د. يحيى جابر

إذا تحولت المدرسة من مؤسسة لتعليم القراءة والكتابة والعلوم إلى مساحة للتلقين العقائدي، وحقن العقل بالإرهاب، وتصبح المجلة المخصصة للأطفال وسيلة لغرس مفاهيم الحرب، وتتحول المراكز الصيفية إلى محطات للتعبئة والتدريب العسكري، فإن القضية تتجاوز تجنيد الأطفال إلى مشروع يستهدف إعادة تشكيل المجتمع اليمني من جذوره. إنها عملية نزع للغرس التربوي والثقافي الذي تشكل عبر أجيال، وإحلال منظومة فكرية تجعل الحرب جزءاً من التربية اليومية، وتقدم الموت في المعارك باعتباره بطولة وغاية، بدلاً من أن يكون حماية الحياة وبناء المستقبل جوهر التربية والتعليم، وما يثير القلق في التجربة الحوثية أن استهداف الطفل لا يجري من خلال وسيلة واحدة، وإنما عبر منظومة تتداخل فيها المناهج الدراسية، والمراكز الصيفية، والمطبوعات، والأنشطة الإعلامية، والخطاب الديني والسياسي، وصولاً إلى التدريب العسكري واستقطاب الأطفال إلى الجبهات، وتكشف تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أن هذه الممارسات تتجاوز الانتهاكات الفردية، لتأخذ طابعاً منظماً يستهدف تشكيل جيل مرتبط أيديولوجياً وعسكرياً بالجماعة، ويضعف ارتباطه بمؤسسات المجتمع والأسرة والتعليم الوطني، وفي تقديري أن أخطر ما في هذا المشروع ليس عدد الأطفال الذين جرى استقطابهم خلال سنة أو موسم أو أعوام، وإنما محاولة تحويل ثقافة الحرب إلى إرث ينتقل من جيل إلى آخر.

الجذور الإيرانية

لفهم طبيعة هذا المشروع، لا بد من النظر إلى المرجعية الفكرية التي يستلهم منها الحوثيون جانباً من خطابهم وممارساتهم، خصوصاً النموذج الإيراني في توظيف المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية لخدمة المشروع الأيديولوجي والسياسي، ولا يعني ذلك أن كل تفاصيل التجربة الحوثية منقولة حرفياً من إيران، لكن التشابه في الخطاب العقائدي، ومفاهيم التعبئة، وتقديم الموت في سياق الصراع، واستخدام المؤسسات التعليمية لتثبيت الولاء السياسي، يكشف عن تأثير واضح في بناء المنظومة الفكرية للجماعة، وفي 28 فبراير 2020، نشرت منظمة «إمباكت» تقريراً بحثياً بعنوان «مراجعة المواد التعليمية الحوثية في اليمن 2015 - 2019»، تناول الكتب والمواد التعليمية المستخدمة في شبكة المراكز الصيفية والدروس الإضافية، إلى جانب المطبوعات التي توزع على الأطفال، ومنها مجلة شهرية تحمل اسم «جهاد»، وخلص التقرير إلى أن المواد التي راجعها تتضمن خطاباً يحاكي كثيراً من المفردات والأفكار الخمينية، ورصد مضامين تتعارض مع معايير اليونسكو المتعلقة بالسلام والتسامح في التعليم، بما في ذلك تمجيد العنف وتقديم التضحية بالحياة في سياق التعبئة العقائدية، وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تناولت المواد التعليمية نفسها، ولم تكتف بتحليل التصريحات السياسية للجماعة، وهو ما يجعلها مصدراً مهماً لفهم طبيعة الرسائل التي يتعرض لها الطفل.

المدرسة المستهدفة

تبدأ عملية إعادة تشكيل الوعي من المدرسة؛ لأنها المؤسسة التي يقضي فيها الطفل سنوات طويلة، ويتلقى من خلالها مفاهيمه الأولى عن التاريخ والدين والمجتمع والوطن، وعندما تتدخل جماعة مسلحة في المناهج وتعيد صياغة المضامين التعليمية وفق رؤيتها العقائدية، فإنها لا تغير معلومات الكتاب فقط، بل تؤثر في طريقة تفكير الأجيال، وفي تصورهم للآخر، وفي فهمهم للعلاقة بين الدين والسياسة والحرب، كما وردت معلومات عن استمرار الانتهاكات التي تمس الحق في التعليم، بما فيها تعديل المناهج، والتمييز، وتجميد رواتب المعلمين، واستخدام المراكز الصيفية للترويج للكراهية والعنف والتمييز، كما أورد التقرير معلومات عن مساعدة مستشارين من حزب الله للحوثيين في مراجعة المناهج وتنظيم المراكز الصيفية، وهي معلومة تعزز أهمية دراسة امتدادات التأثير الإقليمي في التعليم اليمني، إن المدرسة التي يفترض أن تخرج طبيباً ومهندساً ومعلمًا وباحثاً، تصبح خطراً على مستقبل المجتمع عندما تتحول إلى بيئة لتلقين الطفل مفاهيم الصراع والانتماء المغلق.

