأهداف العسكرية سيؤدي تلقائيًا إلى تحقيق النتائج السياسية التي تريدها، فالفارق كبير بين إلحاق الضرر بقدرات الخصم وبين إجباره على تغيير سلوكه، وبين تحقيق تفوق ميداني وبين بناء معادلة سياسية مستقرة تضمن عدم تجدد الصراع بعد توقف العمليات العسكرية.

إن القوة العسكرية مهما بلغت درجة تفوقها تظل أداة لتحقيق غاية سياسية، وليست غاية مكتملة في ذاتها، وقد تنجح الضربات في تعطيل قدرات الخصم أو إضعاف بنيته العسكرية، لكنها لا تقدم بالضرورة إجابة عن الأسئلة الأكثر تعقيدًا، ماذا سيحدث للنظام السياسي المستهدف؟، وكيف سيتصرف بعد الضربات؟، وما طبيعة الرد الذي قد يلجأ إليه؟، وهل ستؤدي الخسائر العسكرية إلى قبول التسوية، أم إلى تعزيز دوافع الانتقام والبحث عن وسائل أخرى لإعادة بناء القدرة على التأثير؟ هذه الأسئلة هي التي تحدد القيمة الإستراتيجية للعمليات العسكرية، وليس حجم الأضرار التي يمكن إحداثها في الأيام الأولى للمواجهة، في المقابل لا تنطلق الحسابات الإيرانية من وهم القدرة على مجاراة الولايات المتحدة في ميزان القوة التقليدي، وإنما من إدراك أن التفوق العسكري الأميركي لا يمنح واشنطن بالضرورة القدرة على التحكم في جميع ساحات المواجهة، فطهران تستطيع الاستفادة من موقعها الجغرافي، ومن قدراتها الصاروخية والطائرات المسيّرة، ومن شبكة علاقاتها الإقليمية، ومن طبيعة البيئة الأمنية المحيطة بها، لتوسيع نطاق المخاطر ورفع كلفة الضغط العسكري والسياسي عليها، وهي تراهن على أن الحرب إذا تجاوزت حدود الضربات المباشرة، لن تكون مجرد مواجهة بين جيشين، بل اختبارًا لقدرة الأطراف المتداخلة على تحمل تداعيات اقتصادية وأمنية قد تمتد إلى دول وممرات ومصالح تتجاوز حدود البلدين.

إن الرهان الإيراني لا يقوم بالضرورة على تحقيق نصر عسكري تقليدي، وإنما على منع الخصم من تحويل تفوقه إلى حسم سياسي، وجعل استمرار المواجهة مكلفًا بما يكفي لإعادة حساباته، فإيران تدرك أن الولايات المتحدة تستطيع توجيه ضربات مؤثرة، لكنها تسعى إلى توظيف ما تمتلكه من أوراق جغرافية وإقليمية لخلق معادلة لا تكون فيها كلفة الحرب محصورة في الجانب الإيراني وحده، وهذا النوع من الحسابات يجعل الصراع أكثر تعقيدًا، لأن الطرف الأضعف في ميزان القوة التقليدي قد يمتلك أدوات ضغط غير تقليدية تؤثر في تقديرات الطرف الأقوى، من دون أن يعني ذلك أنه قادر على التحكم الكامل في نتائج استخدامها.

وقد تراهن إيران على أن تهديد الملاحة أو تعطيلها يمنحها ورقة ضغط مؤثرة، لكن هذه الورقة تحمل في الوقت نفسه مخاطر كبيرة على مصالحها، إذ إن تحويل المضيق إلى ساحة للمواجهة قد يدفع القوى الدولية إلى مزيد من التنسيق العسكري والأمني، ويعزز التوجه نحو ترتيبات أكثر تشددًا لحماية الممرات البحرية، كما قد يفتح الباب أمام إجراءات اقتصادية وسياسية تزيد من عزلة طهران وتضيق هامش حركتها، ولذلك فإن امتلاك القدرة على تهديد الممر البحري لا يعني امتلاك القدرة على التحكم في ردود الفعل الدولية التي قد تترتب على ذلك، ولا يضمن أن تتحول ورقة الضغط إلى مكسب تفاوضي مستدام، ويبرز مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة بوصفه أحد أهم الاختبارات التي يمكن أن تكشف حدود القوة العسكرية والاقتصادية معًا، فالمضيق ليس مجرد ممر بحري تعبره ناقلات النفط والسفن التجارية، وإنما شريان استراتيجي ترتبط به مصالح دول منتجة ومستهلكة للطاقة، وتتشابك عنده اعتبارات الأمن الإقليمي مع استقرار الاقتصاد العالمي، وأي تهديد جدي لحرية الملاحة فيه لن يظل مسألة عسكرية أو خلافًا إقليميًا بين واشنطن وطهران، بل سيتحول سريعًا إلى أزمة دولية تتجاوز آثارها أسواق النفط والغاز إلى تكاليف النقل والتأمين وسلاسل الإمداد ومعدلات التضخم والنمو الاقتصادي.

