سعدون مطلق السوارج
ليست قراءة الميزانية أن تُحصى الإيرادات والمصروفات فحسب، بل أن تُفهم الحركة الكامنة وراء الأرقام: من أين يأتي الدخل؟ وكيف تتسع قاعدته؟ وما القطاعات التي ترفد الاقتصاد؟ وأي ملامح تكشفها النتائج الفعلية عن اتجاه التحول؟ ومن هذا المنظور، يقدم تقرير أداء الميزانية السعودية للربع الثالث من عام 2026 مادة تتجاوز العرض المحاسبي، وتفتح نافذة على اقتصاد تتنامى فيه مساهمة الأنشطة غير النفطية، وتتعدد روافد النشاط والاستثمار، وتتصل فيه الرؤية بالمؤشرات القابلة للقياس.
فقد سجلت الإيرادات الإجمالية للربع الثالث 259.111 مليار ريال، منها 142.616 مليار ريال إيرادات غير نفطية، بنمو سنوي بلغ 20%، لتشكل نحو 55% من إجمالي الإيرادات، مقابل 116.495 مليار ريال من الإيرادات النفطية. وهذه النسبة ليست تفصيلاً عابراً؛ فهي تعني أن الإيرادات غير النفطية تجاوزت النفطية في هذا الربع بنحو 26.1 مليار ريال، وأن مساهمتها بلغت أعلى مستوى فصلي منذ الربع الرابع من عام 2020. هنا تكمن الدلالة الأبرز في التقرير: اتساع وزن الموارد التي تتولد من النشاط الاقتصادي المتنوع، إلى جانب استمرار النفط مورداً رئيسياً في معادلة الاقتصاد الوطني.
تزداد أهمية القراءة حين نفصل مكونات الإيرادات غير النفطية. فقد ارتفعت الإيرادات الأخرى في الربع الثالث إلى 49.139 مليار ريال، مقابل 29.304 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بنمو 68%، كما ارتفعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 16%، والضرائب على السلع والخدمات 1%، والضرائب على التجارة الدولية والمعاملات 26%. هذه التفاصيل تتيح للقارئ رؤية أكثر دقة من الاكتفاء بنسبة النمو الإجمالية؛ إذ تكشف تنوع قنوات الإيراد، واتساع الأنشطة التي تنعكس في الحسابات العامة. ولا تعني هذه المؤشرات أن مسار التنويع اكتمل، لكنها تقدم دليلاً فعلياً على تقدمه، وهو الفارق بين مستهدف معلن ونتيجة تظهر في تقرير مالي منشور.
وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت الإيرادات غير النفطية 412.524 مليار ريال، بزيادة 8% عن الفترة المقابلة، فيما سجل إجمالي الإيرادات 858.867 مليار ريال. ومن المهم هنا التمييز بين الفترة الفصلية والفترة التراكمية: ففي الربع الثالث وحده تجاوزت الإيرادات غير النفطية النفطية، أما في الأشهر التسعة مجتمعة فظلت الإيرادات النفطية أعلى. هذه الدقة ليست تفصيلاً تحريرياً، بل أساس القراءة السليمة؛ فالكاتب الذي يضع كل رقم في فترته الصحيحة يمنح القارئ صورة أمينة، ويجعل الاستنتاج أقوى من المبالغة.
من زاوية الإنفاق، تكشف البيانات التراكمية عن استمرار توجيه الموارد إلى قطاعات تمس حياة الناس وبنية الدولة؛ إذ بلغ الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية 230.768 مليار ريال خلال تسعة أشهر، وعلى القطاع العسكري والأمني 187.468 ملياراً، وعلى التعليم 159.275 ملياراً. كما ارتفعت النفقات الرأسمالية على الأصول غير المالية إلى 137.634 مليار ريال، بزيادة 17% عن الفترة المقابلة. وهذه النفقات الرأسمالية تستحق قراءة خاصة؛ لأنها ترتبط بالأصول والمشروعات والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية، ولا تقف عند حدود الإنفاق التشغيلي. إنها أحد الجسور التي تصل الميزانية بالطرق والمرافق والمناطق الاقتصادية والمشروعات التي تشكل ملامح التنمية.