مجلة جهاد

من أكثر المؤشرات دلالة على طبيعة الاستهداف استخدام المطبوعات الموجهة للأطفال في نشر الرسائل الأيديولوجية، فمجلة الطفل يفترض أن تفتح أمامه أبواب المعرفة، وتنمي خياله، وتوسع مداركه، وتقدم له نماذج إيجابية من العلماء والمخترعين والمبدعين، لكن تقرير منظمة إمباكت وثق وجود مجلة شهرية موجهة للأطفال تحمل اسم «جهاد»، ضمن المواد التي تستخدمها الجماعة في شبكة أنشطتها التعليمية والتعبوية، وتكمن خطورة هذه الوسيلة في تقديم الرسائل السياسية والعقائدية داخل قوالب تعليمية وقصصية، بحيث تصبح المفاهيم المرتبطة بالصراع والقتال والولاء جزءاً من المحتوى الذي يتلقاه الطفل بصورة متكررة، فالطفل الذي يقرأ عن المعارك ويشاهد صور القتلى في سياق الاحتفاء، ويتلقى قصصاً تربط البطولة بالتضحية في الحرب، قد تتشكل لديه معايير مختلفة عن البطولة والنجاح والمستقبل، وهنا لا نتحدث عن مطبوعة واحدة، وإنما عن توظيف البيئة الثقافية المحيطة بالطفل لتكرار الرسالة ذاتها عبر أكثر من وسيط، من بينها المجلة التي تحث على الموت والكره والحقد على المسلمين والجيران، وتمجد النظام الإيراني الإرهابي وأتباعه في اليمن.

قنوات الأطفال

الإعلام الموجه للأطفال يمثل إحدى أكثر الوسائل تأثيراً في بناء الخيال والسلوك، خصوصاً عندما يعتمد على الشخصيات الكرتونية والأناشيد والقصص والصور المتكررة، ومن الضروري هنا إخضاع القنوات والبرامج والمقاطع المرئية التي تنتجها أو تروج لها الجماعة لتحليل علمي متخصص، يحدد حجم المحتوى التعبوي، وطبيعة الرسائل التي تقدمها، وكيفية تصوير الحرب والخصوم والموت والبطولة، فالطفل لا يستقبل الرسالة الإعلامية بالطريقة نفسها التي يستقبلها بها الشخص البالغ؛ إذ يتأثر بالشخصيات التي يحبها، ويقلد السلوكيات التي يشاهدها، وقد يتعامل مع النماذج المتكررة باعتبارها صوراً طبيعية للحياة، وإذا أصبح المقاتل هو النموذج الأكثر حضوراً في المحتوى الموجه إليه، بينما غاب الطبيب والمعلم والمهندس والعالم والمزارع، فإن صورة المستقبل التي تتشكل في ذهنه ستكون مختلفة تماماً عن المستقبل الذي يحتاجه اليمن، وتكمن المشكلة في تكامل الرسالة الإعلامية مع الرسالة المدرسية والنشاط الصيفي؛ فالمفردة التي يسمعها الطفل في المدرسة قد يجدها في النشيد، والشخصية التي يشاهدها في البرنامج قد تتحول إلى نموذج يحتفى به في النشاط الجماعي.

المراكز المغلقة

تظهر خطورة المراكز الصيفية بصورة أكثر وضوحاً عندما نقرأ ما وثقه فريق الخبراء الأممي في تقريره الصادر عام 2023، فقد ذكر التقرير أن المراكز الصيفية الحوثية استهدفت أكثر من مليون طفل يمني في المناطق الخاضعة للجماعة خلال عام 2023، وفق المعلومات التي تلقاها الفريق، وشملت الأنشطة تسع محافظات، وتوزعت على ثلاثة أنماط: مراكز مفتوحة للأطفال من الجنسين في الفئة العمرية بين 6 و12 عاماً، ومراكز نموذجية للفئات العمرية بين 6 و17 عاماً، ومراكز مغلقة أو سكنية تستقبل فتياناً بين 13 و17 عاماً، والأكثر خطورة أن بعض الأطفال في المراكز المغلقة كانوا يقضون فترات تتراوح بين 30 و45 يوماً دون العودة إلى منازلهم، مع ورود معلومات عن وجود تدريبات عسكرية داخل هذه المراكز، وتعرض أطفال في سن العاشرة للتدريب العسكري، كما أشار التقرير إلى استخدام الحوافز المالية، والإعفاء من رسوم التسجيل للعام الدراسي التالي، لتشجيع الأسر على إرسال أبنائها، وتحدث الخبراء عن حالات استقطاب بالإكراه والتهديد، وعن تعرض أسر رفضت إرسال أطفالها لإجراءات انتقامية، منها الحرمان من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى معلومات عن أخذ أطفال بالقوة وإرسال بعضهم لاحقاً إلى الجبهات.