لا ينبغي أن ينحصر النظر إلى الممرات البحرية في مضيق هرمز وحده، فالبحر الأحمر وباب المندب يمثلان امتدادًا بالغ الأهمية لأمن التجارة الدولية والطاقة، وأي اضطراب في أحدهما قد يضاعف الضغوط على الآخر، ويضع حركة التجارة أمام مسارات أطول وتكاليف أعلى ومخاطر أمنية متزايدة، وهنا تتضح طبيعة الترابط بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي، فالمواجهة التي تبدأ في منطقة جغرافية محددة يمكن أن تتسع آثارها عبر شبكة من المصالح والممرات البحرية، بحيث تصبح دول بعيدة عن مسرح العمليات طرفًا متأثرًا بتداعياتها، حتى وإن لم تشارك في قرار التصعيد أو تكن جزءًا من المواجهة المباشرة، وهذا ما يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة لا تحتمل التبسيط أو الاختيار بين حماية الأمن الوطني وتجنب الحرب، فالمطلوب هو الجمع بين الأمرين، حماية الأراضي والمنشآت الحيوية والمصالح الاقتصادية، وضمان استمرار تدفق الطاقة وحرية الملاحة، والعمل في الوقت نفسه على منع تحول المنطقة إلى ساحة لتبادل الرسائل العسكرية بين القوى المتصارعة، فدول الخليج ليست مطالبة بتحمل نتائج صراع لم تتخذ قرار إشعاله، كما أنها ليست ملزمة بأن تكون جزءًا من ترتيبات عسكرية أو سياسية لا تنسجم مع مصالحها الوطنية أو تضع أمنها واستقرارها في دائرة الخطر، ومن هنا تبرز أهمية التنسيق الخليجي المشترك، ليس باعتباره موقفًا سياسيًا ظرفيًا تفرضه لحظة التصعيد، وإنما بوصفه ضرورة استراتيجية لحماية المصالح المشتركة والتعامل مع المخاطر العابرة للحدود، فالتحديات التي تفرضها تهديدات الملاحة والطاقة والمنشآت الحيوية لا يمكن التعامل معها من خلال حسابات وطنية منفردة، كما أن المظلات الأمنية والتحالفات الدولية، على أهميتها، لا ينبغي أن تكون بديلًا عن بناء قدرة خليجية أكثر تكاملًا على تقدير المخاطر وإدارة الأزمات وحماية المصالح الحيوية، فالشراكات الأمنية تكون أكثر فاعلية عندما تستند إلى رؤية إقليمية واضحة، وتستجيب لأولويات الدول المعنية، ولا تتحول إلى مدخل لفرض خيارات تتجاوز إرادتها.

وفي هذا السياق، تكتسب المواقف السعودية أهمية خاصة، انطلاقًا من مكانة المملكة وثقلها السياسي والاقتصادي، ومن ارتباط أمنها باستقرار الخليج والبحر الأحمر والممرات البحرية، فضلًا عن دورها المؤثر في أسواق الطاقة والاقتصاد الدولي، فالرياض تدرك أن حماية المصالح الوطنية لا تنفصل عن منع اتساع دائرة الصراع، وأن استقرار المنطقة لا يمكن أن يقوم على معادلات تقوم على التهديد المتبادل أو فرض الوقائع بالقوة، ولذلك فإن التحرك السعودي يتطلب الجمع بين الجاهزية لحماية الأمن الوطني، وتعزيز التنسيق مع دول الخليج والشركاء الدوليين، وتوظيف الثقل السياسي والدبلوماسي لدعم مسارات خفض التصعيد وإبقاء فرص التسوية قائمة، ولا يعني تغليب الحلول السياسية التقليل من مخاطر التهديدات أو إغفال متطلبات الردع، فالدبلوماسية التي لا تستند إلى قدرة على حماية المصالح قد تفقد جزءًا من فاعليتها، كما أن الردع الذي لا تحكمه رؤية سياسية قد يتحول إلى عامل إضافي لتوسيع المواجهة، والمعادلة الأكثر توازنًا هي التي تجمع بين القوة المسؤولة والتحرك الدبلوماسي، بحيث تكون القدرة على الدفاع عن الأمن الوطني واضحة، من دون أن تتحول إلى اندفاع نحو صراع لا يمكن تقدير تكلفته أو ضمان نتائجه، فالقوة الحقيقية لا تقاس فقط بقدرة الدولة على مواجهة التهديد، وإنما أيضًا بقدرتها على منع تحوله إلى حرب واسعة، وحماية مصالحها خلال الأزمات وبعد انتهائها.

