صبحي شبانة

مر أكثر من شهر كامل على انطلاق عملية «فجر اليمن»، التي دشنتها الحكومة اليمنية في الخامس من أكتوبر الماضي، في محاولة لكسر حالة الجمود العسكري والسياسي التي أحاطت بالأزمة اليمنية منذ سنوات، واستعادة زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين، بعد تصاعد تحركاتهم العسكرية واتساع نطاق تهديداتهم باتجاه الساحل الغربي والمناطق الإستراتيجية المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ولم يكن الإعلان عن العملية مجرد انتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم، بقدر ما عكس إدراكًا متزايدًا بأن استمرار حالة الترقّب، في ظل التغيرات المتسارعة في موازين القوى الميدانية، قد يمنح الحوثيين فرصة لفرض وقائع عسكرية وسياسية جديدة يصعب التعامل معها لاحقًا، خصوصًا أن ميليشيا الحوثي لم تتعامل مع التهدئة باعتبارها مدخلًا لإنهاء الحرب واستعادة الدولة، وإنما ظلت تحتفظ بقدراتها العسكرية، وتعمل على توسيع نفوذها، وتعزيز ارتباطاتها الخارجية مع إيران، بما يجعل أي تسوية لا تعالج جذور الأزمة معرضة لأن تتحول إلى هدنة مؤقتة تتيح لها إعادة ترتيب صفوفها والاستعداد لجولة جديدة من الصراع.

ومن منظور المملكة العربية السعودية، فإن ما يجري في اليمن لا يمكن قراءته باعتباره نزاعًا داخليًا على السلطة، أو مواجهة عسكرية بين قوات حكومية وجماعة مسلحة متمردة فحسب، فاليمن يمثل عمقًا جغرافيًا وأمنيًا مباشرًا للمملكة، ويرتبط استقراره بأمن حدودها الجنوبية، وبسلامة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وبمجمل معادلات الأمن الإقليمي، ومن ثم فإن استمرار وجود قوة مسلحة خارج مؤسسات الدولة، تمتلك قدرات صاروخية وطائرات مسيرة، وترتبط بمشروع إيراني يتجاوز حدود اليمن، يفرض تحديات لا يمكن فصلها عن الأمن الوطني السعودي، ولا عن استقرار دول الخليج ومصالح التجارة والطاقة العالمية، فالمشكلة لم تعد في طبيعة السيطرة على مدينة أو محافظة، وإنما في وجود مشروع يسعى إلى تحويل الجغرافيا اليمنية وموقعها الإستراتيجي إلى أدوات ضغط في صراعات إقليمية أوسع، ولذلك تكتسب عملية «فجر اليمن» أهمية تتجاوز نتائجها الميدانية المباشرة، لأنها أعادت طرح سؤال ظل مؤجلًا لسنوات، وهو ما إذا كانت الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها قادرين على الانتقال من إدارة حالة الصراع والاحتواء إلى بناء معادلة جديدة تتيح استعادة الدولة ومؤسساتها، فسنوات الهدنة والاتصالات السياسية لم تنجح حتى الآن في إنهاء الانقلاب، أو ضمان تخلي الحوثيين عن مشروعهم العسكري، كما أن استمرار تعدد مراكز القوة داخل المعسكر المناهض لهم أضعف القدرة على استثمار الفرص السياسية والعسكرية، وأتاح لميليشيا الحوثي في المقابل الاحتفاظ بمبادرة التحرك في عدد من الجبهات، وهنا يصبح استعادة المبادرة ضرورة سياسية وعسكرية، لكنها لا تتحقق بمجرد إعلان عملية عسكرية أو تحقيق تقدم محدود في بعض المواقع، وإنما بامتلاك رؤية متكاملة تحدد الأهداف، وتوحد القيادة، وتربط العمل العسكري بمشروع واضح لاستعادة مؤسسات الدولة.

