واس - نيويورك:
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون ترفض أي مساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وتؤكد أن الاعتداءات التي تتعرض لها تنتهك القانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتستدعي من مجلس الأمن تحركًا يضمن وقفها تنفيذًا لقراراته ومنع تكرارها.
جاء ذلك خلال إحاطة معاليه، أمام مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك أمس، حيث أعرب عن شكره وتقديره لجمهورية لاتفيا، التي تتولى رئاسة المجلس لهذا الشهر، على عقد الجلسة وإتاحة الفرصة لعرض الموقف الخليجي الموحد إزاء تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة.
وأوضح معاليه أن دول مجلس التعاون تعرضت منذ 28 فبراير 2026م لاعتداءات إيرانية بأكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة، استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب مناطق سكنية ومرافق مدنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار جسيمة بالبنية التحتية، فضلًا عن تداعيات خطيرة على البيئة البحرية في الخليج العربي.
وجدّد إدانة مجلس التعاون لهذه الاعتداءات، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها، مشيرًا إلى أن دول المجلس بذلت جهودًا دبلوماسية حثيثة لتجنيب المنطقة التصعيد.
وثمّن معاليه، صدور قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026م، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية وطالب بوقفها فورًا، داعيًا إلى متابعة تنفيذه وضمان عدم تكرار تلك الاعتداءات، مشيرًا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1) لعام 2026م، الذي دعا إلى المساءلة وطالب إيران بجبر الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن اعتداءاتها.
كما جدّد البديوي إدانة مجلس التعاون لاعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية، مؤكدًا تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها، ورحّب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر 2026م، داعيًا إلى إنفاذ حظر توريد الأسلحة إلى الميليشيا وتصنيفها جماعة إرهابية ومساءلة المسؤولين عن اعتداءاتها، كما رحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2837 وبإجماع أعضائه الذي أدان بشدة التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية في اليمن واعتداءاتها على المملكة العربية السعودية وتهديدها للملاحة التجارية وطالبها بالوقف الفوري وغير المشروط لتصعيدها واعتداءاتها، بما فيها الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما أدان انتهاكاتها بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدًا دعم مجلس التعاون لسيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، ولجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقًا للمرجعيات الثلاث.