مليون طفل

يستحق رقم المليون وقفة خاصة؛ لأنه يكشف حجم الانتشار الذي وصلت إليه هذه الأنشطة، ففي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر لعام 2024، ورد أن منظمة دولية أفادت بمشاركة أكثر من مليون طفل في المراكز الصيفية الحوثية خلال عام 2023، وأن هذه الأنشطة شملت أطفالاً في تسع محافظات خاضعة للجماعة، كما أورد التقرير أن أطفالاً في سن السابعة تلقوا في أحد المراكز تعليمات تتعلق بتنظيف الأسلحة وتجنب الصواريخ، فيما تعرض أطفال في سن العاشرة للتدريب العسكري في مراكز أخرى، لكن من الضروري التفريق بين 3 أرقام ومفاهيم، عدد المشاركين في المراكز الصيفية، وعدد الأطفال الذين تعرضوا للتدريب العسكري، وعدد الأطفال الذين جرى تجنيدهم واستخدامهم فعلياً في النزاع، فالمليون يتعلق بالمشاركة في الأنشطة الصيفية وفق المعلومات المنقولة في التقرير، ولا يعني أن مليون طفل أصبحوا مقاتلين، أما التقرير الأممي لعام 2025، فقد أورد أن ثماني دفعات، تضم كل منها نحو سبعة آلاف طفل، تخرجت منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى، بما يقارب 56 ألف طفل، وفق المعلومات التي حصل عليها فريق الخبراء، وهذا رقم مختلف تماماً عن رقم المليون، لأنه يتعلق بالدفعات التي أشار إليها التقرير في سياق التعبئة والتدريب، وليس بإجمالي المشاركين في المراكز الصيفية، «المصدر- وزارة الخارجية الأمريكية، الولايات المتحدة، تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024، قسم اليمن»، «المصدر- الأمم المتحدة، فريق الخبراء المعني باليمن، التقرير رقم S /2025 /650، 17 أكتوبر 2025»،

أبناء الضحايا

ومن الجوانب الإنسانية التي تستحق اهتماماً خاصاً استغلال أوضاع الأسر التي فقدت آباءها أو معيلها بسبب الحرب، أو تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة، أو تعاني غياب الحماية والرعاية، فالطفل الذي فقد والده قد يكون أكثر احتياجاً إلى الدعم النفسي والتعليمي والاجتماعي، لكن الجماعة المسلحة تستطيع استغلال الفراغ الذي تتركه الحرب، وتحويل الحاجة الاقتصادية إلى مدخل للاستقطاب، من خلال الوعود بالمكافآت والمساعدات والحوافز التعليمية، ولا تتوافر، وفق التقارير التي اعتمد عليها هذا المقال، قاعدة بيانات مستقلة تثبت أن 300 ألف طفل من أبناء القتلى تحديداً جرى استقطابهم أو إخضاعهم للتعبئة العقائدية، ولذلك لا يصح تقديم هذا الرقم باعتباره حقيقة إحصائية.

لكن التقرير الأممي لعام 2025 يقدم معلومات بالغة الخطورة عن استغلال الفقر وضعف البنية الأسرية، وربط بعض المساعدات والحوافز بعملية التجنيد، والضغط على الأمهات والأسر لدفع أبنائها نحو المراكز والأنشطة التابعة للجماعة، وهذا يعني أن الطفل الذي يحتاج إلى حماية الدولة والمجتمع قد يجد نفسه أمام منظومة تستثمر في ضعفه، وتستخدم حاجته إلى الغذاء والتعليم والأمان وسيلة لاستقطابه.

التلقين والتجنيد

في التقرير الأممي رقم (S /2025 /650)، الصادر في 17 أكتوبر 2025، جاءت واحدة من أكثر النتائج وضوحاً بشأن طبيعة المنظومة الحوثية، فقد وصف فريق الخبراء استراتيجية تجنيد الأطفال بأنها منظومة منظمة ومتعددة المستويات، تقودها هيئة التعبئة العامة التابعة لوزارة الدفاع، وتستخدم قنوات رسمية وغير رسمية، من بينها وزارة التربية والتعليم التي تنظم المراكز الصيفية والمدارس القرآنية، وأشار التقرير إلى أن بعض الأطفال يتعرضون للتلقين منذ سن السابعة، وأن المناهج يجري تعديلها بهدف ترسيخ الأهداف الأيديولوجية للجماعة في أذهانهم.