ولا تنفصل هذه الصورة عن التحول الأوسع الذي تسجله مؤشرات الاقتصاد السعودي. فقد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5% في عام 2025، مع نمو الأنشطة غير النفطية 4.9%. كما أشار التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 إلى أن الاقتصاد غير النفطي أصبح يمثل نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي وتعدد محركاته. من هنا يمكن فهم تقرير الربع الثالث بوصفه حلقة ضمن مسار أوسع، لا رقماً معزولاً عن مؤشرات الإنتاج والتوظيف والاستثمار والتجارة.
في ملف الاستثمار الأجنبي، حمل الثالث من نوفمبر 2026 خبراً ذا دلالة؛ إذ أعلنت وزارة الاستثمار نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 بنسبة 33.5%، لتبلغ نحو 159 مليار ريال، وارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي إلى 1.059 تريليون ريال بنهاية العام، بزيادة 8.3%. والأكثر دلالة عند قراءة المسار التاريخي أن التدفقات أصبحت أكثر من خمسة أضعاف مستواها في 2017، وفق البيانات الرسمية. لا تمثل هذه الأرقام مجرد دخول رؤوس أموال؛ فالاستثمار النوعي يمكن أن يجلب معه التقنية والخبرة والتدريب، ويفتح أسواقاً جديدة، ويعزز سلاسل الإمداد، ويوسع فرص الشراكة أمام الشركات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتتضح الصلة بين الاستثمار والاقتصاد المحلي في دور صندوق الاستثمارات العامة. فقد أعلن الصندوق أن استثماراته في مشروعات جديدة داخل المملكة تجاوزت 199 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وأن مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي تجاوزت 243 مليار دولار خلال 2021 – 2024، كما تجاوز إنفاقه مع شركات محفظته على القطاع الخاص المحلي 157 مليار دولار في الفترة نفسها. وفي أبريل 2026 أقر مجلس إدارة الصندوق، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية 2026 – 2030، التي تركز على بناء منظومات محلية تنافسية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وربط قطاعات السياحة والسفر والترفيه، والتطوير الحضري، والصناعة المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة. هذه الأرقام والخطط تبرز كيف تتحول الاستثمارات الكبرى إلى شبكات من الموردين والشركات والخدمات والفرص، لا إلى مشروعات منفصلة عن الاقتصاد الوطني.
أما الجغرافيا السعودية، فقد كانت عبر القرون جزءاً من حكاية التجارة والحج والاتصال بين الأقاليم. وتوثق اليونسكو أن جدة التاريخية، منذ القرن السابع الميلادي، أدت دور ميناء رئيسياً على طرق تجارة المحيط الهندي، وبوابة بحرية للحجاج المتجهين إلى مكة. واليوم تتجدد هذه الوظيفة التاريخية في صورة مختلفة، عبر تطوير الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية، وربط البحر الأحمر بالخليج العربي والأسواق الإقليمية والدولية. وقد سجلت المملكة المرتبة 38 في مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي لعام 2023، متقدمة 17 مرتبة عن تصنيف 2018، كما أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية توقيع أكثر من 60 شراكة ومذكرة تفاهم في منتدى سلاسل الإمداد العالمي عام 2024، بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال. هنا لا تكون الجغرافيا مجرد موقع على الخريطة، بل ميزة اقتصادية يجري تحويلها إلى قدرة على الربط والنقل والتخزين والتجارة.
