د.عبدالله الفايز

سبق أن كتبت عن العرب وشعارات وشماعة العروبة واليوم وأمام ما تتعرض له المملكة من هجوم إيراني وفصائل جيشه (الحوثي وحزب الله)، بدأت أتأكد وليس فقط شكوكاً في عدم جدوى مصداقية التضامن العربي والعروبة، وهل العروبة التزام متبادل في أوقات الخطر، أم شعار سياسي يُستحضر عندما تكون المملكة في موقع الدعم والعطاء؟ وتزداد أهمية هذا السؤال عند مقارنته بتاريخ المملكة في دعم القضايا العربية، من حرب الجزائر إلى القضية الفلسطينية إلى حرب عام 1973، حين شاركت في حظر النفط وإرسال جيشها، وما ترتب على مواقفها من تكاليف سياسية واقتصادية. وقد أكدت المملكة تاريخياً دعم العمل العربي المشترك، وكانت من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية. ولكنها تقابل بالتردد أو غياب المشاركة العسكرية العربية، وغياب الدعم السياسي، وبين الشماتة أو تأييد الاعتداء؛ ولكل منها دلالة مختلفة. وبالنسبة للمملكة فالأحداث الجارية هي شدة وتزول مثل غيرها، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك وكان غيرك أشطر. ليست القضية اليوم مجرد حرب مع إيران، ولا تتوقف عند تحديد المستفيد من الصراع أو الخاسر فيه؛ إنها اختبار حقيقي لمعنى العروبة ومصداقية التضامن العربي. فالمملكة، منذ تأسيسها، لم تتعامل مع القضايا العربية باعتبارها شؤوناً تخص الآخرين، بل ساهمت سياسياً واقتصادياً ومالياً في دعم دول عربية عديدة، وتحملت أعباء ومخاطر دفاعاً عن قضايا رأت أنها تمس الأمة ومصالحها المشتركة. وفي مقدمة هذه المواقف دعم القضية الفلسطينية، والمشاركة في حظر النفط عام 1973، وتقديم المساعدات للدول العربية، والمساهمة في جهود احتواء الحروب والأزمات وإعادة الإعمار. ولم تكن هذه المواقف بلا تكلفة؛ فقد ارتبط بعضها بخلافات وضغوط سياسية واقتصادية كبيرة. ولعل الثورة الجزائرية تقدم واحداً من أبرز الشواهد التاريخية على ما قدمته المملكة للقضايا العربية. فبين عامي 1954 و1962، لم تكتفِ المملكة بإعلان تأييد استقلال الجزائر، بل قدمت دعماً سياسياً ومالياً ومساندة عسكرية للثورة ضد الاستعمار الفرنسي. ففي عام 1955، تحركت دبلوماسياً للمطالبة بإدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الأمم المتحدة، وفي عام 1956 بلغت حملة التبرعات السعودية للجزائر نحو أربعة ملايين ومئتي ألف ريال، إلى جانب منحة رسمية قدرها 250 ألف جنيه إسترليني وفقاً لما أورده أرشيف مكتبة الملك سعود. كما تشير روايات تاريخية إلى نل ذخائر من المملكة عبر مصر للمساهمة في دعم المجاهدين الجزائريين. ولم يكن استقلال الجزائر مجرد شأن داخلي جزائري في الحسابات السعودية آنذاك، بل قضية تحرر عربية تستحق الدعم والتضحية. من هنا، فإن استحضار هذا التاريخ لا يراد به مطالبة الجزائر أو غيرها بردّ الجميل على هيئة موقف سياسي محدد، وإنما التذكير بأن التضامن العربي الذي ساهم في دعم حركات التحرر ينبغي أن يظل مبدأ متبادلاً، وأن تظهر قيمته عندما تتعرض أي دولة عربية للتهديد.

ومن هنا يبرز سؤال مشروع: عندما تتعرض المملكة نفسها للتهديد، هل تجد مستوى التضامن الذي يُفترض أن يقابل ما قدمته من دعم؟ لقد كشفت أزمات عربية سابقة، وفي مقدمتها غزو العراق للكويت عام 1990 وما ترتب عليه من تهديدات لأمن المنطقة، عن عمق الانقسامات العربية وتباين مواقف الحكومات والشعوب. كما أن مشاهد الاحتفاء أو الشماتة التي رافقت بعض الأزمات تركت جروحاً في الذاكرة السعودية، وأثارت تساؤلات عن مدى رسوخ الانتماء العربي حين يتعارض مع الحسابات السياسية أو الأيديولوجية. والأخطر أن مفهوم العروبة يفقد قيمته العملية إذا تحول إلى خطاب يُستخدم عند طلب المساعدة، ثم يتراجع عندما تحتاج الدولة التي قدمت المساعدة إلى موقف مساند.