خلال الشهر الأول، عكست التطورات الميدانية بداية تحرك عسكري مهم لاستعادة زمام المبادرة، حيث تمكنت القوات الحكومية والتشكيلات العسكرية المساندة من تحقيق تقدم في عدد من المواقع الإستراتيجية، وفي مقدمتها محيط باب المندب والساحل الغربي، بما يعزز حضور الدولة اليمنية في هذه المناطق الحيوية، ويفتح المجال أمام توسيع نطاق العمليات لاستعادة مزيد من المواقع، ورغم ما تفرضه طبيعة التضاريس الجبلية في مناطق الوازعية وكهبوب من تحديات، وما زرعه الحوثيون من ألغام وأقاموه من تحصينات وخنادق، فإن هذه المواجهات تؤكد أن استعادة الدولة تتطلب نفسًا طويلًا، وتخطيطًا عسكريًا متكاملًا، وقدرة على تثبيت المكاسب وتأمينها، ومواصلة التقدم وفق تقدير دقيق لطبيعة الميدان وإمكانات المواجهة، ولا شك أن ما تمتلكه القوات الحكومية من إرادة قتالية، وما تحظى به من دعم ومساندة من المملكة العربية السعودية، يمثلان ركيزة مهمة في تعزيز قدرتها على مواجهة الميليشيا الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على أراضيها.

وفي المقابل، فإن التحركات الحوثية باتجاه بعض المناطق في تعز ولحج، ومحاولات الضغط على خطوط إمداد القوات الحكومية، تكشف عن طبيعة المواجهة التي تخوضها هذه القوات، وعن أهمية التعامل معها برؤية عسكرية شاملة لا تقتصر على تحقيق التقدم في جبهات القتال، بل تمتد إلى حماية خطوط الإمداد، وتأمين المناطق التي جرى استعادتها، وتعزيز تماسك الجبهات وتنسيق الأدوار بين مختلف التشكيلات العسكرية، فالمعركة لا تُقاس فقط بما تحققه القوات من تقدم ميداني، وإنما بقدرتها على تحويل هذا التقدم إلى مكاسب مستدامة، وإغلاق الثغرات التي يمكن أن تستغلها الميليشيا الإرهابية لإعادة تهديد المناطق المحررة، ومن هنا تبرز أهمية استمرار الدعم السعودي للقوات اليمنية، بما يعزز قدراتها، ويساند جهود توحيد المؤسسة العسكرية، ويهيئ الظروف لاستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، وترسيخ الأمن والاستقرار على امتداد أراضيها، وينبغي قراءة الأرقام التي أعلنتها القيادة اليمنية بشأن حجم العمليات العسكرية والخسائر التي تكبدتها الميليشيا الحوثية في سياقها الميداني والإستراتيجي، فقد أشار بيان مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة مرور شهر على العملية إلى تنفيذ أكثر من أربعين ألف عملية استهداف، وتحييد نحو عشرين ألفًا من قيادات الحوثي وعناصرها، وتدمير أو إعطاب آلاف الآليات، وهي أرقام وفق الرواية الرسمية المؤكدة، تعكس اتساع نطاق العمليات وحجم الضغط العسكري الذي تعرضت له الميليشيا، وما ألحقته المواجهات بقدراتها البشرية والمادية، كما تشير إلى أن القوات الحكومية المناهضة للانقلاب باتت تتحرك على مساحات أوسع من المبادرة والمواجهة، مستفيدة من الدعم والمساندة اللذين تقدمهما المملكة العربية السعودية لتعزيز قدراتها وتمكينها من أداء دورها في استعادة الدولة، وتظل الأهمية الحقيقية لهذه النتائج مرتبطة بقدرتها على إحداث تحول مستدام في موازين القوة، والحد من قدرة الحوثيين على المبادرة والتهديد، وتهيئة الظروف لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها، فالمكاسب العسكرية، مهما بلغ حجمها، تكتسب قيمتها الإستراتيجية عندما تتحول إلى واقع سياسي وأمني مستقر، يضع حدًا لسلطة السلاح خارج مؤسسات الدولة، ويفتح أمام اليمنيين طريق استعادة دولتهم.

وتتضح طبيعة التحدي أكثر عندما ندرك أن المواجهة لا تقتصر على ميليشيا مسلحة تملك قدرات قتالية وخبرات تراكمت عبر سنوات الحرب، وإنما تمتد إلى منظومة من النفوذ العسكري والأمني والاقتصادي عملت الميليشيا الحوثية على بنائها وتوسيعها، مستفيدة من الانقسامات الداخلية، ومن الدعم والتقنيات والخبرات الإيرانية التي أسهمت في تطوير قدراتها الصاروخية واستخدام الطائرات المسيرة، وتوسيع نطاق تهديداتها ليشمل الملاحة البحرية والممرات الدولية، وهو ما يجعل استعادة الدولة اليمنية ضرورة تتجاوز حدود الداخل اليمني، لتتصل مباشرة بأمن المملكة العربية السعودية والخليج العربي، واستقرار البحر الأحمر وباب المندب، وسلامة حركة التجارة والطاقة الدولية، ومن هنا فإن المواجهة تتطلب مسارًا متكاملًا يجمع بين تعزيز قدرات القوات اليمنية، وتفكيك مصادر القوة التي تستند إليها الميليشيا، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بما يضمن عودة القرار الوطني اليمني إلى مؤسساته الشرعية، وينهي قدرة أي جماعة متمردة على فرض إرادتها بقوة السلاح.

