ثامر بن عبدالله السبيعي (ابن سعران)

في الأسبوع الذي صادق فيه البرلمان التركي على اتفاقية مكة للدفاع المشترك بـ279 صوتاً مقابل 119، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صواريخ حوثية متجهة إلى الرياض ونجران والمدينة المنورة، وضربت واشنطن دفاعات جوية إيرانية في جزيرة قشم، وأُصيبت ناقلة شمال قطر وقُتل أحد بحارتها. هذا التزامن ليس تفصيلاً. فهو يلخص الحلف في صورة واحدة: ترتيب يعمل تحت النار اليوم، ويُبنى في الوقت نفسه لما بعد هذه الحرب.

أغلب ما يُكتب عن الحلف يقع في واحد من خطأين. الأول أن يُقرأ ردَّ فعل على هجمات الحوثي وحدها، فيُختزل في أزمة عابرة. والثاني أن يُقرأ مشروعاً كبيراً لإعادة رسم الإقليم، فيُحمَّل ما لم يعلنه أصحابه. والأقرب إلى النصوص المعلنة قراءة ثالثة: أن الحلف يجمع وظيفتين في بناء واحد، وظيفة آنية هي حماية الأرض الآن، ووظيفة استباقية هي أن يكون للإقليم إطار قائم قبل أن تفرض المرحلة التالية نفسها.

الوظيفة الآنية: حماية الأرض

لم ينتظر الحلف طويلاً ليُختبر. ففي الخامس من أكتوبر، بعد شهرين من توقيعه، عُقد في الرياض اجتماع طارئ للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية، وقرر البدء الفوري في التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك. ودان البيان المشترك «محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة»، ونص على «توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة». وفي الاجتماع نفسه عُيّن أول أمين عام للحلف.

وهذه هي الوظيفة الأولى في أوضح صورها: ردع الاعتداء على أرض المملكة، وتوزيع تكليف حمايتها على شركاء لهم وزن عسكري حقيقي. والحلف هنا لم يبدأ من الصفر. فالقوة الجوية الباكستانية وصلت إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في القطاع الشرقي في أبريل 2026، في إطار اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين المملكة وباكستان الموقعة في 17 سبتمبر 2025. فالحلف الثلاثي طبقة فوق التزام ثنائي قائم، وليس بديلاً منه.

ومن يقرأ تصريحات الشركاء يرى أن هذه الوظيفة محدودة بقصد. فقد قال وزير الدفاع التركي يشار غولر في 23 أكتوبر: «لا نتوقع إطلاقاً دخول أي نزاع مع الحوثيين». وقد يُقرأ هذا القول ضعفاً في الالتزام، لكنه في رأيي عكس ذلك. فالحلف التزم بالدفاع عن أرض المملكة، ولم يلتزم بحرب خارجها. والحليف الذي يعرف حدود التزامه أوثق من الحليف الذي يعد بكل شيء ثم يتراجع عند أول تكلفة.

الأهم أن التفعيل جاء لاعتداءات تشنها ميليشيا لا دولة. فالدول الثلاث عدّت الهجمات الحوثية، وكل من يقف وراءها، سبباً كافياً لتفعيل التزاماتها. وهذا توسيع عملي لمعنى الاعتداء في زمن صار أكثره يأتي من فاعلين بالوكالة. ثم دان مجلس الأمن في 15 أكتوبر، ببيان رئاسي صدر بالإجماع، الهجمات الحوثية المستمرة والمتصاعدة على المملكة، بحسب ما أورده «تقرير مجلس الأمن»، فصار للمملكة سند دولي في الدفاع عن أرضها في الشهر نفسه الذي فُعّل فيه الحلف.

الوظيفة الاستباقية: البناء قبل الحاجة

لكن لو كان الحلف ردَّ فعل على هجمات قائمة فحسب، لكفته ترتيبات عسكرية مؤقتة، تُفعَّل في الأزمة وتُطوى بعدها. والذي نراه غير ذلك. فالحلف يبني مؤسسات لا تحتاجها أزمة عابرة: لجنة إستراتيجية سياسية ودفاعية، وأمانة عامة مقرها المملكة، وأمين عام بولاية ثلاث سنوات، واجتماعات لرؤساء الأركان. ثم جاء ما نُقل من النص المحال إلى البرلمان التركي ليكشف أداة أبعد: لا انسحاب من الاتفاقية في سنواتها العشر الأولى.

والمعاهدة التي تمنع الانسحاب عشر سنوات لا تُكتب لحرب تتوقع أن تنتهي في أشهر. إنها تُكتب لمرحلة. وهنا وجه الاستباق في الحلف كما أقرؤه: أن تُبنى المؤسسة قبل أن يشتد الطلب عليها، لا بعده. فالمؤسسات الأمنية التي تُبنى في ذروة الأزمة تُبنى على عجل، وبشروط من يملك أوراق اللحظة. أما التي تُبنى قبلها فتُبنى بشروط أصحابها.

