صبحي شبانة

تقف إسرائيل أمام مرحلة سياسية واستراتيجية بالغة الحساسية، قد تمثل منعطفاً مهماً في مسارها الداخلي وعلاقاتها الإقليمية، إذا نجح جادي آيزنكوت في انتزاع رئاسة الحكومة من بنيامين نتنياهو، وتحويل التكليف الرئاسي إلى ائتلاف سياسي قادر على الإمساك بمقاليد الحكم، فمثل هذا التغيير لن يكون مجرد انتقال للسلطة من رئيس حكومة إلى آخر، أو نهاية حقبة سياسية طويلة ارتبطت بشخص نتنياهو، وإنما قد يمثل بداية مرحلة جديدة يعاد فيها ترتيب أولويات الأمن الإسرائيلي، وتتبدل معها توجهات السياسة الخارجية، وتُعاد على أساسها صياغة العلاقة مع المحيط العربي والإقليمي.

وتكمن أهمية هذا الاحتمال في أن إسرائيل تواجه استحقاقات تتجاوز أزماتها الداخلية، وتمتد إلى مستقبل القضية الفلسطينية، وآفاق التسوية السياسية، وفرص إحياء مشروع السلام الإقليمي، وآفاق التطبيع مع المملكة العربية السعودية المقرون بقيام الدولة الفلسطينية شرطاً لتحقيق ذلك، فضلاً عن طبيعة المواجهة مع إيران وحدود الدور الإسرائيلي في ترتيبات الأمن الإقليمي.

وفي ظل شرق أوسط تتداخل فيه الصراعات العسكرية مع إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي، وتتزايد فيه كلفة الحروب المفتوحة، يصبح التغيير المرتقب في القيادة الإسرائيلية حدثاً يستحق قراءة تتجاوز أسماء المرشحين وحسابات الأحزاب، إلى استشراف ما إذا كانت تل أبيب بصدد مراجعة حقيقية لنهجها السياسي والاستراتيجي، أم أن أي تغيير في القيادة سيظل محكوماً بالثوابت ذاتها التي أبقت المنطقة وإسرائيل أسيرة دوامات الصراع والتوتر.

لقد أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في السابع والعشرين من أكتوبر أن المشهد السياسي دخل مرحلة جديدة من الانقسام، بعدما حصل المعسكر المرتبط بنتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للائتلاف المعارض الذي يقوده آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، ولم يتمكن أي من المعسكرين من تأمين الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، وهي 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، وجاء تكليف الرئيس إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة بعد أن أوصى به 67 نائباً، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو، بينما اختار سبعة نواب عدم التوصية بأي مرشح، لكن هذه الأرقام تعكس موازين التوصية الرئاسية ولا تعني أن آيزنكوت يمتلك بالفعل ائتلافاً متماسكاً قادراً على نيل الثقة، إذ لا تزال الخلافات داخل معسكر التغيير قائمة، خصوصاً بشأن الاستعانة بالأحزاب العربية أو الاعتماد على الأحزاب الحريدية لاستكمال الأغلبية المطلوبة للفوز بتشكيل الحكومة .

وعلى هذا الأساس، تتقدم إلى واجهة المشهد الإسرائيلي حقيقةٌ لا ينبغي إغفالها، وهي أن خروج نتنياهو من السلطة، إذا تحقق، لن يكون في حد ذاته ضمانة لحدوث تحول جوهري في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين أو منطقة الشرق الاوسط ، كما أن وصول آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، لا يعني تلقائياً أن إسرائيل أصبحت أكثر استعداداً لتحقيق تسوية تاريخية، فالرجل ينتمي إلى التيار الوسطي الذي يسعى إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات، وتغيير أسلوب إدارة الدولة، وتخفيف حدة الانقسامات الداخلية، لكنه لم يقدم حتى الآن برنامجاً معلناً يثبت تبنيه حلاً سياسياً نهائياً يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بل إن آيزنكوت قال في أغسطس الماضي إنه لا توجد دولة فلسطينية، وإن حكومة يقودها لن تنشئ دولة فلسطينية، وهو موقف يستوجب التعامل معه بجدية عند تقييم الفارق الحقيقي بينه وبين نتنياهو، بدلاً من افتراض أن تغيير القيادة سيقود تلقائياً إلى تغيير الموقف من جوهر الصراع.