وتتطلب قراءة المشهد كذلك عدم اختزال الحسابات الأميركية في الرغبة في توجيه ضربة عسكرية، أو التعامل مع التصعيد باعتباره قرارًا محسومًا لا ينتظر سوى تحديد موعد التنفيذ، فواشنطن تواجه اعتبارات متعددة، تتعلق بمصداقية الردع، وحماية مصالحها وحلفائها، ومنع إيران من امتلاك قدرات ترى أنها تهدد أمن المنطقة، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن أي مواجهة واسعة قد تفرض عليها أعباء عسكرية واقتصادية وسياسية، وأن نتائجها لن تتحدد فقط بما تحققه القوات الأميركية في الميدان، وإنما أيضًا بقدرة الإدارة الأميركية على إدارة ما بعد العمليات، والحفاظ على تماسك تحالفاتها، ومنع انزلاق المنطقة إلى حالة طويلة من عدم الاستقرار، كما أن إسرائيل تنظر إلى المواجهة من زاوية مختلفة، ترتبط بتقليص القدرات الإيرانية وإضعاف ما تعتبره مصادر تهديد مباشر لأمنها، وقد ترى في العمل العسكري فرصة لإحداث تغيير جوهري في معادلات الردع، لكن تحقيق مكاسب عسكرية مباشرة لا يعني بالضرورة نشوء بيئة إقليمية أكثر استقرارًا، فإضعاف قدرات طرف لا يضمن اختفاء أسباب الصراع، كما أن اتساع المواجهة قد يفتح جبهات متعددة ويخلق تهديدات جديدة، ويجعل المنطقة أمام مرحلة من الاضطراب يصعب احتواء تداعياتها، وهنا تكمن أهمية التمييز بين الأهداف العسكرية قصيرة المدى والنتائج السياسية بعيدة المدى، فالأولى قد تتحقق بعملية عسكرية، أما الثانية فتحتاج إلى ترتيبات سياسية وأمنية أوسع.

وعند النظر إلى الاحتمالات المقبلة، يمكن تمييز ثلاثة سيناريوهات رئيسية، أولها تصعيد يتجاوز الضربات المحدودة ويدفع الأطراف إلى توسيع نطاق العمليات والردود، بما يرفع الكلفة الاقتصادية والأمنية ويضع الممرات البحرية والمنشآت الحيوية في دائرة الخطر، وثانيها احتواء يبقي الضغط العسكري والسياسي قائمًا، لكنه يمنع الوصول إلى حرب شاملة، من خلال إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة وضبط الردود وتجنب استهداف المصالح التي يمكن أن تدفع أطرافًا أخرى إلى الانخراط في المواجهة، أما السيناريو الثالث فيتمثل في تسوية جزئية تعيد فتح قنوات التفاوض، وتسمح بتخفيف حدة التوتر، من دون أن تعالج بالضرورة جميع الملفات الخلافية التي تراكمت على مدى سنوات، ولا يمكن ترجيح أي من هذه السيناريوهات بثقة كاملة، لأن القرار لا يتوقف على حسابات طرف واحد، وإنما يتأثر بتقدير كل طرف لحدود القوة والقدرة على التحمل، وبمواقف الحلفاء والوسطاء، وبمدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات متبادلة، كما أن مؤشرات الميدان قد تكون أكثر دلالة من التصريحات السياسية، فحركة الملاحة، وطبيعة الانتشار العسكري، ونوعية الأهداف المحتملة، ومستوى الردود، ومدى استمرار الاتصالات الدبلوماسية، كلها عناصر تساعد على فهم ما إذا كانت الأطراف تتجه نحو مواجهة مفتوحة أم تستخدم التصعيد لتحسين شروط التفاوض، لكن ثمة حقيقة ينبغي ألا تغيب عن صناع القرار والرأي العام، وهي أن الحرب ليست عملية يمكن دائمًا تحديد بدايتها ونهايتها وفق جدول زمني أو تصور مسبق، فقد يبدأ التصعيد بهدف توجيه رسالة ردع، ثم يستدعي ردًا يفرض على الطرف الآخر الرد بدوره، لتدخل الأطراف في سلسلة من الأفعال وردود الأفعال، تتراجع خلالها مساحة المناورة السياسية وتتقدم اعتبارات الميدان، وقد تتغير أهداف الحرب نفسها مع تطور الأحداث، فتنتقل من محاولة فرض تنازلات محددة إلى السعي لمنع الهزيمة أو حماية المصداقية أو استعادة الردع، وهي تحولات تجعل إنهاء المواجهة أكثر صعوبة من قرار بدئها.