وليس في هذا ما يُنسب إلى المملكة من غرض لم تعلنه. فالنصوص المعلنة تتحدث عن الدفاع المشترك وخفض التصعيد، ولا تتحدث عن أي ترتيب لما بعد الحرب. وما أقوله قراءة لما يدل عليه البناء نفسه: أن ترتيباً بهذه المؤسسات وهذه المدة يصلح لما هو أطول من الأزمة الحالية، أياً كان ما تحمله المرحلة التالية.

لماذا الآن؟

السؤال الذي يطرحه كثيرون: لماذا يُبنى هذا الحلف الآن، والمملكة مرتبطة بشراكات دولية واسعة؟ والجواب في رأيي في تغيّر شكل الحضور الأمريكي، لا في غيابه. فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمام الكونغرس في مارس 2024 أنها تتحول «من ضامن للأمن إلى مُدمِج له»، وجعلت إستراتيجية الأمن القومي الأمريكية الصادرة في نوفمبر 2025 «نقل الأعباء» إلى الشركاء عنواناً لأحد أبوابها، مع إبقاء حرية الملاحة في هرمز والبحر الأحمر مصلحة جوهرية.

فحين يتحول الضامن الكبير إلى شريك يطلب من حلفائه أن يحملوا نصيباً أكبر، يصبح الإطار الإقليمي حاجة لا ترفاً. واللافت أن المملكة لم تنتظر هذا التحول حتى يكتمل، بل بنت في صيف واحد طبقتين: التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات في 30 يوليو لحماية الممر، وحلف مكة في 7 أغسطس لحماية الأرض، وبين التاريخين ثمانية أيام.

ولم تقرأ واشنطن الحلف تحدياً لها. فقد كتب الرئيس ترامب في 16 أغسطس أن الاتفاقية «تُظهر أن الشرق الأوسط يتكاتف». فالحلف لا يُبنى في مواجهة الشريك الأمريكي، بل في المساحة التي صار هذا الشريك يتركها لحلفائه.

درس من 2003

تصبح هذه القراءة أوضح حين نعود إلى سابقة قريبة. فقبيل حرب 2003 على العراق لم يكن الخليج بلا ترتيبات. كانت اتفاقية الدفاع المشترك الخليجية قائمة منذ ديسمبر 2000، ونُشرت قوة درع الجزيرة في الكويت في فبراير 2003 للدفاع عنها، مع التأكيد أنها لن تشارك في أي عملية ضد العراق. فالترتيب لحماية الأرض من الحرب كان موجوداً.

الذي لم يكن موجوداً هو ترتيب لما بعد الحرب. فحين سقط النظام العراقي في أبريل 2003، لم يكن للإقليم إطار قائم يتعامل به مع المرحلة الجديدة، وتولت سلطة الاحتلال إدارة العراق بقرار مجلس الأمن 1483 في مايو. وما جرى بعدها في العراق، وما تمدد فيه من نفوذ، يعرفه الجميع.

ولا أريد أن أحمّل المقارنة أكثر مما تحتمل. فالنظام الإيراني قائم اليوم، ولم يسقط حتى بعد مقتل مرشده في بداية هذه الحرب. والمملكة اليوم في موقع من تُهاجَم أرضه، لا في موقع الجار القلق من حرب على غيره. والحكم على 2003 بما عُرف بعدها سهل، والحكم على اللحظة الراهنة صعب. لكن الدرس يبقى: الإقليم الذي ليس له إطار قائم حين تتغير المعادلة، يجد غيره يكتب له المعادلة الجديدة.

الفرق البنيوي

بين 2003 واليوم ثلاثة فروق في البناء نفسه، لا في الظروف وحدها.

الأول في العضوية. اتفاقية الدفاع الخليجية جمعت دولاً من الإقليم نفسه، بقدرات متقاربة وتهديدات متشابهة. أما حلف مكة فيجمع المملكة بقوتين من خارج الخليج: تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، وباكستان الدولة النووية ذات الجيش الكبير. وهذا يعطي الحلف عمقاً لم يكن متاحاً لترتيبات الخليج وحدها.

الثاني في المؤسسة. درع الجزيرة كانت قوة، لكنها لم تكن مؤسسة سياسية تجتمع وتقرر. وحلف مكة بنى في ثلاثة أشهر لجنة وأمانة وأميناً عاماً، وفُعّل بقرار مؤسسي معلن.الثالث في المدة والتشريع. الالتزام التركي لم يبق توقيعاً حكومياً، بل صار قانوناً أقره البرلمان، ومعه قيد العشر سنوات. والالتزام الذي يمر بالمؤسسة التشريعية أصعب على التراجع من الالتزام الذي يبقى في يد حكومة قد تتغير. ولم تكن المصادقة بالإجماع، فقد صوّت 119 نائباً ضدها. وهذا في ذاته علامة قوة لا ضعف: فالالتزام نوقش وعورض ثم أُقرّ، فصار قراراً وطنياً لا تفاهماً بين حكومات.

