د. ياسين علي محمد عزي

تضع رؤية السعودية 2030، التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، الجامعة أمام مسؤولية تصل بين ما تنجزه اليوم وما تهيئه للأجيال المقبلة. وللكيان الأكاديمي صلة خاصة بالزمن؛ فقد يُثمر قرار في حياة طالب بعد أعوام من اعتماده، ويبدأ مشروع علمي في عهد قيادة وتنضج ثماره في عهد أخرى.

وفي هذه الصلة يجد التجديد للقيادة الكفؤة قيمته؛ يمنحها فرصة لمواصلة بناء أثبتت قدرتها عليه، ولإتمام مشروعات يحمل استمرارها منفعة علمية ووطنية. ومن امتداد تطبيقات الجودة أن تكون لهذه الثقة شواهد تُقرأ في قرارات الرئيس، وفيمن أحسن اختيارهم وتمكينهم، وفيما أصبحت الجامعة قادرة على إنجازه بقيادته.

وقد أتاح دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده، حفظهما الله، للجامعات السعودية أن تبني مشروعات علمية يطول نفعها، وتمنح كفاءاتها فرصًا أوسع للعطاء. ومن الوفاء لهذا الدعم أن تمتد تطبيقات الجودة إلى تقويم القيادة نفسها؛ فتُقرأ اختياراتها فيما أتاحته للباحث والطالب، وفي حسن استثمارها للموارد، وفي صلتها بما تعهدت الجامعة بتحقيقه ضمن مستهدفات الرؤية.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 دخول خمس جامعات سعودية ضمن أفضل مئتي جامعة عالميًا؛ وهو طموح يبدأ العمل له قبل ظهور المرتبة بسنوات، في اختيار القيادات، وتنمية الباحثين، وتطوير البرامج، وحسن توجيه الموارد.

ومن هذه الصلة تكتسب جودة القرار المؤسسي أهميتها عند النظر في التجديد؛ إذ يستحق الاستمرار أن تسنده معرفة بما أضافته القيادة إلى قدرة جامعتها على المنافسة، وما تستطيع إنضاجه في سنواتها المقبلة.

وفي مقال بعنوان «قبل أن يصعد رقم شنغهاي.. ماذا يصنع رئيس الجامعة؟»، تناولت القرارات التي تسبق ظهور المرتبة، وكيف تجد قيمتها فيما ينشأ عنها من باحثين وبرامج وعمل علمي يستمر. ويأتي سؤال التجديد ليصل ذلك البناء بمن يقوده؛ فاستمرار الرئيس يمنح اختياراته زمنًا آخر من عمر الجامعة، ويستحق أن تسنده معرفة بما أثمرته تجربته، وما تعلّمه منها، وما يُرجّح أهليته لحمل مسؤولية ما بدأه إلى غايته.

وفي هذا السياق، أثار الدكتور خالد المطيري، في مقاله «رؤساء الجامعات بين انتهاء التكليف وانتظار القرار.. من يدير المستقبل؟»، أهمية الاستعداد المبكر لتعاقب القيادات. ووجدت في طرحه مجالًا للنظر فيما ينبغي أن يكتمل قبل موعد الاختيار؛ فدراسة التجديد تحتاج إلى معرفة تفسر ما صنعته القيادة، وتصل بين تجربتها والمهمة التي تنتظرها. وكلما بدأ هذا التقويم مبكرًا، اتسع المجال لإنصاف الإنجاز، وفهم التعثر، وتقدير ما تحتاجه الجامعة لاستكمال بنائها.

ويبدأ فهم التجربة من القرارات التي وجّهتها؛ فما يظهر في التوقيع تسبقه طريقة في فهم المشكلة، واختيار الأدلة، والاستماع إلى الخبرة، وموازنة البدائل وعواقبها. فقد يُقترح تغيير الهيكل لمعالجة تعثر وظيفة، ثم يتبين عند فحص التجربة لاحقًا أن ما كان يعوقها صلاحية غائبة، أو موارد لم تُتح، أو خبرة لم تجد مجالها. وتبرز كفاءة القيادة في إدراك هذا الفارق؛ فتحديد موضع الخلل يحفظ جهد الجامعة، ويمنح المعالجة أساسًا يمكن العودة إليه عند تقويم أثرها.

وتتجلى كفاءة الرئيس في حسن انتفاعه بما تعرفه الجامعة عبر فرق العمل ومنسوبيها؛ فيمن يستشيرهم، وما يطلبه من أدلة، وما يتيحه من أسئلة قبل اعتماد الاختيار. وتؤدي المجالس الأكاديمية رسالتها حين تترك مداولاتها أثرًا في المقترح، ويستطيع الرأي المتخصص أن يصحح افتراضًا أو يرجّح بديلًا. ومن نضج هذه الممارسة أن يُفحص المقترح فيما قد يعوق نجاحه، وأن تُدرس كلفة البدائل قبل أن تتحول الموافقة إلى التزام يصعب تداركه.