بيد أن الفارق بين الرجلين يظل ذا دلالة سياسية مهمة، ليس بالضرورة لأن آيزنكوت يتبنى تصورًا أكثر انفتاحًا تجاه الحقوق الفلسطينية، وإنما لأن طبيعة الحكم والتحالفات التي قد يستند إليها تختلف عن النهج السياسي المتشدد الذي أرساه نتنياهو، والقائم على تغليب الاعتبارات الأيديولوجية وتكريس الرفض للمطالب الفلسطينية، فقد ارتبطت حكومة نتنياهو الأخيرة بشراكة مع أحزاب يمينية ودينية متطرفة جعلت رفض الدولة الفلسطينية وتوسيع الاستيطان والحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على الأرض ركائز أساسية في خطابها السياسي، كما أعلن نتنياهو صراحة في سبتمبر 2025 أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، وكرر في نوفمبر من العام نفسه أن التطبيع مع المملكة العربية السعودية لن يدفعه إلى قبول قيامها، أما آيزنكوت فيحاول تقديم نفسه بوصفه قائداً قادراً على بناء حكومة طوارئ واسعة، واستعادة الثقة بالدولة، وإعادة الاعتبار إلى مؤسساتها، وإدارة ملفات الأمن والحرب بعيداً عن الحسابات الشخصية والحزبية لكن التباين في أسلوب الحكم لا يعني بالضرورة اختلافاً في جوهر الموقف، ولا يجوز اعتباره دليلاً على تغيّر في الموقف الإسرائيلي من الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وتكشف الشروط الأربعة التي طرحها آيزنكوت على الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى حكومته عن طبيعة التحدي الذي يواجهه، فهو يشترط الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على الجميع، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية وإنهاء حكمها في غزة، وهذه الشروط تعكس أولويات تتصل بهوية الدولة الإسرائيلية، وتوزيع الأعباء داخل المجتمع، وإدارة الصراع الأمني، لكنها لا تتضمن التزاماً بإقامة دولة فلسطينية أو وقف الاستيطان أو تحديد مسار سياسي لإنهاء الاحتلال، ومن ثم فإن المعيار الحقيقي للحكم على آيزنكوت لن يكون مجرد قدرته على تشكيل ائتلاف سياسي مختلف عن ائتلاف نتنياهو، وإنما موقفه من جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومدى استعداده للتعامل بجدية مع استحقاقاته السياسية، وفي مقدمتها قيام دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة وتتضاعف الأهمية الاستراتيجية لهذا الاستحقاق عندما ننتقل إلى مستقبل حل الدولتين، الذي لا يمثل بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية مجرد صيغة دبلوماسية قابلة للتفاوض، أو بنداً يمكن تأجيله إلى ما بعد استقرار الأوضاع الأمنية، بل يشكل ركيزة أساسية لأي تسوية سياسية عادلة ومستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما يشكل أساساً ضرورياً لأي سلام عادل ومستدام في المنطقة، فالموقف السعودي يربط التطبيع مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يقوم على تجاوز القضية الفلسطينية أو مطالبة الفلسطينيين بقبول واقع يفتقر إلى السيادة والحقوق الوطنية، وقد برز هذا التباين بوضوح عندما تمسك نتنياهو برفض الدولة الفلسطينية حتى مع إدراكه أن هذا الموقف يعرقل مسار التطبيع مع الرياض، بما كشف عن تعارض بين رغبته في توسيع العلاقات الإقليمية وبين رفضه تقديم الاستحقاق السياسي الذي تطالب به المملكة.

وفي حال تمكن آيزنكوت من تشكيل الحكومة، فإن الفرصة المتاحة أمامه لن تكون في إعادة إنتاج الخطاب الإسرائيلي بشأن السلام، بل في اختبار إمكانية الانتقال من إدارة الصراع إلى معالجة أسبابه السياسية، ويعني ذلك اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الإجراءات التي تقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية، وتهيئة مسار تفاوضي جاد، والاعتراف بأن الأمن الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق بصورة مستدامة عبر السيطرة على شعب آخر أو إبقاء مستقبل الأراضي رهناً للمصالح السياسية والحسابات الانتخابية داخل إسرائيل، غير أن المؤشرات المتاحة لا تسمح بالقول: إن آيزنكوت مستعد لمثل هذا التحول، بل إن مواقفه المعلنة بشأن الدولة الفلسطينية وشروطه المتعلقة بغزة تشير إلى أن التغيير المحتمل قد يتركز في إدارة الملف الأمني وإعادة ترتيب المؤسسات قبل أن يصل إلى جوهر التسوية السياسية.