تبرز أهمية توحيد الصف الوطني والقوى الحكومية، باعتباره أحد أهم عوامل حسم المعركة وتحويل نتائجها الميدانية إلى مكاسب وطنية مستدامة، فالتحديات التي فرضتها سنوات الحرب تقتضي تنسيقًا أعلى بين مختلف المكونات والقوى والتشكيلات العسكرية المنضوية تحت مظلة الشرعية اليمنية، وتوحيد الأولويات والجهود، وتكامل الأدوار السياسية والعسكرية والأمنية، وصولًا إلى بناء قيادة وطنية قادرة على إدارة المواجهة بكفاءة، ومنع أي تباين في الحسابات أو الأولويات من التأثير في مسار العمليات، وقد أثبتت التجارب أن تماسك الجبهة الداخلية لا يقل أهمية عن التفوق في الميدان، وأن توحيد القرار العسكري والأمني، وإخضاع مختلف التشكيلات لمؤسسات الدولة وقيادتها، هو السبيل الأضمن لتعزيز فاعلية القوات اليمنية، وتضييق الفجوات التي يمكن أن تستغلها الميليشيا لإطالة أمد الصراع أو إعادة إنتاج نفوذها، ولا يقل عن ذلك أهمية أن تكون استعادة الدولة مقترنة بقدرتها على استعادة ثقة المواطن اليمني، من خلال حضور مؤسساتها وفاعلية خدماتها، وإعادة تشغيل المرافق العامة، وتعزيز الأمن والقضاء، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فالمعركة الحقيقية لا تنتهي باستعادة موقع أو منطقة، وإنما تكتمل عندما يشعر المواطن بأن عودة الدولة تعني عودة الأمن والعدالة والخدمات، وفتح آفاق جديدة للحياة والعمل والاستقرار، وهذا ما يمنح الجهود العسكرية والسياسية معناها الوطني والإنساني، ويجعل المناطق المستعادة والمحررة نماذج حقيقية لحضور الدولة وقدرتها على حماية مواطنيها، ومن هنا تتكامل أهمية الدعم السعودي للقوات اليمنية مع المساندة السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تقدمها المملكة، انطلاقًا من إيمانها بأن استقرار اليمن لا ينفصل عن أمنها الوطني ولا عن أمن المنطقة، وأن بناء دولة يمنية قوية ومتماسكة، قادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها، يمثل الضمانة الأهم لإنهاء التهديدات التي أفرزتها سنوات الانقلاب والحرب، وتهيئة الظروف أمام اليمن لاستعادة دوره الطبيعي شريكًا في أمن الجزيرة العربية واستقرارها.

إن الدور السعودي يظل عنصرًا رئيسيًا في معادلة استعادة الدولة اليمنية، لكنه لا ينبغي أن يُختزل في الدعم العسكري أو السياسي للشرعية، فالمملكة تنطلق من رؤية أوسع تعتبر أن استقرار اليمن مصلحة إستراتيجية مشتركة، وأن بناء دولة يمنية قادرة على حماية أراضيها ومؤسساتها يمثل الضمان الأكثر استدامة لأمن المملكة والمنطقة، وقد أظهرت التجربة أن معالجة الأزمة اليمنية لا يمكن أن تقوم على المقاربات العسكرية وحدها، كما لا يمكن أن تنجح التسويات السياسية إذا تجاهلت حقيقة التهديد الذي تمثله ميليشيا الحوثي المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، لذلك يجب الجمع بين دعم المؤسسات الشرعية، وتعزيز قدراتها، والعمل السياسي والدبلوماسي، والمساندة الاقتصادية والتنموية، بما يهيئ الظروف لقيام دولة يمنية مستقرة وقادرة على إدارة شؤونها، ولا يعني هذا أن المملكة تنظر إلى الحرب باعتبارها غاية في حد ذاتها، أو أن استعادة الدولة يجب أن تتم بمعزل عن فرص التسوية السياسية، فالموقف السعودي يرتبط أساسًا بحماية أمن المنطقة، ورفض تحويل اليمن إلى مصدر تهديد لجيرانه أو منصة لزعزعة الاستقرار الإقليمي، ولذلك فإن أي مسار سياسي جاد يضمن وحدة اليمن وسيادته، وينهي الانقلاب المسلح، ويعيد مؤسسات الدولة، ويحفظ أمن الحدود والممرات البحرية، يظل خيارًا يخدم مصالح اليمنيين والمملكة والمنطقة، لكن المشكلة تكمن في أن التفاوض لا يمكن أن يكون بديلًا عن وجود دولة تمتلك القدرة على حماية نفسها، ولا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة تمنح الجماعة المسلحة وقتًا إضافيًا لإعادة بناء قدراتها وتثبيت واقعها، فالتسوية المستدامة تحتاج إلى توازن سياسي وأمني يسمح بتنفيذ الالتزامات، وليس مجرد اتفاقات تتعثر عند أول اختبار ميداني.

