عباس قاسم الملاحي

تخيّل أن يبلغ ابنك الثامنة عشرة من عمره، ويستعد لدخول الجامعة أو بدء حياته المهنية، ثم يكتشف أن صور طفولته ومواقفه المحرجة وتفاصيل مرضه وحتى لحظات بكائه، منشورة على الإنترنت منذ سنوات، ومتاحة لأشخاص لا يعرفهم. صور لم يختر نشرها، ومواقف لم يوافق على توثيقها، وذكريات قرر والداه مشاركتها مع الآخرين بدافع الحب والفخر. قد يبتسم لبعضها، لكنه ربما يتمنى لو أن بعضها الآخر لم يغادر ألبوم العائلة أبدًا.

هنا يبرز سؤال قد لا يخطر ببال كثير من الآباء والأمهات وهم ينشرون صور أطفالهم بحسن نية: هل نمنح أبناءنا ذكريات جميلة، أم نصنع لهم تاريخًا رقميًا لم يختاروه، وقد يرافقهم طوال حياتهم؟

في مجتمعنا السعودي، أصبحت مشاركة صور الأبناء جزءًا مألوفًا من الحياة اليومية. فالأب ينشر صورة ابنه في أول يوم دراسي، والأم توثق احتفال ابنتها بعيد ميلادها، والعائلة تتبادل صور الأطفال في مجموعات «واتساب»، بينما تمتلئ حسابات التواصل بمقاطع نجاح الأبناء وتخرجهم ومواقفهم الطريفة. ولا شك أن وراء معظم هذه المشاركات مشاعر صادقة من المحبة والاعتزاز، لكنها تطرح قضية تتجاوز النوايا الطيبة إلى حقوق الطفل ومستقبله الرقمي.

فالصورة التي يراها الأب مجرد لحظة عابرة تستحق المشاركة، قد تصبح بعد سنوات جزءًا من هوية ابنه على الإنترنت. والمقطع الذي تراه الأم طريفًا اليوم، ربما يتحول غدًا إلى مصدر إحراج لابنتها أمام زميلاتها. وما يُنشر في لحظة فرح قد يبقى قابلًا للحفظ والتداول حتى بعد حذفه من الحساب الأصلي.

لقد أصبح بعض الأطفال يمتلكون حضورًا رقميًا قبل أن يتعلموا الكلام، وقبل أن يعرفوا أصلًا معنى الخصوصية أو الموافقة على النشر.

وهذه الظاهرة التي يُطلق عليها عالميًا مصطلح (Sharenting)، أي مشاركة الآباء تفاصيل حياة أبنائهم عبر الإنترنت، أثارت نقاشات متزايدة حول الحدود الفاصلة بين حق الوالدين في التعبير عن فرحتهما، وحق الطفل في أن تكون له مساحة خاصة لا يقرر الآخرون كشفها نيابة عنه.

القضية هنا ليست في تصوير الأطفال، فالصورة العائلية ذكرى إنسانية جميلة، وإنما في الانتقال من الاحتفاظ بها إلى نشرها أمام جمهور قد لا نعرف حجمه الحقيقي. فالفرق كبير بين صورة محفوظة في ألبوم الأسرة، وأخرى منشورة على حساب مفتوح يستطيع الغرباء الوصول إليه ونسخ محتواه أو إعادة تداوله.

ولنتأمل مثالًا قريبًا من واقعنا المدرسي. يحقق طالب في المرحلة الابتدائية إنجازًا دراسيًا، فيسارع والده إلى نشر صورته مصحوبة باسمه الكامل واسم مدرسته وصفه الدراسي. قد يبدو المنشور تعبيرًا بريئًا عن الفخر، لكنه يقدم في الوقت نفسه مجموعة من المعلومات التي تسمح بالتعرف على الطفل ومكان دراسته وعمره التقريبي. ومع تكرار المنشورات، يمكن تكوين صورة أوسع عن تفاصيل حياته اليومية دون أن تقصد الأسرة ذلك.

الأمر لا يقتصر على الأسر، بل يمتد إلى بعض المدارس والجهات المنظمة للفعاليات، حين تُنشر صور الطلاب في الأنشطة والمسابقات والتكريمات دون تقدير كافٍ لاختلاف رغبات الأسر أو حساسية بعض الظروف الشخصية. فليس كل ولي أمر يرغب في ظهور ابنه على المنصات العامة، كما أن موافقة الأسرة لا تُغني عن مراعاة مصلحة الطفل وكرامته، والاستماع إلى رأيه متى كان قادرًا على التعبير عنه.

وقد تكون المشكلة أشد حساسية عندما يتعلق الأمر بصور طفل مريض، أو من ذوي الإعاقة، أو يمر بظروف أسرية أو نفسية خاصة. فالرغبة في طلب الدعاء له أو التعاطف معه لا تعني بالضرورة أن تفاصيل حالته وصوره يجب أن تصبح متاحة للجميع. ومن حق الطفل أن يكبر دون أن يجد تاريخه الصحي أو لحظات ضعفه منشورة أمام زملائه ومجتمعه.

فليس كل ما يحق للأسرة معرفته، يحق للعالم مشاهدته، وليس كل ما يصلح للذكرى يصلح للنشر.

وتزداد أهمية هذه القضية مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. فالصورة المنشورة لم تعد مجرد صورة يمكن لشخص مجهول أن يحتفظ بها، بل أصبحت مادة يمكن استخدامها في تطبيقات تعديل الوجوه وإنشاء الصور والمقاطع المزيفة، أو انتحال الهوية، أو إنتاج محتوى مسيء لم يكن موجودًا أصلًا.