واحتل إبرام اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية مقدمة الرهانات السياسية التي عمل نتنياهو على تحقيقها، بالنظر إلى ما يمثله من مكسب استراتيجي لإسرائيل، وما يترتب عليه من إعادة تشكيل لمعادلات العلاقات الإقليمية، لما يحمله من أهمية سياسية واقتصادية وأمنية لإسرائيل، ولما يمكن أن يفتحه من آفاق للتعاون الإقليمي، لكن هذا المشروع اصطدم برفض المملكة الفصل بين التطبيع وبين مستقبل القضية الفلسطينية، وبالتأكيد على ضرورة وجود مسار موثوق يؤدي إلى حل الدولتين، وهنا تتجلى إحدى أهم الحقائق التي ينبغي أن تدركها أي حكومة إسرائيلية مقبلة، وهي أن العلاقات مع السعودية ليست مكافأة سياسية تمنحها إسرائيل لنفسها بمجرد إعلان استعدادها للتعاون، ولا صفقة يمكن إنجازها عبر تفاهمات أمنية واقتصادية منفصلة عن القضية الفلسطينية، وإنما خيار إستراتيجي يرتبط بمتطلبات السلام والاستقرار واحترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ومن هذا المنطلق، فإن وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة قد يتيح إعادة فتح قنوات الحوار مع واشنطن والعواصم العربية، وربما يمنح الدبلوماسية الإسرائيلية فرصة لتقديم صورة مختلفة عن حكومة نتنياهو، لكنه لن يحقق اختراقاً للتطبيع في العلاقة مع الرياض ما لم يقترن ذلك بتحول ملموس في الموقف من الدولة الفلسطينية، فالمملكة تمتلك رؤية واضحة تقوم على أن السلام الحقيقي لا يتأسس على تجاوز أسباب الصراع، وإنما على معالجتها، وأن أي ترتيبات إقليمية لا تضمن حقوق الفلسطينيين ولا تفتح أفقاً لإنهاء الاحتلال ستظل معرضة للتعثر، مهما حملت من وعود اقتصادية أو تفاهمات أمنية، ولذلك فإن السؤال الذي سيواجه آيزنكوت ليس ما إذا كان يريد التطبيع مع السعودية، بل ما إذا كان مستعداً لدفع الثمن السياسي اللازم لفتح الطريق أمامه.

ولا يقل ملف الحرب مع إيران أهمية عن القضية الفلسطينية، إذ إن أي حكومة إسرائيلية جديدة ستجد نفسها أمام معادلة إقليمية شديدة التعقيد، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع أمن الممرات البحرية وأسواق الطاقة، ومخاطر توسع المواجهة إلى جبهات متعددة، وقد يمنح تغيير القيادة في إسرائيل فرصة لإعادة تقييم أساليب التعامل مع طهران، لكنه لا يعني بالضرورة تبني سياسة أقل تشدداً، فآيزنكوت قادم من المؤسسة العسكرية، ويضع الأمن الإسرائيلي في صدارة أولوياته، كما أن رؤيته المعلنة لتشكيل حكومة طوارئ تنطلق من استمرار التحديات الأمنية والحروب القائمة، وقد أشار في سياق مساعيه لتشكيل الحكومة إلى ملفات إيران وغزة والمفاوضات الإقليمية باعتبارها من القضايا الملحة التي ستواجه الإدارة المقبلة، والفارق المحتمل هنا لا يكمن بالضرورة في الانتقال من المواجهة إلى التفاهم مع إيران، وإنما في طريقة تقدير كلفة الحرب وأهدافها وحدودها، فالحكومة التي تسعى إلى استعادة الاستقرار الداخلي قد تكون أكثر ميلاً إلى تجنب حرب طويلة لا تتضح نهايتها، أو إلى ربط العمل العسكري بأهداف محددة قابلة للتحقق، لكنها قد تتجه أيضاً إلى مواصلة الضغط العسكري إذا رأت أن ذلك يخدم تصورها للأمن الإسرائيلي، ومن الخطأ افتراض أن تغيير رئيس الحكومة سيؤدي تلقائياً إلى خفض التصعيد، كما سيكون من الخطأ تجاهل أن طبيعة الائتلاف الجديد، وحجم نفوذ المؤسسة العسكرية، وعلاقته بالولايات المتحدة، ومدى قدرته على تحمل الأعباء الاقتصادية والسياسية للحرب، كلها عوامل قد تؤثر في قراراته.

وبالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فإن المصلحة الاستراتيجية لا تكمن في الرهان على شخصية إسرائيلية بعينها، ولا في افتراض أن سقوط حكومة نتنياهو سيحل تلقائياً أزمات المنطقة، وإنما في التعامل مع التحولات الإسرائيلية على أساس المصالح والوقائع والمواقف المعلنة، فالمملكة معنية بمنع اتساع المواجهة مع إيران، وحماية أمن المنطقة وممراتها البحرية، ودعم المسارات السياسية التي تحول دون استمرار الحروب، لكنها في الوقت ذاته تتمسك بأن أي سلام إقليمي مستدام يجب أن يتضمن حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية، ومن هنا تبرز أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي السعودي على المستويين الإقليمي والدولي، وتوضيح أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق عبر ترتيبات أمنية مؤقتة تتجاهل جذور الصراع، بل من خلال منظومة سياسية تحترم سيادة الدول وحقوق الشعوب وتمنع استخدام القوة لفرض وقائع دائمة على الأرض.

كما أن تعقيدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية تفرض قدراً من الحذر في قراءة المرحلة المقبلة، فآيزنكوت لا يمتلك أغلبية جاهزة، والـ67 نائباً الذين أوصوا بتكليفه لا يشكلون كتلة متجانسة متفقة على برنامج سياسي واحد، كما أن الأحزاب العربية التي أسهمت في ترجيح كفته تواجه شروطاً ومواقف من بعض شركائه المحتملين تجعل مشاركتها المباشرة في الحكومة موضع خلاف، وفي المقابل، فإن الاعتماد على الأحزاب الحريدية لاستكمال الأغلبية قد يفرض تسويات صعبة بشأن التجنيد والخدمة الوطنية، وهي قضية جعلها آيزنكوت أحد شروطه الأساسية، ولذلك فإن نجاحه في تشكيل الحكومة، حتى لو تحقق، لا يعني بالضرورة امتلاكه حرية واسعة في اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن الفلسطينيين أو إيران أو التطبيع، إذ ستظل توازنات الائتلاف والضغوط الداخلية محدداً رئيسياً لقدرته على التحرك. وعند تقييم الفوارق بين الرجلين، ينبغي ألا تختزل المقارنة بين نتنياهو وآيزنكوت في صورة رئيس حكومة يميني وآخر أكثر اعتدالاً؛ فهذا التصنيف لا يكفي لفهم الاختلافات الفعلية بينهما، ولا يجيب عن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بمستقبل الصراع. فقد اتخذ نتنياهو موقفاً صريحاً رافضاً لقيام دولة فلسطينية، وأخضع مشروع التطبيع مع المملكة العربية السعودية لاعتباراته الأمنية والسياسية، دون القبول بالاستحقاق السياسي الذي تتمسك به المملكة، أما آيزنكوت فيطرح نفسه باعتباره بديلاً في أسلوب الحكم وإدارة المؤسسات وبناء الائتلافات، لكن مواقفه المعلنة لا تقدم حتى الآن أساساً كافياً للقول إنه يتبنى حل الدولتين أو أنه مستعد لتقديم تنازلات سياسية تقود إلى إنهاء الاحتلال، غير أن الفارق بين الرجلين، مهما بلغت أهميته في إدارة الشأن الإسرائيلي، لن تكون له انعكاسات استراتيجية على مستقبل المنطقة ما لم يتجاوز حدود الاختلاف في الخطاب إلى تغيّر حقيقي في السياسات والقرارات والمواقف من قضايا الصراع.

