الوكالات - أنطاليا:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية، أهمية تعزيز التعاون الدولي لخفض الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين أهداف العمل المناخي وأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية.
وقال سموه خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، قال إنه على مدى أكثر من 3 عقود من العمل الدولي أثبتت قدرة التعاون المشترك على إحراز تقدم في مواجهة التغير المناخي، مؤكداً أن اتفاق باريس يظل الإطار الأساسي لمواصلة هذا التقدم مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والمسارات التنموية للدول.
وأضاف سموه أن المملكة تؤكد أن ما يجمع الدول هو الهدف المشترك المتمثل في خفض الانبعاثات، وليس بالضرورة اتباع المسار ذاته، موضحاً أن الغاية هي خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها، من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة.
وأشار سموه إلى أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يؤدي بالضرورة إلى خفض الانبعاثات ما لم تؤخذ مصادر إنتاج الكهرباء في الاعتبار، مؤكداً أهمية منح الدول المرونة لاختيار المسارات التي تناسب ظروفها الوطنية وأولوياتها التنموية، مع الحفاظ على أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.
وشدد سموه على أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب تمكين الدول النامية من الوصول إلى التمويل والتقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز قدراتها على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وقال سموه إن التطورات الجيوسياسية الراهنة أكدت صحة ما كانت المملكة تؤكد عليه خلال السنوات الماضية، وهو أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة متطلبات أمن الطاقة قد يؤدي إلى تقويضه، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات المناخية العالمية تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، وليس إجراءات أحادية يمكن أن تقيد التجارة أو تحد من الخيارات التنموية المتاحة للدول.
وأكد سموه أن الإجراءات الرامية إلى حماية المناخ يجب ألا تتحول إلى عوائق تحد من قدرة الدول على تحقيق مستهدفات وطموحات العمل المناخي بالتوازي مع تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وأشار إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف والحفاظ على نظام اقتصادي دولي منفتح يدعم التنمية ويضمن انتقالاً عادلاً نحو مستقبل منخفض الانبعاثات، مشددا على أن المملكة ترجمت هذه المبادئ إلى خطوات عملية من خلال نهج متوازن يجمع بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة والتنمية المستدامة، ويستند إلى مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي قدمته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020.
وكشف سموه أن قدرات مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، فيما تستهدف المملكة رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، بالتوازي مع دورها في توفير إمدادات طاقة موثوقة وميسرة التكلفة.
وجدد سموه التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مؤكداً أن نجاح العمل المناخي لا يتحقق عبر فرض مسار واحد على جميع الدول، بل من خلال تحقيق نتائج مشتركة عبر مسارات متعددة تراعي ظروف الدول المختلفة، وتحمي المناخ وتدعم التنمية المستدامة.