وقد حذرت منظمة «اليونيسف» من مخاطر إساءة استخدام صور الأطفال وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج صور مزيفة ومؤذية. وهذا لا يعني أن كل صورة منشورة ستتعرض للإساءة، لكنه يذكرنا بحقيقة مهمة: أن الأسرة تستطيع التحكم في قرار النشر، لكنها لا تستطيع ضمان السيطرة الكاملة على الصورة بعد انتشارها.

المفارقة أن بعض الآباء يحرصون على منع أبنائهم من نشر معلوماتهم الشخصية، ويحذرونهم من مشاركة صورهم مع الغرباء، بينما ينشرون هم أنفسهم تفاصيل حياتهم اليومية أمام مئات المتابعين. فكيف نعلّم أبناءنا احترام الخصوصية إذا كنا لا نحترم خصوصيتهم منذ الصغر؟

إن التربية الرقمية لا تبدأ عندما يحصل الطفل على هاتفه الأول، بل تبدأ من سلوك والديه في التعامل مع صوره ومعلوماته. فعندما يسأل الأب ابنه قبل نشر صورته، أو تحترم الأم رغبة ابنتها في عدم مشاركة مقطع معين، فإنهما لا يمارسان مجرد إجراء احترازي، بل يقدمان درسًا عمليًا في احترام الإنسان وحقه في اتخاذ القرار فيما يتعلق بخصوصيته.

في المملكة العربية السعودية، يحظى موضوع حماية البيانات الشخصية باهتمام متزايد في ظل التحول الرقمي. ويعد نظام حماية البيانات الشخصية الصور الثابتة والمتحركة من البيانات الشخصية متى أمكن من خلالها التعرف على صاحبها. كما سبق أن نبهت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» إلى مخاطر نشر صور الأطفال وأفراد الأسرة عبر الإنترنت، وإمكانية إساءة استخدام تلك البيانات.

لكن الحماية لا يمكن أن تعتمد على الأنظمة والتشريعات وحدها، فهناك مسؤولية تربوية وأخلاقية تبدأ من المنزل. ومهما تطورت تقنيات الحماية، فإن وعي الأسرة يظل خط الدفاع الأول عن خصوصية أبنائها.

ولا يعني ذلك الدعوة إلى منع مشاركة صور الأطفال منعًا مطلقًا، أو تحويل المناسبات العائلية إلى حالة من القلق والخوف. فالبديل هو النشر الواعي والمسؤول، من خلال التفكير في طبيعة الصورة قبل مشاركتها، وتجنب نشر المواقف المحرجة أو المعلومات الصحية والشخصية، وعدم إظهار تفاصيل تكشف مكان الطفل أو تحركاته اليومية، والاكتفاء بمشاركة الصور مع دائرة محدودة من الأشخاص الموثوقين متى كان ذلك مناسبًا.

من المهم أيضًا أن تدرك الأسر أن مجموعات «واتساب» العائلية ليست بالضرورة مساحة مغلقة تمامًا؛ فالصورة التي تُرسل إلى مجموعة تضم عشرات الأقارب قد تنتقل بسهولة إلى مجموعات أخرى، وربما تصل إلى أشخاص لم يكن صاحبها يتوقع أن يشاهدوها.

وقد يكون من المفيد أن تتفق الأسرة على قاعدة بسيطة: ألا ننشر صورة للطفل إلا إذا كنا مستعدين لتقبّل أن يراها هو نفسه بعد عشر سنوات، وألا نشارك ما قد يمس كرامته أو خصوصيته، مع احترام رفضه للنشر كلما أصبح قادرًا على إبداء رأيه.

إن أبناءنا سيعيشون في عالم رقمي أكثر ارتباطًا بالبيانات والذكاء الاصطناعي مما نعيشه اليوم. وربما تصبح صورتهم الرقمية جزءًا من حضورهم الاجتماعي والمهني مستقبلًا. ومن غير المنصف أن يجد الطفل نفسه مطالبًا بمعالجة آثار قرارات اتخذها الآخرون بشأن خصوصيته قبل أن يصبح قادرًا على اتخاذ قراراته بنفسه.

نحن لا نعرف كيف ستُستخدم البيانات والصور بعد عشرين عامًا، ولا كيف ستتطور قدرات البحث والتعرف على الوجوه وربط المعلومات ببعضها. لكننا نعرف أن تقليل ما ننشره اليوم يمنح أبناءنا مساحة أكبر للتحكم في حضورهم الرقمي غدًا.

فمن واجبنا ألا نكتفي بحماية أطفالنا من أخطار الإنترنت، بل أن نحميهم أيضًا من الآثار غير المقصودة لما ننشره نحن عنهم.

وفي النهاية، سيكبر أطفالنا، وقد ينسون بعض الألعاب التي اشتريناها لهم، أو الرحلات التي اصطحبناهم إليها، لكنهم سيعيشون مع الأثر الذي تركناه لهم في العالم الرقمي.

ولعل أجمل هدية يمكن أن نقدمها لأبنائنا ليست صورة تحصد مئات الإعجابات، وإنما طفولة محفوظة بكرامتها وخصوصيتها، وذكريات يملكون حق اختيار ما يظهر منها للعالم وما يبقى بينهم وبين أحبائهم.

فالأبناء ليسوا محتوى نصنع به حضورنا على منصات التواصل، بل بشر لهم حاضر يستحق الاحترام، ومستقبل يستحق الحماية.

وقبل أن تضغط زر «نشر» في المرة القادمة، اسأل نفسك سؤالًا واحدًا:

هل سيسعد طفلي بهذه الصورة عندما يكبر، أم سيتمنى لو أنني احتفظت بها له بدلًا من مشاركتها مع الآخرين؟