سليمان بن صالح المطرودي

في عالم تتسارع فيه الأحداث، وتتداخل فيه المصالح، وتتعدد فيه مصادر التهديد والتحديات، لم تعد قوة الدول تقاس بما تمتلكه من إمكانات مادية أو قدرات عسكرية واقتصادية فحسب، بل تقاس كذلك بمدى تماسك جبهتها الداخلية، وقوة علاقاتها مع محيطها، وقدرتها على توحيد مواقفها وتنسيق جهودها في مواجهة المتغيرات.

وفي ظل ما تشهده المنطقة والعالم من اضطرابات وتحولات سياسية واقتصادية وأمنية، تبرز أهمية جمع الكلمة وتوحيد الصف، وتعزيز التضامن والتعاضد بين الدول والشعوب، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم امتدادًا إلى الدول العربية والإسلامية؛ فالمصالح المشتركة، ووحدة المصير، وروابط التاريخ والدين والثقافة والجوار، تفرض جميعها أن يكون التعاون والتكامل والتنسيق خيارًا استراتيجيًا، لا مجرد شعار يُرفع عند الأزمات.

وليس في ذلك دعوة إلى إلغاء الاختلاف في الرؤى أو المصالح، أو تجاوز خصوصية الدول وسيادتها وحقها في اتخاذ قراراتها، وإنما هو تأكيد على أن الاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى خلاف، وأن تباين وجهات النظر لا ينبغي أن يكون مدخلًا للتنازع والتباعد، وأن إدارة الخلاف بالحوار والحكمة والاحترام المتبادل هي من أهم مقومات العلاقات الراسخة بين الدول.

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتوجيهات واضحة تؤسس لهذه المعاني وترسخها. قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ..}.

وقال سبحانه: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ}.

وقال جل شأنه: {وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ..}.

وهذه النصوص لا تقرر مجرد فضيلة أخلاقية؛ بل ترسم منهجًا في بناء المجتمعات وحماية قوتها؛ فالأخوة تجمع ولا تفرق، والإصلاح يعالج الخلاف ولا يفاقمه، والاعتصام يحمي الجماعة من التشتت، والتنازع يضعف القوة مهما بلغت الإمكانات.

ويؤكد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: (المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضًا) وشبك بين أصابعه، متفق عليه.

إنها صورة بليغة تختصر فلسفة التماسك والتعاضد؛ فالبنيان لا يستمد قوته من قوة حجر واحد، وإنما من ترابط أجزائه وتساندها، وكذلك المجتمعات والدول، لا تتحقق قوتها الحقيقية بانفراد كل طرف بإمكاناته، وإنما بتكامل القدرات، وتبادل المصالح، والتعاون في مواجهة المخاطر والتحديات.

ولم تكن هذه المبادئ حكرًا على الشريعة الإسلامية أو القيم العربية الأصيلة؛ بل أصبحت من الأسس التي تقوم عليها العلاقات الدولية المعاصرة. فقد أكد ميثاق الأمم المتحدة مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، والوفاء بالالتزامات الدولية بحسن نية، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، واحترام الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول.

كما أكدت مواثيق المنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي، أهمية الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء، وصيانة المصالح المشتركة، واحترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وتعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون المتبادل.

وهذا يعني أن التضامن والتعاون ليسا مجرد خيارين أخلاقيين أو عاطفيين؛ بل هما من مقتضيات المسؤولية الدولية، وأحد الأسس التي تعزز الاستقرار وتحمي المصالح المشتركة.

وفي هذا السياق، يبرز الدور المحوري للمملكة العربية السعودية وقيادتها في الدعوة إلى وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز التضامن والتنسيق بين الدول الشقيقة، والعمل على تقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات المشتركة.

فالمملكة، بما تمثله من مكانة دينية وسياسية واقتصادية، وما تحظى به من ثقل إقليمي ودولي، جعلت من جمع الكلمة وتعزيز العمل المشترك أحد المسارات البارزة في سياستها ومبادراتها الدبلوماسية.

ويتجلى ذلك في دعوتها المستمرة إلى الحوار والتشاور، واستضافتها القمم الخليجية والعربية والإسلامية، ومبادراتها لعقد الاجتماعات والمؤتمرات التي تجمع قادة الدول وصناع القرار، وتتيح لهم بحث القضايا المشتركة وتنسيق المواقف حيالها.

ومن الشواهد الواضحة على ذلك استضافة الرياض القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في نوفمبر 2023م، ثم استضافة القمة العربية والإسلامية غير العادية في نوفمبر 2024م، وغيرها من القمم واللقاءات المتواصلة والمستمرة، وما رافق ذلك من جهود ومشاورات ومواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والعمل على وقف التصعيد وحماية المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما تتواصل جهود المملكة في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون، انطلاقًا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وما تتضمنه من تطلعات نحو التكامل الاقتصادي والدفاعي والأمني وتوحيد المواقف السياسية.