تحتل خدمة ضيوف الرحمن مكانة تتجاوز الحسابات الاقتصادية، لكنها تتصل كذلك بمنظومة واسعة من الخدمات والنقل والإيواء والتقنية والصحة وإدارة الحشود. وقد بلغ عدد الحجاج في موسم 2026 نحو 1,707,301 حاج، وفق الهيئة العامة للإحصاء. إن تطوير منظومة الحج والعمرة، وتيسير الوصول إلى الحرمين الشريفين، ورفع كفاءة الخدمات، يعكس امتداداً لمسؤولية تاريخية متجذرة في الدولة السعودية، ويواكب في الوقت ذاته نمو قطاعات النقل والضيافة والتجزئة والخدمات. وإلى جانب ذلك، سجلت السياحة في 2025 نحو 123 مليون سائح من الداخل والخارج، وبلغ الإنفاق السياحي قرابة 304 مليارات ريال، وفق التقرير الإحصائي السنوي لوزارة السياحة؛ وهي مؤشرات تبرز اتساع الخريطة السياحية من المواقع التاريخية والثقافية إلى الوجهات الطبيعية والبحرية والمشروعات الحديثة.
ولا يمكن قراءة هذه التحولات بمعزل عن البيئة الإقليمية والدولية. ففي منطقة تتأثر بتوترات جيوسياسية واضطرابات في طرق التجارة وسلاسل الإمداد، تزداد أهمية تنويع الشراكات، وتعزيز أمن الممرات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوسيع التكامل الخليجي. وتكتسب المملكة بحكم موقعها ووزنها الاقتصادي وصلاتها الدولية دوراً محورياً في ربط الأسواق، ودعم استقرار تدفقات التجارة والطاقة، وفتح مساحات للتعاون والاستثمار. كما أن تكامل الاقتصادات الخليجية في النقل والموانئ والمناطق اللوجستية وسلاسل التوريد يضاعف الفرص أمام المنطقة بأسرها، ويجعل قوة كل دولة رافداً لقوة المنظومة.
ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030، دخلت قطاعات كانت محدودة الحضور في الصورة الاقتصادية إلى قلب المشهد: السياحة، والترفيه، والصناعات المتقدمة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والتقنية، والخدمات اللوجستية. وتكشف استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الجديدة، وبرامج التحول الوطني، ومؤشرات الاستثمار والسياحة، أن المرحلة لا تقتصر على إطلاق المشروعات، بل تتجه إلى بناء منظومات مترابطة تتيح للقطاع الخاص أن يكون مستثمراً وشريكاً ومورداً، وتمنح الشركات الوطنية فرصاً للنمو والتوسع. وفي هذا المسار تتجلى أهمية السياسات التي ترعاها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ إذ تُقاس آثار الرؤى بما تتركه من مؤسسات ومشروعات ونتائج ومجالات جديدة للعمل والإنتاج.
إن قراءة تقرير الربع الثالث قراءة متأنية تقود إلى حقيقة تتجاوز أرقام الإيرادات والمصروفات؛ فالمملكة العربية السعودية تمضي في بناء اقتصاد تتعدد محركاته، وتتسع فرصه، وتتنامى قدرته على استقطاب الاستثمارات وصناعة الشراكات وفتح آفاق جديدة للنمو. وما تكشفه المؤشرات من توسع في الإيرادات غير النفطية، ونمو في الاستثمار، وتقدم في السياحة والخدمات اللوجستية، يعكس ملامح تحول اقتصادي تتكامل فيه قوة الموارد مع طموح الرؤية، وتلتقي فيه الخبرة التاريخية مع أدوات المستقبل.
وهكذا، لا تقف المملكة عند حدود ما تملكه من مقومات، بل تعمل على تحويلها إلى قيمة اقتصادية وفرص تنموية وحضور دولي متنامٍ. وبين إرث تاريخي راسخ ورؤية وطنية بعيدة المدى، تواصل السعودية ترسيخ موقعها مركزاً اقتصادياً مؤثراً، وشريكاً فاعلاً في حركة الاستثمار والتجارة العالمية، في مسيرة تعكس اتساع الطموح وثقل المنجز وتطلعاً واثقاً إلى مستقبل أكثر تنوعاً وازدهاراً.
** **
- باحث ومؤرخ في التراث الكويتي والخليجي