التضامن ليس فاتورة مالية تُسدَّد، ولا يعني أن على كل دولة إرسال قواتها إلى كل حرب؛ لكنه يقتضي، في الحد الأدنى، رفض الاعتداء على سيادة الدول العربية، وإدانة استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، وتقديم دعم سياسي ودبلوماسي واضح، والتعاون في حماية أمن المنطقة واستقرارها. وآخرها الموقف المصري والتردد. ولا يعني الدفاع عن المملكة أن تتحول العروبة إلى مبرر لحرب مفتوحة مع إيران، أو أن تتخلى الدول عن الدبلوماسية؛ بل إن الموقف العربي المسؤول يجمع بين حماية السيادة، ورفض الاعتداء، والعمل على منع اتساع الصراع. ويمكن للدول أن تختلف في تقدير الرد العسكري، لكنها لا ينبغي أن تختلف في المبدأ القائل إن أمن المملكة وسائر الدول العربية ليس أمراً هامشياً أو قابلاً للمساومة. لقد آن الأوان لأن تنتقل المؤسسات العربية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، من البيانات العامة إلى آليات عملية للتضامن: تنسيق أمني، وتبادل للمعلومات، وتعاون في حماية البنية التحتية والممرات البحرية، ومواقف دبلوماسية مشتركة، وخطط واضحة لمساندة أي دولة عربية تتعرض لاعتداء. فالمؤسسات التي لا تستطيع تحويل المبادئ إلى إجراءات وقت الأزمات تفقد تدريجياً ثقة الشعوب في جدواها. وفي المقابل، لا ينبغي للمملكة أن تقيس علاقاتها العربية على أساس انتظار الامتنان أو رد الجميل وحده؛ فالدول تتحرك وفق مصالحها وحساباتها وقدراتها. لكن من حق المملكة، كما من حق أي دولة عربية، أن تسأل بوضوح عن معنى الشراكة عندما تصبح المصالح والأمن على المحك، وأن تعيد تقييم علاقاتها وسياساتها على أساس المواقف الفعلية، لا الشعارات والوعود. إن الاختبار الحقيقي للعروبة ليس في الاحتفالات والخطب والقمم، بل في اللحظة التي تتعرض فيها دولة عربية للخطر. فهل تقف الدول إلى جانبها سياسياً، وهل ترفض الاعتداء عليها، وهل تتعاون لحماية أمنها، أم تكتفي بالمراقبة وتتركها تواجه التهديد وحدها؟

العروبة التي لا تظهر عند الشدائد تتحول إلى شعار، والتضامن الذي يسير في اتجاه واحد لا يصنع أمة متماسكة. والمطلوب ليس إجبار الجميع على خوض الحرب، بل بناء عهد عربي واضح يجعل أمن الدول العربية مسؤولية مشتركة، ويمنع تحويل المملكة أو غيرها إلى طرف يُطلب منه العطاء دائماً، بينما يُترك وحيداً عندما يحتاج إلى المساندة. لتنتقل من تشخيص أزمة التضامن العربي إلى الدعوة الصريحة لاتخاذ خطوات عملية. إن المرحلة الراهنة لا تحتمل الاكتفاء بالعتاب أو تبادل الاتهامات، بل تفرض على الدول العربية أن تحوّل التضامن من شعار موسمي إلى التزام سياسي وأمني واقتصادي واضح. والمطلوب اليوم أن تبادر المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الدول العربية الراغبة، إلى الدعوة لعقد قمة عربية استثنائية تضع أسساً عملية للتضامن المتبادل، تبدأ بإدانة الاعتداء على أي دولة عربية، وتنص على التشاور الفوري عند تعرض أي منها للتهديد، وتؤسس لآليات مشتركة للتنسيق الدفاعي، وتبادل المعلومات، وحماية المنشآت الحيوية والممرات البحرية، وتوحيد المواقف الدبلوماسية. كما ينبغي أن تتضمن هذه الآليات التزامات محددة، وجدولاً زمنياً للتنفيذ، وآلية لمتابعة ما يُتفق عليه، حتى لا تبقى القرارات حبيسة البيانات الرسمية. وفي الوقت نفسه، آن الأوان لإعادة تقييم منظومة العمل العربي المشترك على أساس الأفعال لا الأقوال، بحيث تُقاس قوة العلاقات العربية بمدى استعداد الدول لمساندة بعضها بعضاً في الأزمات، لا بحجم التصريحات ولا بعدد الاتفاقيات الموقعة. فالمملكة، بما قدمته تاريخياً من دعم سياسي واقتصادي للقضايا العربية، لها الحق في أن تتوقع تضامناً متبادلاً عندما تتعرض لأخطار تمس أمنها وسيادتها، كما أن من حق كل دولة عربية أن تجد المساندة ذاتها إذا واجهت تهديداً مماثلاً. ولا يعني ذلك جرّ الدول إلى حروب لا تريدها، بل الاتفاق مسبقاً على ما يجب فعله لمنع الاعتداء، واحتوائه، وحماية المدنيين، وفتح المسارات الدبلوماسية قبل أن تتسع دائرة الصراع.