إن الخطر الأكبر في مثل هذه اللحظات لا يكمن في وجود خيارات عسكرية على الطاولة فحسب، وإنما في الاعتقاد بأن استخدامها سيظل محكومًا بالحدود التي رسمها أصحاب القرار، وأن الخصم سيستجيب بالضرورة وفق السيناريو المتوقع، وأن بقية الأطراف ستبقى خارج دائرة التأثير، فالحروب لا تتحرك دائمًا وفق منطق الحسابات الأولية، والجغرافيا لا تستجيب للإرادة السياسية وحدها، والممرات البحرية لا تتحول إلى أوراق ضغط من دون أن تترك آثارًا على مصالح من يستخدمها ومن يعتمد عليها، وكلما اتسعت دائرة المصالح المتضررة، ازدادت احتمالات دخول أطراف جديدة، وتراجعت قدرة الأطراف الأصلية على احتكار القرار، ولذلك فإن منع الحرب لا يمثل تراجعًا أمام التهديد، ولا يعكس ضعفًا في القدرة على الدفاع عن المصالح، بل قد يكون التعبير الأكثر نضجًا عن إدراك كلفة القوة وحدودها، فالتسوية التي تمنع مواجهة واسعة، وتحافظ على حرية الملاحة، وتضع قيودًا واضحة على مصادر التهديد، وتوفر ضمانات قابلة للتحقق، قد تحقق من المصالح ما لا تستطيع حملة عسكرية واسعة تحقيقه، لكن الوصول إلى مثل هذه التسوية يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتفاهمات لا تكتفي بتأجيل الأزمة، وإنما تعالج عناصرها الأكثر خطورة، وتمنع تحول الخلافات إلى تهديد دائم لأمن المنطقة والعالم.

إن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى حرب جديدة تضاف إلى سجل أزماته، ولا إلى سباق مفتوح لفرض الإرادات بالقوة، وإنما يحتاج إلى معادلة أمنية تحترم مصالح دوله وسيادتها، وتضمن حرية الملاحة، وتمنع استخدام الجغرافيا والممرات البحرية أدوات للابتزاز أو التهديد، كما يحتاج إلى إدراك دولي بأن استقرار المنطقة ليس شأنًا محليًا، وأن أي اضطراب واسع في الخليج أو البحر الأحمر ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الإقليم إلى الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية، في النهاية قد يملك طرف قرار إشعال الحرب، وقد يمتلك طرف آخر أدوات تجعل كلفتها باهظة، لكن امتلاك قرار البدء لا يعني امتلاك قرار النهاية، كما أن القدرة على رفع كلفة المواجهة لا تعني القدرة على التحكم في تداعياتها، وبين واشنطن وطهران، تقف المنطقة أمام اختبار يتجاوز حسابات القوة العسكرية إلى سؤال أكثر عمقًا يتعلق بمستقبل الأمن والاستقرار، وبقدرة السياسة على احتواء ما قد تعجز القوة عن إنهائه، فالحرب قد تبدأ بقرار لكنها لا تنتهي بالضرورة وفق إرادة من اتخذ ذلك القرار، وفي الشرق الأوسط، حيث تتشابك الجغرافيا بالمصالح وتتحول الممرات البحرية إلى شرايين للاقتصاد العالمي، قد يكون إشعال المواجهة أسهل بكثير من إطفائها، وقد تكون اليد التي تضغط على الزناد قادرة على بدء الحرب، لكنها ليست بالضرورة اليد التي تملك إيقافها.