الحلف والوساطة: قوة تفتح طريق الحوار

من يقرأ الحلف قراءة عسكرية خالصة يفوته نصفه الآخر. ففي 26 أكتوبر زار وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان طهران مع ممثلي دول الاتفاقية، وقالت وزارة الخارجية إن الزيارة «تأتي في إطار استمرار جهود دول الاتفاقية لخفض التصعيد»، وإن «المملكة تتطلع إلى تعاطي أطراف الأزمة بكل إيجابية وعملية مع نتائج هذه الزيارة ومع جهود قطر وباكستان المستمرة». وفي 27 أكتوبر أكد مجلس الوزراء دعم «جهود الوساطة القطرية والباكستانية لخفض التصعيد».

فالحلف الذي فُعّل ردعاً في أكتوبر تحرك وفداً إلى طهران في الشهر نفسه. وهذا ليس تناقضاً، بل هو صورة الدبلوماسية حين تستند إلى قوة. فالطرف الذي يذهب إلى التفاوض وحده يُسمع بقدر ضعفه، والذي يذهب ومعه حلف يُسمع بقدر ما خلفه. وأظن أن هذا من أهم ما في الحلف: أنه يجعل صوت المملكة في أي تسوية قادمة صوت طرف له إطار، لا صوت دولة منفردة تطلب الضمانات من غيرها.

باكستان هنا في موقع خاص. فهي شريك في الحلف، وهي في الوقت نفسه وسيط بين واشنطن وطهران. وقد يرى بعضهم في هذا تعارضاً، وأراه ميزة: فالوسيط الذي يرتبط بالتزام دفاعي مع المملكة يحمل إلى طاولة الوساطة وزن هذا الالتزام، ويعرف خطوطه.

الباب المفتوح والباب المضبوط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم التوقيع أن الاتفاقية «لا تستهدف أي دولة، ومفتوحة لمشاركة جميع الدول الشقيقة». فالحلف، بلسان أحد مؤسسيه، لا يُعرَّف بخصم. وفي 31 أكتوبر قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن بلاده تبحث الانضمام. وهذه الإشارة، إن تحولت إلى طلب رسمي، تعطي الحلف بعداً جديداً، لأنها تضيف إليه دولة خرجت للتو من مرحلة كان فيها نفوذ إيراني ثقيل.لكن الباب، بحسب ما نُقل من النص، ليس مفتوحاً بلا شرط. فالعضو الجديد يُقبل بإجماع الدول المؤسسة، وبموافقة البرلمان التركي. وهذا في رأيي من حسن التصميم: فالحلف الذي يقبل كل من يطرق بابه يفقد تماسكه، والحلف الذي يغلق بابه يفقد قدرته على التوسع حين تقتضي المرحلة ذلك. والإجماع يجمع الأمرين.

ما يقلق في الصورة

لا يكتمل التعليق دون الإشارة إلى ما لم يُحسم بعد. فالنص الكامل للاتفاقية لم يُنشر رسمياً بالعربية، وما نعرفه منه منقول عن الصحافة التركية. ولا يوجد تعريف معلن لما يُعدّ «هجوماً مسلحاً من الخارج» حين يأتي الهجوم من ميليشيا لا من دولة، مع أن الحلف فُعّل أول مرة لهجمات من هذا النوع بالضبط. والتنسيق بين الحلف ومنظومة الدفاع الخليجي والتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، الذي أسسته المملكة في يوليو بحضور ممثلي 43 دولة، لم يُعلن له إطار.

الخلاصة

حلف مكة ليس رد فعل على أزمة، وليس مشروعاً لإعادة رسم الإقليم. إنه ترتيب يحمي الأرض اليوم، ويبني مؤسسة لما بعد اليوم. ودرس 2003 أن الإقليم الذي لا يملك إطاراً قائماً حين تتغير المعادلة يجد غيره يكتبها له. والمملكة، في هذه المرة، لم تنتظر أن تتغير المعادلة لتبحث عن إطار.

وأمام الحلف في الأشهر القادمة ثلاثة اختبارات واضحة: أن تُنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية التركية فتسري على الشريك الثالث، وأن تبدأ الأمانة العامة عملها من الرياض، وأن يُعلن إطار يربط الحلف بمنظومة الدفاع الخليجي والتحالف البحري. فإن تحققت الثلاثة، صار الحديث عن الحلف حديثاً عن مؤسسة، لا عن بيان.

والسؤال الذي يبقى ليس هل الحلف قوي بما يكفي اليوم، فهذا يقيسه الاختبار. السؤال هو: هل يكتمل بناؤه قبل أن تفرض المرحلة التالية نفسها؟ فالمؤسسة التي تُبنى قبل الحاجة إليها تصنع شروطها، والتي تُبنى بعدها تقبل شروط غيرها.