وتمتد هذه الجهود إلى المحافل الدولية، حيث تؤكد المملكة باستمرار أهمية احترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الحوار والتعاون، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

إن هذه الجهود تستحق الإشادة والتقدير، ليس لمجرد انعقاد القمم أو استضافة المؤتمرات، وإنما لما تعكسه من إدراك لأهمية المسؤولية المشتركة، وضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، وجمع الدول حول القضايا التي تمس أمنها ومصالح شعوبها ومستقبل أجيالها.

كما أن نجاح هذه المبادرات يظل مسؤولية جماعية تتطلب تجاوب جميع الأطراف، وتحويل ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات إلى برامج ومواقف وممارسات عملية.

ومن هنا، فإن دول الخليج العربية تمتلك من الروابط التاريخية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية ما يجعل تماسكها وتكاملها ضرورة استراتيجية.

فالأمن مترابط، والمصالح متداخلة، والتحديات التي تواجه دولة قد تمتد آثارها إلى بقية دول المنظومة.

ولذلك فإن التنسيق السياسي، والتعاون الاقتصادي، والتكامل الأمني، وتبادل الخبرات والإمكانات، وتعزيز الثقة المتبادلة، كلها مسارات تعزز قدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها وصيانة استقرارها.

ولا يقل عن ذلك أهمية امتداد التضامن إلى المحيط العربي والإسلامي، فهذه الأمة، على اتساع جغرافيتها وتنوع شعوبها واختلاف أنظمتها وظروفها، تجمعها روابط ومصالح وقضايا مشتركة، تجعل من التعاون والتقارب والتفاهم ضرورة لمواجهة التحديات، وتعزيز حضورها ومكانتها في المجتمع الدولي.

ولعل من أهم ما ينبغي التأكيد عليه أن التماسك لا يعني الاصطفاف في مواجهة الآخرين، ولا يستهدف الاعتداء على حقوق أحد أو الانتقاص من مصالحه، وإنما يعني بناء قوة تحمي الحقوق، وتصون السيادة، وتدافع عن المصالح المشروعة، وتسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

كما أن جمع الكلمة لا يتحقق بمجرد البيانات واللقاءات والمؤتمرات، وإنما يحتاج إلى ممارسات عملية، تقوم على الثقة، والصدق في المواقف، والوفاء بالالتزامات، واحترام الاتفاقيات، وتغليب المصالح العليا، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الخلافات أو توسيع فجوات الاختلاف.

وهنا تبرز مسؤولية القيادات السياسية والفكرية والإعلامية والثقافية، وكذلك مسؤولية المؤسسات التعليمية والمجتمعية، في ترسيخ ثقافة الوحدة والتسامح والتعاون، وتعزيز الوعي بالمصالح المشتركة، والابتعاد عن الخطابات التي تؤجج الخلافات أو تسيء إلى الشعوب والدول، وتستبدل الحوار بالتجريح، والتفاهم بالتشكيك.

فالدول لا تقوى فقط بما تبنيه من تحالفات، وإنما كذلك بما تبنيه من ثقة، ولا تحمي مكتسباتها فقط بما تمتلكه من قدرات، وإنما أيضًا بما تحققه من تماسك داخلي وتضامن إقليمي ودولي.

إن الأوطان والمجتمعات التي تتماسك في أوقات الرخاء، وتتعاون في أوقات الشدة، وتدير اختلافاتها بالحكمة والعدل، تكون أقدر على مواجهة الأزمات وتجاوز التحديات وصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

ولعلنا اليوم أحوج ما نكون إلى استحضار هذه المعاني والعمل بمقتضاها؛ فالتاريخ يعلمنا أن التفرق يبدد القوة، وأن التنازع يضعف المواقف، وأن المصالح العليا لا يحميها إلا الوعي والمسؤولية والتعاضد.

فلتكن الكلمة الجامعة، والموقف المتزن، والعمل المشترك، والثقة المتبادلة، منطلقًا لعلاقات خليجية وعربية وإسلامية أكثر تماسكًا وتكاملًا؛ فمهما تعددت التحديات، تبقى وحدة الصف من أعظم عناصر القوة، ويبقى البناء بالتعاون خيرًا من الهدم بالاختلاف.

فالأوطان لا تُبنى بالتنازع، ولا تُحمى بالتفرق، وإنما تقوى بتماسك أبنائها، وتتعزز بتضامن أشقائها، وتستقر حين تتقدم المصالح العليا على كل اعتبار.