ومن أدق ما يُستدل به على أهلية الرئيس للتجديد حسن اختياره للقيادات؛ ففيمن يرشحهم أو يكلفهم، وفق الصلاحيات المقررة، يظهر تقديره لحاجة الجامعة، وقدرته على معرفة ما يصلح له كل كفء من مهام. وتمتد آثار هذا الاختيار عبر نواب الرئيس والعمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام ومديري المراكز والوحدات، حتى تبلغ قاعة الدرس وفريق البحث والبرنامج الأكاديمي. وفي أداء هؤلاء يُعرف مدى نجاح الرئيس في أن يجعل حسن اختياره للقيادات إنجازًا تؤديه الجامعة عبر مستوياتها المختلفة.

ويقتضي حسن الاختيار معرفة ما تحتاجه المهمة بقدر معرفة ما يحمله المرشح من مؤهلات. فالتميز العلمي رصيد ثمين، وتحتاج القيادة معه إلى بصيرة في قراءة المعطيات، وحسن إدارة الاختلاف، وبناء الثقة، والقدرة على الحسم في وقته. وتكشف خبرة الميدان أن قائدًا قد يبرع في التأسيس، ثم تستدعي مرحلة التوسع خبرات أخرى؛ فلكل مرحلة مطالبها، وللكفاءة موضع تحسن فيه العطاء. وتُختبر دقة الاختيار حين يُمنح المسؤول ما يلزم لأداء مهمته، ثم يُنظر فيما حققه في ضوء الصلاحيات والموارد المتاحة له. ومن هذه المراجعة تزداد الجامعة معرفة بكفاءاتها، وتصبح أقدر على إسناد المسؤولية إلى من يلائمها.

ومع اتساع استقلالية الجامعة، يمنح تفويض الصلاحيات الكفاءات مجالًا لإثبات أهليتها، ويقرن الثقة بها بمسؤولية تُعرف نتائجها. وتظهر جودة قيادة الرئيس حين تحسن الكليات والأقسام تقدير أولوياتها واتخاذ قراراتها ضمن اختصاصات واضحة، وحين يجد المؤهلون فرصًا لقيادة الفرق والمشروعات وتحمل مسؤوليات أوسع. ففي هذه الممارسة تتكون الخبرة التي تحتاجها الجامعة لقياداتها المقبلة، وتبقى قادرة على مواصلة عملها مع انتقال المسؤولية بين أهلها.

وتكتسب البيانات قيمتها حين تقود قراءتها إلى عمل ينتفع به الناس. فانخفاض الإقبال على برنامج يستدعي دراسة محتواه وفرص خريجيه وسبل تطويره، والتنبيه إلى تعثر طالب تكتمل فائدته حين يفضي إلى مساعدة تصل إليه في وقتها. ومن مسؤولية القيادة أن تصل المعلومة بمن يحسن تفسيرها، وأن تتيح له الصلاحية والموارد للعمل بمقتضاها. وينطبق ذلك على أدوات الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطلب الانتفاع بها التحقق من مصادرها، وفهم حدودها، وتحديد مسؤولية من يعتمد نتائجها في القرار.

ويستحق تقويم القيادة أن يتتبع مصير ما أُنجز؛ فرق بحثية واصلت عملها، وبرامج تطورت، وأعمالًا مؤسسية بدأت ثم انقطعت. فلكل عمل توقف خبرة بُذلت وموارد أُنفقت، ومن مسؤولية الرئيس أن يبيّن أسباب توقفه، ويحفظ ما يصلح منه، ويهيئ لمهامه سبيلًا إن بقيت الحاجة إليها. وقد تنضج ثمار مشروع بعد انتهاء تكليفه؛ ومن الإنصاف أن يُحفظ له فضل ما أسسه، وأن يُعرف إسهامه فيما ورثه من جهود سابقة.

وتُختبر أهلية الرئيس أيضًا في المشكلات التي استمرت خلال عهده. فإذا مضت مدة كافية، وتوافرت الصلاحيات والموارد، وظل الخلل يتكرر دون معالجة لأسبابه أو خطة للحل التدريجي تحدد المسؤوليات والمواعيد، كان ذلك قصورًا يقتضي النظر عند التجديد. فتسيير العمل مع بقاء مشكلاته قد يحفظ انتظامه اليومي، لكنه لا يقدم وحده شاهدًا على قدرة القيادة على تطويره. ويستحق الرئيس الثقة حين يستطيع أن يبين ما عالجه، وما تعذر عليه، وما أعدّه لاستكمال الحل.