وتكتسب السيطرة على باب المندب ومحيطه أهمية استثنائية، فالمضيق ليس مجرد ممر ملاحي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وإنما يمثل إحدى أهم نقاط الاختناق في التجارة الدولية، وأي تهديد مستمر لحركة السفن عبره ينعكس على تكاليف الشحن والتأمين، ويؤثر في سلاسل الإمداد والتجارة بين آسيا وأوروبا، كما أن موقعه يجعل أمنه مرتبطًا بصورة مباشرة باستقرار اليمن، وبقدرة الدولة على منع استخدام سواحلها وموانئها وجزرها في تهديد الملاحة الدولية، ومن هنا فإن تأمين باب المندب لا يمثل هدفًا يخص اليمن وحده، بل مصلحة إستراتيجية للمملكة ودول الخليج والدول العربية والمجتمع الدولي، لأن استمرار التهديد في هذا الممر يضع الاقتصاد العالمي أمام مخاطر تتجاوز حدود المنطقة، وتزداد هذه الأهمية عندما ننظر إلى الترابط بين باب المندب ومضيق هرمز، فالممرات البحرية في المنطقة ليست مسارات منفصلة، بل تشكل شبكة متكاملة لحركة الطاقة والتجارة، وأي اضطراب متزامن في البحر الأحمر والخليج العربي يضاعف المخاطر على الاقتصاد العالمي، ويجعل أمن الملاحة قضية تتصل بالأمن الاقتصادي للدول المستوردة والمصدرة للطاقة والسلع، كما أن توظيف الحوثيين لموقع اليمن الجغرافي في ممارسة الضغط على حركة السفن يمنح الجماعة قدرة على التأثير في مصالح دول بعيدة عن مسرح الصراع، وهو ما يكشف أن القضية اليمنية لم تعد محلية في آثارها، وأن تركها دون حل يفتح الباب أمام مزيد من التداخل بين النزاع الداخلي والتنافس الإقليمي والدولي، ولا يمكن في هذا الإطار تجاهل البعد الإيراني في الأزمة اليمنية، فالمشكلة لا تتعلق بعلاقات سياسية أو تفاهمات عابرة بين طهران والحوثيين، وإنما بارتباط الجماعة بمنظومة إقليمية تستفيد من تطوير قدراتها العسكرية وتوظيفها في الضغط على خصوم إيران، بما يجعل اليمن جزءًا من معادلة أوسع تتجاوز حدوده، وهذا الارتباط لا يلغي المسؤولية اليمنية عن إدارة الصراع أو ضرورة معالجة أسبابه الداخلية، لكنه يفسر جانبًا مهمًا من استمرار القدرات العسكرية الحوثية، ومن قدرتها على تهديد الملاحة والمصالح الإقليمية، ومن هنا فإن استعادة الدولة اليمنية تمثل أيضًا خطوة ضرورية لمنع استخدام أراضيها في تصدير الأزمات وتهديد أمن الجوار، وهي مسألة تتطلب موقفًا إقليميًا ودوليًا أكثر وضوحًا في التعامل مع مصادر التسليح والدعم العسكري خارج مؤسسات الدولة، إن اختزال اأزمة اليمنية في بعدها الإيراني وحده قد يؤدي إلى تجاهل العوامل الداخلية التي ساعدت على استمرارها، فضعف المؤسسات، وتعدد الولاءات المسلحة، والانقسامات السياسية والاجتماعية، والأزمات الاقتصادية، كلها عوامل وفرت بيئة مناسبة لتمدد الحوثيين واستمرار نفوذهم، ولذلك فإن أي إستراتيجية ناجحة لا بد أن تجمع بين مواجهة التدخلات الخارجية ومعالجة الاختلالات الداخلية، وأن تقدم لليمنيين مشروعًا وطنيًا يتجاوز الحسابات الضيقة للقوى المتنافسة، ويعيد الاعتبار لمفهوم الدولة الجامعة، فالقوة العسكرية تستطيع أن تفتح الطريق أمام التغيير، لكنها لا تستطيع وحدها بناء الشرعية أو إنتاج الاستقرار.

