عبدالرحمن العطوي

لم تعد المحاكم في المملكة العربية السعودية كما كانت قبل سنوات ولم يعد إنجاز المعاملات العدلية مرهوناً بزيارة المحكمة أو الوقوف أمام مكاتب الموظفين أو حمل الملفات الورقية والتنقل بين الإدارات وانتظار المواعيد فقد شهد القطاع العدلي تحولاً تاريخياً تجاوز تحديث الأجهزة والأنظمة إلى إعادة هندسة شاملة لطريقة تقديم العدالة وإدارة الإجراءات القضائية والتوثيقية في واحدة من أبرز صور التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية السعودية 2030

ولعل الحديث عن هذا التحول لا يكتمل دون العودة إلى ما كانت عليه المحاكم قبل نحو ثلاثة عقود حين كانت الإجراءات القضائية تعتمد بصورة كبيرة على الحضور الشخصي والملفات الورقية والسجلات اليدوية وكانت بعض المعاملات تستغرق أشهراً طويلة وربما أعواماً حتى تستكمل مراحلها النظامية ويصدر فيها الحكم النهائي وتعود المعاملة إلى المحكمة التي بدأت منها

وأستحضر هنا تجربتي العملية حين تشرفت بالعمل في وزارة العدل بالمحكمة الكبرى في تبوك قبل نحو ثلاثة عقود حيث كنت مسؤولاً عن مكتب القضايا المشتركة الذي يتولى متابعة القضايا التي تستوجب نظرها من ثلاثة قضاة ومن بينها قضايا السجناء التي كانت تتطلب إجراءات ومحاضر وجلسات قضائية ذات طبيعة خاصة وقد عايشت عن قرب كيف كانت تتم عملية التقاضي آنذاك وما كانت تفرضه من جهد ووقت وإجراءات متتابعة

كانت جلسات محاكمة السجناء تعقد حضورياً داخل المحكمة وكان يتطلب ذلك نقل السجناء من السجن إلى مقر المحكمة ثم إعادتهم بعد انتهاء الجلسات وهي عملية لم تكن سهلة بل كانت تستلزم ترتيبات أمنية ونقلية وإجراءات متعددة فضلاً عما يصاحبها من مخاطر ومسؤوليات تتعلق بسلامة السجناء والقائمين على نقلهم وحراسة المحكمة

وكانت الجلسات تعتمد على الاستماع المباشر إلى إجابات السجناء ومرافعاتهم وما يقدمونه أمام القضاة ثم تدون جميع التفاصيل يدوياً في سجل الضبط وبعد انتهاء الجلسات وما يصاحبها من إجراءات كانت المحاضر يعاد تحريرها وكتابتها يدوياً في الصكوك القضائية وهي عملية تستغرق وقتاً وجهداً ومراجعات دقيقة قبل استكمال الإجراءات النظامية

ولم تكن المعاملة تنتهي عند إصدار الحكم بل كانت الصكوك ومرفقات القضية تراجع وتستكمل ثم ترفع يدوياً إلى محكمة التمييز التي أصبحت لاحقاً محاكم الاستئناف وكان نطاق محاكم التمييز آنذاك يتركز في الرياض ومكة المكرمة الأمر الذي كان يجعل انتقال المعاملات بين المحاكم يستغرق وقتاً طويلاً وقد تمتد بعض القضايا إلى ما يتجاوز الأعوام حتى تنتهي مراحل نظرها واعتماد أحكامها ولا سيما القضايا التي تتعلق بأحكام القصاص والحدود وما تستلزمه من إجراءات قضائية وتدقيق ومراجعة دقيقة

كانت تلك صورة من واقع العمل العدلي الذي عايشناه وكانت الجهود البشرية حاضرة في كل تفصيل من تفاصيل القضية من استقبال المعاملة إلى تسجيل الجلسات وإعداد الصكوك ومراجعتها وإرسالها واستقبال ما يرد بشأنها وكانت الكتابة اليدوية والسجلات الورقية وسيلة العمل الأساسية في مختلف المراحل

أما اليوم فقد تغير المشهد بصورة يصعب معها أن يقارن الإنسان بين ما كان وما أصبح عليه العمل العدلي فقد انتهت معاناة نقل السجناء إلى المحاكم في القضايا التي تتيح أنظمتها نظرها عن بعد وأصبحت هناك قاعات مخصصة داخل السجون ومجهزة بوسائل الاتصال المرئي تتيح للسجناء المشاركة في جلسات المحاكمة والتواصل المباشر مع القضاة دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقر المحكمة في كل جلسة