ويمتد ذلك إلى كفاءة الإنفاق؛ فخفض المصروف بإيقاف برنامج يحتاج إلى حساب ما يترتب عليه من كلفة، وما قد يتعطل بسببه من خبرات وفرص. وتقتضي جودة القرار دراسة إمكان تحديث البرنامج وتطويره، وموازنة البدائل، وتحديد أوجه الانتفاع بكفاءاته وموارده. وقد ترجح الدراسة الإيقاف، وتكون جدارة القيادة في حسن تدبير الانتقال، وحفظ حقوق الطلبة، وإتاحة عمل منتج للكفاءات. وبهذه الحصيلة تكتسب الثقة في التجديد أسبابها: أعمال نافعة تستمر، ومشكلات تجد سبيلها إلى الحل، وموارد يزداد نفعها للجامعة.

وفي مقالي السابق تناولت تغير الأطر التنظيمية لبعض الوظائف الجامعية، وما يقتضيه من حفظ خبرتها. فحين تنتقل وظيفة من مركز إلى إدارة أو قسم، تنتقل معها مسؤولية صون ما نشأ حولها من معرفة وبيانات وممارسات أثبتت نفعها. وتستكمل الجودة هذا التغيير بتتبع ما أحدثه في أداء المهمة؛ هل أصبحت المسؤوليات أوضح، والتنسيق أيسر، والخدمة أجود؟ وهل وجدت الخبرات مجالًا تواصل فيه عطاءها؟ ومن حصيلة هذه التجربة تعرف الجامعة ما أضافه تنظيمها الجديد، وما ينبغي استدراكه حتى تبلغ الغاية التي اعتمدته من أجلها.

وأقترح، امتدادًا لتطبيقات الجودة، دراسة إنشاء وحدة متخصصة لتقويم جودة القرار المؤسسي بإشراف مجلس شؤون الجامعات، وفق تنظيم تعتمده الجهة المختصة، يحدد موقعها وصلاحياتها، ويضمن استقلالها المهني عن القيادات محل التقويم وتكاملها مع الجهات القائمة، ويتيح لها الأدلة اللازمة لعملها. وينسجم مقصدها مع اختصاص المجلس بحوكمة وتقويم أداء الجامعات وإقرار قواعد ترشيح رؤسائها، على أن تُعتمد آلية عملها ومسار تقاريرها بما يراعي الأنظمة السارية واختصاصات المجالس والجهات المعنية.

وتفحص الوحدة دوريًا عينة من القرارات الكبرى، من مبرراتها إلى نتائج تنفيذها؛ مستندة إلى وثائق تحفظ المشكلة وأدلتها، والبدائل المطروحة، وأسباب الترجيح، والنتائج المنتظرة ومواعيد مراجعتها. ويشمل عملها حسن اختيار القيادات وتمكينها ومتابعة أدائها، ومصير الأعمال المؤسسية، وما عولج من مشكلات متكررة، وما ترتب على تطوير البرامج أو إيقافها من آثار في الطلبة والكفاءات والموارد. وتستمع إلى المنفذين والمستفيدين والمتأثرين، وتتيح للجامعة الرد، مع تحديد مسؤولية كل جهة ومراعاة الظروف المحيطة بأدائها.وأقترح أن يبدأ إعداد التقويم الختامي قبل انتهاء التكليف بعام على الأقل، وأن تُستكمل نتائجه وتُرفع إلى المجلس قبل نهايته بستة أشهر على الأقل، وفق آلية معتمدة. ويكون التقرير سندًا مهنيًا تستعين به الجهات المختصة في تقدير الأداء واحتياجات المرحلة المقبلة، مع بقاء صلاحيات الترشيح والتوصية والتكليف والتجديد لأصحابها وفق الأنظمة. وتتيح هذه الممارسة أن يستند استمرار القيادة الكفؤة إلى شواهد موثقة على إنجازها، وقدرتها على معالجة المشكلات وإنضاج ما بدأته من بناء.عندئذ يجد التجديد سنده في تجربة تستحق أن تُستكمل؛ رئيس أحسن اختيار معاونيه، وأتاح للكفاءات مجالها، وصان الأعمال النافعة، وجعل للمشكلات سبيلًا إلى الحل. ويمنحه الاستمرار فرصة لإنضاج ما بدأه، مستندًا إلى حصيلة معلومة وخطة يمكن متابعة تقدمها. وأبقى ما يقدمه في سنوات قيادته أن يحسن الانتفاع بعلم الجامعة وخبرة أهلها؛ فيجد الطالب تعليمًا أجود، والباحث ما يعينه على الإنجاز، والكفء مسؤولية تناسب قدرته، وتجد الجامعة في استمرار رئيسها ما يعينها على الوفاء بطموح الوطن.

** **

- أكاديمي وكاتب سعودي