ثامر الشهراني

أسست طهران على مدى سنوات شبكة عسكرية عابرة للحدود، حوّلت من خلالها جماعات مسلحة حليفة إلى جبهات متقدمة تمتلك ترسانات من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة والأسلحة البحرية ومضادات الدروع. وأصبحت هذه الترسانات امتداداً للقوة الاستراتيجية الإيرانية، وأداة لفرض معادلات التهديد والضغط وإشغال الخصوم عبر جبهات متعددة، لكن بعد سنوات المواجهة والاستنزاف، يبقى السؤال: كم بقي من هذه القوة؟

في اليمن، تكشف معدلات الاستخدام حجم الترسانة الحوثية؛ إذ رُصدت 510 عمليات إطلاق لصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026، باتجاه المملكة والداخل اليمني، مع مؤشرات على تراجع وتيرة الإطلاق بفعل الاستنزاف والضربات العسكرية. وتتركز منصات الإطلاق في كهوف ومناطق جبلية بمحافظات صنعاء وإب وعمران وصعدة وذمار. وهذا الرقم يعكس حجم الاستخدام خلال شهرين، ولا يمثل عدد الصواريخ أو منصات الإطلاق المتبقية.

أما على مستوى الهجمات على المملكة، فقد بلغت الحصيلة التراكمية المحسوبة 2,320 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة حتى 31 أكتوبر 2026، استناداً إلى البيانات المعلنة وما أضيف إليها من اعتراضات لاحقة. وهي حصيلة لا تمثل جرداً للمخزون الحوثي الحالي، ولا يجوز جمعها مع رقم 510 لوجود تداخل زمني واختلاف في نطاق الرصد. والأخطر أن استنزاف السلاح لا ينهي التهديد ما دامت الجماعة تواصل محاولات التطوير والتصنيع المحلي والاستفادة من المكونات والتقنيات الخارجية.

وفي لبنان، تشير تقديرات بحثية في أغسطس 2026 إلى أن حزب الله لا يزال يمتلك أقل من 15 ألف صاروخ وقذيفة، بعد تراجع كبير عن التقديرات التي سبقت حرب 2024، والتي تراوحت بين 120 ألفاً و200 ألف. وهذا الانخفاض يعكس حجم الاستنزاف، لكنه لا يعني زوال القدرة على التهديد، خصوصاً مع استمرار امتلاك الحزب المسيّرات والأسلحة المضادة للدروع، ومحاولاته التكيف مع واقع عسكري جديد.

أما في العراق، فتتوزع الأسلحة بين فصائل مرتبطة بإيران، وتشمل الصواريخ الباليستية والتكتيكية والطائرات المسيّرة وراجمات الصواريخ والأسلحة المضادة للطائرات والدروع. ورغم تنوع هذه القدرات، لا تتوافر أرقام مستقلة وموثوقة تحدد حجم مخزونها أو خسائرها. لكن خطورتها تتجاوز السلاح نفسه، إلى ما توفره من امتداد عسكري إيراني في قلب المنطقة، وقدرة على تحويل العراق إلى ساحة ضغط إقليمي.

ولا يمكن فهم هذه الترسانات بمعزل عن شبكة الإمداد التي ربطت ساحات النفوذ الإيراني؛ فقد مثّلت سوريا، قبل سقوط نظام بشار الأسد، ممراً استراتيجياً لنقل السلاح والخبرات إلى حزب الله، فيما اعتمدت طهران على شبكات التهريب والتصنيع المحلي لتعزيز قدرات حلفائها. ومن هنا فإن إضعاف خطوط الإمداد لا يقل أهمية عن تدمير مخازن السلاح ومنصات الإطلاق.في تصوري، لا تقاس نتائج المواجهة بعدد الصواريخ التي أُطلقت أو المنصات التي دُمّرت وحدها، بل بمدى تراجع قدرة هذه الجماعات على الإنتاج والتخزين والإمداد وإعادة التسليح. فاستنزاف المخزون قد يضعف القدرة القتالية مؤقتاً، لكن تفكيك شبكة التصنيع والتهريب ونقل الخبرات هو ما يحول دون إعادة بناء الترسانات.وعليه، فإن السؤال الاستراتيجي ليس فقط: كم بقي من صواريخ أذرع إيران ومسيّراتها؟ بل هل نجحت المواجهات في تفكيك شبكة التسليح والإمداد التي بنتها طهران على مدى سنوات، أم أنها لا تزال قادرة على إعادة إنتاج التهديد وفتح جبهات جديدة في المنطقة؟