عبدالرحمن العطوي
في خطوة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يمس حياة المواطن ومعيشته واستقراره المعيشي وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، يوم الثلاثاء العاشر من نوفمبر 2026 على أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة العربية السعودية في قرار يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية مهمة، ويؤكد أن حماية حقوق المواطن والمقيم وتنظيم الأسواق ومواجهة الممارسات التجارية المخالفة تأتي في مقدمة الأولويات الوطنية.
إن هذا القرار يجسد نهج قيادة جعلت الإنسان محور التنمية ووضعت جودة الحياة وتوفير مقومات العيش الكريم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ضمن مستهدفاتها، واهتمت بكل ما يحفظ حقوق المواطنين ويخفف عنهم أعباء المعيشة ويصون قدرتهم الشرائية ويضمن لهم التعامل في أسواق عادلة ومنظمة لا مكان فيها للغش أو التضليل أو الاستغلال.
ولعل ما يميز هذا النظام أنه لا يقتصر على تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك فحسب بل يؤسس لمرحلة جديدة من الحماية النظامية من خلال توحيد الأحكام المتعلقة بحقوق المستهلك في المنتجات والخدمات والتكامل بين عشرين جهة حكومية معنية بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، كما يتضمن إجراءات استثنائية لمواجهة الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف غير المعتادة من بينها تحديد الأسعار ووضع حد أعلى لهوامش الربح واشتراط الموافقة المسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار وفق الضوابط النظامية.
كما تضمن النظام عقوبات رادعة بحق المخالفين تصل إلى غرامات مالية قدرها ثمانية ملايين ريال والسجن لمدة تصل إلى سنتين إضافة إلى إيقاف النشاط والحجز على المنتجات المخالفة ونشر التحذيرات للمستهلكين، وهي أحكام تؤكد أن حماية المستهلك لم تعد مجرد توجيهات عامة بل أصبحت مسؤولية تحكمها منظومة تشريعية واضحة وأدوات للمحاسبة والمساءلة.
إن من المؤلم أن يدخل المواطن متجراً لشراء احتياجات أسرته فيجد سلعة بسعر معين ثم يجد السلعة نفسها وبالمواصفات ذاتها في متجر آخر بسعر مختلف وربما بفارق كبير لا يجد له تفسيراً واضحاً، وتتكرر هذه الصورة في عدد من المواد الغذائية التي تمثل قوت الناس اليومي ولا يمكن للأسرة الاستغناء عنها أو تأجيل شرائها.
فالأرز والزيت والسكر والحليب والدقيق واللحوم والدواجن والخضراوات وغيرها ليست سلعاً كمالية حتى تترك أسعارها رهناً بالمزاج التجاري أو التفاوتات التي لا يعرف المستهلك أسبابها، إنها احتياجات أساسية تدخل في حياة كل أسرة ولذلك فإن مراقبة أسعارها وضمان عدالة تداولها مسؤولية لا تحتمل التهاون.
من هنا تبرز تساؤلات مشروعة عن أسباب التفاوت الكبير في بعض الأسعار بين المحلات التجارية وعن مدى كفاية الرقابة الميدانية وعن وجود متابعة حقيقية لما يعرض في الأسواق وما يسجل عند صناديق المحاسبة، فليس من المعقول أن يتحول المستهلك إلى باحث يومي عن المتجر الأقل سعراً حتى يتمكن من توفير احتياجات منزله وليس من المقبول أن يجد نفسه أمام أسعار متباينة بصورة تثير الشكوك دون أن تتوافر له وسيلة واضحة لمعرفة أسبابها أو الاعتراض عليها.
إن المنافسة التجارية أمر صحي ومطلوب وهي حق لكل تاجر يمارس نشاطه بصورة نظامية ويحقق هامش ربح مشروعاً، لكن المنافسة شيء والتلاعب بالأسعار أو الاتفاق على رفعها أو التحكم فيها شيء آخر تماماً وهو ما يستوجب التعامل معه بحزم إذا ثبت وقوعه.