وهذا التحول لا يمثل مجرد توفير لوسائل النقل أو اختصار للمسافات بل يحمل أبعاداً أمنية وإنسانية وقضائية مهمة فهو يقلل مخاطر نقل السجناء ويختصر الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على الجهات المعنية ويتيح استمرار جلسات المحاكمة ومتابعة القضايا بكفاءة مع المحافظة على الضمانات القضائية وحقوق المتقاضين

ولم يعد القاضي بحاجة إلى انتظار وصول الملفات الورقية أو انتقال الصكوك بين الإدارات والمحاكم بالصورة التي كانت عليها سابقاً فقد أصبحت المستندات والمذكرات والإجراءات القضائية تدار إلكترونياً وأصبح تبادل المعلومات ومتابعة القضايا وإصدار الأحكام وتوثيقها يتم عبر أنظمة تقنية متكاملة وهنا يمكن للإنسان الذي عايش مرحلة السجلات اليدوية أن يدرك حجم النقلة التي تحققت وأن يقدر الفرق بين زمن كانت فيه الكتابة اليدوية تستغرق ساعات وأياماً وزمن أصبحت فيه الأنظمة الإلكترونية تختصر كثيراً من تلك الإجراءات

إن ما تحقق في وزارة العدل السعودية يستحق التوقف أمامه باعتباره تجربة وطنية غيرت تفاصيل حياة ملايين المستفيدين وأعادت تعريف العلاقة بين المواطن والمرفق العدلي فبعد أن كانت بعض المعاملات تستلزم السفر من مدينة إلى أخرى وتحمل مشقة المراجعات وتكرار الحضور وانتظار اكتمال الإجراءات أصبحت اليوم تنجز عبر منصات إلكترونية متكاملة يستطيع المستفيد من خلالها تقديم طلباته ومتابعة معاملاته والاطلاع على مستنداته واستلام وثائقه دون أن يغادر منزله في كثير من الخدمات

ولم يكن التحول مجرد استبدال الورق بالشاشات بل كان انتقالاً من منظومة تقليدية تعتمد على حضور المستفيد إلى منظومة مؤسسية رقمية تعيد ترتيب الإجراءات وتختصر خطواتها وتربط الجهات ذات العلاقة وتتيح المتابعة والحوكمة وقياس الأداء بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع مستوى الجودة وحفظ الحقوق

وفي قلب هذه النقلة جاءت منصة ناجز لتكون البوابة الموحدة للخدمات العدلية الإلكترونية التي جمعت احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال والمحامين والجهات الحكومية ضمن مسارات رقمية متخصصة وأصبحت تقدم خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق والاستعلامات والطلبات ومتابعة القضايا والأحكام في مكان واحد

وعندما أطلقت وزارة العدل النسخة المطورة من منصة ناجز في أغسطس 2023 كانت المنصة تضم أربع بوابات متخصصة وتتجاوز خدماتها 160 خدمة إلكترونية وأعلنت الوزارة أن هذه الخدمات تغني المستفيدين عن نحو 65 مليون زيارة سنوية للمرافق العدلية وهو رقم يكشف حجم ما وفرته التقنية من وقت وجهد وتكاليف على المجتمع والاقتصاد الوطني

أما في المحاكم فقد انتقل التقاضي إلى مرحلة مختلفة تماماً من خلال أنظمة التقاضي الإلكتروني التي أتاحت لأطراف الدعوى الاطلاع على ما يقدم في القضية وتبادل المذكرات والرد على طلبات الدائرة القضائية وإرفاق المستندات والمحررات وعقد الجلسات الكتابية والمرئية عن بعد واستلام الأحكام وتقديم الاعتراضات وفق الإجراءات النظامية

ولم يعد حضور المتقاضي إلى قاعة المحكمة هو الطريق الوحيد لمتابعة قضيته فقد أصبح بإمكانه المشاركة في جلسة قضائية بالصوت والصورة من موقعه أو تقديم مرافعته ومذكراته إلكترونياً ومتابعة ما يستجد في القضية عبر حسابه في ناجز وهو تحول لا يعني اختصار المسافة فقط بل يعني أيضاً إتاحة الوصول إلى الخدمة العدلية بصورة أكثر مرونة مع المحافظة على الضمانات القضائية وحقوق أطراف الدعوى

