محمد سليمان العنقري

في الأزمة المالية العالمية عام 2008 اهتزت الثقة بوكالات التصنيف الائتماني؛ بعدما منحت أدوات مالية مرتبطة بمؤسسات وبنوك تصنيفات مرتفعة لم تعكس حقيقة مخاطرها، فكشف ذلك خللاً في منهجيات التقييم وتضارب المصالح وآليات الرقابة. واليوم يتكرر المشهد بصورة مختلفة في الإعلام الغربي خلال الحرب الأمريكية - الإيرانية، إذ أصبحت تقارير بعض المكاتب الإقليمية لوكالات الأنباء والقنوات والصحف الكبرى موضع تساؤل وامتد الأثر إلى الثقة بالأسماء التي تنتمي إليها، ففي الحالتين لا يتعلق الأمر بخطأ في معلومة بل بموثوقية الجهة التي تقدمها.

فالمكانة التاريخية لم تعد كافية لمنح هذه المؤسسات المصداقية السابقة نفسها، فأصبح التعامل مع تقاريرها عن الشرق الأوسط يتطلب حذراً وتحققاً أكبر خصوصاً في الأحداث السياسية والعسكرية، وحتى نكون منصفين فإن المشكلة لا تتعلق بالضرورة بالمؤسسات الأم ولا بمعاييرها التحريرية المعلنة بقدر ما تتعلق بما تنشره بعض مكاتبها الإقليمية، فامتلاك المؤسسة تاريخاً مهنياً طويلاً لا يعني أن كل ما يصدر عن مراسليها يخضع للتدقيق نفسه المتبع بمقر المؤسسة الأم.

فمن أين استقت هذه المكاتب معلوماتها في تقارير ثبت عدم دقتها أو صدر بشأنها نفي رسمي؟ ومن ذلك ما نفاه السفير الدكتور رائد قرملي، وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة، من مزاعم نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال عن مطالب قدمتها ميليشيا الحوثي، إذ وصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، ومن نسج كاتبيها أو مصادرهم المزعومة.

فهذه المكاتب تعمل في منطقة شديدة التعقيد تتطلب دقة عالية وتقصياً واسعاً قبل نشر أي خبر، ومع ذلك تبرز مشكلة الاعتماد على مصادر مجهولة أو مسؤولين غير مسميين أو جهات لها مصلحة في توجيه الرواية، فالمصدر قد يقدم لهم معلومة صحيحة جزئياً ويحجب سياقاً مهماً أو يختار توقيتاً يخدم هدفاً معيناً، وحين تنقلها المؤسسة دون تحقيق مستقل وكافٍ فإنها تتحول من ناقل للحدث إلى وسيلة لإعادة إنتاج رواية المنتفع منها.

وتتفاقم المشكلة حين تنقل وسيلة عن أخرى خبراً غير متحقق منه ثم تستشهد به وسائل أخرى، فتبدو المعلومة وكأنها تأكدت من مصادر متعددة وهي في أصلها رواية واحدة. وهذه من أخطر مشكلات صناعة الأخبار لأنها تمنح الادعاء مظهراً زائفاً من المصداقية.

من المهم التفريق بين المكاتب الإقليمية والمقرات الرئيسية. فالمؤسسات الأم تملك فرقاً تحريرية ورقابية أكبر وآليات للمراجعة والتصحيح، بينما يعتمد المكتب الإقليمي على شبكة مراسلين ومصادر محلية يصعب التحقق منها أحياناً. لكن ذلك لا يعفي المؤسسة الأم من مسؤوليتها المهنية والتحريرية عما تنشره باسمها، أما المسؤولية القانونية فتتحدد وفق طبيعة الخطأ، كما أن سرعة النشر والمنافسة على السبق قد تتسببان في تقديم رواية ضعيفة قبل اكتمال التحقق من دقتها، فالفرق أساسي بين نقل ما يقوله المصدر وإثبات صحة ما يقوله.

لا يمكن إصدار حكم مطلق بأن هذه المؤسسات فقدت مهنيتها أو أن كل تقاريرها غير موثوقة، لكن الثقة لم تعد مرتبطة بالاسم وحده فالمصداقية تُبنى على استقلالية المصادر وتعدد الشواهد ووضوح الإسناد والاستعداد لتصحيح الخطأ. فمعادلة الثقة تغيرت في الإعلام الدولي ولم يعد السؤال من نشر الخبر بل من أين حصل عليه ومن يملك المعلومة وما الأدلة التي تؤكدها، فالاسم الكبير قد يمنح الخبر انتشاراً واسعاً لكنه لا يحوله بالضرورة إلى حقيقة.