وبعد مرور شهر على انطلاق «فجر اليمن»، يبدو أن الاختبار الحقيقي لم يعد مرتبطًا ب ما تحقق خلال الأسابيع الأربعة الأولى فقط، بل بقدرة القيادة اليمنية الشرعية على استخلاص دروس هذه المرحلة، وتصحيح أوجه القصور، وتطوير الأداء العسكري والسياسي، فالتقدم في بعض الجبهات لا ينبغي أن يحجب صعوبة المعركة، كما أن التعثر في تحقيق بعض الأهداف لا يعني بالضرورة فشل العملية، وإنما يفرض مراجعة واقعية للأولويات والقدرات والوسائل، ومن المهم ألا تتحول العملية إلى عنوان تعبوي يتجاوز ما تسمح به الإمكانات الميدانية، أو إلى إعلان سياسي لا يجد ترجمته في بناء قوة وطنية متماسكة، فالفارق بين استعادة المبادرة وتحقيق الحسم يكمن في القدرة على الاستمرار، وتنسيق الجهود، وتوفير الإمدادات، وحماية المواقع، وربط كل تقدم عسكري بهدف سياسي واضح وهذا ما نتمناه.

ولعل أهم ما ينبغي أن تفضي إليه عملية «فجر اليمن» هو الانتقال من منطق إدارة الصراع إلى منطق إنهائه، ومن التعامل مع الجبهات باعتبارها خطوط تماس متغيرة إلى بناء مشروع متكامل لاستعادة الدولة، وهذا يقتضي أن تتزامن العمليات العسكرية مع مسار سياسي يعيد توحيد القوى الوطنية، وبرنامج اقتصادي وإنساني يعالج آثار الحرب، ورؤية أمنية تحمي الحدود والموانئ والممرات البحرية، إلى جانب تحرك دبلوماسي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في دعم الدولة اليمنية ومنع تحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، فالمطلوب ليس مجرد إلحاق خسائر بالحوثيين فقط، وإنما إنهاء الظروف التي سمحت بظهور سلطتهم المسلحة واستمرارها، ومنع إعادة إنتاجها تحت مسميات أو صيغ جديدة، إن اليمن لا يحتاج إلى هدنة جديدة تؤجل أسباب الحرب، ولا إلى انتصارات ميدانية محدودة تعقبها انتكاسات، بقدر ما يحتاج إلى استعادة الدولة التي تحمي سيادته وتوحد مؤسساته وتصون قراره الوطني، والمملكة التي تحملت أعباء كبيرة في دعم أمن اليمن واستقراره، لا تنظر إلى هذا الهدف باعتباره شأنًا يمنيًا منفصلًا عن أمنها، بل باعتباره جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن الخليجي والعربي، ومن استقرار البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية، وبعد شهر من انطلاق «فجر اليمن» يبقى السؤال الأهم ليس كم موقعًا استعيد، أو كم خسارة تكبدها الحوثيون، وإنما هل بدأت تتشكل معادلة جديدة قادرة على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، فذلك هو الاختبار الحقيقي للعملية، وهو المعيار الذي ينبغي أن تقاس به نتائجها، لأن فجر اليمن الذي ينتظره اليمنيون والمملكة والمنطقة ليس مجرد فجر عسكري تتغير فيه خطوط المواجهة، بل فجر دولة تستعيد سيادتها، وتنهي ارتهان قرارها، وتغلق أبواب التدخلات التي حولت أرضها إلى ساحة للصراعات، وتعيد لليمن مكانته الطبيعية شريكًا في أمن المنطقة واستقرارها، لا مصدرًا لتهديدها.