هناك شكاوى ومخاوف متداولة في أوساط المستهلكين بشأن احتمال وجود تنسيق أو اتفاقات بين بعض العاملين في الأنشطة التجارية لتوحيد أسعار بعض السلع أو التأثير على أسعارها في نطاقات معينة، وهي أمور لا يجوز تعميمها على جنسية أو فئة بعينها ولا اعتبارها حقائق ثابتة دون أدلة، ولكنها تستوجب من الجهات المختصة التحقق من أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة واستغلال المستهلك أو فرض أسعار بصورة غير مشروعة.
من الضروري أن تتوسع وزارة التجارة في الرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية وأن تعمل على إنشاء آلية واضحة لرصد أسعار مجموعة من السلع الأكثر استهلاكاً ونشر مؤشرات استرشادية تتيح للمستهلك معرفة متوسط أسعارها ومقارنة الفروقات بين الأسواق والمناطق بما يعزز الشفافية ويحد من فرص الاستغلال.
ومن المطالب المهمة التي أرى ضرورة العمل عليها إلزام جميع المحلات التجارية بوضع لوحة بارزة وواضحة في مكان ظاهر للمتسوقين تتضمن رقم البلاغات الرسمي لوزارة التجارة وقنوات استقبال الشكاوى مع توضيح طريقة تقديم البلاغ عن التلاعب بالأسعار أو عدم الالتزام بالسعر المعلن أو أي مخالفة تجارية.
فليس من المنطقي أن يكتشف المستهلك مخالفة ثم يغادر المتجر دون أن يعرف إلى أين يتجه أو كيف يوصل شكواه إلى الجهة المختصة إن وضع رقم البلاغات أمام المستهلك في كل متجر سيعزز ثقافة الإبلاغ ويجعل التاجر يدرك أن الرقابة ليست بعيدة عن موقع المخالفة وأن كل مستهلك يستطيع أن يكون شريكاً في حماية السوق.
كما أن نشر ثقافة الإبلاغ مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام والمجتمع فالمستهلك الذي يتعرض لمخالفة ويسكت عنها قد يترك المجال لتكرارها مع غيره؛ ولذلك ينبغي تشجيع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن التجاوزات مع ضمان التعامل الجاد والسريع مع البلاغات وإحاطة أصحابها بما تم بشأنها وفق الإجراءات المعتمدة.
ولا بد أيضاً من توظيف التقنيات الرقمية في متابعة الأسعار وتحليل البلاغات ورصد الأنماط غير الطبيعية في ارتفاع أسعار السلع وتكرار الفروقات بين المتاجر والاستفادة من البيانات المتاحة في تحديد المنشآت التي تستدعي مزيداً من التحقق والرقابة.
إن حماية المستهلك لا تعني التضييق على التاجر ولا مصادرة حقه في الربح بل تعني حماية التاجر الملتزم أيضاً من المنافسة غير المشروعة وضمان بيئة تجارية عادلة تقوم على الوضوح والشفافية واحترام الأنظمة، فالتاجر الذي يعمل بأمانة ويقدم سلعة جيدة بسعر عادل يجب أن يجد الحماية والتقدير كما يجب أن يجد المخالف المساءلة والعقوبة.
المواطن لا يطلب أن تتساوى جميع المتاجر في أسعارها ولا أن يحرم التاجر من ربحه المشروع وإنما يطلب عدالة السوق ووضوح الأسعار ومنع الاحتكار والتلاعب والتضليل، وأن لا تتحول ضروريات الحياة إلى وسيلة لاستنزاف دخله وإرهاق ميزانية أسرته.
حين تحمي الدولة المستهلك فإنها تحمي الأسرة واستقرار المجتمع وثقة الناس في أسواقهم، وحين تضبط الأسعار وتواجه الاستغلال فإنها تصون قوت المواطن وتؤكد أن كرامته المعيشية وحقه في حياة كريمة يأتيان في صميم اهتمام القيادة والوطن.