إن جوهر التحدي الذي يواجه منطقة الشرق الأوسط اليوم لا يكمن في هوية من يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، ولا في طبيعة التحالفات التي قد تفضي إلى تغيير القيادة في تل أبيب، وإنما في مدى استعداد إسرائيل لإعادة النظر في النهج السياسي الذي حكم تعاملها مع الصراع لعقود طويلة مضت، وأثبت أن التفوق العسكري وفرض الوقائع على الأرض لا يكفيان لصناعة أمن مستدام أو ضمان استقرار طويل الأمد، فالأمن الذي يقوم على إدامة الصراع، وتجاهل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وإبقاء المنطقة تحت وطأة المواجهات المفتوحة، يظل أمناً هشاً مهما امتلك من أدوات القوة، ومن هذا المنطلق فإن أي قيادة إسرائيلية جديدة ستكون أمام اختبار يتجاوز حدود إدارة الحكومة أو تحسين صورتها السياسية؛ اختبار يتعلق بقدرتها على إدراك أن مستقبل المنطقة لا يمكن أن يُبنى على استبعاد الفلسطينيين من حقوقهم، أو اختزال الأمن الإقليمي في الحسابات العسكرية، أو التعامل مع فرص بناء الشراكات العربية باعتبارها مكاسب سياسية منفصلة عن استحقاقات السلام، فالتاريخ أثبت أن الاتفاقات التي تتجاوز جذور الصراع قد تفتح أبواباً للتعاون، لكنها لا تضمن سلاماً راسخاً ما لم تستند إلى تسوية عادلة تحظى بالقبول والشرعية.

وفي هذا السياق، تبرز المملكة العربية السعودية بوصفها طرفاً إقليمياً يمتلك رؤية واضحة لمستقبل المنطقة، تقوم على أن السلام ليس تنازلاً عن الحقوق، وأن الاستقرار لا يتحقق بتجميد الصراعات أو ترحيل أزماتها إلى أجيال مقبلة، بل بمعالجة أسبابها السياسية والجذرية، ومن ثم فإن موقف المملكة من القضية الفلسطينية، وتمسكها بحل الدولتين، ليسا مجرد موقف تفاوضي في ملف التطبيع، بل يعكسان تصوراً استراتيجياً لطبيعة النظام الإقليمي الذي ينبغي أن تتجه إليه المنطقة، نظام تتكامل فيه المصالح الاقتصادية والأمنية مع احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.

ولعل الرسالة الأهم التي ينبغي أن تستوعبها أي حكومة إسرائيلية مقبلة هي أن الفرصة المتاحة أمام المنطقة لبناء مستقبل مختلف لن تظل مفتوحة إلى ما لا نهاية، وأن الشراكات الكبرى لا تُبنى على الوعود وحدها، بل على القرارات التي تثبت جدية أصحابها في تجاوز إرث الصراع، فالمملكة تنظر إلى المستقبل من زاوية أوسع من الحسابات السياسية الآنية، وتدرك أن ما تحتاج إليه المنطقة ليس هدنة مؤقتة بين جولات المواجهة، وإنما بيئة إقليمية تسمح بتوجيه مواردها وطاقاتها نحو التنمية والاستثمار والتكنولوجيا ورفع مستوى معيشة شعوبها،وعليه، فإن السؤال الذي ستجيب عنه المرحلة المقبلة ليس فقط: من سيخلف نتنياهو؟، بل: هل تمتلك إسرائيل الإرادة السياسية للانتقال من فرض الوقائع إلى صناعة السلام، ومن إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها؟، فذلك وحده ما سيحدد ما إذا كان أي تغيير في قيادتها بداية لتحول حقيقي، أم مجرد تبديل في الوجوه يعيد إنتاج السياسات ذاتها، أما الشرق الأوسط، فلم يعد يحتمل مزيداً من تأجيل الاستحقاقات التاريخية، بل يحتاج إلى شجاعة سياسية تضع السلام العادل أساساً للأمن، وتجعل من التعاون الإقليمي مدخلاً لمستقبل لا تُقاس فيه قوة الدول بقدرتها على إشعال الحروب، وإنما بما تستطيع تحقيقه لشعوبها من أمن وازدهار واستقرار.