كما أورد أن الأطفال الذين يتجنبون الدورات الصيفية قد يتعرضون لخطر الحرمان من شهادات التعليم الأساسي أو الثانوي، بينما يحصل المشاركون على حوافز، منها التعليم الجامعي المجاني، وتحدث التقرير عن برامج تمتد إلى 40 يوماً من التدريب الأيديولوجي للأطفال في سن العاشرة، تتبعها 45 يوماً من التدريب العسكري للفئات العمرية بين 15 و18 عاماً، والأخطر أن بعض الأطفال يُستخدمون في القتال، أو في مهام مساندة تشمل القيادة والحماية ونقاط التفتيش ونقل المواد وزرع الألغام وتصوير الدعاية الميدانية، كما أشار الفريق إلى تجنيد الفتيات عبر عناصر نسائية تابعة للجماعة، في أنشطة شملت التجسس والمراقبة والخدمات اللوجستية، هذه المعلومات تكشف أن القضية تتجاوز مجرد تغيير كتاب مدرسي أو تنظيم نشاط صيفي؛ إنها سلسلة تبدأ بالتلقين، ثم التعبئة، ثم التدريب، وقد تنتهي بالاستخدام العسكري، «المصدر- الأمم المتحدة، مجلس الأمن، التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن، الوثيقة S /2025 /650، الفقرات 151-154، 17 أكتوبر 2025».

56 ألف طفل

من الأرقام اللافتة في التقرير الأممي لعام 2025 أن فريق الخبراء أشار إلى تخريج ثماني دفعات، تضم كل واحدة نحو سبعة آلاف طفل، منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى، بما مجموعه قرابة 56 ألف طفل، ويكتسب هذا الرقم أهميته من ارتباطه بمرحلة تصاعد التعبئة العسكرية والأيديولوجية، ويعكس حجم النشاط الذي وثقه الفريق في سياق إعداد الأطفال وتوجيههم، ولا ينبغي الخلط بين هذا الرقم وبين عدد الأطفال الذين قُتلوا أو عدد الأطفال الذين شاركوا في المراكز الصيفية؛ فالتقرير يتحدث عن دفعات جرى تخريجها ضمن منظومة التعبئة، ويشير في مواضع أخرى إلى استخدام أطفال في أدوار قتالية ومساندة، وهذه الدقة في قراءة الأرقام مهمة؛ لأن خطورة القضية أكبر من أن تحتاج إلى أرقام غير منضبطة أو تقديرات لا يمكن التحقق منها.

استعادة الطفولة

إن مواجهة هذا المشروع تتطلب عملاً يتجاوز الإدانة السياسية والإعلامية، ويبدأ بإعادة المدرسة اليمنية إلى وظيفتها التعليمية، وتوثيق التغييرات التي طرأت على المناهج، وتحليل المطبوعات والقنوات والبرامج الموجهة للأطفال، وإتاحة هذه المواد للباحثين والمنظمات الدولية.

كما تتطلب حماية الأسر من الابتزاز، وتوفير بدائل تعليمية آمنة، ودعم المعلمين، وإعادة الأطفال الذين جرى استقطابهم إلى التعليم، وتوفير برامج متخصصة للتأهيل النفسي والاجتماعي، مع التعامل معهم باعتبارهم ضحايا للاستغلال والتجنيد، لا باعتبارهم مسؤولين عن القرارات التي اتخذها من استغل طفولتهم، وفي تقديري أن على المؤسسات اليمنية والعربية والدولية أن تنظر إلى هذه القضية باعتبارها معركة على مستقبل اليمن، لا مجرد ملف من ملفات الانتهاكات الحقوقية، فكل طفل يُنتزع من مدرسته، وكل طالب يُحرم من حقه في التفكير، وكل أسرة تُبتز لإرسال ابنها إلى مركز تعبوي، يمثل خسارة جديدة في مستقبل البلاد.

أخيراً:

اليمن يحتاج إلى جيل يتعلم كيف يبني المستشفيات والجامعات والطرق، لا إلى جيل يتدرب على حمل السلاح، ويحتاج إلى أطفال يحلمون بأن يصبحوا علماء وأطباء ومهندسين ومبدعين، لا أطفالاً تُختزل أحلامهم في الجبهات، إن استعادة الغرس تبدأ باستعادة المدرسة، وحماية الأسرة، وتحرير الطفولة من التعبئة، وإعادة الاعتبار للحياة، فالموت لا يصنع وطناً، والحرب لا تربي أجيالاً قادرة على البناء، والطفل الذي يُحرم اليوم من حقه في الحياة.