وفي قطاع كتابات العدل والتوثيق حدث تحول لا يقل أهمية فقد أصبحت الوكالات تصدر إلكترونياً وأصبح الإفراغ العقاري ممكناً دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل في الخدمات المشمولة وأصبحت إجراءات التوثيق والإقرارات والعقارات متاحة عبر كتابة العدل الافتراضية التي أطلقتها الوزارة لتقديم خدماتها عن بعد للأفراد والمنشآت بما يختصر الوقت ويحد من الإجراءات التقليدية

ومن الصور اللافتة لهذا التطور أن الإفراغ العقاري الإلكتروني أصبح ينجز في وقت وجيز وفق الخدمات التي أعلنت عنها الوزارة كما أتاحت خدمات التحقق من الحسابات البنكية وسداد ضريبة التصرفات العقارية ضمن إجراءات تسهم في رفع مستوى الموثوقية والأمان وحماية حقوق المتعاملين

ولم تتوقف النقلة عند تقديم الخدمة إلكترونياً بل امتدت إلى بناء منظومة حوكمة تقنية تتابع الأداء وتقرأ البيانات وتقيس الإنجاز وتكشف مواطن التطوير فقد عملت الوزارة على ربط منظوماتها العدلية وتوظيف مؤشرات الأداء ومراكز ذكاء الأعمال وتحليل البيانات بما يساعد على متابعة الأعمال في المحاكم وكتابات العدل وتحسين كفاءة الإجراءات واتخاذ القرارات على أساس معلومات دقيقة

وهنا تتجلى أهمية الحوكمة الإلكترونية التي لا تعني وجود خدمة على الإنترنت فحسب وإنما تعني وجود إجراءات واضحة ومسؤوليات محددة ومتابعة مستمرة وشفافية في مسار المعاملة وقياس لمستوى الإنجاز مع المحافظة على سرية البيانات وأمن المعلومات والضمانات النظامية والقضائية

كما دخلت التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي إلى بعض مسارات العمل العدلي وفق ما أعلنته الوزارة عن توظيف هذه التقنيات في تحليل بعض مستندات القضايا والمساعدة في الأعمال الفنية ضمن ضوابط المراجعة والإشراف البشري وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير العمل القضائي مع بقاء المسؤولية القضائية والقرار في إطارهما النظامي

ولعل الأرقام التي أعلنتها الجهات الرسمية تقدم صورة أكثر وضوحاً عن حجم هذا التحول فقد تجاوز عدد الجلسات القضائية المرئية والكتابية عن بعد 5.48 ملايين جلسة وفق إعلان وزارة العدل في أغسطس 2022 كما تجاوز عدد الأحكام الصادرة عن بعد مليوني حكم وفي مؤشرات أخرى أعلنت الوزارة أن نسبة الخدمات العدلية المقدمة رقمياً بالكامل ارتفعت إلى أكثر من 90 في المئة بعد أن كانت لا تتجاوز 15 في المئة قبل سبع سنوات كما تجاوز عدد الوكالات الإلكترونية 12 مليون وكالة

إن هذه الأرقام لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد إحصاءات إدارية بل هي انعكاس مباشر لتغير واقع العمل العدلي وتخفيف الأعباء عن المستفيدين وتطوير أداء المحاكم وكتابات العدل وتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة الخدمات

ومن الإنصاف عند الحديث عن هذه النقلة الإشارة إلى الدور الذي اضطلع به معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في قيادة مسار التطوير العدلي والتقني خلال السنوات الماضية فقد ارتبطت المرحلة التي شهدت إطلاق خدمات التوثيق الرقمي والتقاضي عن بعد وتطوير ناجز وتوسيع الخدمات الإلكترونية برؤية إدارية تستهدف إعادة هندسة الإجراءات ورفع كفاءة المرفق القضائي وتطوير بيئة العمل العدلي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

لقد كانت التحديات كبيرة لأن تطوير القضاء لا يقتصر على إدخال التقنية بل يتطلب تحديث الإجراءات وبناء البنية التحتية الرقمية وتدريب الكوادر وتطوير الأنظمة وتحقيق التكامل بين الجهات مع المحافظة على استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وهي مسؤولية تتطلب عملاً مؤسسياً متواصلاً لا يتوقف عند إطلاق منصة أو تدشين خدمة

إن ما نشهده اليوم في محاكم المملكة وكتابات عدلها يعكس تحولاً في فلسفة تقديم الخدمة الحكومية فالمواطن لم يعد مطالباً بأن يستهلك وقته في الوصول إلى المؤسسة بل أصبحت المؤسسة تصل إليه من خلال خدمة.