أما الشعوب العربية، فعليها أن تدرك أن أمن المملكة ليس قضية سعودية منفصلة عن محيطها، مثلما أن أمن أي دولة عربية ليس شأناً داخلياً معزولاً عن بقية المنطقة. فاضطراب دولة عربية قد ينعكس على جيرانها في الاقتصاد والطاقة والتجارة والهجرة والأمن، والتهاون مع الاعتداء على دولة اليوم قد يفتح الباب أمام تهديد دولة أخرى غداً. ومن هنا، فإن المطلوب ليس مجرد استنكار الشماتة أو التعبير عن خيبة الأمل، بل بناء وعي عربي يرفض الاعتداء أياً كان مصدره، ويرفض في الوقت نفسه ازدواجية المعايير التي تجعل التضامن واجباً على طرف وفضلاً اختيارياً على طرف آخر.

لقد آن الأوان لأن تنتقل العروبة من الذاكرة التاريخية والخطاب العاطفي إلى مشروع عمل مؤسسي، تُترجم فيه الأخوّة إلى مسؤوليات متبادلة، والاتفاقيات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، والتضامن إلى موقف يُختبر عند الشدائد. وعلى المملكة أن تستثمر هذه اللحظة في بناء علاقات عربية أكثر وضوحاً وتوازناً، تقوم على المصالح المشتركة والالتزامات المتبادلة، لا على افتراض أن العطاء وحده كفيل بضمان المساندة. فالأمم لا تُبنى بما تقدمه دولة واحدة للآخرين فحسب، بل بما تتفق عليه جميع الدول من واجبات تجاه بعضها بعضاً.

إن السؤال لم يعد: من يرفع شعار العروبة؟ بل: من هو المستعد لتحويل هذا الشعار إلى موقف وعمل والتزام؟ والإجابة لا ينبغي أن تأتي في خطب القادة وحدها، بل في قرارات الحكومات، وتعاون المؤسسات، ومواقف الدول عند وقوع الأزمات. فإذا كانت العروبة رابطة مصير، فلا بد أن تصبح أيضاً منظومة مسؤولية مشتركة؛ وإذا كان الأمن العربي واحداً في الخطاب، فيجب أن يصبح أكثر ترابطاً في التخطيط والتنفيذ. تلك هي الخطوة التي ينبغي أن تبدأ الآن، لا لتصعيد الحروب، بل لمنعها، ولا لخلق خصومات جديدة، بل لضمان ألا تُترك أي دولة عربية وحدها عندما تتعرض للتهديد. فالتضامن الذي لا يتحول إلى عمل يظل وعداً مؤجلاً، أما التضامن المؤسسي المتبادل فهو الذي يستطيع أن يمنح العروبة معناها العملي، ويجعلها قوة تحمي حاضر الدول العربية ومستقبل شعوبها. ويكفي أن المملكة وعلى الرغم من ذلك ما زالت تحتفظ بلقب «العربية» في مسماها ومتمسكة به واحتفظت به على عكس سلطنة عمان وقطر والكويت.